جنگ بین دولت و مجلس/ سونامی اخراج وزیران در پیش است؟

به گزارش تازه‌نیوز، آرمان ملی آنلاین نوشت: شاید اگر کسی نوع مواجهه دولت سیزدهم و مجلس یازدهم را از ابتدای همکاری تاکنون و حتی پیش از آن در قالب یک جریان سیاسی به تماشا می‌نشست و عقد اخوت و برادری این دوقوه را می‌دید؛ امروز از نوع مواجهه بهارستان و پاستور متعجب می‌ماند که چطور می‌شود دولت و مجلسی که ماه‌ها به هم نرد دوستی، هم آوایی و همگرایی می‌باختند امروز این چنین در مقابل هم بایستند. هر چند که این روند هم برای امروز و دیروز نیست و نگاهی به صف طویل تغییرات در دولت سیزدهم سیدابراهیم رئیسی نشان می‌دهد که بخشی از رویکرد قانونی و نظارت محور مجلس شاید به عملکرد دولت و وزرایش بازمی‌گردد که تا امروز با ثبت 5 استعفا، یک استیضاح و یک برکناری آن هم صرفا در میان وزرا رکورددار تغییرات در دولت‌های پس از انقلاب باشد.

چه اینکه به جز وزرا 4 معاون رئیس‌جمهور از جمله سورنا ستاری، معاون سابق علمی و فناوری رئیس‌جمهور، محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، مسعود میرکاظمی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه  و بودجه و در نهایت صولت مرتضوی معاون اجرایی سابق رئیس‌جمهور  نیز طی 2 سال گذشته از دولت کنار رفته‌اند. هر چند که به‌جز ستاری بقیه افراد کنار رفته در بخش‌های دیگری از دولت یا حاکمیت به کار گرفته شده‌اند.

این در شرایطی است که تازه نیمی از عمر دولت باقی است اما روند امور و عملکردها و همچنین نوع مواجهه نمایندگان مجلس با دولتی‌ها بیانگر این نکته است که قدر مسلم بازهم باید منتظر تغییرات در دولت باشیم حداقل این تغییرات از سوی مجلس می‌تواند با استیضاح همراه باشد و وزرا را از قطار دولت پیاده کنند. هر چند که برخی معتقدند وزرای مستعفی دولت نیز به جهت فشارهای موجود از سوی مجلس و احتمال بالای استیضاح در دقیقه نود با استعفا کنار رفتند تا استیضاح نشوند. حال باید دید در هنگامه‌ای که زمان چندانی هم تا پایان دوران چهارساله مجلس باقی نمانده است نوع مواجهه دولت و مجلس چگونه خواهد بود. آیا همچنان شاهد احضار وزرا به مجلس برای سوال یا احتمالا استیضاح خواهیم بود یا اینکه در سال آخر مجلس؛ بهارستان‌نشینان به یک رویکرد منطبق و هماهنگ با دولت خواهند رسید.

بیشتر بخوانید:

• به نام ملت به کام قالیباف/ سوء استفاده از امکانات مجلس برای انتخابات
• رونامه دولت به رئیسی و کابینه‌اش پشت کرد؟ +عکس

سوال از وزیر

روز گذشته بود که در جریان نشست علنی مجلس سوال محمود احمدی بیغش، نماینده شازند از امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری مطرح شد و بیغش در سوالی از رحیمی وزیر دادگستری دخالت در روند رسیدگی به پرونده قضائی را مغایر با اصل ۱۶۸ قانون اساسی دانست و در توضیح سوال خود خطاب به وزیر دادگستری گفت: چه کسانی در پشت صحنه، دفاع علنی از جریانی کردند که دارای ابعاد پنهان زیادی در ایجاد رانت و به تله انداختن مومنان به روش‌های زننده و باطل هستند. آیا شأن وزارت و اختیارات تعریف شده در قانون اساسی و اساسنامه وزارت دادگستری به وزیر اجازه ‌ورود به چنین موضوعات ابهام برانگیزی را می‌دهد؟ احمدی بیغش خاطرنشان کرد که اظهارنظر مقامات باید به گونه‌ای باشد که دستاویزی و مجوزی برای استمرار خطا و غلط واضح برای خطاکاران جسور و گستاخ نشود. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی محلس همچنین مدعی شد: طبق اعلام قوه قضائیه، فردی شروع به قتل عمد کرده، یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان رشوه داده و ضرب و جرح داشته، بعد چنین فردی ضمانت شده؛ وزیر دادگستری به این موارد پاسخ دهد.

مطرح کردن اتهام قابل تعقیب قضایی است

در ادامه جلسه پس از صحبت‌ها و طرح سوال احمدی بیغش، نماینده شازند از وزیر دادگستری؛ امین حسین رحیمی اظهار داشت: این سوال برای مجلس مبهم است و برای نمایندگان روشن نیست در کدام پرونده دخالت شده است اما چون در کمیسیون بحث شده بنده منظور سوال کننده را می‌دانم. مطابق با اصل ۱۶۰ قانون اساسی وظیفه وزیر دادگستری ارتباط بین قوه قضائیه با دولت و مجلس است. در موضوع سوال‌کننده یکی از نمایندگان مجلس که نماینده عزیزی است از من تقاضا کرد تا به‌همراه موکل خود که یک تولیدکننده بسیار خوشنام و پدری ۷۵ ساله بوده و بیش از ۵۰ تقدیرنامه در دولت‌های مختلف گرفته است به ملاقات رئیس مجتمع قضائی برود تا توضیحاتی پیرامون مشکل ایجاد شده برای پسر این پدر ۷۵ ساله ارائه کند.

ما نیز وقت ملاقات را با رئیس مجتمع تنظیم کردیم نه این‌که پیش قاضی پرونده بروند. اگر نماینده مجلس هم نمی‌خواست و خود تولیدکننده درخواست می‌کرد ما این وقت را برای تولیدکننده می‌گرفتیم. ما هیچ‌گونه دخالتی در روند پرونده نداشتیم و صرفا وقت ملاقات گرفتیم. وزیر دادگستری ادامه داد: بنده اجازه ندارم نوع اتهام را بیان کنم چرا که پرونده در حال دادرسی است وگرنه توضیحاتی را می‌دادم. هیچ‌گونه دخالتی در پرونده قضائی نشده است بلکه سیاست قوه قضائیه به شنیده شدن صدای مردم است. مساله آقای احمدی بیغش این است که با یکی از تولیدکنندگان بسیار خوب کشور از زمانی‌که نماینده شدند درگیر شده است.

آقای بیغش حق نداشت که اتهام را مطرح کند و اکنون به‌عنوان افترا قابل تعقیب قضائی است چرا که پرونده در مرحله دادسرا قرار دارد. مساله این است که یک واحد پتروشیمی در حوزه انتخابیه ایشان در دولت دهم مجوز گرفت و در دولت یازدهم و دوازدهم شروع به کار کرد و فاز اول آن اکنون به بهره‌برداری رسیده است. بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان نیز در این پرونده هزینه شده است اکنون آقای بیغش اصرار دارد که این کارخانه باید جمع شود و تمام راه را رفته است. وی تصریح کرد: سوال بنده این است آقای بیغش چرا با تولید دعوا دارید؟ در این پروژه بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است. استناد آقای بیغش این است که این پتروشیمی آلودگی ایجاد می‌کند، اما دو بار این موضوع را از سازمان محیط‌زیست دنبال کرده و هر دو بار به‌صورت کتبی اعلام شده که مشکل زیست محیطی ندارد.

کارت زرد به وزیر

پس از طرح سوال نماینده شازند از وزیر دادگستری و همچنین توضیحات وزیر، توضیحات رحیمی به رأی گذاشته شد که در نهایت نمایندگان با ۸۰ رای موافق، ۱۴۰ رای مخالف و ۱۸ رای ممتنع از مجوع ۲۳۸ رای، توضیحات وزیر را قانع‌کننده ندانستند و به این ترتیب، وزیر دادگستری از مجلس، کارت زرد گرفت.