رقم سبد معیشت کارگران در بهمن/ صد درصد افزایش حقوق کافی نیست

• خبر مهم نماینده کارگران از تعیین عدد سبد معیشت
• اظهارات جدید وزیر کار درباره دستمزد کارگران

نرخ سبد معیشت بهمن؟

فرامرز توفیقی (فعال کارگری) براساس همین استانداردها، با استناد به داده‌های آماری بهمن ۱۴۰۱، نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری را به طور مستقل محاسبه کرده است، ضمن تاکید بر اینکه «این سبد چندان واقعی نیست چون اقلام خام خوراکی را مبنا قرار می‌دهد و به نتیجه‌ی واقعی برای سبد خوراکی‌های خانوار نمی‌رسد اما در هر حال معیاری‌ست که در سال‌های اخیر در شورایعالی کار پذیرفته شده است»؛ او نام این سبد را «سبد غیر عملیاتی بهمن ۱۴۰۱» گذاشته است.

توفیقی توضیح می‌دهد: «سبد غذائی ذیل برای یک فرد بدون در نظر گرفتن فعالیت بدنی و براساس معیارهای یک سبد حداقلی محاسبه شده است؛ در یک روندِ واقعی‌سازی، بایستی میانگین سنی خانوار ۳.۳ نفره، جنسیت، فعالیت بدنی و.. دخیل می‌شد که سهم ۲۵۷۳کیلوکالری میانگین هر فرد را می‌توانست دستخوش تغییر نماید اما به دلیل توافق سه جانبه، این عدد حداقلی مبنا قرار گرفت.»

محاسبه‌ی این فعال کارگری براساس نیازهای خوراکی اعلامیِ انستیتو پاستور ایران در جدول زیر انجام شده است:

در واقع، سبد معیشت خانوارهای کارگری براساس داده‌های آماری بهمن ۱۴۰۱ (داده‌های رسمی مرکز آمار ایران) و با اتکا به سبد خوراکی‌های حداقلی خانوار، نزدیک به ۱۸ میلیون تومان است؛ به طور دقیق‌تر، ۱۷ میلیون و ۸۴۳ هزار تومان.

میزان افزایش هزینه‌های زندگی؟

حال سوال این است که افزایش هزینه‌های زندگی در یازده ماه سپری شده از سال ۱۴۰۱ با استناد به تورم سبد معیشت چقدر بوده است؛ توفیقی با بیان اینکه، سبد معیشت مذاکرات مزدی ۱۴۰۱، رقم دقیق ۸۹۷۹۸۲۰۵ ریال بوده، محاسبات فوق نشان می‌دهد که تا بهمن، هزینه‌های زندگی ۸۸,۶۸۵,۵۶۵ ریال افزایش یافته است.

در طول سال ۱۴۰۱، هزینه‌های حداقلی زندگی کارگران حداقل ۸ میلیون و ۸۶۸ هزار تومان افزایش یافته؛ این در حالیست که دستمزد با مزایا به زحمت به ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌رسد؛ در واقعیت، جهش هزینه‌های زندگی در یازده ماه سال جاری، بیش از صد درصدِ دستمزد بوده است؛ و دقیقاً به همین دلیل است که صد درصد افزایش دستمزد هم دیگر جوابگو نیست و کارگران را به خط فقر حداقلی بازنمی‌گرداند.

سطح پوشش دستمزد؟

سطح پوشش دستمزد به کمترین میزان ممکن رسیده است؛ توفیقی می‌گوید: مساله این است که حداقل دستمزد ۱۴۰۱ در بهمن ماه، به سختی ۳۶ درصد سبد معیشت یا همان هزینه‌های حداقلی زندگی را پوشش می‌دهد؛ در واقع حداقل دستمزدِ بهمن، به سختی برای ده روز از ماه کفایت می‌کند.

در چنین شرایطی، باید پرسید آیا اهتمامی برای عمل به تنها بند الزام آور دستمزد در قانون کار یا همان بند دوم ماده ۴۱ وجود دارد؛ آیا طرف‌های دولتی‌ «می‌پذیرند» آنچه برای کارگران اهمیت دارد، هزینه‌های ریالی زندگی‌ست که سر به فلک کشیده و درصدهای صوری افزایش به هیچ کاری نمی‌آید؟!