حاجی‌بابائی: دولت دستش را از روی خودرو بردارد
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس یازدهم در نطق میان دستور با تاکید بر اینکه جزایر سه گانه پاره تن ایران بزرگ و پرافتخار است و خون ایران در رگ های آن جاری است؛ گفت: خودرو باید در اختیار مردم باشد و دولت دست خود را از بازار خودرو بردارد تا واردات از یک میلیون به دو میلیون افزایش پیدا کرده و رقابت پذیر شده و رانت و رانت خواری برطرف شود.
به گزارش تازه‌نیوز، حمیدرضا حاجی بابائی نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۵تیرماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور با سلام درود خدمت ملت شریف ایران و مقام معظم رهبری، گفت: روس‌ها مراقبت کنند تا در پازل امپراطوری دروغ به سرکردگی شیطان بزرگ وارد نشوند؛ برخی از شیخ نشینان به حق به دلیل عدم انجام وظیفه در قِبال اراضی اشغالی مسلمین و اعراب متهم به بی کفایتی شده‌اند و هر از چندگاهی بحث کهنه و بی خاصیت جزایر متعلق به ایران را مطرح می‌کنند تا بی عملی خود را در برابر رژیم جنایتکار صهیونیستی توجیه کنند؛ از روسیه مدعی فهم معادلات بین المللی، انتظار می‌رفت از افتادن در حلقه فریب غربی‌ها برای تغییر صورت مسئله خودداری کند اما در هر حال اظهارات خلاف واقعیت و مسلم تاریخی محکوم و فاقد کمترین ارزش بین المللی و حقوقی است .
وی افزود: برخی از شیخ نشینان نمی توانند هر از چندگاهی با اینگونه موضع گیری ها جبران مافات کنند؛ جزایر سه گانه پاره تن ایران بزرگ و پرافتخار است و خون ایران در رگ های آنها جاری است.
این نماینده مجلس در دوره یازدهم با اشاره به تورم و گرانی حاکم در جامعه؛ یاداور شد: تورم و گرانی کمر مردم را شکسته است و مردم توان اینهمه گرانی‌های روز مره را ندارند، سرمایه گذاری در طول دهه ۹۰ متاسفانه رو به کاهش بوده است و موجودی سرمایه از ۴/۶ به ۱۲ صدم درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی افزود: افزایش پایه پولی،کاهش سرمایه گذاری به ویژه اینکه سرمایه گذاری بعضا حتی به اندازه استهلاک که ۴ درصد بوده است را متاسفانه نشان نمی‌دهد و باعث شده در جامعه امروز با تورم و گرانی تورم شکن روبرو هستیم.
نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه تاکید کرد: مجلس قدرتمندانه به وزیر بازرگانی رای داد و دولت بداند که مجلس از دولت حمایت می کند،و با انتخاب وزیر بازرگانی باید در آینده شاهد مهار تورم کمرشکن در جامعه اسلامی باشیم.
وی تصریح کرد: نکته بعدی مردمی کردن اقتصاد است، تا زمانی که اقتصاد در دست دولت است،تورم توسط هیچ دولتی مهار نخواهد شد،اقتصاد باید در اختیار مردم قرار بگیرد و مردم باید بدانند با صدها قانون، تغییر وزیر مشکل خودرو برطرف نخواهد شد،خودرو باید در اختیار مردم باشد و دولت دست خود را از بازار خودرو بردارد تا واردات از یک میلیون به دو میلیون افزایش پیدا کرده و رقابت پذیر شده و رانت و رانت خواری برطرف شود.
این نماینده مجلس ادامه داد: در حدود ۴۴ سال است که بنده ۶ دوره در این مجلس شاهد پیگیری موضوع خودرو هستم،اما محافل رانتی اجازه نخواهند داد تا مشکل خودرو برطرف شود.
بیشتر بخوانید:
- پیش بینی بورس فردا دوشنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۲/ روزهای طوفانی بورس ادامه دارد؟
- ایران مقابل چین و روسیه خلع سلاح شد؟
- نقشه شوم اداره مالیات برای سپرده‌های مردم +ویدئو
به نقل از ایلنا، وی در ادامه خطاب به رئیس جمهور افزود: نظام هماهنگ پرداخت به بن بست رسیده و امکان ادامه دادن ندارد، در این کشور هر کس به هر میزان حقوق بگیرد،ناراضی است،تا چه زمانی باید میلیون‌ها بازنشسته در کشور طعم زندگی خوب را نچشند، برخی معتقدند اگر ما به قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان رای دهیم، مشکل ایجاد می شود.بحث اینجاست که هر میزان در کشور پول وجود دارد ،طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب،حفظ قدرت خرید اقشار جامعه،از طریق متناسب سازی حقوق، دستمزد شاغلین، مستمری بازنشستگان و مقرری بیکاران یکی از سیاست‌های محوری برنامه هفتم توسعه است.
وی یادآور شد:مگر می شود برنامه هفتم توسعه به مجلس بیاید و سیاست های رهبری در آن نباشد،مگر امکان دارد که همسان سازی و عدالت در پرداخت، وجود نداشته باشد، پول را درست تقسیم کنید،امروز آموزش و پرورش وضع خوبی ندارد، خصوصی سازی در آموزش و پرورش مورد خطاب رهبری قرار گرفت، خصوصی سازی در آموزش و پرورش سیلی به صورت نظام تعلیم و تربیت است.ما با افرادی که مدرسه خصوصی دارند مشکلی نداریم،اما با خصوصی سازی آموزش و پرورش مشکل داریم، مدارس دولتی باید تقویت شوند.
این نماینده مردم تاکید کرد: نکته بعدی عدالت در پرداخت است، بنده نمی‌دانم به چه دلیل بازنشستگان آموزش پرورش، جهاد کشاورزی،وزارت کشور، وزارت ارشاد و یا بهزیستی باید شرایط بدتری نسبت به دیگران داشته باشند، مگر همه این‌ها وزارتخانه یک دولت نیستند،حداقل میان بازنشستگان و شاغلین هم عدالت را اجرا کنید، عدالت حلقه مفقوده‌ای است که رهبری بارها به آن اشاره کردند و بیان داشتند.
حاجی بابایی در پایان خاطر نشان کرد:بانک ها باید به کشاورزان کمک کنند،در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ میزان رشد گروه کشاورزی و ارزش افزوده جهاد کشاورزی منفی۳/۶در سال ۱۴۰۰ و در سال ۱۴۰۱ منفی ۴/۴ دهم درصد در سال ۱۴۰۰ بوده است،یعنی منفی رشد کشاورزی در کشور است،استمهال وام های کشاورزی چه می شود؟ مجلس مصوب کرده اما پرداخت نشده است، باید به داد کشاورزی کشور رسید دولت، مجلس و قوه قضائیه باید با هم همکاری کنند
