جای متهم و شاکی نباید عوض شود؛ دادستانی با احضار مقامات ذی‌ربط بپرسد که چرا بخشنامه حجاب‌بانان را برخلاف ضابطه، دارای طبقه‌بندی اعلام کرده‌اند؟
از دادستانی محترم تقاضای می‌شود که در این مورد خاص مقامات ذی‌ربط را احضار کرده و بپرسند که چرا چنین بخشنامه‌ای را و برخلاف ضابطه، دارای طبقه‌بندی اعلام کرده‌اند؟ این بخشنامه چگونه مطابق تعریف قانونی اسناد خیلی محرمانه «نظام امور سازمان‌ها را مختل و اجرای وظایف اساسی آنها را ناممکن» کرده است؟
به گزارش تازه‌نیوز، عباس عبدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی در یادداشت امروز روزنامه اعتماد با اشاره به انتشار سند مربوط به حجاب‌بان‌ها در این روزنامه و اعلام جرم دادستانی، نوشت: حضور گسترده و سازماندهی شده حجاب‌بانان در سطح شهر، مورد پرسش افکار عمومی قرار گرفت ولی هیچ کس مسوولیت آن را نپذیرفت؛ نه وزارت کشور و نه شهرداری تهران. هر دو ارجاع دادند به گروه‌های داوطلب مردمی و این پاسخ، از پاسخ ندادن بهتر بود، زیرا اینکه در ایران بتوان داوطلبانه و بدون اطلاع و برنامه‌ریزی و موافقت و حمایت و دخالت حکومت و به صورت خودجوش افرادی را با لباس یکسان و حمایل مشابه و فیلمبردار و… تجهیز و در مترو و تونل مستقر کرد، از عجایب روزگار در ایران است تا اینکه روزنامه اعتماد سندی را از وزارت کشور منتشر کرد که اصل ماجرا را توضیح می‌دهد. سندی که به ظاهر مُهر خیلی محرمانه نیز بالای آن خورده است و صبح اول وقت نیز دادستانی تهران علیه انتشار این سند اعلام جرم کرده است. بگذریم از اینکه چنین اعلام جرمی موجه نیست، زیرا انتشار اسناد طبقه‌بندی شده مستلزم شکایت اداره یا سازمان مربوط است و در ابتدا در حوزه اختیارات مدعی‌العموم نیست.
مطابق ماده ۴ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سرّی دولتی: «تعقیب کیفری هر یک از جرایم مذکور در موارد فوق موکول به تقاضای وزارتخانه یا موسسه یا سازمانی است که اسناد آن منتشر یا افشا شده باشد.»
علی‌رغم این هدف اصلی این یادداشت ذکر نکات دیگری است. به یاد دارم که حدود 10 سال پیش به دعوت جمعی دانشجویی با آقای دکتر احمد توکلی گفت‌وگویی داشتم. ایشان که از پیگیری‌کنندگان اصلی تصویب و اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بود، در آنجا متذکر شدم که مهر محرمانه و خیلی محرمانه و بالاتر بعضا تبدیل به ابزاری برای جلوگیری از حق دسترسی مردم به تصمیمات مدیران دولتی شده است. این نیز منجر به ناآگاهی مردم از تصمیمات نادرست و غیرحقوقی مدیران می‌شود. آنان با استفاده از زدن مهر محرمانه بر مصوبات خود، می‌کوشند تا ماجرا را حل کنند. آقای توکلی توضیح داد که برای جلوگیری از این سوءاستفاده نادرست و خطرناک، ماده ۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مقرر داشته: «مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نمی‌باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود.»
اکنون که این سند منتشر شده، به روشنی می‌توان فهمید که طبقه‌بندی کردن این سند خلاف قانون است و دادستان محترم باید نهاد طبقه‌بندی‌کننده را مورد پرسش قرار دهد، چون مفاد آن دقیقا مرتبط با حقوق و تکالیف مردم است. این معنا ندارد که برای حقوق و تکالیف مردم تصمیم گرفته شود و با مهر محرمانه مانع از انتشار آن شوند. اینها مصداق قانون‌گذاری یا آیین‌نامه‌نویسی است که مطابق یک اصل بدیهی باید به اطلاع عموم برسد. حتی اجرای آن مدتی پس از اطلاع‌رسانی آغاز می‌شود.
همین که مسوولان امر مسوولیت حجاب‌بان‌ها را به عهده نگرفته‌اند، درحالی که به طور روشن از جزییات آن مطلع هستند یا نمی‌توانسته‌اند هم نباشند، نشان می‌دهد که در یک مساله مرتبط با حقوق عمومی و تکالیف مردم، اقدام به کارهای محرمانه و صدور بخشنامه‌های طبقه‌بندی شده نموده‌اند که مغایر با قانون اساسی و اصل ضرورت اعلام عمومی قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط با حقوق و تکالیف مردم است. بنابراین از دادستانی محترم تقاضای می‌شود که در این مورد خاص مقامات ذی‌ربط را احضار کرده و بپرسند که چرا چنین بخشنامه‌ای را و برخلاف ضابطه، دارای طبقه‌بندی اعلام کرده‌اند؟ این بخشنامه چگونه مطابق تعریف قانونی اسناد خیلی محرمانه «نظام امور سازمان‌ها را مختل و اجرای وظایف اساسی آنها را ناممکن» کرده است؟ پاسخ به همین پرسش بسیاری از امور را توضیح خواهد داد. طبقه‌بندی کردن اسناد، دلبخواهی نیست، همان‌طور که صدور احکام قضایی نیز دلبخواهی نیست و باید مستند به قانون باشد. در مرحله بعد بپرسید که چرا اظهارات آنان درباره حجاب‌بانان تطابق لازم با این بخشنامه را ندارد؟ مهم‌تر از همه دادستانی موظف است که از حقوق عمومی در برابر رفتارهای ناروای مدیران دولتی دفاع کند. حق دسترسی آزاد به اطلاعات را باید دفاع کرد، همچنان‌که هم‌اکنون بسیاری از اطلاعات آگاهانه منتشر نمی‌شود و این به زیان جامعه و حقوق عمومی است. یکی از آنها همین بخشنامه است که در همان زمان باید به صورت آشکار در دسترس عموم قرار می‌گرفت تا در صورتی که مردم آن را مغایر قانون بدانند بتوانند از آن به دیوان عدالت اداری شکایت کنند. پس جای متهم با شاکی نباید عوض شود. طبقه‌بندی اسناد ابزار بی‌اطلاع نگه داشتن مردم نیست، بلکه برای حفظ حقوق ملت است و نه علیه آن.
