افزایش ۱۸ درصدی حقوق چه تناسبی با پیش‌بینی تورم سال آینده دارد؟
یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در موافقت با تصویب کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور تاکید کرد: به طور کلی می‌توان گفت که عدالت محوری نسبی در تخصیص و توزیع منابع را در لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور مشاهده می‌کنیم.
به گزارش تازه‌نیوز، فتح‌الله توسلی، نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جلسه روز چهارشنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۲ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش شور اول کمیسیون تلفیق در مورد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور طی اظهاراتی به عنوان موافق تصویب کلیات این لایحه با بیان اینکه «لایحه بر اساس برنامه هفتم توسعه نوشته و پیش‌بینی شده است» اظهار کرد: سهم درآمدها از منابع عمومی بودجه از ۵۱ درصد در قانون بودجه به ۶۱ درصد در لایحه بودجه افزایش یافته است و همچنین رشد اقتصادی کشور ۳.۱ درصد پیش‌بینی شده که رقم معقولی است.
به نقل از خبرآنلاین، وی کاهش سهم نفت از منابع لایحه ۱۴۰۳ را از دیگر ویژگی‌های مثبت لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ عنوان کرد و گفت: بخشی از منابع عمومی دولت از نفت تامین می‌شود و نفت نیز تحریم است. در حوزه حمل و نقل عمومی توجه ویژه‌ای صورت گرفته و ۲۰ همت برای این موضوع پیش بینی شده است. همچنین در این لایحه منابع هدفمندی یارانه ها به صورت پایدار دیده شده است.
این نماینده مجلس پیش بینی تسهیلات برای معافیت واردات خودروهای و همچنین برای مباحث مربوط حوزه سلامت و کاهش حقوق گمرکی ماشین آلات و تجهیزات به ۲ درصد را از دیگر ویژگی‌های مثبت لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ عنوان کرد.
توسلی همچنین خواستار پیش بینی منابع پایدار از سوی دولت برای موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان شد و تاکید کرد: به طور کلی می‌توان گفت که عدالت محوری نسبی در تخصیص و توزیع منابع را در لایحه بودجه مشاهده می‌کنیم
وی همچنین اظهار کرد: البته افزایش مالیات به شکل موجود قابل قبول نیست و به مردم فشار وارد میکند و دولت باید تلاش کند فراریان مالیاتی را شناسایی و از افزایش مالیات کارکنان خودداری کند. همچنین با موضوع افزایش ۱۸ درصد حقوق که تناسبی با تورم جاری کشور و تورم پیش بینی شده سال آینده ندارد، مخالفم.
