روحانی چقدر پول گم کرد؟

چرا برای ارز ۴۲۰۰ تومانی پرونده تشکیل شد؟

موضوع به ماجرای معروف ارز جهانگیری مربوط می شود. با تند شدن تب افزایش نرخ ارز، دولت در جلسه ای که شامگاه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ برگزار شد؛ تصمیم گرفت نرخ رسمی ارز را ۴۲۰۰ تومان اعلام کند و باقی نرخ ها را قاچاق بشناسد.

طی این تصمیم بنا شد به تمام واردکنندگان، ارز را با نرخ ۴۲۰۰ تومان تحویل دهند، در حالی که در آن زمان نرخ دلار در بازار آزاد به ۷ هزار تومان رسیده بود.

به این ترتیب بلافاصله ثبت سفارش ها بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی آغاز شد و به دلیل سود فراوانی که واردات با ارز ارزان داشت؛ موج شدیدی از تقاضا برای واردات انواع کالاها شکل گرفت.

این روند تا مرداد ماه که دولت مصوبه خود را اصلاح کرد برقرار بود و ثبت سفارش انواع کالاها با ارز ۴۲۰۰ تومان انجام شد. اما در مرداد ماه و  پس از آنکه حجم قابل توجهی از پرونده های فساد ارزی شکل گرفت، دولت با اصلاحیه مصوبه فوق مقرر کرد ارز ترجیحی تنها به کالاهای اساسی و ضروری تخصیص داده شود و ثبت سفارش سایر اقلام با ارز آزاد صورت گیرد.

۴.۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به واردات نشد

در این مقطع یعنی در سال ۱۳۹۷ کل ارز تامین شده بابت واردات کالا و خدمات ۴۰ میلیارد و ۸۹۷ میلیون و ۴۴۷ هزار دلار عنوان شده است. ارز تامین شده به نرخ ۴۲۰۰ تومان نیز برای واردات کالا و خدمات اعم از کالای اساسی و غیر اساسی و مسافرت های خارجی ۳۱ میلیارد و ۴۱۶ میلیون و ۱۴۱ هزار دلار بوده است. از این ۳۱ میلیارد دلار، بالغ بر ۸ میلیارد و ۱۷۱ میلیون دلار صرف واردات کالا و خدمات غیراساسی شده است.

جالب آنکه بیش از ۲ میلیارد دلار از ارزی که به واردات کالا و خدمات غیر اساسی و ۲.۸ میلیارد دلار از ارزی که به واردات کالا و خدمات  اساسی تخصیص یافته بود منجر به واردات نشده است. یعنی تا تاریخ ۱۲ آذر ۹۸ در مجموع ۴ میلیارد و ۸۲۰ میلیون دلار از ارز تخصیص یافته منجر به واردات کالا و خدمات نشده است.

دولت به نامه دیوان توجهی نکرد

دادستان وقت دیوان محاسبات در همان سال ۱۳۹۷ به اسحاق جهانگیری معاون اول وقت رییس جمهور نامه ای ارسال کرد که در آن تاکید شده بود این مصوبه مغایر اسناد بالادستی است. چراکه برنامه ششم توسعه تاکید دارد نرخ ارز باید تک نرخی و بر مبنای سیاست شناور مدیریت شده باشد. در حالی که مصوبه دولت، نرخ ارز را تثبیت شده در نظر گرفته است.

در این نامه همچنین تاکید شده بود که مصوبه مزبور از حیث آثار باعث هدررفت منابع ارزی شده و کشور را به سمت واردات سوق داده است. در کنار این مساله دو نرخ و یا چند نرخی شدن ارز، موجب رانت و فساد ارزی می شود.

در واقع در نامه دادستان وقت دیوان محاسبات ۶ بند مهم به شرح زیر آمده بود:

۱- دلیل اتخاذ سیاست “تثبیت نرخ ارز” به رغم اسناد قانونی دایر بر لزوم اتخاذ سیاست ارزی “شناور مدیریت شده” در قالب مصوبه هیات وزیران در سال ۱۳۹۷ چیست؟

۲- چرا به رغم محدودیت های منابع ارزی در سال ۱۳۹۷ بیش از ۸ میلیارد دلار بابت واردات کالاهای غیراساسی و غیرضروری، لوکس و تجملی و کالاهای مشابه تولیدات داخل تخصیص داده شده است؟

۳- چرا مابه التفاوت ارز تخصیصی به کالاهای غیراساسی و غیرضروری ۴۲۰۰ تا ۷۰۰۰ تومان (به ازای هر دلار ۲۸۰۰ تومان) از واردکنندگان اخذ و به حساب خزانه واریز نشده است. (این امر بنا بر مصوبه هیات وزیران باید تحت نظارت بانک مرکزی و بواسطه بانک های عامل صورت می گرفت)

۴- چرا بعد از تامین و تخصیص ارز به کلیه اقلام وارداتی اعم از اساسی و ضروری و غیر اساسی و غیر ضروری مراقبت و نظارت لازم صورت نگرفته است به نحوی که طبق گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور مجموعا در ازای ۴.۸ میلیارد دلار تخصیص یافته، کالا و خدمات وارد کشور نشده است؟

۵- چرا بعد از واردات کالا و خدمات با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی نظارت کافی در کنترل قیمت ها به عمل نیامده  است و عملا سود ناشی از این رانت به جیب واردکنندگان و واسطه ها رفته است و مردم از این یارانهی ارزی بی نصیب مانده اند؟

۶- این نوع مدیریت منابع ارزی عملا موجب هدررفت منابع، ایجاد رانت برای واردکنندگان و واسطه ها، پیدایش شرکت های صوری و کاغذی، ثبت شرکت های جدید و خلق الساعه، لطمه اساسی به کالاهای تولیدی داخل و صنایع داخلی، سوق دادن کشور به سمت اقتصاد واردات محور، خروج ارز از کشور، افزایش قاچاق ارز و کالا و .. شده است.

در انتهای نامه نیز پیشنهاد شد که سریعا این مصوبه اصلاح شود.

اما دولت به نامه دیوان محاسبات توجهی نکرد.

همراهی هیات تطبیق و کمیسیون اقتصادی با دولت

پس از اقدام دادسرای دیوان محاسبات این بار هیات تطبیق وارد عمل شد. هیات تطبیق هیاتی است که رییس مجلس بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی ایجاد کرده تا مصوبات دولت را با قوانین بالادستی تطبیق دهد و در صورتی که مغایرتی بین این مصوبات و اسناد بالادست دید گزارش دهد. بررسی ای که هیات تطبیق در سال ۱۳۹۷ پیرامون مصوبه ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام داد؛ منتج به نتیجه نشد و هیچ مغایرتی گزارش نکردند در حالی که این مصوبه با سند برنامه ششم که تاکید بر مدیریت شناور ارز دارد مغایر بود.

پس از رای هیات تطبیق، دادسرای دیوان محاسبات در اقدام بعدی با کمیسیون اقتصادی مجلس جلساتی برگزار کرد و از آنها خواست وارد عمل شده و اصلاح مصوبه هیات وزیران را پیگیری کنند اما نهایتا کمیسیون اقتصاد نیز اقدام موثری در این زمینه صورت نداد.

تشکیل پرونده علیه ذی مدخلان ارز ۴۲۰۰ تومانی در اردیبهشت ۹۸

در اردیبهشت ۱۳۹۸ و پس از اقدامات ناکام به منظور اصلاح مصوبه مزبور، دادستان وقت دیوان محاسبات پرونده ای را علیه ذی مدخلان سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی تشکیل داد.

در آن پرونده مطالب در ۱۸ بند به دولت تبیین و به دولت فرصت دفاع داده شد.

دولت نیز در دفاع از خود، دلایلی ذکر کرد از جمله اینکه این سیاست گذاری ها در حیطه اختیار دولت است و به دیوان محاسبات مرتبط نمی شود. اما دادستان وقت دیوان از دفاعیات قانع نشد.

سرانجام در اسفند سال ۱۳۹۸ علیه دولت از رییس جمهور تا معاون اول، وزیر اقتصاد، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان برنامه و بودجه و همه افرادی که به نوعی دخیل در این تصمیم بودند کیفرخواست و دادخواست صادر شد.

عنوان این کیفرخواست نیز «تصمیم نادرست منجر به تضییع حقوق بیت المال و ایجاد رانت ارزی» بود.

دادسرای دیوان محاسبات وظیفه تعقیب دارد بنابراین پس از آنکه تخلف در دادسرای دیوان محاسبات احراز می شود؛ دادخواست صادر شده و سپس برای صدور رای به هیات مستشاری ارجاع می شود.

پرونده ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز پس از احراز تخلف و صدور دادخواست در دادسرا به هیات مستشاری ارجاع شد.

هیات مستشاری در بدو امر قرار نقص صادر کرد که توپ را به زمین دیوان می انداخت. اما پاسخ قرار نقص سریعا توسط دیوان ارائه شد.

۹۱۵۰ نفر بین یک تا ۳۰۰ میلیون دلار رانت ارزی بردند

در حال حاضر حدود ۲ سال از تشکیل این پرونده گذشته و فقط  تخلف ذی مدخلان ارز ۴۲۰۰ تومانی در دادسرا احراز شده است و با وجود وعده ها در خصوص رسیدگی به پرونده اما هنوز این پرونده در هیات مستشاری در دست رسیدگی است.

بر اساس گزارش دادسرای دیوان محاسبات، مصوبه ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به رانت ارزی برای ۹۱۵۰ نفر شده است. این افراد بین یک میلیون تا ۳۰۰ میلیون دلار از رانت ارزی بهره مند شده اند.

اگرچه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در بیشتر موارد منجر به واردات شده است اما توزیع این اقلام به قیمت یارانه ای انجام نشده است.

بنابراین دولت در چند مرحله مرتکب تخلف شده است. نخست تصمیم اشتباه تخصیص ارز ترجیحی برای واردات. دوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به همه اقلام وارداتی و سوم عدم نظارت بر توزیع اقلام وارداتی با نرخ یارانه ای.

اگر هیات مستشاری پیش از تغییر دولت به این پرونده رسیدگی می کرد و تخلف حسن روحانی و سایر اعضای دخیل در تصویب این سیاست در همان زمان احراز می شد، می توانست منجر به استیضاح اعضای پرونده شود.

در حال حاضر در صورتی که حکم صادر شود، به عنوان رای بدوی تلقی شده و در تجدید نظر از سوی حاکم شرع منصوب قوه قضائیه در دیوان رای قطعی خواهد شد.

آیا برای رییسی پرونده تشکیل می شود؟

هرچند مصوبه ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت دوازدهم تصویب شد اما دولت سیزدهم نیز هر سال برای تخصیص ارز ترجیهی در سال مالی آینده باید تصمیم گیری کند.

از آنجا که تخصیص این ارز علاوه بر هدررفتن منابع ارزی، فسادهای گسترده ای به همراه دارد و با توجه به آنکه ضعف نظارت در اجرا باعث شده عملا یارانه ناشی از آن عاید واردکنندگان، واسطه ها و دلالان شود و مصرف کنندگان و مردم بویژه اقشار ضعیف از آن بهره نبردند، این پرسش مطرح می شود که آیا تداوم این سیاست می تواند مسئولان دولت سیزدهم را نیز مورد مواخذه دیوان محاسبات قرار دهد.

• در دیدار خاتمی، ناطق نوری، روحانی و سید حسن خمینی چه گذشت؟
• عکس| تصویری از حسن روحانی در دوران سربازی، سال ۱۳۵۰
• ادعای جنجالی علیه رئیس‌جمهور سابق/ حسن روحانی اعدام می‌شود؟!