تغییر ساعت کاری مغایر با عقلانیت و نظر کارشناسی!

مصوبه مجلس در خصوص لغو تغییر ساعت در ابتدای سال تصمیمی مغایر با عقلانیت و نظر کارشناسی است.

به گزارش تازه‌نیوز،روزنامه هم‌میهن نوشت: تصمیم‌گیران سیاسی همچون دیگر مدیران مرتکب اشتباه می‌شوند، زیرا تصمیم‌گیری مصون از خطا نیست. ولی یک نکته مهم وجود دارد که گرچه برخی از خطاها قابل فهم و درک و در نتیجه قابل بخشیدن است، در مقابل خطاهایی وجود دارند که پذیرفتنی نیستند. هر تصمیمی که براساس مشورت و عقلانیت و علم و پاسخ به نقدها اتخاذ شود، قابل دفاع و پذیرفتنی است، حتی اگر بعداً معلوم شود که جایی از این تصمیم اشتباه بوده و نتیجه مثبت به بار نیاورده است. در مقابل خطاهایی که براساس فضاسازی‌ها و جنجال و بدون توجه به نظرات کارشناسان و صرفاً براساس سلیقه و ارزش‌های شخصی و بی‌اهمیت و مغایر با گزاره‌های علمی رخ دهد، قابل پذیرش نیست و از ابتدا نباید رخ می‌داد. این دو نوع خطا با دو نوع رویکرد اخلاقی نیز مواجه می‌شوند. گروه اول به محض آنکه متوجه خطا بودن تصمیم می‌شوند آن را اصلاح کرده و در صورت نیاز عذرخواهی هم می‌کنند. گروه دوم مطلقاً به نقد تصمیم خود نمی‌پردازند و حتی بر درستی خطای فاحش خود اصرار می‌کنند.

مصوبه مجلس در خصوص لغو تغییر ساعت در ابتدای سال از تصمیمات نوع دوم است. تصمیمی مغایر با عقلانیت و نظر کارشناسی و صرفاً براساس توهمات که نتیجه منفی آن را اکنون و حتی سال گذشته در جریان ضرورت صرفه‌جویی در مصرف برق دیدیم، ولی دریغ از یک اقدام کوچک برای اصلاح آن مصوبه نادرست و ضدعلمی؛ مصوبه‌ای که دولت به‌جای مخالفت با آن و درخواست عدم تصویب آن، سکوت کرد و حتی هنوز هم برای لغو آن اقدام نکرده است و به‌جای اقدام برای اصلاح آن، ساعات کار را برخلاف دیگر وجوه زندگی عادی مردم، دو ساعت عقب کشیده است و جریان زندگی معمول جامعه را دچار اختلال کرده است. تا اینجای کار را می‌توان تا حدودی فهمید، ولی اصرار بر آن مصوبه غیرمنطقی و سکوت دولت در مقابل آن، نشان می‌دهد که مبنای این‌گونه مصوبات و تصمیمات؛ عواملی جز خیر عمومی و نفع جامعه است. این شیوه تصمیم‌گیری نه‌فقط در جلوگیری از تغییر ساعت، بلکه در قانون بودجه، برنامه توسعه، قانون انتخابات و هر مصوبه دیگر مجلس، بازتاب داشته و اثرگذار است.

تا هنگامی که همه نهادهای سیاستگذاری و تصمیم‌گیر در ایران ملتزم به علم و مشورت و احترام گذاشتن به نظرات کارشناسی و از همه مهمتر متعهد به خیر عمومی نشوند، نباید انتظار داشته باشیم که تصمیم غلط کم گرفته شود و یا در صورت اجرایی شدن، بلافاصله تصحیح شود. گزارش امروز هم‌میهن درباره این مصوبه نادرست بخشی از ابعاد و هزینه‌های آن را بازتاب می‌دهد.

بیشتر بخوانید:

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.