نتیجه بیش از ۳ هزار شکایت از خودروسازان به کجا رسید؟

به گزارش تازه‌نیوز، در حالی که نحوه قیمت گذاری و قیمت نهایی خودروهای فروخته شده در سامانه یکپارچه با دستورالعمل اخیر شورای رقابت مشخص شده است، هنوز تکلیف افزایش دریافت ها مشخص نشده و بیش از ۳ هزار شکایت بی حاصل از خودروسازان هم بدون نتیجه مانده است.

به نقل از آخرین‌خودرو، این در حالی است که بر اساس قانون پیش فروش خودرو باید بر اساس قیمت های قطعی انجام شود. اما متاسفانه در دو مرحله فروش از طریق سامانه یکپارچه بدون توجه و اهمیت و احترام به قانون، وزارت صمت اقدام به فروش خودرو کرده است.

گذشته از این که چرا یک نهاد دولتی که خود باید مجری و حافظ قانون باشد، دست به چنین اقدامی زده است، پرسش این است که چرا شورای رقابت با توجه به اینکه مرجع اصل قیمت گذاری به شمار می آید در این زمینه تعلل داشته است. چرا به خودروسازان اجازه داده اند که محصوات را پیش فروش کرده و با قیمت هایی که بعداً اعلام شد، اقدام به ارسال دعوتنامه تکمیل وجه کنند. جالب این است که اگر در زمان مقرر مشتریان تکمیل وجه انجام ندهند، امتیازشان را از دست خواهند داد.

درباره چرایی این مساله به نظر می رسد در زمان آغاز اولین مرحله از فروش سامانه ای وظایفی که وزارت صمت برای خودش در نظر گرفته بود،اولویت بیشتری داشتند.آنها می خواستند با پیش فروش بر اساس پیش بینی های مبتنی بر استقبال مردم هم تعداد قابل توجهی از تقاضاهای بازار را حبس کنند و هم منابع مالی حاصل از بلوکه شدن ۱۰۰ میلیون تومانی را در اختیار بانک ها قرار بدهند. از این طریق فشار تقاضا از بازار خودرو تا حدی کاسته و آرامش ظاهری نصیب آن می شد.

با این حال انجام این وظایف برای مردم دردسرهای زیادی ایجاد کرده است که کسی هم پاسخگو نیست.

بر اساس گزارش ها، بیشتر نارضایتی ها از شرکت های بخش خصوصی موسوم به مونتاژی است.با توجه به تفاوت قیمت ها در زمان فروش و قیمت هایی که بعد اعلام شد ، مشتریان به طور میانگین بین ۳۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان اضافه پرداخت داشته اند. مشتریان ناراضی پس از بلاتکلیفی و دریافت نکردن پاسخی صریح و شفاف سراغ سازمان حمایت رفته اند .آن ها نیز به شورای رقابت نامه زده اند تا موضوع را پیگیری کنند. این نهاد بعد ازدریافت بیش از ۳ هزار شکایت در خصوص نحوه اجرای دستورالعمل ۵۴۳ خود درجلسه ۵۹۴ به شفاف سازی این دستور العمل مبنا را ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ قرار داد. به گفته سخنگوی مرکز ملی رقابت، سپهر دادجوی توکلی، اگر افرادی نسبت به افزایش دریافت وجه شکایتی دارند می توانند به مراجع نظارتی مانند سازمان حمایت مراجعه و شکایت خود را ثبت کنند.

پیرو این موضوع و بر اساس آخرین آمار بیش از ۳ هزار شکایت دریافت شده است. اما هنوز هیچ کدام از این شکایات به نتیجه نرسیده است. آیا این شکایات تنها برای رفع تکلیف است؟ آیا قرار است مابه التفاوت پرداختی به مردم عودت داده شود؟ آیا از نظر متولیان و نهادهای قانونی این مبالغ اضافه تاثیری در زندگی مردم نخواهد داشت؟ چرا شفاف سازی نمی شود و در نهایت کدام مرجع و نهاد می تواند تکلیف این وجوه و چرایی این تخلف را روشن کند؟