دیوان عالی حکم قصاص قاتل شهید رنجبر را رد کرد

به گزارش تازه‌نیوز، شامگاه چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۰، ستوان‌یکم علی‌اکبر رنجبر، جانشین پاسگاه بیدزرد به‌همراه یک سرباز وظیفه برای تأمین شام پاسگاه به رستورانی مراجعه کردند. طبق فیلم‌های موجود، سرنشین خودروی پرایدی که در محل بود با یک سلاح سرد بزرگ ابتدا سرباز وظیفه را مجروح کرد که سرباز به‌دلیل مسلح نبودن به‌سمت رستوران برای یافتن وسیله دفاع حرکت کرده بود. در ادامه شهید رنجبر از سوی یکی از سرنشینان مورد حمله قرار گرفت که در نهایت بر اثر شدت ضربات وارده به شهادت رسید.

بیشتر بخوانید:

• جشن تولد خونین در مرودشت؛ قاتل بستری است
• نمی‌خواستم به شوهرم خیانت کنم اما فقط به خاطر ثروتش زن او شدم!
• جز‌ئیات ماجرای شلیک مرگبار به رفتگر مشهدی؛ پاکبان با دهان روزه جان باخت +عکس

به نقل از تسنیم، پس از دستگیری قاتل در روز ۱۵ بهمن، پرونده با قید فوریت مورد رسیدگی قرار گرفت که در نهایت روز ۱۴ اسفند دادگستری کل استان فارس از صدور حکم قصاص، شلاق و حبس برای قاتل خبر داد. با اعتراض به رأی صادره از سوی وکیل قاتل، پرونده برای اعلام نظر به دیوان‌عالی کشور ارجاع داده شد که این مرجع قضایی در نهایت با بررسی پرونده، رأی قصاص صادره از سوی شعبه دادگاه کیفری را نقض کرد و دستور به بررسی مجدد این پرونده داد.

در حکم شعبه نهم دیوان‌عالی آمده است: نظر به این‌که با توجه به محتویات پرونده پاسخ‌های روشنی توسط متهم در دفاع از خویش مطرح نشده و این امر حکایت از امکان اختلال روانی وی دارد به‌علاوه این‌که در هنگام بررسی مددکاری برای تشکیل پرونده شخصیت، عنوان شده نیاز به معاینه روانی از سوی پزشکی قانونی دارد و با توجه به این‌که به نظریه پزشکی قانونی اعتراض شده اما به هیئت تخصصی مربوطه ارجاع نشده است و هیچ انگیزه‌ای اعم از سیاسی یا شخصی در پرونده مطرح نشده و با این‌که متهم خودروی پلیس و مأموران مسلح را دیده و به‌صورت ابتدایی به آن‌ها حمله کرده و این‌که گزارش شده اختلال روانی در خانواده آن‌ها مسبوق به سابقه بوده و بعضی از افراد خانواده وی اقدام به خودکشی کرده‌اند، اعتراض وکیل محکوم‌علیه در این موارد موجه است و حکم صادره نقض می‌شود تا دستور داده شود کمیسیون تخصصی پزشکی قانونی با معاینه متهم و ملاحظه پاسخ‌هایی که در دفاع از خود ارائه داده نسبت به اعلام پاسخ درباره این‌که آیا متهم جنون حتی از نوع ادواری دارد یا خیر و این‌که آیا فعل وی از روی اراده و اختیار صادر شده است یا خیر اعلام نظر کند.