برنامه دولت رئیسی برای قیمت بنزین در سال ۱۴۰۲
رئیس سازمان برنامه و بودجه روز گذشته اعلام کرد که هیچ افزایش قیمتی برای حاملهای انرژی امسال نداریم و در بودجه سال آینده نیز چنین افزایشی در نظر گرفته نشده است، موضوعی که به گفته کارشناسان تاثیری در مسائل حوزه انرژی بهویژه بهینهسازی و کاهش مصرف ندارد.
به گزارش تازهنیوز، کار تهیه بودجه۱۴۰۲ در سازمان برنامه و بودجه تمام و مقرر شده این هفته تحویل دولت شود. تصمیمی که برای حاملهای انرژی گرفته شده عدم افزایش قیمت است، موضوعی که احتمالا دولت را با چالش مواجه کند، البته آنطور که بهادری جهرمی سخنگوی دولت اعلام کرده نگاهی پیشتر وجود داشته که حاملهای انرژی افزایش قیمت پیدا کند، به ویژه در حوزه گاز، خوراک پتروشیمی و مصرف خانوارها تا از محل آن بتوانیم منابع اشتغال را تامین کنیم که در این حوزه دولت اختلاف دیدگاه کارشناسی وجود دارد. این افزایش قیمت خوراک پتروشیمیها و گاز حتی همین خبرش در حوزه بورس اثر گذاشت با اینکه محقق نشد و دولت آن را هنوز اجرایی نکرده است اما خبرش هم که رفت اثرش را در زیانآوری و تأثیر منفی در بورس دیدیم.
به نقل از ایسنا، بهگفته وی، در مورد افزایش قیمت گاز و مصرف خانوار هم دولت دربارهاش بحث دارد که آیا امکان اجراییشدن دارد و مردم میپذیرند؟ ما میخواهیم با افزایش قیمت گاز اشتغال جدیدی ایجاد کنیم، اما به نظر میرسد همین اشتغال موجود را ممکن است خیلی وقتها با زیر سوال بردن درآمدهای جدی شرکتهای فعال در بورس، تحت تاثیر قرار دهیم. انتظار میرود در بحثهای کارشناسی دولت و مجلس هماهنگیهای بیشتری داشته باشند. وزرا به پیشنهاد دولت و با موافقت مجلس تعیین میشوند و جایگاه وزیر هم شأن خود را از دولت میگیرد و هم مجلس، بنابراین احترام به جایگاه وزیر، استقلالش و رعایت شأن وزیر در حقیقت رعایت شأن خود مجلس شورای اسلامی و احترام به رأی نمایندگان است.
در سالهای اخیر دیدگاههای متفاوتی در حوزه افزایش قیمت حاملهای انرژی وجود داشتهاست، برخی معتقدند که افزایش قیمت میتواند عاملی برای کاهش مصرف باشد، برخی دیگر اما این موضوع را نفی میکنند و معتقدند که افزایش قیمتها تنها در مقطع زمانی کوتاه میتواند تاثیرگذار باشد و اگر دولت یک پکیج قوی برای این موضوع درنظر نگیرد نمیتواند نتیجه مطلوبی را اخذ کند.
این مطالب را هم ببینید:
- آخرین جزئیات از قیمت بنزین در بودجه ۱۴۰۲
- پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در ۱۴۰۲
- سعید جلیلی از راه دور کابینه رئیسی را میچیند؟/ «حکمرانی نو» اسم رمز یک عملیات!
افزایش قیمت به تنهایی بیتاثیر است
مرتضی بهروزیفر، کارشناس حوزه انرژی در این رابطه به ایسنا گفت: اگر سیاست افزایش قیمت حاملهای انرژی با هدف بهینهسازی و کاهش مصرف باشد، قطعا افزایش قیمت بهتنهایی هیچگونه تاثیری نخواهد داشت، حتی اگر قرار باشد قیمت دو یا سه برابر شود، تجربه تاریخی نیز گویای همین مسئله است. در زمان دولت احمدینژاد قیمتها تا هفت برابر افزایش یافت اما تاثیری در میزان کاهش مصرف را شاهد نبودیم.
وی تاکید کرد: ممکن است این مسئله در کوتاه مدت اثر داشته باشد اما بعد از گذشت ۶ ماه و یا یکسال باتوجه به افزایش شدید قیمتها، تورم و کاهش ارزش پول ملی، این افزایش قیمت بیاثر خواهد شد، بهویژه این موضوع در حوزه بنزین بسیار نمایان است.
این کارشناس حوزه انرژی با اشاره به تغییر قیمت در تعرفههای گاز نیز، گفت: درحالحاضر دولت درگیر مشکلات بودجهای است و درآمدهایی که در بودجه ۱۴۰۱ پیشبینی شدهبود، محقق نشده است و تنها راهی که وجود دارد این است که قیمتها افزایش پیدا کند، اما باید توجه داشت که افزایش قیمتها تاثیری روی کاهش مصرف ندارد و تنها موجب بالارفتن سطح عمومی قیمتها، تورم و کاهش بیشتر ارزش پول ملی خواهد شد.
بهروزیفر با اشاره به راهکارهای موجود برای بهینهسازی در مصرف انرژی، گفت: افزایش قیمتها در این مسئله تاثیر دارد اما بهتنهایی نمیتواند تاثیر ویژهای بگذارد و باید در قالب یک پکیج باشد، بهگونهای که میبایست اقدامات فرهنگسازی، تجهیزات لازم، قوانین و مشوقهایی وجود داشته باشد را بتوان نتیجه مثبت را بهدست آورد.
تجهیرات کممصرف؛ راهی برای دور زدن اسراف
وی ادامه داد: یکی از اقداماتی که میتوان انجام داد این است که تجهیزات رایگان در اختیار مصرفکننده قرار گیرد، به عنوان مثال تعویض بخاری پرمصرف با کممصرف در دستور کار دولت باشد و در کنار آن تغییر قیمت نیز میتواند اثرگذار باشد اما قیمت بهتنهایی نمیتواند آنطور که باید در بهینهسازی مصرف تاثیرگذار باشد.
این کارشناس حوزه انرژی با تاکید بر اینکه افزایش قیمت در کنار اجرای سیاستهای درست میتواند کمک کند، تصریح کرد: آن زمان که صنایع را بر مبنای انرژی فراوان و ارزان توسعه دادیم با مشکلاتی مواجه شدیم، دولت دنبال این نبود که اگر قرار است صنعت ایجاد شود و یا توسعه یابد، موضوع بهینهسازی مصرف نیز در آن لحاظ شود که چالشهایی را به وجود آورد و اکنون نمیتوان برای یک کارخانهای که سیاست خود را بر مبنای انرژی ارزان گذاشته افزایش قیمت اعمال کرد چراکه عملا فعالیت آن متوقف میشود.
بهروزیفر با اشاره به قوانین موجود در حوزه مصرف بهینه انرژی در مبحث ۱۹ گفت: گرانترین ساختمانهای کشور در تهران قرار دارد، اما تعداد بسیار کمی از ساختمانها عایق بندی و مسائل مربوط به بهینهسازی مصرف انرژی را رعایت کردهاند، درحالحاضر تجهیزاتی که مصرف گاز آنها کم باشد در بازار وجود ندارد و یا اگر باشد هم تفاوت قیمتی زیادی با سایر محصولات دارند.
به گفته وی، دولت زمانی طرح جایگزینی لامپهای رشتهای با لامپهای کم مصرف را با اعمال مشوقهای به مشترکان و فرهنگسازی در این زمینه اجرایی کرد که تاثیرات مثبت آن نمایان است، لذا اگر به دنبال بهینهسازی مصرف هستیم میبایست سیاستهای اینچنینی را اعمال کنیم.