خبر مهم از وزارت صمت در مورد واردات خودرو
منطقی گفت: نگاه وزارت صمت به واردات خودرو برای تنظیم بازار مثبت است و با توجه به این‌که مجری این موضوع وزارت صمت است، هر زمان نهادهای بالادستی اجازه دهند کار را اجرایی خواهیم کرد.
به گزارش تازه نیوز و به نقل از ایرنا، منوچهر منطقی با تشریح برنامه‌های وزارت صمت در صنعت خودرو افزود: یکی از مواردی که به کاهش تقاضاهای کاذب در بازار خودرو می‌انجامد، واردات خودرو است. بنابراین برای تنظیم بازار خودرو به واردات به دید مثبت نگاه می‌کنیم.
وی بابیان این‌که قواعد لازم برای واردات خودرو در حال تنظیم است، تصریح کرد: یکی از ابزارهایی که قانون‌گذار در اختیار ما گذاشته واردات است و باید از این ابزار استفاده مفید کنیم. بنابراین هر زمان نهادهای بالادستی اجازه دهند کار را اجرایی خواهیم کرد.
منطقی در مورد واگذاری سهام دولتی خودروسازان نیز توضیح داد: یکی از محورهای دستورالعمل هشت ماده‌ای رئیس‌جمهوری به وزیر صمت، واگذاری سهام دولتی شرکت‌های خودروسازی بزرگ است و یک دوره زمانی نیز برای آن پیش‌بینی‌شده است.
معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: اقدامات لازم در این خصوص آغاز و تمام موانع شناسایی‌شده است و در حال رفع آنها هستیم؛ بنابراین در دوره زمانی موردنظر (۶ ماهه) این اتفاق خواهد افتاد.
وی با اشاره به هدف‌گذاری امسال برای تولید ۱.۵ میلیون دستگاه خودرو برای ایجاد تعادل میان عرضه، گفت: پیش از این موضوع تأمین قطعات به علت مسئله ریزتراشه‌ها در دنیا مشکلاتی داشت، اما اکنون این مشکل حل‌شده و خودروسازان دنیا افزایش تولید دارند.
منطقی با تأکید بر این‌که ریزتراشه‌ها و قطعات باید به‌صورت دقیق تأمین شوند، تصریح کرد: در این زمینه موضوع تأمین نقدینگی بسیار مهم است که خوشبختانه با بسته حمایتی دولت، هزینه آن تا حدی جبران می‌شود.
معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر این‌که خودروسازان نباید اجازه تولید خودرو ناقص را بدهند، اضافه کرد: سعی داریم خودروهایی که تولید می‌شود و مستقیم به‌دست متقاضی می‌رسد بیشتر شود تا چیزی به‌عنوان خودروی ناقص نداشته باشیم.
منطقی در خصوص پرداخت بدهی خودروسازان به قطعه سازان یادآور شد: اسفند ماه سال گذشته در یک دوره پرداخت‌های بالای ۱۲۰ روز به قطعه سازان کاهش‌یافته بود. وزارت صمت در این خصوص مواردی را دنبال می‌کند، نخست این‌که پول قطعه سازان منصفانه داده شود، دوم این‌که با روش مدیریت نقدینگی خودروسازان و با نظارت وزارت صمت، پرداخت‌های خودروسازان به قطعه سازان به‌اندازه نرمال برسد.
