دولت به دنبال توطئه‌گر در بازار مسکن است؟
«این تصوری که گویا یک جریان‌هایی هستند که با توطئه قیمت‌ها را در بازار‌های مختلف بالا می‌برند، تصور اشتباهی است. این تصور به دلیل عدم درک سازکار‌های اقتصادی در میان دولت و مردم شکل گرفته است.»
به گزارش تازه‌نیوز، روز گذشته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد «در صورت عدم فراهم‌آوردن احراز هویت مالک و کد پستی ملک، بخش املاک سکو‌های دیوار و شیپور تا هفته آینده مسدود خواهد شد». ابوالفضل نوروزی با اشاره به انتشار آگهی املاک در سکو‌های دیوار و شیپور گفت: «بعضاً دلالان و سوداگران از این بستر استفاده کرده و املاکی را که اصلاً وجود خارجی ندارند، در این سکو‌ها آگهی می‌کنند» همانطور که اشاره شد به اعتقاد مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن، انتشار آگهی در سکو‌های اینترنتی بدون احراز هویت مالک و درج کدپستی، با هماهنگی دلالان برای قیمت‌سازی انجام می‌شود. در کشور ما بازار مسکن بسیار آشفته است و دولت‌های مختلف بار‌ها در خصوص کنترل بازار مسکن وعده داده‌اند و حتی کنترل این بازار در دوره‌های مختلف به شعار‌های انتخاباتی تبدیل شده‌است. به نظر می‌رسد تصمیم حذف آگهی‌های املاک بدون کدپستی و مشخصات هویت اقدامی برای کنترل قیمت مسکن در کشور است. پیشتر نیز قیمت آگهی‌های خرید و فروش خودرو‌ها برای مدتی از این پلتفرم‌ها حذف شد، اما در نهایت قیمت خودرو در کشور از این مسیر کنترل نشد و سیاست یاد شده شکست خورد. مهدی سلطان‌محمدی تحلیلگر اقتصاد مسکن در این باره با روزنامه اینترنتی فراز گفتگو کرده‌است.
توطئه‌ای در کار نیست
مهدی سلطان‌محمدی کارشناس حوزه مسکن به فراز گفت: «این تصوری که گویا یک جریان‌هایی هستند که با توطئه قیمت‌ها را در بازار‌های مختلف بالا می‌برند، تصور اشتباهی است. این تصور به دلیل عدم درک سازکار‌های اقتصادی در میان دولت و مردم شکل گرفته است. مردم سازکار‌های بازار نمی‌شناسند و نمی‌دانند چه عواملی در قیمت‌ها تاثیرگذار اند. در این شرایط عدم کنترل قیمت‌ها متوجه یک نیروی بیرونی می‌شود؛ مردم، دولت را باعث شرایط می‌دانند و دولت نیز دلالان را مقصر می‌داند. این‌ها تصور درستی نیست؛ قیمت‌ها به صورت بنیادین توسط نیرو‌های عرضه و تقاضا مشخص می‌شود. وقتی عرضه یک کالا کم می‌شود، تقاضا بالا می‌رود و تقاضای بالا قیمت را افزایش می‌دهد. این‌ها اصول اولیه اقتصادی است و قیمت در جایی تعادل پیدا می‌کند که عرضه و تقاضا برابر شود»
نباید تورم را نادیده گرفت
او ادامه داد: «اگر شاهد هستیم که قیمت‌ها در کشور ما مدام افزایش پیدا می‌کند باید به علل اقتصادی توجه کنیم. اولا باید بین قیمت اسمی و واقعی تفاوت قائل شویم؛ وقتی تورم باشد قیمت‌های اسمی افزایش پیدا می‌کند. برای مثال اگر تورم حدود ۳۰ درصد باشد، باید انتظار داشت که قیمت اکثر کالا‌ها حدود ۳۰ درصد افزایش پیدا کند. مگر دولت این موضوع را قبول ندارد و حقوق‌ها را ۳۰ درصد افزایش نداده‌است؟ دولت می‌داند این ارزش پول است که کاهش یافته و کارگران نیز نسبت به افزایش ۳۰ درصدی حقوق خود رضایت ندارند. وقتی تورم وجود دارد قیمت‌ها هم‌پای با آن رشد پیدا می‌کند»
دولت به دنبال توطئه‌گر است؟
این کارشناس حوزه مسکن در ادامه گفت: «در شرایطی که جو بازار به شدت متشنج می‌شود عوامل رفتاری و روانی در بازار تاثیر دارند، اما این اثرات تعیین‌کننده نیست. وقتی که تصور توطئه در میان باشد مردم و دولت دنبال توطئه‌گر می‌گردند تا جلوی آن‌ها را بگیرند. این تصور منجر به سیاست‌هایی در بازار می‌شود که موثر واقع نمی‌شوند. در کشور‌های توسعه‌یافته مسئولان به دنبال مقصران افزایش قیمت‌ها نیستند بلکه بسته به شرایط بازار قیمت‌ها تعادل پیدا می‌کند و تورم آن‌ها نیز پایین می‌ماند. ریشه افزایش قیمت‌ها در تورم است، ریشه تورم در افزایش نقدینگی و ریشه افزایش نقدینگی در کسری بودجه دولت و استقراض از سیستم بانک مرکزی است. این‌ها مسائل بنیادین اقتصاد است که اکثر کارشناسان به آن اشراف دارند»
تصمیم‌گیری در پرده‌ای از ناآگاهی
او در آخر گفت: «بازار قیمت را تعیین نمی‌کند بلکه بازار جایی است که در آن قیمت آشکار می‌شود. نیرو‌های بنیادین عرضه و تقاضا عمل می‌کنند و در نهایت در معاملات و بازار‌ها متجلی می‌شوند. اگر این واقعیات دیده نشود مسائل اقتصادی حل نخواهد شد. اگر یک دماسنجی دمای نامطلوب را نشان می‌دهد، راه‌حل آن نیست که دماسنج را بشکنیم بلکه برای کاهش دما باید تغییراتی در محیط اعمال شود. اینکه جلوی انتشار قیمت‌ها گرفته شود مشابه شکستن دماسنج است. این کار نه تنها به بهبود بازار کمک نمی‌کند بلکه بازار را دچار اختلال می‌کند. در این شرایط تصمیمات خریداران و فروشندگان در یک پرده‌ای از ناآگاهی انجام می‌شود و خطا رخ می‌دهد. تنها خاصیت اقدام مذکور آن است که تصمیم‌گیرنده‌هایی که باید پاسخگوی افزایش تورم باشند، می‌توانند خود را پنهان کنند. در این شرایط قیمت‌ها مشخص نیست که نیاز به پاسخگویی باشد. الزاما سود دلالان و واسطه‌ها در افزایش قیمت‌ها نیست بلکه سود آن‌ها در انجام معامله است. زمانی معاملات انجام می‌گیرد که خریداران و فروشندگان از قیمت‌های واقعی اطلاع داشته باشند»
