دو راه پیش روی دولت برای افزایش حقوق مستمری‌بگیران/ عدد جدید حقوق بازنشستگان چه‌قدر است؟
پس از گذشت حدود ۴ ماه از سال، بالاخره افزایش ۱۰ درصدی مستمری بازنشستگان سایر سطوح باطل شد.
به گزارش تازه نیوز، محمدباقر قالیباف، دیروز چهارشنبه، بیست و نهم تیر، در نامه‌ای ابطال دو مصوبه هیات دولت را اعلام کرد. این مکاتبه به معنی اعلان نظر رسمی مجلس، درباره مصوباتی است که دولت ماه گذشته درباره افزایش حقوق و دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته داشت. در متن این نامه به استناد ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، مصوبه دولت مغایر با قانون تشخیص داده شد.
نامه قالیباف را ببینید: قالیباف مصوبه دولت درباره حقوق بازنشستگان را غیرقانونی اعلام کرد +متن نامه
به نقل از خبرآنلاین، در مصوبه مورد اشاره که در ماه‌های گذشته منشاء اختلاف میان گروهی از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی با هیات دولت شد، مستمری بازنشستگان غیرحداقل بگیر به میزان ۱۰ درصد افزایش یافت. این درحالی بود که پیش از این قرار بود دریافتی این کارگران به میزان ۳۸ درصد افزایش یابد.
بر اساس نامه قالیباف، مصوبه دولت در مورد افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان از ۷ روز دیگر بی‌اثر است و دولت باید مصوبه جدیدی را در دستور کار قرار دهد.
نمایندگان مجلس می‌گویند بر اساس قانون تامین اجتماعی، تمامی مستمری‌های بازنشستگی و از کار افتادگی باید با توجه به افزایش هزینه زندگی در فاصله‌های زمانی مشخصی بالا برود.
دولت به عدد جدید پرداخت حقوق بازنشستگان تن دهد
محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در تازه‌ترین اظهارنظر درباره لغو مصوبه دولت مبنی بر ۱۰ درصد پرداخت حقوق بازنشستگان، می‌گوید: بعد از پیگیری‌های انجام شده توسط کمیسیون و برگزاری جلسات متعدد هیات تطبیق قوانین مجلس درخصوص مصوبه دولت بابت مستمری تامین اجتماعی، بعد از مدت‌ها مذاکره و درخواست از دولت برای اصلاح، به دلیل اصرار دولت بر مصوبه خود، نهایتا در هیات تطبیق برای دومین بار این موضوع مطرح و رد شد.
به گفته او، این مطلب توسط ریاست مجلس رسما به دولت اعلام و مصوبه دولت درخصوص پرداخت ۱۰ درصد به بازنشستگان تامین اجتماعی لغو شد.
پورابراهیمی تصریح می‌کند: اکنون دولت مکلف است مجددا مصوبه هیات امنای صندوق بازنشستگان تامین‌اجتماعی و شورای عالی کار را در دستور کار قرار دهد. همچنین امیدواریم این اقدام مجلس در لغو مصوبه هیات وزیران این فضا را فراهم کند که دولت با ۳۸ درصدی موافقت کند و هر چه سریع‌تر پرداخت حقوق بازنشستگان در کشور با عدد جدید انجام شود.
دو راه پیش روی دولت است
در این میان، حسن صادقی، رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری می‌گوید: در حال حاضر دولت دو راه دارد؛ یا ظرف یک هفته مصوبه هیات مدیره سازمان را که همان اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی است، به طور کامل تصویب و برای اجرا به تامین اجتماعی برگرداند، در این صورت عملا کار پایان یافته و دغدغه‌ای نخواهیم داشت. راه دوم این است که آن مصوبه را رد کرده و به سازمان برگرداند تا سازمان تصمیم مجدد بگیرد. خواسته جمعی بازنشستگان، راه حل اول است و قانون نیز همین را می‌گوید.
این مطالب را هم ببینید:
۱۴۰۱/۴/۳۰ – ۰:۱۰
تعارض قوانین در رابطه با یک موضوع ،منجر به تداخل و برداشت های مخالف گردیده ودر صورتیکه موضوع مربوط به حقوق بخش اعظمی از مردم باشد،عدم رفع تعارض قانونی منجر به برداشت های مخالف و در نتیجه ایجاد اختلاف بین تصمیم گیران و ذینفعان در عمل به قانون خواهد شد.چرا که هر طرف با استناد به بخشی از قانون ،تصمیم و یا خواسته خود را قانونی تلقی خواهند نمود.هر چند روال بر این است هرگاه قوانین با درجه‌ی متفاوتی از اهمیت، دارای احکامی متعارض باشند، قانونی که اهمیت بیشتر دارد و به‌عبارتی بالادستی است، حاکم می‌شود و هرگاه دو قانون از نظر اهمیت یکسان باشند ولی در زمان‌های متفاوتی تصویب شده باشند، اصولا قانونی که دیرتر مصوب شده اجرایی می‌شود ولی در موضوعات پراهمیتی مشابه افزایش حقوق و دستمزد قشر زحمتکش کارگری ویا مستمری بازنشستگان محترم ،هر چند در قانون کارو یا قانون تامین اجتماعی فرآیند تصمیم گیری از سوی نهادهای ذیربط تعریف شده ،ولی به دلیل وجود تعارض قانونی ،با تصمیماتی مخالف از سوی شورای عالی کار و هیئت محترم دولت در روند بررسی و ابلاغ میزان حقوق و دستمزد کارگران شاغل و یا میزان افزایش مستمری بازنشستگان مواجه می گردیم که متعاقب آن منجر به بروز اعتراضاتی همراه با شکستن حرمت هایی می گردد که با سرعت عمل بموقع وکلای محترم ملت در مجلس شورای اسلامی، انتظار میرفت با بررسی مجدد قوانین ورفع تعارضات موجود، ضمن تسریع در حل مشکل بوجود آمده ،از تکرار موارد مشابه در آینده نیز پیشگیری نمایند.
امیدوارم این بار دولت تصمیم عقلانی بگیرد و مصوبه شورای عالی کار را تأیید و عودت دهند.
و توجهی به خواسته کارشناسان نا پخته نکند و حتی پیشنهاد می‌شود رییس‌جمهور محترم نسبت به تصمیم گیرانی که بجهت مشکلات مالی کشور خود شیرینی کردند و پیشنهاد ده درصدی دادند را مورد مواخذه قرار دهد و خود را مبرا کند قطعا اونها منافعی غیر از تسکین آلام بازنشستگانی که سی سال در بدترین و دشوار ترین شرایط انقلاب و مملکت و در اوج جوانی از خود گذشتگی کردند و به انحای مختلف حفظ نظام برایشان اوجب واجبات بود و در این شرایط اقتصادی شایسته و سزاوار این بی تدبیری و بی مهری نبودند