سردرگمی دولت در تامین منابع مالی افزایش حقوق‌ها
با شروع مباحث مربوط به افزایش حقوق، واکنش‌ها نسبت به این اقدام دولت بالا گرفت. در حالی که یک عضو مجلس این اقدام دولت در افزایش دوباره حقوق را با توجه به نرخ تورم اقدامی شایسته می‌داند، بسیاری از کارشناسان انتقاداتی را نسبت به آن مطرح کرده‌اند.
به گزارش تازه‌نیوز، لایحه دوفوریتی متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری فردا در مجلس اعلام وصول و بررسی می‌شود. در واکنش به این اقدام دولت، یک نماینده مجلس آن را یک حرکت شایسته خوانده اما گروهی از کارشناسان هم می‌گویند در این بخش انتقاداتی به دولت داریم؛ از تبعیض‌گونه بودن افزایش حقوق تا نامعلوم بودن منابع مالی آن.
نقل از تجارت‌نیوز، در جمعه‌ای که گذشت، نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور از قید فوریت مجلس برای افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان خبر داد. محمدحسبه آصفری- نماینده مردم اراک در مجلس- در صفحه شخصی خود در توئیتر، نوشت: «افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری در دستور کار مجلس شورای اسلامی قراردارد. ان‌شاالله هفته آینده در صحن علنی مجلس در قالب لایحه دو فوریتی دولت مطرح خواهد شد.
این افزایش بخشی از دغدغه‌های معیشتی کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشگری را حل خواهد کرد.»
امروز هم معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری با اشاره به آغاز بررسی لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولتی و بازنشستگان کشوری از فردا در مجلس نوشت که این لایحه با تصویب مجلس، از اول شهریور اجرا و افزایش حقوق در مواردی تا سقف ۲۰ درصد انجام می‌شود.
این مطالب را هم ببینید:
- جزئیات جدید از پرداخت مابه‌التفاوت حقوق کارکنان دولت اعلام شد
- جزئیات جدید از افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان
- تصویب دو فوریت لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان
محمد حسینی با انتشار توئیتی نوشت: «لایحه دوفوریتی «متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری» یکشنبه هفدهم مهرماه در مجلس اعلام وصول و بلافاصله مورد بررسی قرار می‌گیرد. این لایحه که اعضای هیات علمی و قضات را هم دربر می‌گیرد با تصویب مجلس از اول شهریور اجرا و افزایش حقوق در مواردی تا سقف ۲۰درصد انجام می‌شود.»
جزئیات افزایش حقوق کارمندان
پیشتر معاون مجلس، حقوقی و استان‌ها سازمان برنامه و بودجه مبلغ افزایش حقوق و زمان پرداخت آن را اعلام کرد. بابک افقهی در این باره، گفت: مبلغ ناشی از اعمال این افزایش مشمول کسور بازنشستگی است. حقوق مشمولان جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۳) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور شامل بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگق کشوری و لشکری و سایر صندوق‌هاق بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، مبلغ ۹ میلیون ریال افزایش پیدا خواهد کرد.
فرمول پیشنهادی حقوق چیست؟
اخیرا میثم لطیفی، رئیس سازمان اداری و استخدامی، از فرمول پیشنهادی برای همسان‌سازی حقوق کارمندان رونمایی کرد. طبق گفته وی، نظام جبران خدمات مبتنی بر درصد است و برای کارکنانی که دریافتی بالاتری دارند، این درصد باعث می‌شود دریافتی این افراد بالاتر برود. از این رو با توجه قانون خدمات مصوب سال ۸۶ افزایش حقوق باید بر اساس امتیاز و ضریب سالانه باشد که مغفول مانده است.
برخی واکنش‌ها به تصمیم دولت
با شروع مباحث مربوط به افزایش حقوق، واکنش‌ها نسبت به این اقدام دولت بالا گرفت. در حالی که یک عضو کمسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس این اقدام دولت در افزایش دوباره حقوق کارمندان و بازنشستگان با توجه به نرخ تورم را اقدامی شایسته می‌داند، بسیاری از کارشناسان انتقاداتی را نسبت به آن مطرح کرده‌اند.
گروهی افزایش حقوق را «تبعیض‌گونه» دانسته‌اند. در همین زمینه، حمید حاج‌اسماعیلی- فعال کارگری- به خبرآنلاین گفته: «آنطور که منابع غیررسمی مطرح می‌کنند، برای گروه‌هایی که برخی کارمندان سازمان‌های خاص هستند، ممکن است این مبالغ تا چند برابر نسبت به بازنشستگان لشکری و کشوری بیشتر باشد.»
وی عنوان کرد: «گرچه افزایش حقوق را حق حقوق‌بگیران می‌دانیم با توجه به تورمی که در کشور اتفاق افتاده، اما متاسفانه در این بخش هم انتقاداتی به دولت داریم، چون هنوز این افزایش‌ها تبعیض‌گونه است. این باز به شکاف طبقاتی در کشور دامن می‌زند و فاصله بین مدیران و افراد خاص را با عموم مردم و حقوق‌بگیران در کشور افزایش می‌یابد.»
همچنین، تعدادی از کارشناسان بر این باورند که منابع مالی افزایش حقوق باید دارای ویژگی‌هایی باشند و در زمینه تامین آن ابهاماتی مطرح است. به گفته برخی صاحب نظران اقتصادی، منابع مالی باید از جایی تامین شود که دولت در ازای آن مجبور نباشد بودجه بخش دیگری را حذف کند. دیگر اینکه، به‌عنوان بدهی مادام‌العمر دولت باقی نماند. یعنی، افزایش حقوق باید از منابع پایدار تامین شود. در عین حال آنها می‌گویند چنین منابعی با این ویژگی‌ها در اقتصاد ایران سراغ ندارند.
همچنین از آنجایی که قرار بود در شهریورماه علی‌الحساب مبلغی را برای حقوق کارمندان اعمال کنند که این اتفاق نیفتاده است، حاج‌اسماعیلی معتقد است: «فکر می‌کنم هنوز هم دولت و سازمان برنامه نتوانسته‌اند منابع لازم و اعتبار این افزایش را مشخص و دقیقا به مجلس اعلام کند. در نهایت آنها در خصوص این افزایشی که در قالب یک لایحه دوفوریتی به مجلس فرستادند، باز هم سراغ استقراض خواهند رفت و باز هم منابعی که برای این کار تامین می‌شود، مربوط به درآمدهایی می‌شود که ممکن است براساس شرایط خاصی که در کشور اتفاق می‌افتد، محقق شود؛ وگرنه منابع هرگز محقق نخواهد شد، چون دولت با کسری بودجه بزرگی روبه‌رو هست.»
با وجود تمام این اظهارات، باید منتظر ماند و دید فردا مجلس در جریان بررسی این لایحه چه تصمیماتی را اتخاذ خواهد کرد.
این افزایش بخشی از دغدغه‌های معیشتی کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشگری را حل خواهد کرد.»
امروز هم معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری با اشاره به آغاز بررسی لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولتی و بازنشستگان کشوری از فردا در مجلس نوشت که این لایحه با تصویب مجلس، از اول شهریور اجرا و افزایش حقوق در مواردی تا سقف ۲۰ درصد انجام می‌شود.
محمد حسینی با انتشار توئیتی نوشت: «لایحه دوفوریتی «متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری» یکشنبه هفدهم مهرماه در مجلس اعلام وصول و بلافاصله مورد بررسی قرار می‌گیرد. این لایحه که اعضای هیات علمی و قضات را هم دربر می‌گیرد با تصویب مجلس از اول شهریور اجرا و افزایش حقوق در مواردی تا سقف ۲۰درصد انجام می‌شود.»
جزئیات افزایش حقوق کارمندان
پیشتر معاون مجلس، حقوقی و استان‌ها سازمان برنامه و بودجه مبلغ افزایش حقوق و زمان پرداخت آن را اعلام کرد. بابک افقهی در این باره، گفت: مبلغ ناشی از اعمال این افزایش مشمول کسور بازنشستگی است. حقوق مشمولان جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۳) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور شامل بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگق کشوری و لشکری و سایر صندوق‌هاق بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، مبلغ ۹ میلیون ریال افزایش پیدا خواهد کرد.
فرمول پیشنهادی حقوق چیست؟
اخیرا میثم لطیفی، رئیس سازمان اداری و استخدامی، از فرمول پیشنهادی برای همسان‌سازی حقوق کارمندان رونمایی کرد. طبق گفته وی، نظام جبران خدمات مبتنی بر درصد است و برای کارکنانی که دریافتی بالاتری دارند، این درصد باعث می‌شود دریافتی این افراد بالاتر برود. از این رو با توجه قانون خدمات مصوب سال ۸۶ افزایش حقوق باید بر اساس امتیاز و ضریب سالانه باشد که مغفول مانده است.
برخی واکنش‌ها به تصمیم دولت
با شروع مباحث مربوط به افزایش حقوق، واکنش‌ها نسبت به این اقدام دولت بالا گرفت. در حالی که یک عضو کمسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس این اقدام دولت در افزایش دوباره حقوق کارمندان و بازنشستگان با توجه به نرخ تورم را اقدامی شایسته می‌داند، بسیاری از کارشناسان انتقاداتی را نسبت به آن مطرح کرده‌اند.
گروهی افزایش حقوق را «تبعیض‌گونه» دانسته‌اند. در همین زمینه، حمید حاج‌اسماعیلی- فعال کارگری- به خبرآنلاین گفته: «آنطور که منابع غیررسمی مطرح می‌کنند، برای گروه‌هایی که برخی کارمندان سازمان‌های خاص هستند، ممکن است این مبالغ تا چند برابر نسبت به بازنشستگان لشکری و کشوری بیشتر باشد.»
وی عنوان کرد: «گرچه افزایش حقوق را حق حقوق‌بگیران می‌دانیم با توجه به تورمی که در کشور اتفاق افتاده، اما متاسفانه در این بخش هم انتقاداتی به دولت داریم، چون هنوز این افزایش‌ها تبعیض‌گونه است. این باز به شکاف طبقاتی در کشور دامن می‌زند و فاصله بین مدیران و افراد خاص را با عموم مردم و حقوق‌بگیران در کشور افزایش می‌یابد.»
همچنین، تعدادی از کارشناسان بر این باورند که منابع مالی افزایش حقوق باید دارای ویژگی‌هایی باشند و در زمینه تامین آن ابهاماتی مطرح است. به گفته برخی صاحب نظران اقتصادی، منابع مالی باید از جایی تامین شود که دولت در ازای آن مجبور نباشد بودجه بخش دیگری را حذف کند. دیگر اینکه، به‌عنوان بدهی مادام‌العمر دولت باقی نماند. یعنی، افزایش حقوق باید از منابع پایدار تامین شود. در عین حال آنها می‌گویند چنین منابعی با این ویژگی‌ها در اقتصاد ایران سراغ ندارند.
همچنین از آنجایی که قرار بود در شهریورماه علی‌الحساب مبلغی را برای حقوق کارمندان اعمال کنند که این اتفاق نیفتاده است، حاج‌اسماعیلی معتقد است: «فکر می‌کنم هنوز هم دولت و سازمان برنامه نتوانسته‌اند منابع لازم و اعتبار این افزایش را مشخص و دقیقا به مجلس اعلام کند. در نهایت آنها در خصوص این افزایشی که در قالب یک لایحه دوفوریتی به مجلس فرستادند، باز هم سراغ استقراض خواهند رفت و باز هم منابعی که برای این کار تامین می‌شود، مربوط به درآمدهایی می‌شود که ممکن است براساس شرایط خاصی که در کشور اتفاق می‌افتد، محقق شود؛ وگرنه منابع هرگز محقق نخواهد شد، چون دولت با کسری بودجه بزرگی روبه‌رو هست.»
با وجود تمام این اظهارات، باید منتظر ماند و دید فردا مجلس در جریان بررسی این لایحه چه تصمیماتی را اتخاذ خواهد کرد.
