بورس یک قربانی دیگر تثبیت قیمت دلار/ پیش بینی دلار تا پایان سال ۱۴۰۳
طبق گفته‌های یک اقتصاددان هزار تومان ابتدای سال ۱۴۰۳ اگر ۴۰ درصد تورم داشته باشیم، باید بشود ۱۴۰۰ تومان؛ یعنی دلار ۷۰ هزار تومان پایان سال ۱۴۰۲ حداقل با ۴۰ درصد تورم به حدود ۹۰ هزار تومان می‌رسد.
به گزارش تازه‌نیوز، سرانجام دلار توانست در پیچ و خم‌های سیاست‌های اقتصادی دولت راه خود را پیدا کند، اسکناسی که در یک سال گذشته با سرکوب به پستو رانده شده بود تا به این ترتیب از سرکشی آن جلوگیری شود.
اتخاذ این سیاست‌های پولی آن طور که «فردین آقابزرگی» کارشناس اقتصادی می‌گوید یک قربانی مهم گرفته و آن نحیف شدن پیکر تولید در کشور است. درصورتی که این سیاست در سال جدید نیز دنبال شود، نرخ تورم در روندی تصاعدی به سمتی خواهد رفت که قیمت دلار به ۹۰ هزار تومان برسد.
در ادامه مشروح گفتگوی با این کارشناس بازار‌های مالی را می‌خوانید.
رشد ۱۰۰ درصدی نرخ ارز در ۱۲ ماه گذشته
فردین آقابزرگی به دو روش آکادمیکی که بانک مرکزی می‌تواند برای حفظ ارزش پول ملی یا کنترل بازار ارز استفاده کند، اشاره می‌کند؛ یکی اتخاذ سیاست‌های پولی برای تجهیز منابع و با حداقل هزینه برای صنعت و تولید است، راهکار دوم که بیشتر حکم مسکن را دارد و موقتا اثرات خود را نشان می‌دهد، مسائلی، چون ارزپاشی و اعلام بخشنامه‌ها و تدابیر دیگر است.
او با ارزیابی سیاست‌های دولت معتقد است راهکار دوم اجرایی شده و بر این اساس به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: در شرایطی که اقتصاد کشور ما حداقل در سه دهه گذشته دست به گریبان ابرچالش یا ابربحرانی مثل رشد فزاینده نقدینگی بوده که ناشی از سیاست‌های ناصحیح پولی و مالی کشور است، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که با این راهکار‌های موقت آن عیب و ایراد اساسی برطرف شود. راهکار تداوم و اثربخش بودن این سیاست‌های کوتاه مدت این است که ما برنامه سیاست اقتصادی داشته باشیم تا بتوانیم در حقیقت به واسطه افزایش عرضه کالا و خدمات تولید شده، تقاضای بازار را پاسخگو باشیم. با برقراری توازن بین عرضه و تقاضاست که این تورم را می‌توان خنثی و نقدینگی را کنترل کرد.
به گفته این کارشناس دولت و بانک مرکزی در سال گذشته بدون توجه به این آیتم اولیه اقتصادی عمل کرد یا اگر نگوییم هیچ، حداقل‌ترین فعالیت را در این راستا داشته است. این سیاست با پایین نگه داشتن نرخ ارز و و تشویق به واردات کمر تولید ما را می‌شکند؛ بنابراین نه تنها ما وابسته‌تر شدیم، بلکه صنایع و محصولات صادراتی ما هم سرکوب شده است. در چنین شرایطی دولت با ارزپاشی و خبردرمانی و… نه تنها موفق به مدیریت بازار ارز نبوده بلکه می‌توانم بگویم در ۱۲ ماه گذشته ۱۰۰ درصد رشد در نرخ بازار آزاد داشتیم.
بازار سرمایه یک قربانی دیگر تثبیت نرخ دلار
آقابزرگی همچنین در بررسی کارنامه سیاست‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی یادآور می‌شود که با اشتباه و خطا دراجرای سیاست‌های ناصحیح ضربه‌های متعددی هم به بازار سرمایه وارد شده است؛ با اقداماتی، چون بالا بردن نرخ بهره.
او در ادامه تصریح می‌کند: درزمانی که شرایط مهیاست، یعنی ما به افزایش تولید کمک می‌کنیم تا افزایش عرضه در سطح اقتصاد کشوراتفاق بیفتد. یکی از سیاست‌های گذرا و راهکار‌های موقت می‌تواند نزدیک کردن نرخ بهره اسمی و حقیقی به یکدیگر باشد. نه در شرایطی که کماکان تولید را تضعیف می‌کنیم بعد نرخ بهره را هم بالا می‌بریم. در چنین شرایطی تولید کننده با ۳۰ درصد تامین مالی، چه محصولی را می‌خواهد تولید کند و با چه نرخی؟ مسلما این باعث تصاعدی شدن نرخ تورم یا حداقل تداوم رشد تورم خواهد شد. این نشان دهنده این است که ما سیاست‌های منسجم با درک منافع ملی نداشتیم.
انکار بازار آزاد ارز با دلارزدایی
دلارزدایی یکی از موضوعاتی است که اگرچه ممکن، اما آنطور که کارشناسان می‌گویند راه درازی پیش روی خود دارد. این اصطلاح در سال گذشته بار‌ها مورد تاکید سیاستگذاران پولی قرار گرفته بود و در این مسیر حتی به انکار نرخ‌های بازار آزاد رسیدند.
فردین آقابزرگی در پاسخ به این پرسش اقتصاد ۲۴ که چقدر با وعده دلازدایی از اقتصاد فاصله داریم؟ می‌گوید: شعار‌هایی از این دست در زمانی که الگوی ما بانک مرکزی روسیه‌ای باشد که خودش مورد تحریم قرار گرفته است، کارایی ندارد. ده کشور برتر از حیث GDP تماما بر اساس یک معیار و قراردادی به نام دلار کار می‌کنند و معاملات خود را انجام می‌دهند. همچنین تمام کشور‌ها سامانه‌ها و درگاه‌های دریافت پرداختی به نام سوییفت دارند با آن کار می‌کنند، لذا شعار دلارزدایی در زمانی که ما حداقل نقش در معاملات بین المللی را داریم، چیزی جز گزافه گویی و شعار نیست.
او می‌افزاید: این شعار‌ها نه تنها نتایجی نداشته بلکه موجب التهاب بازار ارز می‌شود. دلارزدایی برای زمانی است که خودکفایی کاملی داشته باشیم و اقتصادمان در یک سطح خوبی باشد. مثلا هند و چین می‌تواند چنین ادعایی کنند، ولی آن‌ها هم این کار را نکردند. صرف صحبت کردن نتیجه‌اش چیزی می‌شود که ملاحظه می‌کنیم و بازار ارز را به این روز رسانده است. در چنین شرایطی تنها راهکار مسئولاین این است که بگویند ما این بازار آزاد را قبول نداریم و توهم است!
فساد ارزی چای دبش؛ شاهدی بر مدعا
اگرچه سال گذشته دوباره ایران در لیست سیاه FATF قرار گرفت، اما بسیاری از کارشناسان همچنان به آن امیدوار هستند و شاید خروج از آن را گشایشی بر معمای قیمت دلار در کشور بدانند. آقابزرگی، اما آن را از فرعیات اثرگذار بر بازار می‌داند. به گفته او تاثیرات این موضوع در مبادلات ارز ما درست مثل یک سامانه و درگاهی است که ما می‌توانیم به شرط مهیا بودن شرایط تولید و صادرات از آن استفاده کنیم. این پلتفرم‌ها به نام سوئیفت یا این FATF در شرایطی که مناسبت اقتصادی لازم را نداریم و شرایط برای بهبودش مهیا نیست، چه فرقی می‌کند ما FATF داشته باشیم یا نه؛ لذا در کنترل بازار ارز من این موضوع را جزو متفرعات می‌بینم.
او در ادامه گفتگو با اقتصاد ۲۴ یادآور می‌شود: ما بنای صحیح و سیاست اقتصادی منسجم و کارامد نداشتیم و نداریم. شاهد عرض بنده این نابسامانی‌هایی است که متاسفانه به نام مفاسد اقتصادی می‌شنویم. از چای دبش تا فساد‌هایی که در سال‌های قبل داشتیم. این ناکارامدی به توزیع نامناسب ثروت در کشور هم دامن می‌زند.
پیش بینی دلار تا پایان سال ۱۴۰۳
بر این اساس این کارشناس اقتصادی در پیش بینی قیمت دلار تا پایان سال ۱۴۰۳ به دو سناریو اشاره می‌کند. به گفته او از دید مسئولانی مثل فرزین رئیس کل بانک مرکزی، ثبات کامل در بازار ارز وجود خواهد داشت؛ که این یک خیال پردازی بیشتر نیست. اما با وجود نرخ تورم فعلی، رشد حجم نقدینگی، میزان تولید ناخالص ملی ما و در شرایطی که مناسب بهبود وضعیت اقتصادی نیست، نرخ دلار معادل با نرخ تورم رشد خواهد کرد. به عبارتی دیگر ارزش پول ملی ما به میزان تورم کاش می‌یابد.
طبق گفته‌های آقابزرگی هزار تومان ابتدای سال ۱۴۰۳ اگر ۴۰ درصد تورم داشته باشیم، باید بشود ۱۴۰۰ تومان؛ یعنی دلار ۷۰ هزار تومان پایان سال ۱۴۰۲ حداقل با ۴۰ درصد تورم به حدود ۹۰ هزار تومان می‌رسد. مگر اینکه با سیستم‌های سرکوب بازار اعم از ارزپاشی و ابلاغ بخشنامه و تحت فشار قرار دادن شرکت‌های صادرکننده که ارزشان را با قیمت غیرواقعی در سامانه نیما یا تالار مبادلات ارز و طلا می‌فروشند جلویش گرفته شود. اما باید گفت روند نرخ دلار رو به رشد و معادل تورم کشور است.
