شکل‌گیری دلالی خودرو پس از تحریم‌ها/ مقصر عرضه قطره‌ چکانی خودرو، دولت است

به گزارش تازه‌نیوز، برخی افراد، نزدیک شدن به پایان سال و شیرینی نقل‌وانتقالات فصلی را عامل رشد ۵ تا ۱۰ درصدی بازار معرفی می‌کنند. از سویی دیگر اغلب افراد مهم‌ترین عامل را انتشار خبر قیمت‌گذاری خودرو توسط تولیدکنندگان از سوی دولت می‌دانند که مسئله‌ای شایان توجه است.

پیش‌بینی استمرار گرانی‌ها در بازار خودرو

آخرین تصمیم دولت درباره سامان‌دهی بازار خودرو، مربوط به افزایش نقش خودروسازان در قیمت‌گذاری این کالا می‌شود. دولت چندی قبل اعلام کرد زین پس خودروسازان قیمت خودرو را تعیین کرده و این اقدام نهایتا از سال آینده اجرایی خواهد شد. براساس اظهارات مقامات مربوطه، این تصمیم در راستای کاهش نوسانات بازار و همچنین واقعی‌سازی نرخ خودرو است. پس از انتشار این خبر نه‌تنها بازار خودرو آرام نشد، بلکه رشد قیمت خودرو به‌ویژه خودرو‌های کارکرده و دست دوم، نتیجه تصمیم جدید دولت شد.

فعالان بازار خودرو، اذعان به افزایش نرخ خودرو‌های داخلی آن هم در شرایط ثبات قیمت خودرو‌های چینی دارند. این وضعیت باعث شده تا برخی کارشناسان، پیش‌بینی استمرار افزایش قیمت خودرو را تا پایان سال جاری داشته باشند. اگر این روند صعودی نرخ به همراه تصمیمات جدید خودروسازان در سال آینده برای بازار خودرو را در نظر بگیریم، بدیهیست که در مقام مصرف‌کننده باید نگران قیمت‌ها در آینده باشیم.

• شهردار تهران: تامین مالی خوردوهای برقی انجام شده است
• ثبت‌نام ۱۲ مدل خودروی وارداتی آغاز شد؛ متقاضیان ۳ روز فرصت دارند

شکل‌گیری دلالی خودرو پس از تحریم ها

رضا آریا راد، کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با اقتصاد ۲۴ ، تصمیم دولت را جدید ندانست و گفت: پیش از وضع تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به‌ویژه پس از تحریم صنعت خودروی کشور در نیمه دوم سال ۱۳۹۷، خودروسازان قیمت‌گذاران خودرو در بازار بودند. این رویه پس از تشدید تحریم‌ها و نوسانات جدی نرخ ارز، توسط دولت تغییر کرد. هدف دولت در آن زمان، حمایت از تولیدکنندگان و همچنین مصرف‌کنندگان بود. در این راستا نهاد‌هایی مانند شورای عالی رقابت وارد میدان شدند و مباحث متعددی در این باره شکل گرفت. با وجود نیت مثبت دولت، با آغاز قیمت‌گذاری دستوری صنعت خودرو درگیر نابه‌سامانی شد و آفتی به نام دلالی دامن این بازار را گرفت.

وی ادامه داد: در سال‌های گذشته، تمامی تولیدکنندگان و شرکت‌های صنعتی، مواد اولیه تولیدات را خودشان تهیه و تامین می‌کردند؛ این اتفاق فضای قیمت‌گذاری توسط تولیدکنندگان را فراهم کرده بود، اما با افزایش موانع برای دسترسی به مواد اولیه و همچنین تامین ارز برای تولید، دولت در برخی از بخش‌ها ورود کرده و برای آنکه مصرف‌کنندگان بتوانند به کالا‌ها دسترسی داشته باشند، روند قیمت‌گذاری دستوری را اجرا کرد. این اتفاق در ادامه به ضرر صنعتگران خودرو تمام شد.

مقصر عرضه قطره‌ چکانی خودرو، دولت است

آریا راد عرضه محدود خودرو در بازار را به دلیل مشکلات تولید دانست و در این‌باره توضیح داد: برخی افراد عرضه خودرو به بازار را قطره‌ چکانی توصیف کرده و آن را دلیل افزایش قیمت‌ها می‌دانند. نباید فراموش کرد که مشکلات ناشی از قیمت‌گذاری دستوری در روند تولید، باعث شد تا خودروسازان نتوانند تعداد تولیدات خود را بالا ببرند. علیرغم آنکه برنامه تولید صنعت خودرو جامع است، اما مواردی مانند نرخ ارز، قیمت‌گذاری تولیدات توسط دولت، چالش‌های مربوط به تامین نقدینگی برای صنعت و در نهایت تحریم‌ها باعث شده تا صنعت خودروسازی نتواند به بلوغ و رشد برسد.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: حال گفته شده زین پس قرار است قیمت‌گذاری توسط خودروسازان مجدد انجام شود. برخی افراد انتشار این خبر را عامل افزایش قیمت‌های اخیر می‌دانند در صورتی که این نوسانات مقطعی بوده و تاثیر این تصمیم بر بازار زیاد نخواهد بود. نباید فراموش کرد قیمت‌هایی که از سوی خودروسازان مطرح می‌شود، پیش از نهایی شدن توسط نهاد‌های نظارتی و همچنین نظر شورای عالی رقابت، بررسی خواهند شد. هدف اصلی تصمیم جدید دولت، حذف تفاوت قیمت کارخانه و بازار آزاد خودرو است. کمرنگ شدن نقش دلالان، در ادامه به ثبات بازار خودرو کمک خواهد کرد.

دندان خودروسازان گرد است

در رابطه با تصمیم دولت، رویکرد‌های متفاوتی مطرح است؛ برخی آن را در راستای بهبود وضعیت بازار خودرو و بعضی دیگر آن را عامل افزایش فشار بر مصرف‌کنندگان می‌دانند. بدیهیست که قیمت مدنظر خودروسازان، با نرخ‌های فعلی بازار فاصله زیادی داشته باشد تا حدی که باید خود را برای شاهین دنده‌ای یک میلیاردی آماده کنیم.

در این حقیقت که تولیدکننده نباید زیان‌ده باشد، شکی نیست، اما نگرانی اصلی اینجاست آیا تولیدات داخلی ارزش این پول‌های هنگفت را دارند؟ و سوالی اساسی‌تر؛ یک جوان ایرانی با میانگین حقوق حدود ۱۰ میلیون تومان، چند سال باید کار کند تا بتواند در ظاهر ارزان‌ترین و در باطن بی‌کیفیت‌ترین تولید داخلی را تهیه کند؟