نبرد پیاده‌نظام‌های قوه مجریه و قوه قضایی/ اختلاف رئیسی و اژه‌ای بر سر چیست؟
دعوای نیروهای جبهه پایداری و حمله‌های آنها علیه قوه قضاییه نشان می‌داد اختلافات به سطحی رسیده که پیاده‌نظام‌ها فعلا وارد شده‌اند.
به گزارش تازه‌نیوز، رویداد۲۴ نوشت: این هفته هفته خط و نشان نیروهای قوه مجریه و قوه قضاییه بود. مهدی کشت‌دار مدیرعامل خبرگزاری میزان مطالبی علیه سایت رجانیوز نوشت که در آن از استانداردهای دوگانه انتقاد کرده بود. این انتقادات به زعم تحلیلگران، ظاهرا نمودی از اختلافاتی بود که در سطوح بالا وجود دارد و در اتفاقاتی نظیر دعواهای توییتری خود را نشان می‌داد، اما ماجرا چه بود و اختلاف بر سر چیست؟
برای بررسی این مسئله باید کمی به عقب بازگردیم؛ زمانی که محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه دوره ریاست آملی لاریجانی بود. اژه‌ای سال ۱۳۹۳ یعنی در ابتدای دوره دوم ریاست آملی بر قوه با حفظ سمت معاون اول قوه قضاییه شد و به این ترتیب بر کرسی ابراهیم رئیسی تکیه زد. با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس قوه در اسفند ماه ۱۳۹۷ تلاش‌هایی صورت گرفت تا معاون اول قوه برکنار شود و فرد دیگری به جای اژه‌ای انتخاب شود، اما این تلاش به جایی نرسید.
- کنایه سنگین به رئیسی بعد از افشای فساد بزرگ چای
- اژه‌ای: در برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی و جرم کشف حجاب، باید از قانون موجود استفاده کرد
رئیسی نخستین رئیس تاریخ قوه قضاییه بود که از بدنه قوه انتخاب شده بود اما این بدان معنا نبود که توانایی او هم بالاست. در چنین شرایطی طبیعی بود که میان رئیسی و معاون اولش که سابقه بیشتری از رئیس داشت، اختلاف شکل بگیرد. رئیسی نتوانست نظام را به تغییر اژه‌ای راضی کند، اما این بدان معنا نبود که رئیس جدید این توانایی را ندارد که قدرت معاون اول را محدود کند؛ چنانچه فروردین ۱۳۹۸ یعنی تنها یک ماه بعد از روی کار آمدن رئیسی، غلامحسین اسماعیلی جای محسنی اژه‌ای را در کرسی سخنگویی قوه گرفت. برکناری اژه‌ای از سخنگویی قوه قضاییه، اولین نمود بیرونی اختلافات ابراهیم رئیسی و محسنی اژه‌ای بود.
نکته جالب اینکه اژه‌ای در مقام سخنگویی قوه قضاییه در مدیریت جلسات فاصله معناداری با دیگران داشت؛ از جمله اینکه رسانه‌ها دیگر ناچار نبودند سوالات را از پیش آماده کنند و در مقابل پرسش‌های ناگهانی تسلط قابل توجهی داشت و عمدتا می‌توانست پرسشگران را قانع کند؛ با این‌حال اژه‌ای برکنار شد و غلامحسین اسماعیلی در حالی سخنگوی قوه شد. این اتفاق نخستین نمود بیرونی اختلاف رئیسی و اژه‌ای بود.
مادامی که اژه‌ای و رئیسی هر دو در یک قوه بودند، اختلافات راهی برای بروز نداشت و به محض انتخاب رئیسی به عنوان رئیس جمهور، به شکل مشخص‌تری می‌شد اختلافات را دید. یک منبع آگاه به رویداد۲۴ گفته در روز‌های نخست ریاست جمهوری، رئیسی تلاش کرد از انتصاب اژه‌ای به عنوان رئیس جدید قوه قضاییه جلوگیری کند، اما با این درخواست موافقت نشد.
جریان‌شناسی کابینه رئیسی
با پیروزی رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری، تعداد قابل توجهی از نیروهای نزدیک به او در قوه قضاییه به دولت منتقل شدند. او در چهار استان کشور از نیروهای سابق قوه قضاییه به عنوان استاندار استفاده کرد و رئیس سابق سازمان بازرسی در دوران ریاست خود بر قوه قضاییه را به عنوان رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور منصوب کرد. غلامحسین اسماعیلی سخنگویی قوه قضاییه ابراهیم رئیسی هم به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهور منصوب شد و البته تعدادی از نیروهای نزدیک به رئیسی در قوه قضاییه باقی ماندند تا پایگاه او همچنان حفظ شود. تا اینجای کار اختلافات در خفا بود و نمود بیرونی نداشت اما در ادامه اختلافات به انحای مختلف رسانه‌ای شدند.
اختلافات اژه‌ای و رئیسی
یکی از اولین نمودهای اختلافات، انتقاد حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای از دولت رئیسی در حاشیه همایش حفاظت اطلاعات قوه قضاییه بود که تلویحا خطاب به رئیسی و دولت او گفت «متاسفانه اگر عبارت (دولت قبل) را از برخی آقایان امروزی بگیریم هیچ چیز برای گفتن ندارند.»
در ماجرای لایحه حجاب اختلاف بین این دو نفر بیش از پیش هویدا شد. اردیبهشت ماه لایحه حجاب و عفاف از سوی قوه قضاییه تهیه شده و سرانجام در خرداد پس از تصویب در هیات دولت برای تبدیل به قانون شدن، به مجلس یازدهم ارسال شد. جریان‌های نزدیک به جبهه پایداری و ابراهیم رئیسی از همان ابتدا انتقادات صریح به لایحه را آغاز کردند. خبرگزاری فارس یک نظرسنجی برگزار که عنوان آن «لایحه عفاف و حجاب به نفع بی‌حجاب‌ها تنظیم‌شده» بود و در فراخوانی از مردم خواست به پویشی علیه این لایحه بپیوندند.
وب‌سایت «رجانیوز»، از رسانه‌های مهم جبهه پایداری، لایحه را «نقره‌داغ آمرین به معروف» خواند. روزنامه «همشهری» متعلق به شهرداری زاکانی «لایحه حجاب» را «ضربه بدی» به «حیثیت دستگاه قضایی» خواند و از دولت ابراهیم رئیسی خواست تا «لایحه حجاب» را «پس بگیرد»
در نهایت این لایحه در مجلس با فشار جریان پایداری ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی به پستو‌های مجلس رانده شد و بدون گرفتن رای همه نمایندگان در کمیسیون قضایی مجلس تصویب شد و به دست شورای نگهبان رسید. بعد از انتشار ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس، دعوا بر سر گردن گرفتن لایحه آغاز شد. علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت ابراهیم رییسی اول آذر در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی از لایحه اعلام برائت کرد و گفت که دولت از نظر قانونی امکان ارایه لایحه حقوقی ندارد و فقط در جلسه هیات دولت با لایحه‌ای که قوه قضاییه تدوین کرده بود، موافقت کرده است. او گفت «در نگاه دولت، در موضوع حجاب نیاز به قوانین جدیدی نبوده و قوانین کنونی کفایت داشته است.»
این سخنان با واکنش قوه قضاییه روبرو شد. مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه در اطلاعیه‌ای ضمن رد اظهارات سخنگوی دولت گفت «شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست رییس‌جمهور» در تقسیم کار دستگاه‌ها در زمینه عفاف و حجاب، قوه قضاییه را «مکلف» به تهیه لایحه در این زمینه کرده وگرنه «رییس قوه قضاییه در مقاطع زمانی مختلف طی سال گذشته و همچنین سال جاری، بار‌ها بر کفایت مجموعه قوانین و مقررات موجود برای برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی تاکید کرده و در سخنان چندباره رییس عدلیه آمده که از این حیث نیازی به انتظار برای تصویب قانون جدید نیست.»
مرکز اطلاع رسانی قوه قضاییه همچنین خبر داد که در همه مراحل نظر تخصصی مجلس و دولت اخذ و «چنانچه دولت با اصل لایحه موافقت نداشت، می‌توانست متن لایحه قضایی را مستقیما برای مجلس ارسال و از ورود به محتوای آن صرف نظر کند». قوه قضاییه توضیح داده که دولت نه تنها لایحه را مستقیما ارسال نکرده بلکه «قریب ۲۰ روز» آن را در قوه مجریه بررسی و در نهایت «در ۱۵ ماده نهایی و با تصویب در هیات وزیران برای تصویب به مجلس شورای اسلامی» ارسال کرده است.
به این ترتیب قوه قضاییه افشا کرد که دولت در لایحه آنها دست برده است. مرکز اطلاع‌رسانی قوه توضیح داد که این نهاد یک لایحه «۹ ماده ای» به دولت داده بود که در دولت «۱۵ ماده‌ای» شد و در نهایت ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی در «۷۰ ماده» تصویب و برای شورای نگهبان ارسال شد.
اما دعوا همین جا خاتمه پیدا نکرد و سخنگوی دولت بار دیگر به بیانیه قوه قضاییه پاسخ داد و تاکید کرد که این لایحه یک «لایحه قضایی» بوده است. اصرار دولت بر «قضایی» خواندن لایحه حجاب و عفاف در حالی است که قوه قضاییه می‌گوید مسئله عفاف و حجاب در جلسه سران سه قوه مطرح و در این جلسه لزوم ارائه لایحه قضایی» به تصویب رسید. در نتیجه از نظر قوه قضاییه این نهاد متولی تهیه لایحه نبوده بلکه به طور قانونی، مکلف به تهیه آن بوده است.
جالب‌تر اینکه قوه قضاییه تنها در یک جبهه نمی‌جنگید. این نهاد علاوه بر دولت، یک تشر به مجلس (بخوانید جبهه پایداری به عنوان جریان پشت پرده اصل ۸۵ی شدن لایحه حجاب و عفاف) هم زد و مسئولیت وضعیت فعلی لایحه که با ۱۱۶ ایراد شورای نگهبان برگشت خورده را متوجه مجلس کرده است.
مرکز اطلاع رسانی قوه قضاییه در بیانیه خود به اصل هشتاد و پنجی شدن لایحه هم ایراد گرفته و گفته انتظار می‌رفت متن لایحه قضایی حسب توافق در جلسه سران سه قوه و اخذ نظرات کارشناسی از مجلس و دولت با سرعت بررسی و به تصویب برسد در حالی که «نهایتا با زمان طولانی رسیدگی در مجلس شورای اسلامی و ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی، در ۷۰ ماده تصویب و برای شورای نگهبان ارسال شد.»
ماجرای فساد در ارز واردات چای
اما این آخرین پرده از اختلافات روسای دو قوه نیست. همزمان با دعوا بر سر گردن گرفتن لایحه حجاب و عفاف، سازمان بازرسی کل کشور از یک فساد چند میلیارد دلاری یک شرکت واردات چای باهمکاری وزارت خانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی پرده برداشت.
سازمان بازرسی کل کشور روز شنبه اعلام کرد، شرکت متخلف، «نسبت به ثبت سفارش چای درجه یک» که به طور طبیعی در وزارت صمت باید انجام شود، اقدام کرده، اما در عمل چای درجه دو خود ایران را وارد کشور کرده و «سازمان غذا و دارو» هم کیفیت چای‌های وارداتی را تأیید کرده است. بر اساس گزارش قوه قضائیه، این شرکت همچنین بخش عظیمی از دلار نیمایی که از «بانک مرکزی» برای واردات چای و کاغذ دریافت کرده، در بازار آزاد به قیمت بالا فروخته و کالایی وارد نکرده است.
مخاطب این افشاگری به طور مستقیم دولت بود. شرکت متخلف که شرکت دبش معرفی شده در هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی، انحصار ۷۹ درصد از واردات چای به کشور را در دست داشته است. پدرام سلطانی عضو سابق اتاق بازرگانی ایران هم تصریح کرده و گفته «تخصیص چنین مبلغ هنگفتی بدون یک همکاری و هماهنگی گسترده و مجوز‌های ویژه و تأیید مسئولان سطح بالا ممکن نیست و فروش این همه ارز در بازار آزاد بدون یک شبکه گسترده مقدور نیست.»
در پی افشای «فساد چند میلیارد دلاری» واردات چای توسط قوه قضائیه، دولت ابراهیم رئیسی مدعی شد که کشف ماجرا ربطی به قوه قضاییه ندارد و خود دولت فساد را کشف کرده است! بازرسی ویژه رئیس‌جمهور روز یکشنبه ۱۲ آذرماه اعلام کرد «در پرونده چای، دولت هم فساد را کشف کرد، هم مدیران مربوطه را تا بالاترین سطح برکنار کرد و هم پرونده را برای صدور حکم به دستگاه قضایی داد.»
دعوا زمانی جالب‌تر می‌شود که بدانید قوه قضاییه گفته شرکت متخلف بین سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ یعنی حداقل دو سال در دولت رئیسی، تخلفات مالی را مرتکب شده؛ اما بازرسی ویژه رئیس جمهور مدعی شده «ریشه تخلف و فساد ارزی شرکت مطرح در زمینه واردات چای به سال ۱۳۹۸ بازمی‌گردد.»
در این گیر و دار، دعوای سران قوا به سطوح پایین دستگاه‌های تحت مدیریت آنها هم رسیده و مسئولان رسانه‌ای قوه قضاییه با همتایانشان در رسانه‌های نزدیک به ابراهیم رئیسی درگیر شده‌اند. سایت «رجانیوز»، در گزارشی بعد از آزادی توماج صالحی به قید وثیقه نوشت «او با اظهاراتی گستاخانه، اتهاماتی کلیشه‌ای و نامعتبر علیه مجموعه نظام و دستگاه‌های امنیتی مطرح کرد.»
این رسانه آزادی توماج صالحی به قید وثیقه را ناشی از «رویکرد لطیف قوه قضاییه» خواند که «موجب ناراحتی شدید و تعجب خانواده شهدا» شده است. این رسانه خطاب به قوه قضاییه نوشت: «البته این آزادی‌ها و پشیمانی بعد از آن، اتفاق تازه‌ای در قوه قضاییه نیست؛ همین هفته قبل سینا استوی متهم ردیف اول پرونده کریپتولند که با قرار وثیقه بیرون از زندان بود با وجود ممنوع الخروجی به صورت غیرقانونی کشور را ترک کرد!»
