ایرادات قانونی مصوبه جدید مولدسازی سران قوای سه‌گانه
مطابق قانون اموال عمومی اموالی هستند که مالک خاص ندارند و متعلق به عموم جامعه است و دولت صرفا اختیار اداره‌کردن آنها را دارد
به گزارش تازه‌نیوز، شرق نوشت: براساس اخبار منتشره در فضای رسانه‌ای کشور به قرار اطلاع دولت در نظر دارد با تغییر عنوان و نام پروژه شکست‌خورده «خصوصی‌سازی» منطبق بر اصل ۴۴ قانون اساسی دهه ۸۰ را با تزیین عنوان از «خصوصی‌سازی» به «مولدسازی» نسبت به تبدیل اموال غیرمولد به مولد و فروش اموال مازاد «امانی ملت نزد دولت متعلق به آحاد حال و نسل‌های آتی» اعم از زمین و ساختمان و… در «هیئت عالی مولدسازی» که متشکل از هفت عضو به عناوین حقوقی و اسامی حقیقی آقایان «محمد مخبر»، معاون‌اول رئیس‌جمهوری، «احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد، «احمد وحیدی» وزیر کشور، «مهرداد بذرپاش» وزیر راه، «مسعود میرکاظمی»، رئیس سازمان برنامه‌و‌بودجه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه در «دبیرخانه» و «مجری» مصوبات این هیئت که به نام وزارت اقتصاد مقدر و معین شده است، اقدام کند.
صرف‌‌نظر از صحت‌وسقم اخبار منتشره و موانع و مبانی قانونی آن که در تعارض تام‌و‌تمام با اصل «تفکیک قوا» متضمن نقض اصول متعدد ام‌القوانین راجع به موضوع است، تفکیک و تعریف بین «اموال دولتی» و «اموال عمومی» و اموال شرکت‌های دولتی و متعلق به دولت و… که نحوه خرید و فروش آنها باید منبعث از قانون مطابق قانون تجارت و مستلزم سیر مراحل قانونی و اجری تشریفات اداری مربوطه باشد، تبیین نشده است.
گذشته از این موضوع چگونگی اجرا راجع به «اموال نظامی مازاد» و «اموال فرهنگی و تاریخی» که به دلالت اصل ۸۳ قانون اساسی «بناها و اموالی دولتی که از نفایس ملی باشد، قابل انتقال به غیر نیست… قابل‌فروش نیست» تشریح نشده و اینکه ملاک و مبانی «مولد یا غیرمولد» بودن چیست، تعریف نشده است. به‌جز ایرادت مطروحه حراج اموال دولتی از طریق مولدسازی که شرح آن در این مقال نمی‌گنجد، از منظر قانون بین «اموال عمومی» و «اموال دولتی» و «اموال شرکت‌های دولتی» و «سازمان‌های دولتی» تفاوت از زمین تا آسمان و مقررات خرید و فروش آن مختلف است. ازجمله ایرادات این مصوبه عبارت‌اند از:
1- معین‌نبودن اموال عمومی و دولتی: مطابق قانون اموال عمومی اموالی هستند که مالک خاص ندارند و متعلق به عموم جامعه است و دولت صرفا اختیار اداره‌کردن آنها را دارد؛ مثل کوچه‌ها و خیابان‌ها، مجاری آب و فاضلاب، میادین، پیاده‌روها، چراگاه‌ها، جنگل‌ها، فضای سبز در معابر و پارک‌ها، گورستان، پل‌ها و… از مصادیق اموال عمومی است؛ در‌حالی‌که اموال دولتی متعلق به دولت است و دولت با حصول شرایطی می‌تواند آنها را موضوع معاملات ناقله قرار دهد.
به موجب ماده ۲۵ قانون مدنی، «هیچ‌کس نمی‌تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد، از قبیل پل‌ها و کاروانسراها و آب‌انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدانگاه‌های عمومی تملک کند و همچنین است قنوات و چاه‌هایی که مورد استفاده عموم است». و ماده ۲۶ در ادامه بیان کرده: «اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندق‌ها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم‌های تلگرافی دولتی و موزه‌ها و کتابخانه‌های عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیرمنقوله که دولت به‌عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد». در علم اقتصاد به این اموال منابع عمومی، منابع مشترک یا مشترکات عمومی هم گفته شده است. متأسفانه در مصوبه فوق فرقی بین اموال عمومی و دولتی مازاد قائل نشده و از این حیث محل ایراد و ابهام است.
این مطالب را هم ببینید:
- تیم مولدسازی دولت شامل چه افرادی می‌شود؟
- مجلس شورای اسلامی دقیقا چه‌‌کاره است؟/ از «حصار در حصار» تا «انحصار در انحصار»!
- همه‌چیز در مورد مصوبه شورای هماهنگی سران قوا: از مصونیت قضایی تا اختیار لغو قوانین؛ هیچ نهادی حق پیگرد ندارد!
2- مصونیت قضائی غیرقانونی: گذشته از این نقیصه بدعتی دیگر راجع به موضوع برخلاف اصول قانون اساسی «مصونیت قضائی» اعضای هیئت عالی است که مطابق این مصوبه «اعضای هیئت نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هرگونه تعقیب و پیگرد قضائی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیئت نیز در چارچوب مصوباتی که هیئت تعیین کرده است، از همین مصونیت برخوردارند».
با دقت در اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ناظر بر اصول 107 «… رهبر در برابر قوانین با سایر افراد مساوی است» بند ۱۰ اصل ۱۱۰ «عزل رئیس‌جمهور با در‌نظر‌گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان‌عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی» و ۱۱۱ و ۱۴۰ «رسیدگی به اتهام رئیس‌جمهور و معاونان او و وزیران درمورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‌های عمومی دادگستری است».
قانون مبرهن است وقتی بالاترین مقامات کشور اعم از رهبری و رئیس‌جمهور به‌عنوان یک اصل کلی آمره از مصونیت قضائی در مواجه با جرم مستثنا نبوده، به تبع اولی مدیران و مقامات دیگر کشور در هر پست و سمت در مقابل ملت از بابت تخصصی از انجام وظیفه راجع به اموال مردم مستثنا نیستند و تلقی شأنی مافوق مقامات مذکور و قانون برای اعضا هیئت مولد منافی همه اصول قوانین اساسی و عادی وتعلیم شرع مقدس انوار اسلام و حدیث «کُلُّکُم راعٍ و کُلُّکُم مَسؤولٌ عَن رَعِیَّتِه؛ فَالأَمیرُ الَّذی عَلَى النّاسِ راعٍ و هُوَ مَسئولٌ عَن رَعِیَّتِهِ…، بدانید که همه شما مسئولید و همه شما نسبت به زیردستان بازخواست مى‌شوید. فرمانرواى مردم، مسئول مردم است و نسبت به زیردستانش بازخواست مى‌شود…» بوده و است، اینکه این تشخص برای اعضای هیئت موعد منبعث از کدام قانون است، جای تأمل و تدبر و تحقیق داشته و دارد؛ چون به‌جز انبیا و اولیا و معصومین خاصه خداوند بقیه افراد از تخلف و گناه مستثنا نبوده و از مسئولیت مبری نمی‌باشند و قطعا هیچ مقام و قانونی هم به حکم آیه 164 سوره انعام «لَا تَزِرُ وَازِرَهٌ وِزْرَ اُخْرَی، هیچ‌کس بار گناه دیگری را به دوش نمی‌کشد» نمی‌تواند بار تخلف متحمل این هیئت را در مقام تشخیص و تصمیم و عمل و اقدام به هنگام فروش اموال امانی مردم نزد دولت توسط اعضای هیئت مولد به دوش بکشد.
3- تعطیلی قانون توسط مصوبه: موضوع مغفول و مبهم دیگر در مصوبه این است که «قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت دو سال موقوف‌الاجرا خواهد بود». یعنی هر قانون و مقرراتی که در تضاد با این مصوبه باشد، لغو شده و تا دو سال آینده نباید اجرا شود، دو سالی که این مصوبه زمان اجرا دارد. سؤال مهم این است آیا ترجیح بلامرجح یک مصوبه بر قوانین اساسی و مدنی و مجازات اسلامی و تجارت و امثالهم از منظر حقوق اساسی و حقوق خصوصی قانونا ممکن است؟ آیا شرعا مصوبه فوق تاب تحمل و تعطیلی قانون را دارد؟ به بیان ساده آیا مصوبه سران می‌تواند قانون اساسی و قوانین عادی مصوبه نمایندگان ملت در مجلس را یک طرفه «وتو» و تعطیل کند؟
4- به موجب ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت «کلیه اراضی، املاک و ابنیه‌ای که برای استفاده وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی از جمله مؤسساتی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع مقررات و قوانین خاص است به یکی از طرق قانونی تملک شده است یا به نام آن وزارتخانه، مؤسسه خریداری شده یا می‌شود متعلق به دولت بوده و در اسناد مالکیت آنها نام دولت جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان مالک با حق استفاده وزارتخانه یا مؤسسه مربوط درج می‌شود. تغییر دستگاه بهره‌بردار در هر مورد بر عهده هیئت وزیران است. کلیه اسناد، سوابق، مدارک موجود مرتبط با این اموال در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارائی (اداره کل اموال دولتی) قرار می‌گیرد و درخصوص واگذاری حق استفاده از ساختمان‌های مازاد دستگاه‌های مذکور مطابق بند (ب) ماده (۸۹) این قانون اقدام خواهد شد بر این اساس اختیار واگذاری اموال دولتی بسیار محدود شده است. اگر مالی به نام دولت باشد و حق بهره‌برداری از آن به دستگاه دیگری واگذار شده باشد، این واگذاری باعث نمی‌شود این اموال خصلت دولتی‌بودن خود را از دست بدهد.
5- یکی دیگر از مواد قابل‌توجه در واگذاری اموال دولتی ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور است که به موجب آن «فروش اموال غیرمنقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که مازاد بر نیاز تشخیص داده شود، به استثنای اموال غیرمنقول مشروحه زیر:
1- اموال غیرمنقولی که از نفایس ملی باشد.
2- تأسیسات و استحکامات نظامی و کارخانجات اسلحه و مهمات‌سازی
3- آثار و بناهای تاریخی
4- اموال غیرمنقول که در رابطه با مصالح و منافع ملی در تصرف دولت باشد که فروش آنها ممنوع است بنا به پیشنهاد وزیر مربوط با تصویب هیئت وزیران و با رعایت سایر مقررات مربوط مجاز است وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز شود».
به نظر اساسا نفایس ملی و آثار و بناهای تاریخی جز اموال دولتی نیستند تا قابلیت فروش داشته باشند بلکه از مشترکات یا اموال عمومی هستند و متعلق به عموم است و دولت صرفا اختیار اداره‌کردن آنها را دارد و قابل‌فروش نیستند.
تبصره 1- در مورد مؤسسات دولتی که زیر نظر هیچ‌یک از وزارتخانه‌ها نیستند و به‌طور مستقل اداره می‌شوند، پیشنهاد فروش اموال غیرمنقول مربوط در اجرای این ماده از طرف بالاترین مقام اجرائی مؤسسات مذکور به‌عمل خواهد آمد.
تبصره 2- فروش اموال غیرمنقول شرکت‌های دولتی به‌جز اموال غیرمنقول مستثناشده در این ماده با تصویب مجمع عمومی آنها مجاز است». به نظر از این تبصره‌ها، اختیار فروش برای مؤسسات دولتی خارج از حیطه اداره وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی استنباط می‌شود که قوه مقننه آنها مجامع و هیئت‌مدیره وقوع مجریه آنها مدیر‌عامل و قوه قضائیه آنها حسابرس و بازرس باشد ولاغیر و هیئت مولد اجازه‌ای در فروش آنها که گاه سهامشان متعلق به سهامداران خصوصی و دولتی است نداشته و ندارند.
تبصره 3- فروش و واگذاری املاک و اراضی که دولت حق استفاده از آنها را در اختیار شرکت‌های دولتی قرار داده است نیز موکول به تصویب هیئت وزیران است مگر آنکه مورد نیاز دستگاه‌های این ماده باشد که به‌ترتیب مقرر در آن در اختیار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی قرار می‌گیرد.
تبصره 4- نحوه تنظیم اسناد اراضی و سایر اموال غیرمنقول طرح‌های عمرانی موضوع ماده (۱۱۳) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ که مجری آن وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی هستند تابع مقررات این ماده خواهد بود.
تبصره 5- تعیین بهره‌بردار، بهره‌برداری، چگونگی تنظیم سند عرصه و اعیان املاک و اراضی که برای استفاده دولت و یا مؤسسات دولتی وقف شده است با رعایت وقف نامه‌های مربوط تابع ترتیبات مقرر در این ماده خواهد بود.
تبصره 6- واگذاری حق استفاده از اراضی و املاک این قانون به نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه با تصویب هیئت وزیران در جهت تحقق اهداف و احکام برنامه‌های پنج‌ساله و قوانین مربوط امکان‌پذیر خواهد بود. پس از رفع نیاز آنها به تشخیص وزارتخانه مربوط و تصویب هیئت وزیران، ملک یا زمین مورد واگذاری به دولت اعاده خواهد شد.
تبصره 7- چنانچه املاک و اراضی که به موجب وظایف قانونی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در اختیار این سازمان قرار گرفته است، مورد نیاز دستگاه‌های دولتی باشد، حسب مورد با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام اجرائی دستگاه مستقل و تصویب هیئت وزیران و با رعایت شرایط این ماده در اختیار آن دستگاه قرار می‌گیرد. سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مکلف است برای تسهیل در اجرای این ماده فهرست اموال غیرمنقول در اختیار خود را به هیئت دولت ارائه کند.
تبصره 8- عدم اجرای این قانون توسط هر‌یک از مقامات و کارمندان در حکم تصرف غیرمجاز در اموال دولتی محسوب می‌شود.
علیهذا در مقام نتیجه باید گفت:
اولا: رعایت حرمت قوانین پیش‌گفته برای اجرای مصوبه برای آحاد مقامات اوجب واجبات است و در صورت تداخل فی‌مابین قانون و مصوبه، قانونا مصوبه تاب تحمل در مقابل قانون را نداشته و مصوبه هیئت مولد هم از آن مستثنا نیست.
ثانیا: مصونیت قضائی اعضای هیئت مولد خود منفذی برای تقویت تخلف بوده و است. چون انسان تا زمانی که بنده باشد به ارباب جوابگو است و در صورت آزادی به هیچ‌کس جوابگو نیست.
ثالثا: اموال دولت متعلق به ملت و به‌عنوان امانت نزد دولت است و هیئت مولد بدون اخذ اذن و اجازه مردم مع‌الواسطه از طریق نمایندگان آنها در مجلس شورای اسلامی و تصویب قانونی اذن و اجازه فروش و رعایت غبطه آنها حق فروش آنها را نداشته و ندارند.
رابعا: فرجام برجام شکست‌خورده خصوصی‌سازی دهه ۸۰ موجب شده ملت نسبت به خصولتی و خاص فروش امواشان نزد دولت نگران باشند. اصلح است نمایندگانی به‌صورت مستقیم از ناحیه مردم در این هیئت‌ها حاضر و بر نحوه اجرا و اقدام نظارت کنند.
خامسا: بهترین راه تأمین کسری بودجه و جلوگیری از حراج اموال ملت نزد دولت متعلق به نسل‌های حال و آتی انتظام دخل و خرج دولت و قطع و کسر بودجه نهادها و سازمان‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی غیرضرور بوده و است و نه حراج اموال ملت برای تأمین بودجه نهادهای غیرمفید.
