ادامه حصر میرحسین موسوی یک روز هم به نفع کشور نیست
محمدجواد حق شناس عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی میگوید: ابراهیم رئیسی با توجه به سوابقی که هم در حوزه قضایی و هماکنون به عنوان رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی دارد، طبق قاعده باید به پروندههای بازی مانند برجام، پیوستن به FATF، حل و فصل تورم، حصر و سایر مطالبات مردم رسیدگی کند.
به گزارش تازه نیوز، زینب غبیشاوی در رویداد۲۴ نوشت: حصر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد بیش از یک دهه است که ادامه دارد و تا کنون سه رئیس جمهور و سه رئیس قوه قضاییه در این مدت رفتهاند و آمدهاند اما همچنان ماجرای رفع حصر به نتیجه نرسیده است. روز گذشته فرزند مهدی کروبی گفته همه نهادها موافق پایان دادن به حصر هستند اما یک نهاد خاص مخالفت میکند. مشخص نیست منظور کروبی از یک نهاد خاص کدام نهاد بوده است، اما با توجه به یکدستی ارکان سیاسی حاکمیت و قدرت ابراهیم رئیسی این احتمال دارد که نفوذ بالای او در این ساختار سیاسی بتواند به این مشکل ده ساله پایان دهد و بالاخره یا دادگاه برگزار شود یا حصر پایان یابد. البته تمام اینها به این بستگی دارد که آیا ابراهیم رئیسی اراده حل این مشکل را در دوره ریاست جمهوری خود دارد یا خیر. این سوالی است که از محمدجواد حق شناس عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی پرسیدهایم. او معتقد است مهم نیست که از چه طریق و مسیری این موضوع باید حل شود، مهم اراده است و اراده سیاسی برای پایان دادن به این موضوع باید وجود داشته باشد، دهها مسیر وجود دارد که باید کم هزینهترین آنها برای خاتمه پیدا کردن این موضوع انتخاب شود.
محمدجواد حق شناس فعال و کارشناس مسائل سیاسی به رویداد۲۴ میگوید: مسئله حصر موضوع جدی این روزهای حاکمیت است زیرا معتقدم مستند با قانون و قواعد شناخته شده حقوقی نیست. در حال حاضر و بعد از فروکش کردن التهابات حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ تداوم این موضوع و عدم حل و فصل آن تبدیل به یک گره کور شده که هرچقدر زمان بگذرد، حل آن سختتر خواهد بود و هزینههایی که ایجاد میکند برای کشور، مردم و حاکمیت بسیار زیاد خواهد بود.
وی ادامه داد: هیچ شکی نیست که این دعوا باید سریعتر به یک سرانجامی برسد و فکر نمیکنم هیچ دلسوز و شخصیتی که دل در گرو منافع ملی دارد، بخواهد نیاز به حل این موضوع را کتمان کند. قوه قضاییه باید به این مسئله ورود کند چرا که نباید هیچ مجازاتی اعمال شود بیش از آنکه جرمانگاری شده باشد؛ در این مدت سه رئیس قوه قضاییه هم داشتیم که هیچ یک نتوانستند این موضوع را حل کنند و این میتواند نمادی برای ناکارآمدی ساختار کشور هم محسوب شود.
حق شناس میگوید: مجلس نیز جایگاه قانونگذاری و نظارت دارد و همه نمایندگان روز اول سوگند یاد میکنند که از هیچ کوششی برای اجرای قانون و دفاع از آن فروگذار نکنند، همه آنها در پیشگاه مردم و تاریخ باید پاسخگو باشند که چگونه از کنار مسائل حل نشده به سادگی عبور میکنند. قوه مجریه نیز وظایفی در قبال مردم و حل و فصل امور آنها دارد و رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی در قبال قانون مسئول است و نمیتواند در خصوص این پرونده بیتفاوت باشد و فقط این موضوع را به شورای عالی امنیت ملی ربط دهند.
او ادامه میدهد: فکر میکنم آقای رئیسی با توجه به سوابقی که هم در حوزه قضایی و هماکنون به عنوان رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی دارد، طبق قاعده باید به پروندههای بازی مانند برجام، پیوستن به FATF، حل و فصل تورم، حصر و سایر مطالبات مردم رسیدگی کند و نگذارد در دوره او پرونده بازی باقی بماند.
عضو سابق شورای شهر با اشاره به اینکه متاسفانه این پرونده تاکنون بیجهت ادامه پیدا کرده است، گفت: یا باید حصر آنها پایان یابد یا دادگاهی شوند. تصور من این است که تندروها نگران اعدام آقایان موسوی و کروبی نیستند که با برگزاری دادگاه مخالفت میکنند، آنها چون دستشان خالی است، مخالف دادگاه هستند و فرار رو به جلو دارند. اگرنه منطق رفتاری این است که هر کشوری قاعده دارد و باید براساس قانون اداره شود و این بیقانونی که دچار آن هستیم طبیعتا به کشور ضربه میزند.
عضو حزب اعتماد ملی میگوید: روی صحبت من با تندروها نیست چرا که آنها طبق قانون و قاعده پیش نمیروند و نفع و علاقه آنها در همین هرج و مرج و بیقانونیها است. روی صحبتم با سه قوه است که جایگاه قانونی دارند و باید پاسخگوی مردم باشند، به آنها میگویم ادامه این روند حتی یک ساعت و یک روز به نفع کشور نیست، خصوصا در شرایط فعلی کشور چنین پروندههایی که به درازا کشیده شده و ادامه آن توجیهی هم ندارد، را ببندند و تمام کنند.
حق شناس میگوید مهم نیست که از چه طریق و مسیری این موضوع باید حل شود، مهم اراده است و اراده سیاسی برای پایان دادن به این موضوع باید وجود داشته باشد، دهها مسیر وجود دارد که باید کم هزینهترین آنها برای خاتمه پیدا کردن این موضوع انتخاب شود.