تجمع بازنشستگان در خیابان‌ها؛ سالمندانی که به جز اعتراض راهی برای گرفتن حقوقشان ندارند!
حضور و تجمع بازنشستگان در خیابان‌ها، مدت‌هاست به تصویری آشنا و ناراحت‌کننده تبدیل شده است. میان‌سالان و سالمندانی که برای دستیابی به خواسته‌ها و حقوقشان، راهی به غیر از اعتراضات عمومی پیش روی خود نمی‌بینند.
به گزارش تازه‌نیوز، هر روز تصاویر تجمع آنها در یکی از شهرهای کشور منتشر می‌شود. زنان و مردانی که ۳۰ سال کار کرده‌اند و حق بیمه پرداخته‌اند، به این امید که در روزگار میان‌سالی و پیری، زندگی راحتی داشته باشند. اما حالا چالش‌های زندگی از یک سو و عدم تحقق وعده‌های از سوی دیگر، آنها را ناچار به حضور در خیابان کرده است.
در همین روزهای اخیر، بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای مختلف از جمله اهواز، شوش، شوشتر، کرمانشاه، تبریز و ساری تجمعاتی را برگزار کردند. فعالان حوزه بازنشستگی عامل اصلی این اعتراضات را در یک کلام «معیشت» میدانند و معتقدند در شرایطی که مسیرهای صنفی دستیابی به حقوق و تحقق وعده‌ها، طولانی و پرپیچ خم است، بازنشستگان چاره‌ای غیر از برگزاری تجمع ندارند.
اما چرا کار به اینجا کشیده است؟
بازنشستگان را غم نان به خیابان کشاند
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و علی دهقان‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران در گفتگو با تجارت‌نیوز مساله مستمری و اجرای قانون در این زمینه را از جمله خواستههای مهم بازنشستگان عنوان می‌کنند.
به گفته آنها، سال‌هاست که در دولت‌های مختلف به تکالیف قانونی در تعیین حداقل دستمزد و مستمری عمل نشده و مستمری بازنشستگان تناسبی با شرایط اقتصادی کشور ندارد. در چنین شرایطی، معیشت آنها به طور جدی به خطر افتاده است.
این مساله در نیمه نخست سال گذشته، با چالشی جدی مواجه شد و به ماه‌ها اعتراض خیابانی بازنشستگان تامین اجتماعی انجامید. چراکه دولت حتی به مصوبه شورای عالی کار هم عمل کرد. در حالی که بر اساس این مصوبه، مستمری سایر سطوح مزدی باید ۳۸ درصد افزایش می‌یافت (به علاوه یک مبلغ ثابت ۵۱۶ هزار تومانی)، سازمان تامین اجتماعی به حقوق آنها تنها ۱۰ درصد (معادل افزایش مستمری بازنشستگان کشوری) اضافه کرد.
به گفته صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، پس از چندین ماه تجمع بازنشستگان و دخالت مجلس، دولت زیر بار پرداخت مابقی آن رفت و ۲۸ درصد باقی‌مانده را اعمال کرد.
آیا بازنشستگان مشمول ماده ۴۱ قانون کار هستند؟
فعالان صنفی حوزه بازنشستگی، یکی از از خواستههای اصلی خود را لحاظ کردن شرایط ماده ۴۱ قانون کار در تعیین حداقل دستمزد کارگران میدانند. به اعتقاد آنها این موضوع می‌تواند چالش معیشت بازنشستگان را تا حدود زیادی حل کند. در این ماده، دو موضوع تورم و سبد معیشت خانوار بهعنوان معیار تعیین حقوق پایه معرفی شده‌اند که معمولا هر دو در عمل نادیده گرفته می‌شوند. در واقع رویه شورای عالی کار در تعیین دستمزد، چانه‌زنی نمایندگان کارگری و کارفرمایی و به صورت معمول، دخالت دولت در تعیین مبلغ نهایی است.
با وجود تاکید کانون‌های صنفی بازنشستگی به اجرای ماده ۴۱ قانون کار، برخی مدعی هستند که بازنشستگان مشمول این ماده نمی‌شوند و ماده ۴۱ به تعیین حداقل دستمزد کارگران اختصاص دارد.
علی دهقان‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران در پاسخ به این افراد به ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی اشاره می‌کند. این ماده، مقرر کرده است که مستمری بازنشستگی نباید از حداقل مزد کارگران عادی کمتر باشد.
او می‌گوید: هر تصمیمی که شورای عالی کار برای دستمزد کارگران می‌گیرد، در عمل بر حقوق بازنشستگان نیز تاثیر می‌گذارد. به ویژه مستمری بازنشستگان حداقل‌‌بگیر بر پایه مزد پایه کارگران تعیین می‌شود.
به نقل از تجارت‌نیوز، در مقابل، گروهی از بازنشستگان معتقدند ماده ۴۱ قانون کار نباید مبنای پرداخت مستمری به آنها باشد. این افراد خواهان عملی شدن ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی هستند که مقرر می‌کند: «سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد، با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.»
سلیقه جایگزین قانون و راه طولانی مطالبات صنفی
دهقان‌کیا در این میان، از رویه سلیقه‌ای در تعیین دستمزدها گلایه می‌کند و می‌گوید که کانون‌های بازنشستگی در تعامل با رئیس‌جمهور و رئیس مجلس، پیگیر تغییر این رویه هستند.
به گفته او، راه‌های رسمی و قانونی‌ای که برای پیگیری درخواست‌ها وجود دارند به کندی به نتیجه می‌رسند. حتی کانون نامه‌ای را نیز در مورد مساله معیشت بازنشستگان و عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار به رئیس مجلس نوشته که هنوز پاسخی دریافت نکرده است. البته دهقان‌کیا تاکید می‌کند که این مشکلات مختص سال‌های اخیر نیست.
صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نیز خواسته اصلی بازنشستگان تامین اجتماعی را رسیدگی به وضعیت معیشت خود می‌داند. او می‌گوید: در سال‌های گذشته و در دولت‌های مختلف، میزان افزایش حقوق این قشر، مبتنی بر معیارهای تورمی نبوده و دولت و شورای عالی کار به تکالیف صریح و ضمنی خود در قوانین کار و تامین اجتماعی عمل نکرده‌اند.
تصمیمات یکسان برای بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی؟
فعالان صنفی، یکی از دلایل اعتراضات بازنشستگان تامین اجتماعی را اصرار دولت برای یکسان دانستن آنها با مشمولان صندوق بازنشستگی کشوری میدانند. در حالی که شرایط این صندوق‌ها با یکدیگر متفاوت است.
دهقان کیا، رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران نیز م تاکید می‌کند که نباید بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی را با یکدیگر مقایسه کرد اما دولت می‌خواهد هر تصمیمی را که برای گروه نخست می‌گیرد به گروه دوم نیز تعمیم دهد.
او توضیح می‌دهد: امسال حقوق بازنشستگان کشوری ۲۰ درصد و حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ۲۱ درصد افزایش یافته است. سال گذشته نیز دولت تا قبل از اعترضات صنفی‌ای که صورت گرفت، همان افزایش ۱۰ درصدی روی مستمری بازنشستگان کشوری را برای تامین اجتماعی نیز اعمال کرد. در حالی گروه اول مزایای دیگری نیز دریافت می‌کنند. ضمن اینکه منابع دو صندوق با یکدیگر قابل مقایسه نیست.
مورد خاص بازنشستگان مخابرات
البته ظاهرا دولت در برخی موارد هم از دست از این مقایسه و یکسان دانستن بر می‌دارد. برای مثال، می‌توان به مطالبات بازنشستگان مخابرات اشاره کرد که در مدت اخیر، تجمعات صنفی زیادی برگزار کرده‌اند.
صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در مورد دلیل اعتراضات آنها می‌گوید: برخی از بازنشستگان مخابرات، در دوران اشتغال کارمند دولت بودند اما تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار داشتند. در نتیجه اکنون و در دوران بازنشستگی، از برخی مزایای بازنشستگان کشوری، از جمله سبد کالا برخوردار نیستند. درخواست آنها این است که همان مزایا را دریافت کنند اما هنوز پاسخ مثبتی در این زمینه دریافت نکرده‌اند.
کج‌سلیقگی دولت در اجرای قانون
به اعتقاد فعالان صنفی، یکی دیگر از چالش‌های موجود بازنشستگان تامین اجتماعی «کج‌سلیقگی دولت» در اجرای قوانین و دستورالعمل‌ها است.
صادقی در این مورد می‌گوید: هر چند بازنشستگان در سال‌های اخیر پاسخ بخشی از اعتراضات صنفی و اجتماعی خود را گرفته‌اند اما اجرای برخی از آنها، با نوعی کج‌سلیقگی همراه بوده است. برای مثال متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۰ به صورت ناقص انجام شد؛ در واقع دولت سهچهارم معوقات بازنشستگان را در آن سال پرداخت کرد.
به گفته او، یک چهارم باقی‌مانده قرار بود سال گذشته تخصیص یابد اما به جای آن امسال اعمال شد. علاوه بر تاخیر رخ داده، موضوع اصلی این است که مجریان قانون در محاسبه رقم آن هم دقت لازم را نداشته‌اند.
صادقی توضیح می‌دهد: سال ۱۴۰۱ میزان افزایش حقوق سایر سطوح مزدی، ۳۸ درصد بود و در محاسبه مبلغ باقی‌مانده متناسب‌سازی، باید همین درصد مبنا قرار می‌گرفت. اما مسئولان به جای آن، ضریب افزایش حقوق امسال، یعنی ۲۱ درصد را اعمال کردند.
او می‌‌افزاید: نگرانی آنها این بود که اگر مبنای محاسبه را سال گذشته قرار دهند، باید معوقات ۱۲ ماه گذشته را نیز به بازنشستگان بپردازند. حتی ما پذیرفتیم که دولت در این مورد به بازنشستگان بدهکار بماند و تا زمانی که منابع مالی آن تامین شود، معوقات را پرداخت نکند، اما مسئولان نپذیرفتند. یکی از مطالبات کنونی بازنشستگان در اعتراضات نیز همین است.
در حالی که ماه‌هاست که بازنشستگان در شهرهای مختلف تجمعات اعتراضی را برای طرح درخواست‌های معیشتی خود برگزار می‌کنند، دولت و سازمان تامین اجتماعی پاسخ دقیقی به بسیاری از مطالبات آنها نداده‌اند. در مقابل، اخباری از برخوردهایی قضایی با برخی از آنها و وکلای‌شان منتشر شده است. در این میان، انتشار پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه، بر نگرانی بازنشستگان و برخی کارگران افزوده است. البته در این مورد دولت ظاهرا تا حدودی ناچار به عقب‌نشینی شده. اما باید تا ارائه لایحه به مجلس و تصویب آن، منتظر ماند و دید.
