جنجال نامه جدید ادامه دارد/ توپخانه دلواپسان علیه روحانی؛ مخالفان چه میگویند؟
شاید خود مخالفان حسن روحانی و دولتش نیز فکر نمیکردند که رئیسجمهور سابق در نامه تاریخی خود اینگونه با ملت سخن بگوید و ادله شورای نگهبان برای ردصلاحیتش را به نحوی پاسخ گوید که با واکنشهای بسیاری مواجه گردد.
به گزارش تازهنیوز، روزنامه آرمان ملی نوشت: یکشنبه بود که حسن روحانی، رئیسجمهور پیشین در نامهای بلند و طولانی خطاب به ملت ایران بر دلایل ردصلاحیت خود پاسخهایی داد که در نوع خود قابل تامل است. در جاییکه در بخشی از نامه خود میآورد: «آنچه در نامه دبیر شورای نگهبان بهعنوان ادله عدم احراز صلاحیت بنده در انتخابات خبرگان آمده است، نه تنها جرم و حتی تخلفی نیست بلکه در برخی از موارد مایه افتخار من است. آنچه امروز مرا به پاسخخواهی از شورای نگهبان ناگزیر ساخته است ضرورت دفاع از جمهوریت و اسلامیت نظام است.» در جای دیگری هم پرسشی مطرح میکند که «آیا تأیید صلاحیت رئیسجمهور «مستقر» و ردصلاحیت رئیسجمهور «سابق» اعمال قانون و شرع است؟» در بخش پایانی نامه خود نیز آورده است: «من بهعنوان فرزند ایران و انقلاب و نظام نه تنها حق خود میدانم که علت ردصلاحیت خویش را بدانم.» این نامه حسن روحانی ابعاد گستردهای داشت چنانکه از موافقان تا مخالفان وی به این نامه واکنش نشان دادند و هر کسی از ظن خود به مسائلی اشاره کرده است.
- عصبانیت شدید روزنامه دولت از پاسخ حسن روحانی به شورای نگهبان
- شورای نگهبان واقعا صلاحیت دارد در باره بینش سیاسی نامزدها نظر بدهد؟/ چرا پاسخ روحانی به شورای نگهبان مهم است؟
نامه روحانی سند تاریخی است
یک نماینده ادوار مجلس که خود نیز سابقه ردصلاحیتشدن را داشته به نامه روحانی خطاب به مردم ایران واکنش نشان داد. علی مطهری اظهار داشت: نامه جناب آقای حسن روحانی، رئیسجمهور سابق خطاب به ملت ایران یک سند تاریخی است که علاوه بر دفاع از جایگاه نهاد ریاست جمهوری، ریشه بسیاری از نابسامانیهای امروز جامعه ما و طبعا راهحل آنها را آشکار میسازد. این راهحلها از تغییر رویه شورای نگهبان میگذرد، خواه با تحول درونی خود این شورا و یا با تذکر و بلکه دستور مقام رهبری به آنها. وی افزود: عجیب است که اکثر دلایلی که دبیر شورای نگهبان برای عدم احراز صلاحیت آقای روحانی برای مجلس خبرگان رهبری آورده است تناقضآمیز است، یعنی کارهایی را که جزو وظایف رئیسجمهور بوده است بهعنوان تخلف و دلیل عدم احراز و در واقع ردصلاحیت او ذکر کرده است. بهعنوان مثال، طبق اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی رئیسجمهور مسئول اجرای قانون اساسی است، یعنی میتواند به قوه قضائیه، مجلس، شورای نگهبان و بسیاری دیگر از نهادها و سازمانها بهعنوان نماینده ملت اخطار قانون اساسی بدهد که در فلان مورد قانون اساسی رعایت نشده است. نایبرئیس مجلس دهم بیان کرد: حال همین کار را رئیسجمهور سابق در مقیاس محدود و نه به میزانی که باید، انجام داده است و به همین دلیل و تحت عنوان توهین به قوه قضائیه و شورای نگهبان ردصلاحیت شده است! و جالب است که همان انتقاداتی را که آقای روحانی مثلا به قوه قضائیه داشتند امروز از زبان جناب اژهای برای اصلاح امور میشنویم.
واکنش مخالفان
شاید خود مخالفان حسن روحانی و دولتش نیز فکر نمیکردند که رئیسجمهور سابق در نامه تاریخی خود اینگونه با ملت سخن بگوید و ادله شورای نگهبان برای ردصلاحیتش را به نحوی پاسخ گوید که با واکنشهای بسیاری مواجه گردد. چنانکه پاسخهای روحانی دلواپسان و مخالفان را به واکنش وا داشت و رسانههای مخالف اینبار هم پرقدرتتر از قبل توپخانه خود را سمت حسن روحانی گشودند. ایران در قامت ارگان دولت نوشت: انتقادات تند روحانی به روند بررسی صلاحیتها و البته ساختار و نحوه عملکرد شورای نگهبان در حالی مطرح شده است که او به لطف تأیید توسط همین نهاد قانونی، توانست به مدت 8 سال بر صندلی ریاست جمهوری تکیه بزند. بدیهی است که رئیسجمهور سابق در حالیکه دو مرتبه از سوی شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری احراز صلاحیت شده و در چهارچوب قوانین، در انتخابات حضور یافته، نمیتواند ساز و کاری را که خود بهواسطه آن به قدرت رسیده به کلی فاقد صلاحیت بداند. «جوان» دیگر رسانهای بود که در خصوص نامه روحانی نوشت: «از همان آغاز نامه ثابت میشود بهرغم نیمقرن «انتخاب» شدن به دست مردم و هشتسال ریاستجمهوری، الفبای دموکراسی و منتخبمردمبودن درست فهمیده نشده است. بهنظر میرسد آقای روحانی یک احساس و حق و حقوق مادامالعمری از آن رأی ناپلئونی دارد. اگر یک منتخب سابق همان اول نامه اعتراضی خود خطاب به مردم بنویسد که من ۴۵ سال است منتخب شما و رئیسجمهور شما بودم و بخواهد از این نمد کلاهی بدوزد، یعنی اصلا مفهوم ابتدایی منتخببودن را نفهمیده است.» «کیهان» نیز با تاختن به رئیسجمهور سابق اینگونه به نامه وی واکنش نشان داده که «آقای روحانی به میزان آرای خود در سالهای 1392 و 1396 استناد میکند، اما نمیگوید که طبق نظرسنجیهای دولتی در چند سال پایانی دولت وی، مقبولیت او به زیر شش درصد رسیده بود و حتی برخی حامیان سیاسیاش هم به خاطر کارنامه فاجعهبار دولت «برجام و دیگر هیچ»، از او برائت میجستند.»