چوب حراج وزارت خارجه به صندلی سفرا/ دولت رئیسی با سفارتخانه های مهم ایران چه کرده؟

به گزارش تازه‌نیوز، انتخاب سفرا و فرستادگان دیپلماتیک در دولت سیزدهم به فرصتی طلایی برای برخی گروه‌ها و جناح‌ها تبدیل شده تا با فراغ بال از هر روش و ترفندی برای فرستادن نمایندگان خود در قامت سفیر به کشور‌های محل ماموریت بهره ببرند. انتخاب معصومه آباد، سفیر جدید ایران در فنلاند فارغ از روندی که طی ادوار مختلف به عنوان موج سواری برخی جریان‌های سیاسی در سهم خواهی از پست‌های مدیریتی شناخته می‌شود، یک تناقض بزرگ داشت و آن تناقض اگر نگوییم کنار گذاشتن سیاست ادعایی دولت در پیگیری «دیپلماسی اقتصادی» که دست کم بی‌اعتنایی محض به این رویکرد بود. آن هم در حالی که این روز‌ها مهم‌ترین دغدغه کشور در عرصه سیاست خارجی در پیگیری اهداف تجاری در بحبوحه مناسبات پرهزینه جمهوری اسلامی با جهان تعریف می‌شود.

این انتخاب، دلیل کافی را برای طرح این پرسش به دست می‌دهد که چرا سیاست دولت در جابجایی سفرا با اهداف اعلامی و ادعایی اش در تامین منافع ملی تا بدین اندازه فاحش و دور از انتظار است؟ و مهمتر اینکه چرا درست در بحبوحه یکی از بحرانی‌ترین ادوار تاریخی مناسبات دیپلماتیک ایران و اروپا سفارتخانه‌های مهم کشور در «پاریس»، «برلین»، «لندن» و «استکهلم» بدون سفیر مانده است؟ آیا تعلل در انتخاب این سفرا از عدم وقوف به کارکرد دیپلماسی در چنین وضعیت بغرنجی حکایت می‌کند یا دعوای دولت و سهم خواهان برای انتخاب فرستادگان ویژه خود به کشور‌های مهم اتحادیه اروپا ناتمام مانده است؟

بیشتر بخوانید:

• وخیم‌ترین اوضاع اقتصادی برای مردم/ بانک مرکزی بلای جان واردات خودرو
• نقشه شوم سیاستمدار آمریکایی برای حمله نظامی به ایران!

دیپلماسی اقتصادی؛ هدفی گمگشته

بر اساس تعریف و ماموریت تعریف شده دولت، قرار بود موتور محرکه سیاست خارجی، دیپلماسی اقتصادی باشد که میخواست روی پایه‌های معاونت دیپلماسی اقتصادی و سفرای اعزامی اش به دیگر کشور‌ها بنا شود و قوام پیدا کند. دیپلماسی اقتصادی که رئیسی در آغاز به کار خود روی آن تاکید ویژه‌ای داشت، نمی‌توانست معنایی جز این داشته باشد که معیار انتخابش برای گزینش سفرا فارغ از ضرورت توجه به بدنه کارشناسی وزارت خارجه یا متخصصان برون وزارتخانه‌ای بهره‌مند از دانش روابط بین الملل و دیپلماتیک، می‌بایستی متناظر به هدف ویژه اعلامی اش یعنی تحقق اهداف اقتصادی کشور باشد. اما آنچه در عملکرد دولت سیزدهم در انتخاب فرستادگان دیپلماتیک پدیدار شد، روندی خلاف این هدف و رویکرد را نشان می‌داد و ثابت می‌کرد فاصله دوراز ذهنی میان دو خواسته اعلامی و عملی دولت سیزدهم وجود دارد.

انتخاب معصومه آباد، سفیر جدید ایران در «هلسینکی» به عنوان چهره‌ای که تاکنون سوابق کاری اش از حوزه درمان و بهداشت فراتر نرفته، نمونه خوبی از روند پیش گفته است که، اما و اگر‌های زیادی را پیش می‌کشد. اینکه سابقه عملکرد او به عنوان یک فعال حوزه درمان که از سال ۱۳۸۶ با وارد شدن به فعالیت‌های سیاسی و جناحی در قالب ائتلاف انتخاباتی خلق الساعه‌ای به نام «آبادگران» پا به عرصه سیاست هم گذاشته، چه نسبتی با ماموریت دیپلماتیک در یکی از کشور‌های مهم اروپایی دارد؟ آیا چنین انتخابی که بی توجه به ظرفیت‌ها و توانایی‌های بی ارتباط او با حوزه حساس دیپلماسی صورت گرفته آیا نشانه روشنی از سنگین شدن وزنه سهم خواهی‌های سیاسی در برابر انتخاب‌های با پشتوانه کارشناسی نیست؟

انتخاب محسن بختیار، سفیر جدید ایران در «پکن» که مسئولیت معاونت برنامه ریزی وزارت نیرو را در کارنامه خود داشته هم گرچه ممکن است تداعی کننده قرابت او با حوزه اقتصادی باشد، اما باز این پرسش را مطرح می‌کند که میزان آشنایی او با زبان و فرهنگ کشور محل ماموریت و درک و دانش‌اش از روابط بین الملل چه اندازه است؟ آنهم برای ماموریت در بزرگ‌ترین و مهم‌ترین کشور حوزه آسیا که به نقطه هدف ایران در روند ورود به ائتلاف‌های نوظهور منطقه تبدیل شده است.

به نظر می‌رسد در انتخاب بختیار نیز دولت، این واقعیت را نادیده گرفته است که در روند مناسبات تهران و پکن و در دوره اوج گیری رقابت با دیگر کشور‌های طرف رابطه با چین، می‌بایست دیپلماتی ورزیده و کاریزما را روانه «پکن» می‌کرد که قادر به بهره برداری همزمان اهرم‌های سیاسی و اقتصادی در روند تعامل با کشور میزبان باشد.

انتخابی عجیب تر

اما خبر‌هایی که درباره انتخاب سفیر جدید ایران در قطر به گوش می‌رسد، از انتخاب‌های قبلی هم عجیب‌تر است و نشان می‌دهد دولت برای سفارت ایران در «دوحه» بیش از آنکه دغدغه پیگیری ایده‌های منطقه‌ای خود را داشته باشد، در جستجوی یافتن مسئولیت آبرومندی برای علی صالح آبادی، رئیس سابق بانک مرکزی است؛ انتخابی که باز هم ناگزیر می‌شویم در ارزیابی آن به رویکردی که دولت رئیسی مدعی است بخش مهمی از ظرفیت‌های دیپلماتیک خود را در خدمت آن به کار گرفته است، رجوع کنیم.

وزارت خارجه درست در بحبوحه شتاب گرفتن تحولات منطقه که بویژه پس از توافق ازسرگیری رابطه تهران و ریاض، حائز توجه و اهمیت ویژه‌ای است، تصمیم گرفته فردی را بدون داشتن کمترین تخصص دیپلماتیک روانه «دوحه» کند. کشوری که در ماه‌های اخیر از یک سو در کانون اتفاقات پشت پرده‌ای قرار گرفته که در روند مذاکرات احیای برجام جریان دارد و از سوی دیگر اهرم اثرگذاری برای تسهیل و تقویت مناسبات ایرانی – عربی به شمار می‌رود. وقوف به جایگاه این کشور، انتخاب دیپلماتی کارکشته که زبان مذاکره و لابی را به خوبی بلد باشد، ضروری می‌کرد. اما به نظر می‌رسد این انتخاب احتمالی بیش از هرچیز یک انتخاب ارتباطی، سلیقه‌ای و خارج از چارچوب بوده است.

انتخاب‌هایی این چنین نشان می‌دهد دولت تصمیم گرفته بار مسئولیت موضع‌گیری‌ها و ایده پردازی‌ها پیرامون تحولات مرتبط با کشور‌های محل ماموریت را تنها بر دوش وزیر خارجه بنشاند و کارکرد سفارتخانه‌ها را تا سرحد کار‌های روتین اداری تقلیل دهد.

بی سفیر ماندن برخی سفارتخانه‌ها

در میانه شعار‌های پرطمطراق دولت سیزدهم برای پیگیری یک سیاست خارجی همه جانبه، خالی ماندن چهار سفارتخانه مهم کشور در «پاریس»، «لندن»، «برلین» و «استکهلم» از تناقض بزرگ دیگری حکایت می‌کند که در ضدیت با همه آن چیزی است که در قالب ادعای «استفاده از همه ظرفیت‌های دیپلماسی» رخ نموده است. این‌ها همان کشور‌هایی بودند که رابطه شان با جمهوری اسلامی در یک سال گذشته تحت تاثیر ماجرای اعتراضات خیابانی ایران در سراشیبی قرار گرفت و این واقعیت را نشان داد اگر دولت رئیسی پیشتر در فرستادن سفرایش به نمایندگی‌های خود در اروپا تعلل نمیکرد، دیپلمات‌ها می‌توانستند برای جلوگیری از وخیم شدن ابعاد بحران برآمده از اعتراضات دست به کار شوند و دامنه عملیات و مانور تبلیغاتی اتاق‌های جنگ نرم را که به طور بی سابقه‌ای در حال نواختن ایران بودند، محدود سازند. در چنین وضعیتی ایران به جای اعزام سفرای با تجربه به سه کشور اروپایی که اتفاقا طرف مذاکرات احیای برجام هم هستند، به قرائت بیانیه‌های شعاری بسنده کرد و عملا خود را از ابزاری که می‌توانست در خنثی سازی فشار‌های دیپلماتیک و سیاسی به کار گیرد، محروم نمود.

تردیدی وجود ندارد که انتخاب‌های سفارشی و تعلل برای فعال کردن سفارتخانه‌ها در کشور‌های مهم اروپایی توان و گستره فعالیت‌های اقتصادی و دیپلماتیک وزارت خارجه را محدود کرده و جایگاه رفیع این رکن مهم را تا سر حد نهادی نمایشی و درجه چندم تقلیل داده است. شاید اگر تراز اصلی برای ارزیابی عملکرد سفرا، فعالیت‌های اقتصادی و توان لابی گری آن‌ها در گره گشایی از موضوعات اختلافی می‌بود و همچنین دولت، فرستادگان خود را در پایان بازگشت از ماموریت، مجبور به پاسخگویی درباره عملکردشان می‌کرد، سفرای سفارشی، ذوق زده راهی محل ماموریت نمی‌شدند و دست کم نگران از عواقب کار، برای رفتن یا ماندن کمی تردید می‌کردند.