مدیران متخلف بانک مرکزی پای میز محاکمه می‌روند؟
فساد ۳.۵ میلیارد دلاری یک تولیدکننده چای زاییده سیاست های غلطی است که بانک مرکزی همچنان بر اجرای آن پافشاری می کند.
به گزارش تازه‌نیوز، جامعه ایرانی این روزها باز هم شاهد یک پرونده فساد اقتصادی شوک‌آور و کلان است، پرونده ای که رقم آن بالغ بر ۳.۵ میلیارد دلار است؛ یعنی بالاتر از بودجه توسعه ای بسیاری از صنایع استراتژیک و راهبردی است. امری که دست‌کم در یک دهه اخیر بعد از شروع تحریم‌های بین‌المللی به روال عادی تبدیل شده و گویا هر چند سال یکبار باید تکرار شود؛ هر چند نتایج این پرونده ها به هیچ عنوان مشخص نیست؛ نمونه آن هم، پرونده آریوتجارت سهیل که مشخص نشد این شرکت رانتی که سوءاستفاده از واردکنندگان نهاده های دامی را انجام داده بود، به چه سرنوشتی در برخورد با تخلفش دچار شد. اما این بار اعداد و ارقام آنقدر نجومی و ناباورانه است که محاسبه تمام ابعاد آن باعث سرگیجه ناظران و تحلیلگران هم شده است.
به نقل از اقتصادآنلاین، بر اساس گزارش رسمی رئیس سازمان بازرسی کل کشور، ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز دولتی به یک شرکت خاص جهت واردات چای تخصیص داده شده که در نهایت یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از آن به جای واردات، در بازار آزاد فروخته شده و مابقی این رقم هم، عمدتا چای بی‌کیفیت و بسیار ارزان‌تر وارد شده که کاملا خلاف تعهد اولیه این شرکت بوده است. هر چند برخی می گویند که همان چای صادراتی ایرانی را دوباره از کنیا بسته بندی کرده و به ایران با قیمت گزاف فروخته اند.
برای فهم ساده‌تر ابعاد این فساد تاریخی تنها ذکر این عدد کافی است که از جیب هر شهروند ایرانی ۲ میلیون و سیصد هزار تومان به یغما رفته تا صرف فربه شدن یک شبکه مافیایی شود.
- درخواست مهم چهره نزدیک به روحانی درباره فساد «دبش»
- بخش بزرگی از تخلف گروه «دبش» در همین دو سال گذشته بوده است!
طبقه نوکیسه صحنه‌گردان ابرفساد جدید
در همین ارتباط، مهدی پازوکی، اقتصاددان به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: در فقره جدید فساد اقتصادی رخ داده، مشاهده می شود که با این میزان ارز، به مدت یکسال می توانستیم چای کل دنیا را تامین کنیم! خود این مساله هم جای تامل دارد که چرا اصلا ارز دولتی برای واردات چای که نیاز فوری نیست، تخصیص داده شده است.
وی می افزاید: این فساد دقیقا به خاطر نبود شفافیت در اقتصاد ایران رخ داده و تا زمانی که سیاست های کلان اصلاح نشوند، باز هم باید منتظر غارت بیت‌المال و سرقت از جیب مردم باشیم.
پازوکی تصریح کرد: این نوع حیف و میل منابع ارزی، آن هم در شرایطی که کشور در تنگنای شدید برای تامین ارز واردات کالاهای اساسی و دارو قرار دارد، به اقتصاد قبیله‌ای کشور برمی گردد، همین الان تماشا کنید که تندروها تلاش می کنند قضیه فساد در واردات چای را به دولت قبلی ربط بدهند؛ یعنی این افراد و گروه‌ها همان کسانی هستند که از تحریم‌ها حمایت می کنند،به دنبال اقتصاد بسته هستند و اساسا منافع ملی برایشان هیچ اهمیتی ندارد؛ چون نانشان در عدم شفافیت و تحریم است.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه عدم شفافیت به کسب و کارها هم ضربه وارده کرده، بیان کرد: انحصار و عدم رقابت، بسیاری از بنگاه‌های خصوصی را دچار چالش جدی و تعطیلی کرده است. بنابراین اگر فضای کسب و کار مناسب می خواهیم باید هر گونه انحصار دولتی،خصولتی و بخش خصوصی غیرواقعی را از بین ببریم؛ اما مشاهده می کنیم که گروههای ذی نفع، اجازه نمی دهند فضای اقتصاد شفاف شود.
وی ادامه داد: باید ببینید پشتوانه این افراد و گروه‌ها که مانع شفاف شدن اقتصاد هستند، چه کسانی بوده‌اند. قطعا افرادی که توانسته‌اند بیش از ۳ میلیارد دلار ارز یارانه‌ای بگیرند، حامیان قوی داشته‌اند.
فساد، مولود ارزچندنرخی است که بانک مرکزی بر آن تاکید دارد
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ضمن انتقاد از تعدد نرخ ارز، تصریح کرد: فساد، مولود ارز چندنرخی است که بانک مرکزی بر روی سیاست های ایجاد آن تاکید دارد. نرخ ارز همین عددی است که در بازار وجود دارد و بقیه نرخ‌ها اصولا چیزی جز فساد، از بین رفتن منافع ملی و تباهی ارمغانی دیگری به همراه نخواهد داشت. اگر دولت بنای حذف فساد را دارد برای همین بودجه ۱۴۰۳ باید ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را حذف کند.
وی افزود: ما امروز در حوزه قیمت‌گذاری نان و بنزین هم شاهد فساد هستیم؛ اگر قرار است حمایتی از اقشار فرودست انجام شود، باید مستقیم به خود شهروندان تخصیص پیدا کند؛ اما ما عملا نظاره‌گر این هستیم ارز دولتی به راحتی حیف و میل می شود و گروههای مافیایی از آن بهره می برند.
پازوکی تاکید کرد: اقتصاد ایران یکی از ناشفاف‌ترین اقتصادهای دنیا است. در کشور ما یک طبقه نوکیسه بی‌رحم بوجود آمده که از قبل همین ارز چند نرخی به ثروت‌های نجومی رسیده‌اند.
وی در پایان گفت: پرونده فساد در واردات چای باید ریشه‌یابی شود و اسامی افراد و گروههای دخیل در این غارت بزرگ بدون‌تعارف به مردم معرفی شوند، در واقع اگر ادعای برخورد با فساد وجود دارد دیگر نباید شاهد اعلام اسامی مخفف و لاپوشانی قضیه باشیم.
مسیر حذف فساد ارزی کدام است؟
بررسی اجمالی تخلفات ارزی شکل گرفته در اقتصاد ایران خصوصا از سال ۱۳۹۷ به بعد نشان می دهد تخصیص ارز دولتی و عدم شفافیت در فرآیندهای اجرایی آن، در نهایت هدف اصلی سیاستگذار برای حمایت از شهروندان را کاملا به شکست کشانده و حتی به قیمت تضعیف معیشت مردم تمام شده است.
حال بودجه سال آینده می تواند سنگ محک جدی برای دولت سیزدهم باشد؛ آیا برخی گروه‌ها و طبقات خاص بازهم برای واردات مایحتاج ضروری مردم از رانت ارزی برخوردار خواهند بود یا یکبار برای همیشه سرچشمه فسادآلود فساد در واردات کالا خشکانده خواهد شد؟
