جزئیاتی از بخشنامه شورای رقابت/ جدیدترین محدودیت خرید خودرو به قیمت کارخانه
شورای رقابت دستور العمل فروش خودرو را منتشر کرد. محدودیتی که می توان به آن لقب جدیدترین محدودیت خرید خودرو به قیمت کارخانه داد مربوط به خرید خودرو از شرکت های خودروساز خصوصی می شود.
به گزارش تازه‌نیوز، شورای رقابت بخشنامه ای درباره فروش خودرو منتشر کرده و آن طور که به نظر می رسد شرکت های خودروساز از این پس باید بر اساس این بخشنامه نسبت به فروش خودرو اقدام کنند. بخشنامه یاد شده ۹ بند دارد دو بند از آن بیش از سایر بندها تعجب برانگیز شده و به نظر می رسد اعضای شورای رقابت قصد دارند با اهرم این دو محدودیت، طرح های فروش خودروسازان را به ذم خودشان خلوت کند. محدودیت اول مربوط به روش های بازدارنده برای جلوگیری از خرید و فروش خودروهایی می شود که مصرف کنندگان در طرح های فروش شرکت های خودروساز تصاحب می کنند. البته پیش تر این مسیر مورد استفاده قرار گرفته و عدم کارا یی آن نیز ثابت شده است.
در همین ارتباط بخوانید: اعلام شروط ۹گانه جدید برای ثبت‌نام خودرو/ قرعه‌کشی خودرو سخت‌تر شد!
به نقل از اکوایران، اما جای تعجب دارد که به رغم این کارایی ناقص چرا اعضای شورای رقابت بار دیگر از خودروسازان خواسته اند تا این محدودیت را اعمال و سند خودروهای فروخته شده را یکسال در رهن نگه دارند. در این بخشنامه از لفظ حداقل یکسال استفاده شده این به آن معناست که اعضای شورای رقابت قائل به این هستند که این مدت بیشتر هم می تواند باشد.
این مطالب را هم ببینید:
- تصمیمی که زیان خودرویی‌ها را افزایش می‌دهد: ریسک خودرویی جدید در بورس تهران
- افزایش حق اولاد و عائله‌مندی کارمندان در سال ۱۴۰۲/ حقوق درصدی ناعادلانه!
- همه جزئیات در مورد مبلغ عیدی و پاداش کارگران مشمول قانون کار
اما محدودیت دیگری که می توان به آن لقب جدیدترین محدودیت خرید خودرو به قیمت کارخانه داد مربوط به خرید خودرو از شرکت های خودروساز خصوصی می شود. براساس نظر شورای رقابت از این به بعد علاوه بر اینکه متقاضیان نباید ظرف ۴۸ ماه گذشته خودرویی از ایران خودرو و سایپا خریداری کرده باشند، اجازه ندارند طی ۲۴ ماه گذشته محصولی از شرکت های خودروساز خصوصی نیز به قیمت کارخانه در اختیار گرفته باشند. این محدودیت در آخرین بروز رسانی بخشنامه شورای رقابت به عنوان یک محدودیت برای متقاضیان خرید محصول از دو خودروساز بزرگ لحاظ شده است.
البته تجربه های گذشته به وضوح نشان می دهد این قبیل محدودیت ها حتی در صورت رعایت شدن توسط شرکت های خودروساز نمی توان عاملی بازدارنده برای حضور متقاضیانی باشد که به خودرو به عنوان کالایی سرمایه ای نگاه می کنند و همچنان برای خرید محصولات شرکت های خودروساز به قیمت کارخانه از هر راهی وارد می شوند تا سود بیشتری را به حساب خود واریز کنند.
