سفره‌ها روز به روز کوچک‌تر می‌شود/ قانون اساسی باید بازنگری شود
یک نماینده سابق مجلس گفت: مفاد قانون اساسی مثل سال ۶۸ باید بازنگری شوند.
به گزارش تازه‌نیوز، رویداد۲۴ نوشت: محمود صادقی که در مجلس دهم به عنوان نماینده تهران حضور داشت، درباره وضعیت مجلس یازدهم صحبت کرده و این مسئله را تحلیل کرده که چرا این مجلس از توان نظارتی خودش نسبت به دولت ابراهیم رئیسی استفاده نمی‌کند.
چرا مجلس یازدهم از توان نظارتی خودش نسبت به دولت آقای رئیسی استفاده نمی‌کند یا کمتر استفاده می‌کند؟
ابتدا باید بگویم نمی‌توانیم از مجلسی که زاییده انتخاباتی با کمترین نصاب مشارکت در همه ادوار انتخابات مجلس است، انتظار کارآمدی حداقلی داشته باشیم، چه برسد به اینکه توقع داشته باشیم در این شرایط گره‌گشا باشند و نظارت کنند.
- بیشتر بخوانید: نظام با چالشی جدی روبرو خواهد شد/ توصیه مهم به شورای نگهبان
مجلس یازدهم مطالبات جبهه پایداری را در اولویت قرار داده است
نمایندگان فعلی در شرایطی مجلس نشین‌اند که در کلانشهر تهران فقط یازده درصد از واجدان راًی دادند. طبیعی است چنین مجلسی اکثریت جامعه را نمایندگی نمی‌کنند و در واقع نماینده اقلیت مردم هستند و طبیعتا توقع و مطالبات اصولگرایان و مشخصاً طرفداران طیف جبهه پایداری و تندروها را در اولویت قرار می‌دهند.
در این مدت هم عمدتاً طرح و برنامه‌هایی را مدنظر قرار دادند که عمدتاً ریشه در اراده و خواست پایداری‌چی‌ها دارد. با این توضیح که این روند هم در برهه همزمانی با دولت روحانی و هم در مقطع دولت رئیسی مشاهده شده است؛ به عنوان مثال مصوبه ای که نمایندگان مجلس یازدهم در آذر ماه ۹۹ درباره برجام داشتند، مذاکرات را در حالت بن‌بست قرار داد که تک‌تک مردم تاًثیرات منفی آن تصمیم را با جان و دل حس می کنند؛ آن‌هم در شرایطی که در آن مقطع با پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا آمادگی بالایی برای احیای برجام به وجود آمده بود.
مجلس دهم را به خاطر عدم تصویب طرح شفافیت می‌کوبیدند اما خودشان اقدامی نکردند
حتی در زمان روحانی با نطق‌ها و رفتارهای رادیکال کار را به جایی رساندند که دادِ رهبری هم از عدم رعایت نزاکت توسط نماینده‌ها درآمد. به ویژه دکتر ظریف را سیبل قرار دادند و به همین دلیل مسببِ اصلی گرفتاری‌های این روزهای مردم هستند. نکته قابل اشاره اینکه در اوایل دوره، مجلس دهم را به دلیل عدم اجرای طرح شفافیت می‌کوبیدند، اما در حالی که بیش از نیمی از دوره‌شان گذشته است، خودشان مقابله‌ای بسیار جدی درباره اجرای شفافیت دارند تا در این بحث مهم هم خلف وعده کنند.
- این مطلب را از دست ندهید:سلام رئیسی به دلار ۵۰هزار تومانی/ خدا این بار به ما رحم کند!
خب این نقد به خود شما هم وارد است. چرا در مجلس دهم این طرح مهم تصویب نشد؟
فراکسیون امید طراح این طرح بود و ما به طور جدی پیگیری می‌کردیم. اما بحث اصلی برخی افراد این بود که اگر قرار بر شفافیت باشد، شفافیت باید شامل شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و… هم شود که کلیات این طرح تصویب شد. چون گروهی شفاف‌سازی را برای همه ارگان‌ها می خواستند، طرح به نتیجه نرسید و این موضوع بهانه‌ای برای تخریب ما در تبلیغات انتخاباتی شد و اینگونه گفتند که «آنها شفاف‌سازی را تصویب نکردند و ما می کنیم». اما حدود ۳۲ ماه از حضور آنها از مجلس می گذرد و انگار نه انگار که ما را محکوم کرده و وعده‌ای مهم به مردم داده بودند.
سفره‌ها روز به روز کوچک‌تر و حسرت‌ها روز به روز بیشتر شدند
در موضوعِ مهم و حیاتی معیشت که دیگر همه چیز برای همه روشن است! معیشت یکی از شعارهای اصلی مجلس و دولت بود که هم مجلس و هم دولت، با وجود اینکه بعضی از طرح و لوایح را تصویب کردند، نه تنها نتوانستند قدمی برای آرامش مالی مردم بردارند، بلکه سفره‌ها روز به روز کوچک‌تر و حسرت‌ها روز به روز بیشتر شدند.
اصولگرایان در سیاست خارجی خود را صاحب ایده می‌دانند. آنجا وضعیت چطور است؟
FATF موضوعی بود که به دلیل مهم بودنش، مجلس دهم ۴ مصوبه درباره آن داشت که متاًسفانه در مجمع تشخیص معطل ماند و مجلس یازدهمی ها اصلاً به این مساًله ورود نکرد و بیشتر برای عدم شفافیت مالی تلاش کرده و اظهارنظر کردند تا این «قفل» همچنان مناسبات مالی کشور با کشورهای دیگر را مسکوت کند. در کل معتقدم مجلس یازدهم هیچ گشایشی برای رهایی مردم از گرفتاری به وجود نیاورد.
چرا صندلی‌های نهاد مجلس در اختیار چنین افرادی قرار گرفته است؟
رویکرد لمپنیسم که فراتر از پوپولیسم است، در مجلس امکان بروز و ظهور پیدا کرده است. در واقع این خسران، نتیجه آن سیستمی است که عرصه را برای نخبگان و کارنامه‌داران تنگ کرده تا بی‌شناسنامه‌ها بیایند و کاهش جدی مردم در رای‌گیری را شاهد باشیم و کسانی بیایند که نسبت به افکار عمومی به جای نگرش ایجابی مثبت و اصلاحی و مشارکت‌جویانه، نگاه امنیتی و پلیسی و چماقی دارند و طبیعتا طرح‌های‌شان هم در این فضا بیان و تصویب می‌شود. مثلاً این روزها مجدانه در پی این هستند تا آدم‌هایی را که هر کدام به دلیلی مورد توجه جامعه و مردم هستند، از اظهارنظر محروم کنند. تاًکید می کنم، این شرایط بد و نگران‌کننده ریشه در نظارت استصوابی و نگرش شورای نگهبان دارد.
تمامیت‌خواهی‌ها را نباید به حساب حاکمیت گذاشت
واقعا این فضا مطلوب حاکمیت است؟
در طول نمایندگی بارها گفتم، مجلس «عصاره شورای نگهبان» است. آن‌هم در حالی که امام مجلس را «عصاره ملت» می دانستند. اما درباره اینکه حاکمیت چکار می‌کند، به تعبیر آقای خاتمی باید حاکمیت را از نظام جدا ببینیم. در واقع این شرایط به هیچ وجه مطلوب نظام جمهوری اسلامی نیست. یعنی حرکت‌هایی که جناح حاکم انجام می‌دهد، نشانه انحراف از انقلاب و انحراف از جمهوریتِ جمهوری اسلامی است. پس تمامیت‌خواهی‌ها را نباید به حساب حاکمیت گذاشت.
آیا ظرفیتی برای «اصلاح» وجود دارد؟
در خودِ نظام جمهوری اسلامی ظرفیت‌های زیادی برای حاکمیت اراده مردم وجود دارد. در واقع خودِ جمهوریتی ایجاد شده و انتخاباتی که در نظام تعبیه شده است و همچینن اصل ۲۶ قانون اساسی که تاًکید دارد «همه امور باید با اتکا آرای عمومی باشد» و اصل ۵۹ قانون اساسی که در مسائل همه فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی «همه‌پرسی» را پیش‌بینی کرده است.
مفاد قانون اساسی مثل سال ۶۸ باید بازنگری شوند
وقتی همه این ظرفیت‌ها محدود و مسدود شده است، طبیعتاً این تصور به وجود می‌آید که در سیستم فعلی راهی برای اصلاح نیست. به همین دلیل آقای خاتمی «اصلاح ساختاری و رویکردی» را پیشنهاد داده است. همچنین میانگین نظرات رای به ناکارآمدی سیستم حال حاضر می‌دهد بنابراین در شرایط بسته شدن راه‌های اثرگذاری لازم، اصلاح ساختاری ضرورت است. یعنی به جز رفتار و رویکردها، ساختار‌ها هم باید اصلاح شوند که این در قانون اساسی هم آمده است.
به طور مشخص اصل ۹۹ که آقایان از این اصل تفسیر مخالف روح قانون اساسی دارند و باید اصلاح شود. در کل درباره هر ساختاری که مانع مردم شده و انتخابات را بی‌معنی کرده است، تجدیدنظر اساسی لازم است تا از تداوم انسداد جلوگیری شود. البته بعضی مثل مهندس موسوی معتقدند از این مرحله هم عبور کرده‌ایم و تلاش‌های ۱۳ ساله برای «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» بی‌نتیجه ماند و بنابراین تغییر‌های بنیادین را مطرح کردند. نظام نیاز مبرم به خوداصلاحی دارد. یعنی مثل سال ۶۸ باید درباره مفاد قانون اساسی بازنگری کرد.
