بحران بی‌پایان فدراسیون؛ حکم سرپرست جدید هم غیرقانونی است!
طبق رأیی که دیوان عدالت اداری در شهریور ماه سال جاری صادر کرده کارمندان دولتی حق حضور در نهادهای خصوصی مانند فدراسیون فوتبال را ندارند.
به گزارش تازه نیوز، عبدالصمد ابراهیمی کارشناس حقوقی درباره حضور میرشاد ماجدی در سمت سرپرستی فدراسیون فوتبال پس از اتفاقات اخیر درباره عزل شهاب الدین عزیزی خادم از سمت ریاست فدراسیون فوتبال در این باره که این انتصاب قانونی بوده یا نه گفت: در متن قانون آمده شرکتی، شرکت خصوصی محسوب می‌شود که کمتر از ۵۱ درصد سهام آن متعلق به دولت باشد. در واقع اگر سهام این شرکت‌ها ۵۰-۵۰ هم باشد خصوصی محسوب می‌شوند، ولی اگر ۵۱ درصد سهام متعلق به دولت باشد دیگر خصوصی محسوب نمی‌شوند.
وی ادامه داد: برای همین کارکنان دولتی قادر به فعالیت یا مأمور شدن در شرکت‌های خصوصی که کمتر از ۵۱ درصد از سهام دولتی دارند نیستند. دیوان عدالت در همین باره یک رای “وحدت رویه” صادر کرد با این مضمون که کارمندان دولت نمی‌توانند در شرکت‌های خصوصی و موسسات خصوصی مأمور شوند، ولو یک روز.
این وکیل حقوقی گفت: طبیعتاً این موضوع شامل فدراسیون فوتبال هم می‌شود. چون دیوان عدالت اداری در ارتباط با مراکزی که این قانون را درباره شان اعلام کرده یک رأی هم درباره فدراسیون فوتبال داده که این مجموعه را هم خصوصی دانسته است. ضمن این که خود ارکان فدراسیون هم داعیه خصوصی بودن را دارند.
ابراهیمی درباره شغل اصلی سرپرست فعلی فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: تا جایی که ما می‌دانیم آقای میرشاد ماجدی کارمند وزارت ارتباطات هستند و قاعدتاً چنین فردی در فدراسیونی که خودش ادعای خصوصی بودن دارد، نمی‌تواند مشغول به کار شود. آن هم در سمتی مثل ریاست یا سرپرستی فدراسیون فوتبال که هم یک نیروی تمام وقت محسوب می‌شود، هم حق امضا دارد و هم می‌تواند اسناد و مدارک رسمی این فدراسیون را امضا کند. باید دید چطور چنین اتفاقی رخ داده است.
وی در این باره که تا چه اندازه درباره شغل رسمی میرشاد ماجدی در وزارت ارتباطات اطمینان دارد اعلام کرد: تقریبا ۹۵ درصد اطمینان دارم. این ۵ درصد را هم از باب احتیاط اعلام کردم وگرنه مطمئن هستم که ایشان کارمند رسمی وزارت ارتباطات هستند.
این کارشناس حقوقی در تکمیل صحبت‌های قبلی در ارتباط با نص صریح رای هیات عمومی‌دیوان عدالت اداری گفت: با توجه به اینکه رای “وحدت رویه” در شهریور ماه سال جاری صادر شده شاید برخی از اعضای هیئت رئیسه که خودشان به مسائل حقوقی اشراف دارند در این ارتباط اطلاعاتی داشته باشند و شاید دیگر اعضا به این قبیل زوایای قانونی موضوع دقت نکرده باشند.
