حمایت استعمار انگلیس از پان ترکیسم برای حذف ظرفیت‌های ژئوپلتیک ایران

سرانجام بعد از ۲۶ سال ارتش ارمنستان از مناطق اشغالی خاک جمهوری آذربایجان (مناطقی جدای از قره باغ) خارج شده و کنترل موقت منطقه قره باغ نیز به نیروهای صلح بان ارتش روسیه سپرده شد. اما ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎ و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺮاﻧﺰﻳﺖ اﻧﺮژی و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺗﺠﺎرت ﻣﻨﺎﻃﻖ آزادﺷﺪه ﻗﺮه ﺑﺎغ ﺑﺮای اﻳﺮان چیست؟

در گزارش پیش به بررسی ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎ و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺮاﻧﺰﻳﺖ اﻧﺮژی و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺗﺠﺎرت ﻣﻨﺎﻃﻖ آزادﺷﺪه ﻗﺮه ﺑﺎغ ﺑﺮای اﻳﺮان پرداخته شده است:

-1 اﻧﺮژی

ﻃﺒﻖ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﻣﺸﺘﺮک آﺗﺶ ﺑﺲ روﺳﻴﻪ، آذرﺑﺎﻳﺠﺎن و ارﻣﻨﺴﺘﺎن دو ﻣﻨﻄﻘﻪ آغ دام و اراﺿﻲ ﺟﻤﻬﻮری آذرﺑﺎﻳﺠﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺎزاح ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺟﻤﻬﻮری ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺑﻮد ﺑﻪ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن واﮔﺬار ﺷﺪه و ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻠﺒﺠﺎر و ﻻﭼﻴﻦ را ﻧﻴﺰ ﻃﻲ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی آﻳﻨﺪه ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری آذرﺑﺎﻳﺠﺎن واﮔﺬار ﻛﺮده و ﻛﺮﻳﺪور ﻻﭼﻴﻦ را ﻧﻴﺰ ﺗﺎ ﻋﺮض 5 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ. ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ اﻳﻦ ﻛﺮﻳﺪور ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻤﻬﻮری آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮای ﻣﺘﺼﻞ ﻛﺮدن ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ﻧﺨﺠﻮان ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮﺑﻲ ﺟﻤﻬﻮری آذرﺑﺎﻳﺠﺎن اﻳﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻧﻴﺮوﻫﺎی روس ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﺮﻳﺪور اﺗﺼﺎل ﻧﺨﺠﻮان ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری آذرﺑﺎﻳﺠﺎن در واﻗﻊ اﺟﺮای ﻃﺮح اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﮔﻮﺑﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮانﺗﺒﺎدل ارﺿﻲ )ﺗﺒﺎدل ارﺿﻲ داﻻن ﻻﭼﻴﻦ ﺑﺎ داﻻن زﻧﮕﺰور( ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ اول ﻗﺮه ﺑﺎغ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﻮد. اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ اﻳﻦ ﻛﺮﻳﺪور ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ وﻟﻲ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺪف ﮔﺬاری ﺟﺒﻬﻪ ﺑﺎﻛﻮ – آﻧﻜﺎرا، اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻛﺮﻳﺪور ﺑﺮای ﺗﺮدد ﺷﻬﺮوﻧﺪان، ﺗﺮاﻧﺰﻳﺖ ﻛﺎﻻ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﻋﺒﻮر ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺮژی و ﺑﺮق ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻗﻴﺐ ﺑﻮدن ﺑﺎزﻳﮕﺮان دﺧﻴﻞ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺮاﻧﺰﻳﺖ ﺑﺎ ﻛﺸﻮرﻣﺎن، اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻄﻮط ﺟﺪﻳﺪ اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺮژی از ﻛﺮﻳﺪور زﻧﮕﺰور ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺬف ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎی ژﺋﻮﭘﻠﻴﺘﻴﻜﻲ اﻳﺮان در ﺣﻮزه اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺮژی در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ اﺑﻌﺎد آن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

• ﺣﺬف ﺳﻮآپ ﮔﺎز اﻳﺮان ﺑﻪ ﻧﺨﺠﻮان در آﻳﻨﺪه : ﻗﺮارداد ﺳﻮآپ ﮔﺎز ﺟﻤﻬﻮری آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺑﻪ ﻧﺨﺠﻮان از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﺮان، در ﺳﺎل 2004 ﺑﺮای ﻣﺪت 20 ﺳﺎل ﻣﻴﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﺻﺎدرات ﮔﺎز اﻳﺮان و ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻮﻛﺎر ﺟﻤﻬﻮری

آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻣﻨﻌﻘﺪ، و در ﺳﺎل 2005 اﺟﺮاﻳﻲ ﺷﺪ. ﺗﺎ ﭘﻴﺶ از ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ در ﺣﺪود 250-350 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ از آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺑﻪ اﻳﺮان ﺑﺮای ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮔﺎز ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ﻧﺨﺠﻮان ارﺳﺎل ﻣﻲﺷﺪ. اﻳﺮان ﮔﺎز ﺗﺤﻮﻳﻠﻲ از آﺳﺘﺎرای ﺟﻤﻬﻮری آذرﺑﺎﻳﺠﺎن را در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺳﺮاﺳﺮی وﺻﻞ ﻧﻴﺴﺖ، ﻣﺼﺮف و ﻣﻌﺎدل آن را ﭘﺲ از ﻛﺴﺮ ﺣﻖ ﺗﺮاﻧﺰﻳﺖ از ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺎز ﺳﺮاﺳﺮی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺨﺠﻮان ﺳﻮآپ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﺣﺬف واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ﻧﺨﺠﻮان ﺑﻪ ﮔﺎز، ﺑﺮق و ﺟﺎده ﺗﺮاﻧﺰﻳﺘﻲ اﻳﺮان، در اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎی راﻫﺒﺮدی ﺑﺎﻛﻮ و آﻧﻜﺎرا ﻗﺮار دارﻧﺪ. ﺑﻮﻳﮋه اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ادﻋﺎی ﺑﺎﻛﻮ، ﺣﻖ ﺗﺰاﻧﺰﻳﺖ ﮔﺎز اﻳﺮان ﺑﻪ ﻧﺨﺠﻮان در ﻗﻴﺎس ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ، ﮔﺮاﻧﺘﺮ اﺳﺖ. اﻳﺮان 15 درﺻﺪ ﮔﺎز ﺳﻮآﭘﻲ ﺟﻤﻬﻮری آذرﺑﺎﻳﺠﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻖ ﺗﺮاﻧﺰﻳﺖ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ادﻋﺎی ﺑﺎﻛﻮ، در ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﻛﺸﻮر ﺗﺮاﻧﺰﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﻘﻂ ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ﮔﺎز را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻖ ﺗﺰاﻧﺰﻳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﺑﺎﻛﻮ ﺑﺎرﻫﺎ از اﻳﺮان درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﻖ ﺗﺮاﻧﺰﻳﺖ ﮔﺎز را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺗﻬﺮان ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻗﺒﻞ از ﺟﻨﮓ دوم ﻗﺮه ﺑﺎغ و ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ آﺗﺶ ﺑﺲ و ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﻳﺠﺎد ﻛﺮﻳﺪور ﻣﻘﺮی، ﺟﻮﻻی 2020 )ﺗﻴﺮ (1399 ﺷﺮﻛﺖ دوﻟﺘﻲ ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺑﻮﺗﺎش ﻣﻨﺎﻗﺼﻪای را ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز ﺑﻪ ﻃﻮل 80 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ از اﻳﻐﺪﻳﺮ ﺑﻪ ﻧﺨﺠﻮان ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ 4 ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﮔﺎز )دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻴﺎز ﻋﺎدی ﻧﺨﺠﻮان( آﻏﺎز ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺮای ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری در ﺳﺎل 2022 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺷﺪه اﺳﺖ. ﮔﺎز ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﻧﻴﺰ ﻗﺮار ﺑﻮد از ﮔﺎز اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺟﻤﻬﻮری آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﻪ از ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎﻛﻮ- ﺗﻔﻠﻴﺲ – ارزروم ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد داﻻن ﻣﻘﺮی و اﺣﺪاث ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺎز ﺟﻤﻬﻮری آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺑﻪ ﻧﺨﺠﻮان، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺎز ﻧﺨﺠﻮان از اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻠﻜﻪ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻧﻴﺰ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﻲ ﺟﻤﻬﻮری آذرﺑﺎﻳﺠﺎن و ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎب اﻧﺮژی ﺗﺮﻛﻴﻪ را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ از اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺮار داد ﺳﻮآپ ﮔﺎز ﺟﻤﻬﻮری آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺑﻪ ﻧﺨﺠﻮان از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﺮان، ﺗﻨﻬﺎ 4 ﺳﺎل ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﻲ اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻳﻜﻲ از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎی ژﺋﻮﭘﻠﻴﺘﻴﻜﻲ ﻓﻌﺎل اﻳﺮان، از ﺑﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ .

• ﺣﺬف ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺎز اﻳﺮان ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﻪ در آﻳﻨﺪه :

ﻗﺮارداد ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز اﻳﺮان ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﻪ در دوره ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮی ﻣﺮﺣﻮم ﻧﺠﻢ اﻟﺪﻳﻦ ارﺑﻜﺎن اﻣﻀﺎء ﺷﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺮارداد 25 ﺳﺎﻟﻪ ﺻﺎدارت ﮔﺎز اﻳﺮان ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻛﻪ در ﺳﺎل 1996 در ﺳﻔﺮ ارﺑﻜﺎن ﺑﻪ ﺗﻬﺮان اﻣﻀﺎء ﺷﺪ، ﻣﻘﺮر ﺷﺪ روزاﻧﻪ 30 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﮔﺎز اﻳﺮان ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﻮد. از اﻋﺘﺒﺎر اﻳﻦ ﻗﺮار داد ﻣﺪت زﻳﺎدی ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﺣﺪاث ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﮔﺎز ﺟﻤﻬﻮری آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻨﻮب ارﻣﻨﺴﺘﺎن و ﻧﺨﺠﻮان، اﻳﻦ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﻧﻴﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد. در دو دﻫﻪ اﺧﻴﺮ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺧﺘﻼف دو ﻛﺸﻮر ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺎز ارﺳﺎﻟﻲ، ﺗﻬﺮان و آﻧﻜﺎرا دو ﺑﺎر ﺑﻪ داوری ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ دوﺑﺎر ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺑﺎرﻧﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ.ﺗﺮﻛﻬﺎ ﻣﺪﻋﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺮ 1000 ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﮔﺎز وارداﺗﻲ از اﻳﺮان 490 دﻻر ﺑﺮای ﺷﺎن ﺗﻤﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ واردات ﮔﺎز از ﺟﻤﻬﻮری آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 335 دﻻر ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻫﺰﻳﻨﻪ دارد و ﺑﺮای ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﮔﺎز ﺑﻪ روﺳﻴﻪ 425 دﻻر ﻣﻲ ﭘﺮدازﻧﺪ ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﮔﺎز درﻳﺎﻓﺘﻲ ﺗﺮﻛﻴﻪ از روﺳﻴﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﺮاﺷﻲ ﺗﺮﻛﻴﻪ در ﻣﻮرد ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺎز اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ )ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﭘﻴﺮوزی اﻳﺮان در رای داوری ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ(، ادﻋﺎی ﻋﺪم ﭘﺎﻳﺒﻨﺪی ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪاﺗﺶ و ﺗﻌﻠﻞ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ آن در ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﭘﺲ از اﻧﻔﺠﺎر در ﻣﺎرس 2020 12) ﻓﺮوردﻳﻦ (99 ﻫﻤﮕﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺎز از روﺳﻴﻪ و ﺟﻤﻬﻮری آذرﺑﺎﻳﺠﺎن، ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ اﻳﺮان ﭘﺎﻳﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد ﻳﺎ آن را ﺑﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ ﭘﺲ از ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎﻛﻮ _ ﺗﻔﻠﻴﺲ – ﺟﻴﺤﺎن، ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ روﺳﻲ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻔﺖ ﺑﺎﻛﻮ _ﻧﻮوروﺳﻴﺴﻚ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺷﺪ. اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻔﺖ از اﻳﻦ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺤﺪی اﻧﺪک ﺑﻮد ﻛﻪ روﺳﻴﻪ در ﻣﻘﺎﻃﻌﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻛﻮ ﻫﺸﺪار داد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻧﺘﻘﺎل ارزان ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺎز از ﺳﻮی ﺟﻤﻬﻮری آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺑﻪ ﺑﺎﺻﻄﻼح ﺑﺮادر ﺑﺰرﮔﺘﺮ )ﺗﺮﻛﻴﻪ(، ﺑﺎ اﺣﺪاث ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺎز از ﺟﻤﻬﻮری آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺑﻪ ﻧﺨﺠﻮان از ﻃﺮﻳﻖ داﻻن ﺟﻨﻮب ارﻣﻨﺴﺘﺎن )داﻻن زﻧﮕﺰور ﻳﺎ ﻣﻘﺮی(، ﺗﺮﻛﻴﻪ در آﻳﻨﺪه درﻳﺎﻓﺖ ﮔﺎز از اﻳﺮان را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻳﺎ ﺑﺸﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻃﺮح اﻳﺮان ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز ﺑﻪ اروﭘﺎ از ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺮﻛﻴﻪ و ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز ﻓﺎزﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﻲ، ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

• ﻋﺪم اﺣﻴﺎء و ﺣﺬف ﺳﻮآپ ﮔﺎز ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﻪ از ﻣﺴﻴﺮ اﻳﺮان :

ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺮارداد ﻣﻨﻌﻘﺪه ﻣﻴﺎن اﻳﺮان و ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن، اﻳﺮان ﺳﺎﻻﻧﻪ 8 ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﮔﺎز ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن را ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﻛﺮد اﻣﺎ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ادﻋﺎی ﻃﻠﺐ 1,8 ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻری ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺮﻛﻤﻦ ﮔﺎز از ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﮔﺎز اﻳﺮان ﺑﺎﺑﺖ ﺻﺎدرات ﮔﺎز در ﺳﺎلﻫﺎی 1386 و 1387، و ﺗﺸﺪﻳﺪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻧﺎﺷﻲ از آن، ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن از ﺳﺎل 1396 ) (2017 از ﺳﻮی ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن ﻗﻄﻊ ﺷﺪ و ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ ﻋﺮاﻗﻲ، ﻣﻌﺎون وﻗﺖ وزﻳﺮ ﻧﻔﺖ اﻳﺮان ﻧﻴﺰ اﻋﻼم ﻛﺮد ﻛﻪ ﺗﻬﺮان ﻋﻼﻗﻪ ای ﺑﻪ ﺳﻮآپ ﮔﺎز ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻧﺪارد ﭼﺮا ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن رﻗﻴﺐ اﻳﺮان در ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺎز ﺗﺮﻛﻴﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺮای ﺳﻮآپ ﮔﺎز ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن ﺑﻪ ارﻣﻨﺴﺘﺎن و ﺟﻤﻬﻮری آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻧﺪارد .در دی ﻣﺎه 1386 و در اوج ﺳﺮﻣﺎ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از 20 اﺳﺘﺎن ﻛﺸﻮر ﺑﺎ اﻓﺖ ﺷﺪﻳﺪ دﻣﺎی ﻫﻮا ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮد، »ﺗﺮﻛﻤﻦ ﮔﺎز« ﺑﺎ ﺳﻮاﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﺻﺖ و ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﻗﺮارداد ﻣﻨﻌﻘﺪه، اﻋﻼم ﻛﺮد ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺎز ﺻﺎدراﺗﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻳﺮان 9 ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﻻ ﺑﺮده و از 40 دﻻر ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻪ 360 دﻻر اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮش دوﻟﺖ وﻗﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ ﺑﻌﺪا اﻳﺮان ﺑﺎ رد ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮاﻫﺎن ارﺟﺎع آن ﺑﻪ داوری ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺷﺪ. ﺑﺎ اﻳﺠﺎد داﻻن ﻣﻘﺮی، و اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز ﺟﻤﻬﻮری آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺑﻪ ﻧﺨﺠﻮان و ﺗﺮﻛﻴﻪ، ﺳﻮآپ ﮔﺎز ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺑﻠﻜﻪ اﺣﺘﻤﺎل آن ﺑﻪ ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ از ﺑﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ و از ﻇﺮﻓﻴﺖ ژﺋﻮﭘﻠﻴﺘﻴﻜﻲ اﻳﺮان در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻧﻴﺰ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

• ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻳﺎ ﺣﺬف ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺎز اﻳﺮان ﺑﻪ ارﻣﻨﺴﺘﺎن :

در اردﻳﺒﻬﺸﺖ 1383 اﻳﺮان و ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﻳﻚ ﻗﺮارداد ﺗﻬﺎﺗﺮ ﮔﺎز و ﺑﺮق اﻣﻀﺎ ﻛﺮدﻧﺪ، ﻣﺪت اﻳﻦ ﻗﺮارداد 20 ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ. ﺑﺨﺶ اول ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺎز ﺻﺎدراﺗﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ارﻣﻨﺴﺘﺎن 28 اﺳﻔﻨﺪ 1385 ﺑﺎ ﺣﻀﻮر دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪیﻧﮋاد و روﺑﺮت ﻛﻮﭼﺎرﻳﺎن روﺳﺎی ﺟﻤﻬﻮر دو ﻛﺸﻮر اﻧﺠﺎم

12 آذر 1387 ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎزﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻃﺮح اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز اﻳﺮان – ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﺷﺪ. آﺧﺮﻳﻦ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺳﺮاﺳﺮی ارﻣﻨﺴﺘﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﺎﺟﺎران اﻳﻦ ﻛﺸﻮر، ﭘﺎﻳﺎن ﻳﺎﻓﺖ. 23 اردﻳﺒﻬﺸﺖ 1388 ﺻﺎدرات ﮔﺎز اﻳﺮان ﺑﻪ ارﻣﻨﺴﺘﺎن در ﻣﺮز ﻧﻮردوز آﻏﺎز ﺷﺪ. ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز از ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ اﻳﺮان ﺑﻪ ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻗﻄﺮ30 اﻳﻨﭻ و ﺑﻪ ﻃﻮل 113 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ )ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺗﺎ ﻣﺮز ارﻣﻨﺴﺘﺎن(، ﺳﺎﻻﻧﻪ 2,5 ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ اﺳﺖ. ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ اﻟﻬﺎم ﻋﻠﻲ اف رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر آذرﺑﺎﻳﺠﺎن، ﺑﺎرﻫﺎ اﻋﻼم ﻛﺮده ﺑﻮد ﻛﻪ ارﻣﻨﺴﺘﺎن در ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮش ﺻﻠﺢ در ﻗﺮه ﺑﺎغ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﺰاﻳﺎی ﺗﺮاﻧﺰﻳﺖ و اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺮژی و ﻃﺮح ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻠﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮد. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﮔﺎز ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺗﻀﻤﻴﻨﻲ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺑﺮﺗﺮی ﺑﺎﻛﻮ در ﻗﺮه ﺑﺎغ و ﻧﻴﺰ ﺗﻀﻤﻴﻨﻲ ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺒﺎل ارﻣﻨﺴﺘﺎن از ﻋﺒﻮر ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺮژی ﺑﻪ ﻧﺨﺠﻮان از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺮﻳﺪور ﻣﻘﺮی اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ آﻣﺎدﮔﻲ ﺟﻤﻬﻮری آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺑﺮای ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺎز ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻟﻐﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﮔﺎز اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ اﻳﺮان در آﻳﻨﺪه و ﺑﻮﻳﮋه ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻗﺮارداد 20 ﺳﺎﻟﻪ اﻳﺮان و ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ .ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ روﻧﺪ اﻳﺪه ﺳﻮآپ ﮔﺎز ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن از ﻣﺴﻴﺮ اﻳﺮان ﺑﻪ ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﻣﻴﺎن ﺳﻪ ﻛﺸﻮر ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن، اﻳﺮان و ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ را از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺮد.

اﺣﻴﺎی ﻃﺮح اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﺗﺮاﻧﺲ ﺧﺰر :ﻃﺮح ﺗﺮاﻧﺲ ﺧﺰر ﻛﻪ در ﺳﺎل 1999 ﻣﻴﺎن روﺳﺎی ﺟﻤﻬﻮری آذرﺑﺎﻳﺠﺎن، ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن، ﺗﺮﻛﻴﻪ و ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﻣﺮﻳﻜﺎ در ﺣﺎﺷﻴﻪ اﺟﻼس ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﻴﺖ و ﻫﻤﻜﺎری ﺗﻮﺳﻌﻪ  اروﭘﺎ در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل اﻣﻀﺎء ﺷﺪ، ﻗﺮارﺑﻮد، ﮔﺎز ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن را از ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎی ﺧﺰر و از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻤﻬﻮری آذرﺑﺎﻳﺠﺎن و ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ دو ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻬﻢ روﺑﺮو ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻋﻼم ﺷﻜﺴﺖ رﺳﻤﻲ آن در ﺳﺎل 2001 از ﺳﻮی ﻋﺸﻖ آﺑﺎد ﺷﺪ. اﻳﻦ دو ﻣﺎﻧﻊ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از: اول، ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﺮای اﺣﺪاث ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ از ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎی ﺧﺰر و دوم، ﻣﺴﻴﺮ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ دور زدن ارﻣﻨﺴﺘﺎن و ﻋﺒﻮر از ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن. ﻣﺎﻧﻊ اول ﺑﺎ اﻣﻀﺎی ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن رژﻳﻢ ﺣﻘﻮﻗﻲ درﻳﺎی ﺧﺰر در اوت 2018 ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺧﺰر از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺸﻮرﻣﺎن اﻳﺮان، ﺗﺎ ﺣﺪود زﻳﺎدی ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﺪ. در واﻗﻊ اﺗﺼﺎل ﺧﻂ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﭘﺎن ﺗﺮﻛﻴﺴﻢ ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ آﺗﺶ ﺑﺲ ﻣﺴﻜﻮ و ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ ﻛﺮﻳﺪور ﻣﻘﺮی ﻳﺎ زﻧﮕﺰور ﺻﻮرت ﺑﮕﻴﺮد، از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﻳﺮان و روﺳﻴﻪ ﺑﺎ اﺣﺪاث ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ از ﺑﺴﺘﺮ ﺧﺰر در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻮاد 11، 12 و 14 ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن رژﻳﻢ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺧﺰر، ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﺎﻧﻊ دوم ﻃﺮح ﺗﺮاﻧﺲ ﺧﺰر ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺣﺪاث داﻻن ﻣﻘﺮی )زﻧﮕﺮوز( ﺑﺮﻃﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد و زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮای اﺣﻴﺎی اﻳﻦ ﻃﺮح اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺮای اﻣﺮﻳﻜﺎ و اﻧﮕﻠﻴﺲ اﻫﻤﻴﺖ دارد ﻛﻪ از ﻣﻴﺰان واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن ﺑﻪ روﺳﻴﻪ، ﭼﻴﻦ و اﻳﺮان ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺻﺎدرات ﮔﺎز ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن ﺑﻪ روﺳﻴﻪ اﮔﺮﭼﻪ، ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ده ﻣﻴﻠﻴﺎد ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﭼﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ 35 ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ آﺳﻴﺎی ﻣﺮﻛﺰی ﭼﻴﻦ، ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ. دوم اﻳﻨﻜﻪ، ﺟﻤﻬﻮری آذرﺑﺎﻳﺠﺎن و ﺣﻮزه ﺷﺎﻫﺪﻧﻴﺰ)ﺑﺮﻳﺘﻴﺶ ﭘﺘﺮوﻟﻴﻮم ﭘﺮوژه 40 ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻری ﻛﺮﻳﺪور ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز ﺷﺎه دﻧﻴﺰ دوم را ﺑﻪ اروﭘﺎ دارد ﻛﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن اروﭘﺎ ﺑﺮای ﻛﺎﻫﺶ اﺗﻜﺎ ﺑﻪ روﺳﻴﻪ از آن ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﭘﺮوژه در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل 2020 اﺳﺖ و ﮔﺎز درﻳﺎی ﺧﺰر را از ﺑﺎﻛﻮ – ﺗﻔﻠﻴﺲ و ﺳﭙﺲ آﻧﺎﺗﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﻳﻮﻧﺎن و ﺑﻪ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ و اروﭘﺎ ﻣﻲرﺳﺎﻧﺪ. آﻧﻬﺎ در ﭘﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن ﺧﻄﻮط ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺧﻄﻮط ﮔﺎز ﺑﺎﻛﻮ-ﺗﻔﻠﻴﺲ و ﺟﻴﻬﺎن ﻧﻴﺰ در ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﻲ روﺳﻴﻪ ﻗﺮار دارد و ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻛﺮﻳﺪور دﻳﮕﺮی ﻛﻪ دورﺗﺮ از ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﻲ ﺑﺎ روﺳﻴﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻚ ﻫﺪف اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺑﺮای اروﭘﺎﺳﺖ. اﻛﻨﻮن ﻛﺮﻳﺪور ﻣﻘﺮی ﻫﻢ ﺑﻌﻨﻮان راه ﺳﻮﻣﻲ ﮔﺸﻮده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﻄﻮط ﺑﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪد 200 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻛﺮﻳﺪور اﻧﺮژی را از ﻣﺴﻴﺮ ﺟﻨﻮب ﺑﺎﻛﻮ ﺑﻪ ﻣﻘﺮی و ﺗﺎ ارزروم ﻛﻮﺗﺎه ﺧﻮاﻫﺪﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺎز ﺗﺮﻛﻴﻪ و اروﭘﺎ را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﺪ. ﺑﺎﻛﻮ ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات در ﭘﺮوژه ﻛﺮد(.ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺗﺎﻧﺎپ ﺑﻪ 4 ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﮔﺎز ﺗﺎ ﺳﺎل 2023 ﻧﻴﺎز ﭘﻴﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد و ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻧﻴﺰ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﺮاﻧﺰﻳﺖ ﮔﺎز ﺑﻴﺸﺘﺮی از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ اروﭘﺎ را دارد. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺎﻧﺮ ﻳﻠﺪﻳﺰ، وزﻳﺮ وﻗﺖ اﻧﺮژی ﺗﺮﻛﻴﻪ در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل 2012 اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ﻛﻪ دوﻟﺖ ﺗﺮﻛﻴﻪ از ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺗﺮاﻧﺲ ﺧﺰر، از ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن ﮔﺎز ﺧﺮﻳﺪاری ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺗﺪاوم ﻣﻮاﻧﻊ، در 7 ﻧﻮاﻣﺒﺮ 2014 ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ای ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ دوﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﻤﻦ ﮔﺎز ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن و ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺼﻮﺻﻲ آﺗﺎﮔﺎز ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺑﺮای ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ﮔﺎز ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺗﺎﻧﺎپ در ﺣﻀﻮر رﺟﺐ ﻃﻴﺐ اردوﻏﺎن و ﻗﺮﺑﺎﻧﻘﻠﻲ ﺑﺮدی ﻣﺤﻤﺪ اف، روﺳﺎی ﺟﻤﻬﻮر ﺗﺮﻛﻴﻪ و ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن ﺑﻪ اﻣﻀﺎء رﺳﻴﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ، ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ از ﮔﺎز ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﭘﺮوژه ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز ﺗﺮاﻧﺲ آﻧﺎﺗﻮﻟﻲ )ﺗﺎﻧﺎپ( را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﺟﺪﻳﺪ از ﻣﺴﻴﺮ اﻳﺮان ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن رﻗﻴﺐ ﺧﻮد در اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻣﻲ داﻧﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺒﻮد و از ﻣﺴﻴﺮ درﻳﺎی ﺧﺰر و ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻣﻀﺎء ﻧﺸﺪن ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن رژﻳﻢ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺧﺰر و ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻮدن ﻣﺴﻴﺮ ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن، ﻧﺎﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮد اﻣﺎ اﻛﻨﻮن ﺑﺎ اﻣﻀﺎی رژﻳﻢ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺧﺰر و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﺮﻳﺪور ﻣﻘﺮی در ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ آﺗﺶ ﺑﺲ ﻗﺮه ﺑﺎغ در ﻣﺴﻜﻮ، اﻳﻦ ﻣﻮاﻧﻊ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﺣﻴﺎی ﻃﺮح ﺗﺮاﻧﺲ ﺧﺰر ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺣﻀﻮر اﻳﺮان در ﻣﻌﺎدﻻت اﻧﺮژی ﻣﻨﻄﻘﻪ و اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز اﻳﺮان ﺑﻪ اروﭘﺎ را از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺮد.

• ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﻮاﻧﻊ اﺣﺪاث ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺎز اﻳﺮان ﺑﻪ اروﭘﺎ :

آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺗﻮان ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺎز ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﻧﺎﺑﻮﻛﻮ )ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺧﺰر ﺗﺎ اﺗﺮﻳﺶ( و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻪ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺎز ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﻔﻘﺎز ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻳﻌﻨﻲ )ﺑﺎﻛﻮ- ﺗﻔﻠﻴﺲ- ارزروم(، ﺗﺮاﻧﺲ آﻧﺎﺗﻮﻟﻲ )ﺗﺎﻧﺎپ( و ﻟﻮﻟﻪ ﺗﺮاﻧﺲ آدرﻳﺎﺗﻴﻚ )ﺗﺎپ( ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﻛﺮﻳﺪور ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺮژی اروﭘﺎ« ﻳﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻧﺪارد.ﻣﻴﺰان ﺻﺎدرات ﮔﺎز ﺑﻪ اروﭘﺎ ﻃﺒﻖ آﻧﭽﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب اﻳﻦ ﺧﻄﻮط ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺳﺎﻻﻧﻪ 31 ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﮔﺎز ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺪون اﻳﺮان ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺎز ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﻮ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺒﻮد اﻣﺎ ﺑﺎ رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ اﺣﺪاث ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ از ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎی ﺧﺰر و ﻛﻮﺗﺎه ﺷﺪن ﻣﺴﻴﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﺮﻳﺪور ﻣﻘﺮی، در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﮔﺎز ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن از ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﺎﺷﻲ و ﮔﺎز ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن از ﺑﻨﺪر آﻛﺘﺎﺋﻮ ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﺑﺎﻛﻮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﮔﺎز اﻳﺮان ﻣﻨﺘﻔﻲ ﻳﺎ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﮕﺎه ﺳﻨﺘﻲ، ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص اﻳﺮان ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮد ﻋﺪم ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ روﺳﻴﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻃﺮحﻫﺎﺳﺖ. ﻓﺪراﺳﻴﻮن روﺳﻴﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺸﺎرﻛﺖ در دو ﻃﺮح اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻂ ﮔﺎز از ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎی ﺳﻴﺎه )ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺎزی ﺗﺮک اﺳﺘﺮﻳﻢ( و ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎی آدرﻳﺎﺗﻴﻚ )ﺟﺮﻳﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ (2 دﻳﮕﺮ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ اﻳﺮان، رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻼﺣﻈﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ را در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻃﺮح ﺗﺮاﻧﺲ ﺧﺰر از ﺑﺴﺘﺮ ﺧﺰر ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ، و ﺑﻬﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻧﻴﺰ ﻣﺴﻜﻮ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺬﻛﻮر در ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن رژﻳﻢ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻜﺮد. در ﻃﺮح اوﻟﻴﻪ ﻧﺎﺑﻮﻛﻮ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻋﺮاق، اﻳﺮان و ﺣﺘﻲ ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺄﻣﻴﻦﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﺎز اﻳﻦ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ، اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻌﺎدﻻت اﻧﺮژی، اﻣﻜﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻳﺮان در اﻳﻦ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻴﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﻳﮕﺮ ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺴﺎﻳﻞ اﺷﺎره ﺷﺪه اﻛﻨﻮن ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﭼﺮا اﻧﮕﻠﻴﺲ و ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮﻳﺘﻴﺶ ﭘﺘﺮوﻟﻴﻮم ﻛﻪ اﻛﻨﻮن دوﻟﺖ ﺳﺎﻳﻪ در ﺟﻤﻬﻮری آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد، از اﺗﺼﺎل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﭘﺎن ﺗﺮﻛﻴﺴﻢ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻴﻜﻨﺪ. از دﻳﺪﮔﺎه اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺘﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎری ﺑﺮﻳﺘﻴﺶ ﭘﺘﺮوﻟﻴﻮم ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻘﺶ را در ﻣﻌﺎدﻻت اﻧﺮژی ﻗﻔﻘﺎز دارد، اﺗﺼﺎل ﺧﻂ ﭘﺎن ﺗﺮﻛﻴﺴﻢ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺮوژه ﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺮژی ﺣﻮزه ﺧﺰر را ﭘﺮرﻧﮓ و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎی ژﺋﻮﭘﻠﻴﺘﻴﻚ اﻳﺮان را ﺣﺬف ﻛﻨﺪ.از اﻳﻨﺮو ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ در ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎح ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎﻛﻮ – ﺗﻔﻠﻴﺲ – ﺟﻴﺤﺎن در ﺳﺎل 2006 در ﺑﺎﻛﻮ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر  روﺳﺎی ﺟﻤﻬﻮری وﻗﺖ ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن، ﺗﺮﻛﻴﻪ و ﺟﻤﻬﻮری آذرﺑﺎﻳﺠﺎن و رﺟﺐ ﻃﻴﺐ اردوﻏﺎن ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ وﻗﺖ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ، ﻧﻘﺸﻪ ای ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪ ﻛﻪ در آن ﻣﺮز اﻳﺮان ﺑﺎ ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﻛﺎﻣﻼ ﻗﻄﻊ و ﻛﺮﻳﺪور ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﭘﺎن ﺗﺮﻛﻴﺴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه ﺑﻮد.

روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ اردوﻏﺎن ﻳﻌﻨﻲ ﻳﻨﻲ ﺷﻔﻖ در اﻳﻦ ﺟﻨﮓ دوﺑﺎر ﺷﺎدی ﺧﻮد را ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻛﺮد ﻳﻜﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﺑﺎﻛﻮ ﺑﻪ زﻧﮕﻼن و ﻣﺮز ارﻣﻨﺴﺘﺎن رﺳﻴﺪﻧﺪ و اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻛﺎراﮔﻮل ﺳﺮدﺑﻴﺮ آن رﺳﻤﺎ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ارﺗﺒﺎط اﻳﺮان را ﺑﺎ ﻗﺮه ﺑﺎغ ﻗﻄﻊ ﻛﺮدﻳﻢ. اﻳﻦ ﻳﻚ ﭘﻴﺎم ﺑﻪ اﻳﺮان ﺑﻮد. دﻳﮕﺮی زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻮاﻓﻖ 9 ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﺎز ﻫﻤﻴﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻛﺮﻳﺪور ﻧﺨﺠﻮان، اﻳﺮان را از اﻧﺮژی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻨﺎر زد. ﺗﺮﻛﻴﻪ اﻳﻦ ﺟﻨﮓ را راه اﻧﺪاﺧﺖ ﭼﻮن ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻗﻔﻘﺎز را ﻣﻲﺧﻮاﺳﺖ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺧﻮد ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ اﻛﻨﻮن ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺮﻳﺪورﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ و ﭘﺮ ﺳﻮد اﺳﺖ.

• ﻳﻚ ﻧﻜﺘﻪ: ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺟﻤﻬﻮری آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻗﺮارداد ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺸﺘﺮک دو ﻧﻴﺮوﮔﺎه آﺑﻲ ﺑﺮ روی رود ارس را ﺑﺎ اﻳﺮان اﻣﻀﺎ ﻛﺮد و اﻳﻦ ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎ در واﻗﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺪاآﻓﺮﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ آذرﺑﺎﻳﺠﺎﻧﻲ آن ﺗﺤﺖ اﺷﻐﺎل ﺑﻮد، ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.

• ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﺗﻮﺟﻴﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎﻛﻮ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ اﮔﺮ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺷﻐﺎﻟﻲ آزاد ﺷﻮد، ﺧﻮد آذرﺑﺎﻳﺠﺎن از آب ﺳﺪﻫﺎ و ﺑﺮق ﺗﻮﻟﻴﺪی 50) درﺻﺪ اﻳﺮان و 50 درﺻﺪ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن( اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد و اﮔﺮ ﻧﺸﻮد، ﺳﻬﻢ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن از آب و ﺑﺮق اﻳﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﺮان ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺳﺎﺧﺖ اﻳﻦ ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎ ﻃﻲ ﺳﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ و اﻛﻨﻮن اﻧﮕﻴﺰه ﻣﻀﺎﻋﻔﻲ ﺑﺮای آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺑﺮای ﺗﻜﻤﻴﻞ آﻧﻬﺎ در آﻳﻨﺪه ﻧﺰدﻳﻚ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﺮ دو ﻛﺸﻮر در ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻌﻠﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺳﺮﻳﻊ اﻳﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎ ﺑﺮای آﺑﻴﺎری ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺮق اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ دارﻧﺪ.

-2 ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺗﺠﺎرت

• ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﻴﺮ ﻛﻮﺗﺎه زﻣﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﻧﺨﺠﻮان را ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﺎدری آذرﺑﺎﻳﺠﺎن وﺻﻞ ﻣﻲﻛﺮد، اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺎک اﻳﺮان ﺑﻮد. در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ روز ﺑﻌﺪ از اﻋﻼم آﺗﺶﺑﺲ ﻗﺮهﺑﺎغ، اﻋﻼم ﻛﺮد ﻛﻪ ﻗﺼﺪ اﺣﺪاث ﺧﻂ آﻫﻦ از ﺷﻬﺮ ﻗﺎرص ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺗﺎ ﻧﺨﺠﻮان را دارد.

• ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ﻧﺨﺠﻮان ﺑﺎ ﺑﺎرﻳﻜﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم ﺻَﺪَرَک ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻣﺮز ﻣﺸﺘﺮک دارد. ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﻳﻨﻜﻪ، ﺣﺘﻲ ﻗﺒﻞ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﻲ ﺷﻮروی، ﺧﻂ آﻫﻦ در ﻣﺴﻴﺮ ﻧﺨﺠﻮان-ارﻣﻨﺴﺘﺎن-آذرﺑﺎﻳﺠﺎن وﺟﻮد داﺷﺖ و ﺑﺮای 50 ﺳﺎل ﻓﻌﺎل ﺑﻮد و اﻛﻨﻮن دوﺑﺎره اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ راهاﻧﺪازی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

• ﺗﻨﻬﺎ 50 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ از اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ در ﺧﺎک ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﻗﺮار دارد و ﺗﻌﻤﻴﺮ آن ﺷﺎﻳﺪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻧﻜﺸﺪ.

• ﺳﻪ دﻫﻪ ﻗﺒﻞ ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﻗﺮهﺑﺎغ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﺳﺎﻛﻨﺎن آن ارﻣﻨﻲ ﺑﻮدﻧﺪ، ﻫﻔﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺮک ﻧﺸﻴﻦ دﻳﮕﺮ را ﻧﻴﺰ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺎﺋﻞ ﺑﺮای ﻗﺮهﺑﺎغ« اﺷﻐﺎل ﻛﺮده ﺑﻮد ﻛﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻢ ﻣﺮز ﺑﺎ اﻳﺮان ﺑﻮد ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻀﻮﻟﻲ، ﺟﺒﺮاﺋﻴﻞ و زﻧﮕﻴﻼن اﺳﺖ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺒﺎدﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﺮزﻫﺎی اﻳﺮان ﻗﺮار داﺷﺖ.

• ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ 44 روزه و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮاﻓﻖ آﺗﺶﺑﺲ، ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻔﺖ ﮔﺎﻧﻪ ﺗﺮکﻧﺸﻴﻦ ﺑﻪ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺗﺤﻮﻳﻞداده ﺷﺪ.

• در ﺟﺮﻳﺎن اﺷﻐﺎل ﻗﺮهﺑﺎغ و ﻫﻔﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﺎد ﺷﺪه، ﺣﺪود ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن آذرﺑﺎﻳﺠﺎﻧﻲ آواره ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ 400 ﻫﺰار ﻧﻔﺮ آن ﺳﺎﻛﻨﺎن ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮزی ﺑﺎ اﻳﺮان ﺑﻮدﻧﺪ.

• اﻛﻨﻮن اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎزﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺳﺎﻛﻨﺎن آﻧﻬﺎ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺧﺎک ﺧﻮد ﺑﺎزﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺸﺖ؛ اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ و وﻳﺪﻳﻮﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎ ﻃﻲ اﻳﻦ ﺳﻪ دﻫﻪ اﺷﻐﺎل و ﺗﺮک ﺳﻜﻨﻪ ﺷﺪن اراﺿﻲ، از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ و ﺑﺎﻳﺪ دوﺑﺎره ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

• اﻣﺎ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ 132 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎ اﻳﺮان ﻣﺮز ﻣﺸﺘﺮک دارﻧﺪ و اﺣﻴﺎی دوﺑﺎره ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎ، اﻳﺠﺎد ﮔﺬرﮔﺎﻫﻬﺎ و ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺮزی ﺑﻪ روﻧﻖ ﺗﺠﺎرت آذرﺑﺎﻳﺠﺎن و اﻳﺮان ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

• ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﻳﻦﻛﻪ ﺑﻪ رﻏﻢ ﺷﻴﻮع ﻛﺮوﻧﺎ، اﻓﺖ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﻲ و ﺟﻨﮓ ﻗﺮهﺑﺎغ، ذﺧﺎﻳﺮ ارزی آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎرﺳﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮی ﻧﻜﺮده و در ﻣﺤﺪوده 50 ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر، ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻴﺶ از ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﻲ ﻛﺸﻮر، ﻗﺮار دارد و دوﻟﺖ ﺑﺎﻛﻮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای اﺣﻴﺎی زﻧﺪﮔﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎزﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه را دارد.
• آﻣﺎرﻫﺎی ﮔﻤﺮک ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﮔﻤﺮک اﻳﺮان، ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺎﻻﻫﺎﻳﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ از ﻛﺸﻮر ﻣﺒﺪا ﺧﺮﻳﺪاری ﺷﺪه و ﻛﺎﻻﻫﺎی ﺗﺮاﻧﺰﻳﺘﻲ را در آﻣﺎرﻫﺎی واردات از ﻛﺸﻮر ﻣﺒﺪا ﻟﺤﺎظ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎرﻫﺎی ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ در 9 ﻣﺎه اﺑﺘﺪاﻳﻲ 2020، ﺣﺪود 782 ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر ﻛﺎﻻ از اﻳﺮان وارد ﻛﺮده، اﻣﺎ آﻣﺎرﻫﺎی ﮔﻤﺮک اﻳﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﺣﺘﻲ ﺻﺎدرات 7 ﻣﺎﻫﻪ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺳﺎل ﺟﺎری ﺧﻮرﺷﻴﺪی ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺑﻴﺶ از 1,4 ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ.

• ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ، در اﺻﻞ ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻤﻲ از ﻛﺎﻻﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از اﻳﺮان وارد ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺷﺪه، در واﻗﻊ ﻛﺎﻻﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺠﺎر ﺗﺮک از ﻛﺸﻮرﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﺧﺮﻳﺪاری ﻛﺮده و از ﻣﺴﻴﺮ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺗﺮاﻧﺰﻳﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ.

• در ﻣﻮرد ﺻﺎدرات ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺑﻪ اﻳﺮان ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺎدق اﺳﺖ. آﻣﺎرﻫﺎی ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ در 9 ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﻴﻼدی 1,5 ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺻﺎدرات ﺑﻪ اﻳﺮان داﺷﺘﻪ، اﻣﺎ آﻣﺎرﻫﺎی ﮔﻤﺮک اﻳﺮان اﻳﻦ رﻗﻢ را ﺑﺮای ﻫﻔﺖ ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﺷﻤﺴﻲ ﺑﻴﺶ از 2,2 ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﮔﺰارش داده اﺳﺖ. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ، ﺑﻴﺶ از 700 ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر ﻛﺎﻻﻳﻲ ﻛﻪ از ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺑﻪ اﻳﺮان وارد ﺷﺪه، در واﻗﻊ ﺑﺮای ﺗﺮاﻧﺰﻳﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.

• ﺗﺮﻛﻴﻪ از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﺮان ﺑﺨﺸﻲ از ﻛﺎﻻﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن )ﺳﺎﻻﻧﻪ 100 ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر(، ﻛﺸﻮرﻫﺎی آﺳﻴﺎی ﻣﻴﺎﻧﻪ، اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﺻﺎدر ﻣﻲﻛﻨﺪ.

• ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ، ﻧﻘﺶ اﻳﺮان در ﺗﺮاﻧﺰﻳﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻛﺎﻻ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻛﺮﻳﺪور ﻧﺨﺠﻮان- ارﻣﻨﺴﺘﺎن-آذرﺑﺎﻳﺠﺎن، ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﺗﺎهﺗﺮی ﻛﺎﻻﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن و ﻛﺸﻮرﻫﺎی آﺳﻴﺎی ﻣﻴﺎﻧﻪ ارﺳﺎل ﻛﻨﺪ.

• ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺧﻂ آﻫﻦ ﺑﺎﻛﻮ-ﺗﻔﻠﻴﺲ-ﻗﺎرص راهاﻧﺪازی ﺷﺪ و ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﻛﺎﻻﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﻲ و وارداﺗﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﻪ و ﻫﻢ ﻛﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﻳﻲ و آﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲ از ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻲﮔﺬرد.

• ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻃﻲ ﺳﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻﺎدرات آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﻪ 1,5 ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر و وارداﺗﺶ از ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻧﻴﻢ ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

• اﻛﻨﻮن ﺗﺮﻛﻴﻪ در ﻧﻈﺮ دارد ﺧﻂ آﻫﻦ ﻗﺎرص-ﻧﺨﺠﻮان را ﻧﻴﺰ اﺣﺪاث ﻛﻨﺪ.
• ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﮔﺮﭼﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﺮاﻧﺰﻳﺘﻲ اﻳﺮان در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻢ رﻧﮓﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺎزی

ﺑﻪ ﮔﺎز اﻳﺮان ﺑﺮای ﻧﺨﺠﻮان ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، اﻣﺎ ﻳﻚ ﺑﺎزار ﺟﺪﻳﺪ 400 ﻫﺰار ﻧﻔﺮی و ﺷﺎﻳﺪ ﺣﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺷﺪه ﻣﺮزی اﻳﺮان و آذرﺑﺎﻳﺠﺎن اﻳﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﻲ از ﺻﺎدرات ﻛﻨﻮﻧﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺎﻻﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد )ﺳﻴﻤﺎن، ﺳﺮاﻣﻴﻚ، ﻛﺎﺷﻲ، ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﻏﻴﺮه( اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲرود ﺧﺮﻳﺪ اﻳﻦ اﻗﻼم ﺗﻮﺳﻂ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن از اﻳﺮان اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮی ﻳﺎﺑﺪ.

• ﻳﻚ ﻧﻜﺘﻪ درﺧﺼﻮص ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ارس:

در ﺻﻮرت راه اﻧﺪازی ﻛﺮﻳﺪور اﻧﺮژی زﻧﮕﺰور،واﺑﺴﺘﮕﻲ اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﻤﺎل ارس ﺑﻮﻳﮋه ﻧﺨﺠﻮان ﺑﻪ اﻳﺮان ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ. ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮب ارس ﻛﻪ از اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺤﺮان زده اﻳﺮان آﺳﻴﺐ دﻳﺪهاﻧﺪ ﺣﺎل ﺗﺼﻮر ﻛﻨﻴﺪ در ﭼﻨﺪ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ آن ﻃﺮفﺗﺮ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ﻛﻪ دﻫﻠﻴﺰﻫﺎی ﺷﻜﻮﻓﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و روﻧﻖ آﻧﺠﺎﺳﺖ. ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺗﺠﺎری ارس ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎزﻧﺪه اﻳﻦ ﻛﺮﻳﺪور اﺳﺖ. اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﻜﻮی ﺻﺎدرات اﻳﺮان ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﺸﺪه و ﺗﺠﺎرت ﻣﻌﻜﻮس در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻴﺪاد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻣﺎ اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺪﻳﻠﻲ ﺑﺮای اﻳﻦ ﻛﺮﻳﺪور اﻧﺮژی و اﻗﺘﺼﺎدی زﻧﮕﺰور ﻳﺎ ﻣﻘﺮی ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﻨﻴﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ از دﺷﺖ ﻣﻐﺎن ﺗﺎ ﻣﺎﻛﻮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﺮﻳﺪور ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﻮب و ﺷﻤﺎل ارس داﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ زد و آﺛﺎر ﻣﻨﻔﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻴﺰ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﮔﺮاﻳﺶﻫﺎی ﮔﺮﻳﺰ از ﻣﺮﻛﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

• ﻳﻚ ﻧﻜﺘﻪ :

ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﺮﻛﺖ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﺮﻳﺘﻴﺶ ﭘﺘﺮوﻟﻴﻮم ﺑﺮای ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ، آﻧﮕﻠﻮ اﻳﺸﻴﻦ ﻣﺎﻳﻨﻴﻨﮓ ﺑﺮای ﻃﻼی زﻧﮕﻼن در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﺮزﻫﺎی ﻣﺎ ﺧﻴﺰ ﺑﺮداﺷﺘﻪاﻧﺪ. در ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻛﻪ زﻧﮕﻼن ﺗﺼﺮف ﺷﺪ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ در ﻟﻨﺪن اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ. آﻧﻬﺎ در ﺣﺎل ﻣﺬاﻛﺮه ﻓﺸﺮده ﺑﺎ ﺑﺎﻛﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮارداد اﺳﺘﺨﺮاج ﻃﻼ را اﻣﻀﺎء ﻛﺮدهاﻧﺪ.

• ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺑﺮای اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻣﺴﻴﺮ درﻳﺎی ﺧﺰر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭼﻴﻦ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﺧﻂ ﺗﺠﺎری ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺟﺎده اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺠﺎری را ﻓﻌﺎل ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی اﻳﻨﻜﻪ در اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺠﺎری اﻳﺮان ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺮﻛﻴﻪ آن را در دﺳﺖ ﺧﻮدش ﻣﻲﮔﻴﺮد و ﺑﺎزﻳﮕﺮ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻛﺮﻳﺪور ﭘﺮﺳﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.