قانون در دولت محرومان به نفع رانت‌خواران تصویب می‌شود!
تصویب یک قانون در دولت برای ادامه رانت پتروشیمی ها به شکل ارزان فروشی از جیب مردم به جریان های خاص باعث ناامیدی مردم شده است.
به گزارش تازه نیوز و به نقل از تحریریه، تصویب قانونی در دولت برای ادامه رانت پتروشیمی ها به شکل تحویل خوراک ارزان باعث ناامیدی جریان های ضدرانت شده است و معنای سیاستگذارانه بدی به جامعه مخابره می کند، زیرا دولت به دنبال اخذ مالیات از مردم بابت سوار شدن خودروهای ارزان قیمتی مانند تویوتا یاریس به بهانه اشرافی و لوکس بودن است، اما به جریان های رانتی تخفیف میلیارد دلاری از انفال پرداخت می کند.
نتیجه این تصمیم ضدعدالت اجتماعی هیات دولت، کسری ۹۴ هزار میلیارد تومانی تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۱ است و اثر بسیار مهمی بر درآمد دولت خواهد داشت.
کاهش نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها با مصوبه جدید دولت و بازگشت آن به نرخ سال جاری، ۹۴ هزار میلیارد تومان از منابع تبصره ۱۴ را کاهش خواهد داد و سازمان برنامه و بودجه باید نسبت به تغییر در مصارف این تبصره بودجه اقدام کند و یا منابع جدیدی از جیب مردم طراحی نماید.
گاز و نفت از انفال هستند و باز هزینه های سنگین از بیت المال فرآوری می شوند، بنابراین تحویل آنها پایینتر از قیمت های جهانی به کسانی که محصولات تولیدی خود را با قیمت های جهانی می فروشند و درآمد به آنها تعلق پیدا می کند، معنایی جز ویژه بخشی از محل منابع مردمی ندارد.
به دلیل اعمال چنین سیاست هایی ضریب جینی کشور به ۴۲ صدم رسیده و با کشورهای بسیار نابرابر، برابری می کند. چرا که ضریب حینی ۴ تا ۵ به معنای نابرابری بالا در درآمد است که ایران غیر از بازه زمانی ۸۹ تا ۹۳ در این محدوده قرار داشته است که ریشه آن به خاصه بخشی از انفال و وجود قوانین فسادزای ساختاری باز می گردد.
سیاست اعمالی صنعتی در سالهای اخیر اعمال فشار شدید بر صنایع دارای تولیدات پیشرفته و نوآورانه و بذل و بخشش به صنایع رانتی مانند پتروشیمی و فولاد بوده که دارای منطق کارشناسی نیست و بدون تردید پای لابی های قدرتمند سیاسی در میان است.
