افزایش حقوق کارمندان در بودجه ۱۴۰۱ به مشکل خورد؟

به گزارش تازه‌نیوز و به نقل از نامه‌نیوز، طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در شورای نگهبان، اظهار کرد که کار بررسی بودجه تمام و امروز به مجلس ارسال می‌شود.

او با اشاره به اینکه زمانبندی بررسی لایحه بودجه در شورای نگهبان باید لحاظ شود گفت: شورا در کمترین زمان کار بررسی بودجه را انجام داد و اگر می‌خواست این زمان بندی را رعایت کند بودجه به سال بعد هم نمی‌رسید.

مواردی که در لایحه بودجه مورد اشکال و ابهام بود مواردی بود که دقیق و روشن ذکر نشده بود یا برخی ابهامات جنبه اصلاح عبارتی و ویرایشی داشت و متن گویا نبود، ایراد استفاده از واژگان غیرفارسی هم در لایحه بودجه کماکان وجود داشت و امروز تمام این موارد به مجلس منعکس می‌شود.

• بیشتر بخوانید: استیضاح وزیر جنجالی رئیسی کلید خورد!

ماجرای نامه هیات عالی نظارت مجمع درباره بودجه سال آینده؛ افزایش حقوق کارمندان ابهام دارد

طحان نظیف با اشاره به نامه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص به شورای نگهبان، گفت: ما دیروز بعدظهر نامه هیئت عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت را دریافت کردیم که حاکی از اعلام مغایرت‌های بودجه بود که نامه هیئت عالی نظارت را نیز به مجلس ارسال خواهیم کرد. یکی از موارد ابهام، میزان افزایش حقوق و دستمزد برای همه کارمندان  که۱۰ درصد درنظر گرفته شده، بود که برای شورا ابهام وجود داشت که اساسا این روش با توجه به دریافتی‌ها و پله‌های مالیاتی مختلف ابهاماتی داشت که به مجلس منعکس می‌شود.

 تکلیف فروش خدمت سربازی؛ شورای نگهبان ایراد گرفت

فرایند تصمیم‌گیری نسبت به نظام وظیفه فرایندی مشخص و قانونی است و مجلس اگر می‌خواهد تغییری در این خصوص بدهد باید با ستادکل نیروهای مسلح هماهنگ باشد؛ چون این فرایند طی نشده بود شورا به موضوع فروش سربازی ایراد گرفت.

• این مطلب را بخوانید: چه عیبی دارد در ایام نوروز معین در تهران یا اصفهان کنسرت برگزار کند؟

زمان بررسی مصوبه عدم تغییر ساعت رسمی کشور

مصوبه عدم تغییر ساعت رسمی هر زمان به شورا ارسال شود آن را بررسی می‌کنیم.

 عملکرد شورای نگهبان در سال ۱۴۰۰

شورای نگهبان در سال ۱۴۰۰، ۸۲ مصوبه مجلس در ۵۳ عنوان شامل ۲۷ لایحه و ۲۶ طرح را بررسی کرد. همچنین ۲۰ اساسنامه از دولت در شورای نگهبان دریافت و مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر این، ️۱۵۲ استعلام شرعی از دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۰ در شورای نگهبان بررسی شده است.