چرا قیمت جدید خودرو‌های داخلی اعلام نمی‌شود؟

به گزارش تازه‌نیوز، جزییات افزایش قیمت خودرو و خبر‌های آن دقیقا مثل سال ۱۴۰۰ به یک سریال کسل‌کننده و تکراری تبدیل شده است. آن سال با گذشت چند چهارشنبه از چهارشنبه‌های موعود، دست آخر ایرانخودرو و سایپا مسئولیت انتشار قیمت‌های جدید را برعهده گرفتند و الان که حدود یک ماه از شایعه‌ها و گمانه‌زنی‌ها و بیش از ۴۸ ساعت از جلسه نهایی شورای رقابت درباره تعیین‌تکلیف قیمت جدید خودرو‌های داخلی می‌گذرد، از جزییات آن بی‌اطلاع هستیم. به‌جز جزییات افزایش قیمت خودرو‌های داخلی که ابلاغ آن با تعارف بین شورای رقابت و وزارت صمت همراه شده، اینکه این افزایش نرخ دقیقا با کدام پارامتر بوده و چطور قرار است عرضه و تقاضا را به تعادل برساند، بخش دیگری از ابهام‌های فعلی بازار خودرو به‌حساب می‌آیند.

تکرار تاریخ در حواشی اعلام قیمت جدید خودرو‌های داخلی

به نقل از فرارو، جزییات افزایش قیمت خودرو در کارخانه یکبار دیگر سال ۱۴۰۰ دقیقا مثل امسال با حواشی همراه شد. آن سال حدود یک ماه در اعلام جزییات افزایش قیمت خودرو تاخیر به‌وجود آمد و نهایتا قیمت‌های جدید روز چهارشنبه ۱۷ آذر با سربرگ ایرانخودرو و سایپا در اختیار رسانه‌ها و مردم قرار گرفت و اعلام شد که خودروسازان داخلی موفق به دریافت مجوز ۱۸ درصدی قیمت‌ها از شورای رقابت شدند. حالا امسال هم شاهد تکرار همین ماجرا‌ها هستیم. دقیقا اواخر ۱۴۰۱ بود که مدیر روابط عمومی شورای رقابت اعلام کرد بعد از برگزاری کارگروه‌های مشترک، جمع‌آوری داده‌ها و مراحل کارشناسی، قیمت جدید خودرو‌های داخلی بعد از تعطیلات نوروز اعلام می‌شود. البته بعدا مشخص شد منظور سپهر توکلی از ملاک تعیین قیمت خودرو‌های داخلی که الان موقع افزایش قیمت‌ها اسمشان در توییت‌ها و مصاحبه‌ها به خودرو‌های غیرمونتاژی تبدیل شده است، میانگین قیمت سه خودرو مشابه خارجی است. حالا اینکه برای تعیین قیمت ساینا S که سپر عقبش نسبت به ساینا معمولی فرق دارد یا کوییک دورنگ پلاس دقیقا کدام خودرو‌های خارجی ملاک قرار گرفتند، به‌کنار، اما با گذشت ۴۸ ساعت از وعده انتشار قیمت‌های جدید، جزییات آن دراختیار رسانه‌ها و مردم قرار نگرفته است.

• شورای رقابت جواب مخبر را داد: دخالت دستوری در قیمت خودرو نتیجه مثبت ندارد
• مخبر درباره قیمت‌گذاری شورای رقابت خودرو نامه نوشت/ قیمت‌گذاری منتفی می‌شود؟

پاسکاری به‌سبک شورای رقابت و وزارت صمت

قیمت جدید کارخانه‌ای محصولات داخلی مشخص شده و فقط کار انتشار آن باقی مانده است. اما دقیقا همینجا شاهد پاسکاری بین شواری رقابت و وزارت صمت برای اعلام جزییات افزایش قیمت خودرو در کارخانه هستیم. همان اسفند پارسال که زمزمه‌های افزایش قیمت‌ها به گوش می‌رسید، روابط عمومی شورای رقابت در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفته بود طبق قانون، شورای رقابت اجازه انتشار قیمت و اساسا قیمت‌گذاری را ندارد و به‌همین دلیل دستگاه مربوطه – وزارت صمت- باید این کار را انجام دهد. نهایتا به عصر روز سه‌شنبه ۱۵ فروردین یعنی جلسه نهایی شورای رقابت رسیدیم و در پایان این جلسه قیمت جدید خودرو‌های داخلی به تصویب این شورا رسید. شواری رقابت همان شب از ابلاغ قیمت‌های جدید به وزارت صمت خبر داد. کمتر از ۴۸ ساعت سخنگوی وزارت صمت صحبت‌های مدیر روابط عمومی شواری رقابت را تکذیب کرد. امید قالیباف در صفحه توییتر خود نوشت: طی روز‌های اخیر همکاران رسانه‌ای از وزارت صمت پیگیر مصوبه شورای رقابت بوده‌اند. قاعدتاً مسئولیت زمان و نحوه اطلاع‌رسانی و پاسخگویی هر تصمیمی با نهاد تصمیم‌گیر (شورای رقابت) است و در گذشته هم چنین بوده. ضمن اینکه تاکنون مصوبه‌ای به وزارت صمت نرسیده است. قالیباف قبلا هم گفته بود اگر ابلاغیه شواری رقابت به دست وزارت صمت برسد، با همان سربرگ شورا دراختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد.

میزان افزایش قیمت خودرو‌های داخلی

میزان افزایش قیمت خودرو‌های داخلی یکی دیگر از ابهام‌های فعلی در بازار خودرو است. روز ۱۵ فروردین روابط عمومی شورای رقابت از افزایش قیمت ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودرو‌ها گفت، اما اضافه کرد که این عدد در برخی خودرو‌ها می‌تواند کمتر از ۳۰ درصد و در برخی از خودرو‌ها هم می‌تواند بیشتر از ۷۰ درصد باشد! اینطوری بازه مورد نظر می‌تواند از صفر تا بی نهایت باشد، اما بعدا سپهر توکلی به‌عنوان مدیر روابط عمومی این شورا اساسا اعداد ۳۰ تا ۷۰ درصد را تکذیب کرد و روز چهارشنبه ۱۶ فروردین نایب رئیس شورای رقابت اعداد جدیدی را به‌عنوان میزان افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات داخلی اعلام کرد. محمود دودانگه از رشد تقریبا ۳۵ درصدی میانگین قیمت محصولات سایپا و ۳۵ درصدی محصولات ایرانخودرو خبر داد. در روز‌های گذشته و لابلای مصاحبه‌ها و توییت‌های مسئولان، از افزایش قیمت خودرو به‌عنوان راهکاری برای تنظیم عرضه و تقاضا و اساسا بهبود صنعت خودروسازی کشور گفته شده است که خب با ملاک قرار دادن همین هدف‌ها در یک مطلب و فرصت دیگر، می‌شود نتیجه افزایش ۱۸ درصدی قیمت‌ها در سال ۱۴۰۰ را بررسی کرد.