هاشمی رفسنجانی اموال مسئولان را محرمانه کرد یا حدادعادل؟
در تاریخ ۹ /۴/ ۱۳۸۶ ریاست وقت مجلس اصولگرا، طی نامه ای به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان می نویسد: «در اجرای اصل نود و چهارم (۹۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طرح یک فوریتی رسیدگی به دارایی مقامات و مسؤولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران که به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود و در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ ۵/ ۴/ ۱۳۸۶ مجلس با اصلاحاتی به تصویب رسیده است، به پیوست ارسال میگردد.»
به گزارش تازه‌نیوز و به نقل از امتداد، تصور کنید انقلابی که آمده بود تا اموال مردم را از دست خاندان سلطنت پهلوی بازپس بگیرد، به جایی رسیده است که میزان دارایی و اموال مسئولانش نه تنها محرمانه است، بلکه با دست مجلس اصولگرا، «امنیتی» هم شده است.
این درحالی است که برخی نمایندگان مجلس برای آنکه عملکرد خود را مخفی و توجیه اظهارات ضدنقیضی را مطرح می کنند که بررسی سوابق این طرح نشان می دهد بیان آنها خلاف واقع است.
اخیرا نزدیکان قالیباف و همچنین برخی نمایندگان مدعی شدند که «محرمانه بودن» اموال مسئولان توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و در دوره هاشمی رفسنجانی به این طرح اضافه شده است. آنها تعمدا تقصیر را به گردن هاشمی رفسنجانی انداختند. در این باره موارد زیر گفتنی است:
اولا: امروز موضوع محرمانه بودن اموال مسئولان مطرح نیست. بلکه دسته گل مجلس انقلابی، «امنیتی» کردن این اطلاعات است. ۱۸ مهر ۱۴۰۰حجت‌الاسلام حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم و نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس اعتراف کرده است که این کمیسیون در بررسی «طرح نظارت بر اموال مسئولان پس از ترک مسئولیت» نمایندگان تصویب کردند که سامانه ثبت اموال مسئولان «کاملاً محرمانه است و جنبه امنیتی» داشته باشد. چیزی که امروز سعی در مخفی کردن آن دارند، همین امنیتی شدن آن است.
ثانیا: حجت‌السلام نوروزی نام طرح را «نظارت بر اموال مسئولان پس از ترک مسئولیت» بیان می کند. اما امیرآبادی فراهانی نام طرح را «طرح نظارت بر مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام» عنوان کرده است. اما بررسی‌های ما در سایت مجلس و مرکز پژوهش‌ها نشان می دهد هیچ طرحی با این نام ها ثبت نشده است که بتوان به متن کامل آن دسترسی پیدا کرد. لذا به نظر می رسد حتی اصل این طرح که کمیسیون بررسی میکند هم محرمانه است. بنابراین اولین مطالبه باید این باشد که متن این طرح مانند سایر طرح ها با اسامی امضاء کنندگان و تهیه کنندگان بر روی سایت رسمی مجلس قرار بگیرد. تجربه نشان داده در این محرمانه ماندن ها اتفاقاتی می افتد که از چشم مردم قرار است پنهان باشد.
ثالثا: امیر آبادی فراهانی گفته این قانون در ۱۷ اردیبهشت ۹۱ در مجلس تصویب و به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته و «مجمع قید محرمانگی را به مصوبه مجلس اضافه کرد». اما بررسی ما نشان می‌دهد این حرف درست نیست.
در جلسه ۱۷ اردیبهشت تنها ایرادات شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است. این درحالی است که اساسا از قبل محرمانه بودن اموال مسئولان توسط مجلس اصولگرا تصویب شده بود. اما توسط چه کسی و در چه دوره ای محرمانه شد؟
لازم است به کسانی که سعی در توجیه دارند یادآور شویم این محرمانگی در دوره مجلس اصولگرای هفتم و ریاست حدادعادل تصویب شد.
رابعا: در تاریخ ۹ /۴/ ۱۳۸۶ ریاست وقت مجلس اصولگرا، طی نامه ای به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان می نویسد: «در اجرای اصل نود و چهارم (۹۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طرح یک فوریتی رسیدگی به دارایی مقامات و مسؤولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران که به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود و در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۵/ ۴/ ۱۳۸۶ مجلس با اصلاحاتی به تصویب رسیده است، به پیوست ارسال میگردد.»
در ماده ۱۴ این طرح که مجلس اصولگرا هفتم تصویب و حدادعادل آن را برای بررسی به شورای نگهبان فرستاده بود نوشته شده بود: « صورت دارایی اشخاص موضوع این قانون محرمانه بوده و انتشار آن ممنوع است. دادگاه موظف است پس از صدور رأی قطعی محکومیت، اسامی محکومان و خلاصه پرونده آنان را منتشر کرده و در اختیار رسانه های عمومی قرار دهد.»
همچنین در بررسی صفحه ایرادات میبینیم که شورای نگهبان هیچ ایرادی در این بند از مصوبه مجلس نگرفته است. سال ۸۹ و مجلس هشتم تغییراتی دربندهایی از این قانون دیده میشود که به مجلس آمده و تصویب میشود، اما اینها هیچ کدام به ماده ۱۴ و محرمانه کردن اموال مسئولان نظام ارتباطی ندارد. لذا در تاریخ ۳۱ /۱/ ۱۳۹۰ لاریجانی نامه ای می زند که مجلس همچنان با وجود ایرادات شورای نگهبان به ماده ۳ و ماده ۱۳ برنظر خود اصرار دارد و باز هم در اینجا هیچ ارتباطی به بند ۱۴ نمیبینیم.
نتیجه اینکه: مجمع فقط ادبیات آن بند را عوض کرده و مجلس اصولگرای هفتم از سال ۸۶ اموال مسئولان را محرمانه کرده بود و مجلس انقلابی هم امروز قید «امنیتی» را هم به لیست دارایی مسئولان اضافه کرده است.
این درحالی است که اساسا متن طرح که کمیسیون قضایی اخیرا آن را بررسی کرده است در اختیار رسانه ها قرار ندارد تا ببینیم علاوه بر امنیتی کردن، چه موارد دیگری در خفا قرار است تصویب شود.
