پشت‌پرده دعوت معنادار احمدی‌نژاد چیست؟/ همه‌چیز درباره انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳
«اصول‌گرایان رادیکال ۳ نامزد جدی در انتخابات ۱۴۰۳ دارند: سعید جلیلی علیرضا زاکانی و مهرداد بذرباش. به این جمع می‌توان محسن رضایی راهم اضافه کرد. این فهرست کامل نیست اگر یک نام دیگر را نیاوریم و او کسی نیست جز میهمان متفاوت افتتاحیهٔ مجلس خبرگان رهبری در روز سه‌شنبه: محمود احمدی‌نژاد که دعوت او به این آیین معنی‌دار ارزیابی شد.»
به گزارش تازه‌نیوز، شفقنا نوشت: پنجشنبه هفته آینده، ۱۰ خرداد ۱۴۰۳، ثبت نام نامزدهای انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری ایران آغاز خواهد شد. این چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری برای انتخاب نهمین رییس جمهوری در ایران است.
براساس اعلام وزارت کشور، شورای نگهبان صلاحیت نامزدها را از ۱۵ تا ۲۱ خرداد بررسی خواهد کرد. فهرست نامزدهای تایید شده توسط شورای نگهبان روز ۲۲ خرداد اعلام خواهد شد و در نهایت روز جمعه هشتم تیرماه ۱۴۰۳ انتخابات در سراسر کشور برگزار می گردد. در صورتی که انتخابات به مرحله دوم کشیده شود، دور دوم روز ۱۵ تیرماه ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد.
حالا گمانه‌زنی‌های رسانه ای درباره نامزدهای احتمالی انتخابات زودهنگام تیر ۱۴۰۳ داغ شده است.
- احمدی‌نژاد هم دچار سانحه شده بود؛ به خاطر دعای مردم اتفاقی برایم نیفتاد!
- امام جمعه اردبیل: هرکس شادی روح رئیسی را می‌خواهد در انتخابات شرکت کند
امیدجوان نوشت: احمدی نژاد دوباره می آید؟
هفته نامهٔ قدیمی «امید جوان» که در عمر ۲۹ سالهٔ خود دوران ۵ رییس جمهوری ایران (هاشمی رفسنجانی، سید محمد خاتمی، محمود احمدی نژاد، حسن روحانی و ابراهیم رییسی) را روایت کرده به استقبال انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری برای گزینش هشتمین رییس جمهوری ایران رفته و کسی که قرار است جانشین رییس جمهوری شود که در سانحهٔ هوایی ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ درمنطقهٔ ارسباران جان باخت.
این نشریه گزینهٔ ریاست جمهوری بعدی را منوط به این دانسته که کدام فرمول مد نظر باشد: مدل ۱۴۰۰ یا رقابت جدی؟
امید جوان نوشت: «مراد از فرمول ۱۴۰۰ این است که پیشاپیش بر سر فردی توافق و اجماع شده باشد و رقبای بالقوه رأی آور را شورای نگهبان به دلایل و بهانه های گوناگون حذف کند. کاری که در ۱۴۰۰ با علی لاریجانی و اسحاق جهانگیری و مسعود پزشکیان شد. رقایت جدی هم تکرار تجربهٔ سال های ۹۲ و ۹۶ است که اضلاع مختلف سیاسی منهای طیف احمدی‌نژاد نامزد داشتند. در این تحلیل در حالت اول پرویز فتاح و شاید محمد باقر قالیباف بخت بیشتری دارند هر چند که این دو در فضای رقابتی واقعی و در حضور دیگران نیز کم اقبال نیستند.
در حالت دوم و در رقابت واقعی اگرچه باز بخشی از رقبا را از قبل شورای نگهبان حذف می‌کند اما بستگی به این دارد که چه کسانی باقی مانده باشند. در این تحلیل آمده است: اگر مدل ۱۴۰۰ مدنظر باشد پیشاپیش نامزدهای بالقوهٔ رأی‌آور حذف و راه برای یکی یا نهایتا دو نفر هموار می‌شود و آن دو می‌توانند پرویز فتاح و محمد باقر قالیباف باشند و حتی محمد مخبر اگرچه این سومی فاقد جذابیت‌های کافی برای یک رییس جمهور است. اگر بنابر رقابت جدی و نرخ مشارکتِ بالا باشد آن‌گاه به اعتدال‌گرایان و اصلاح‌طلبان اجازۀ ورود داده خواهد شد و این نام‌ها به صحنه می‌آیند: علی لاریجانی، اسحاق جهانگیری، مسعود پزشکیان، علی اکبر صالحی، محمد باقر نوبخت، عبدالناصر همتی و مجید انصاری.
اصول‌گرایان رادیکال هم البته ۳ نامزد جدی دارند: سعید جلیلی علیرضا زاکانی و مهرداد بذرباش. به این جمع می‌توان محسن رضایی راهم اضافه کرد. این فهرست کامل نیست اگر یک نام دیگر را نیاوریم و او کسی نیست جز میهمان متفاوت افتتاحیهٔ مجلس خبرگان رهبری در روز سه‌شنبه: محمود احمدی‌نژاد که دعوت او به این آیین معنی‌دار ارزیابی شد.
هر چند شنیده‌های تأیید نشده حاکی از آن است که قرار بر انتخابات رقابتی مانند ۹۲ و ۹۶ نیست و مدل ۱۴۰۰ مدنظر است منتها گرم‌تر و عاطفی‌تر و با این نگاه پرویز فتاح می‌تواند گزینه مطلوب و حاکمیت باشد چون هم سابقهٔ ریاست کمیتهٔ امداد را دارد و هم به سلامت اقتصادی مشهور است و رییس بنیاد تعاون سپاه هم بوده.»
قالیباف و مخبر، قانونا می توانند کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ شوند؟
راجع به موقعیت حقوقی معاون اول ریاست‌جمهوری این پرسش مطرح شده که چون وی بنا بر مفاد اصل۱۳۱ می‌بایست ترتیبی دهد تا ظرف ۵۰روز رئیس‌جمهور انتخاب شود، آیا خودشان نمی‌تواند نامزد انتخابات شود؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت: در دانش حقوق عمومی-سیاسی از اصل ۱۳۱قانون اساسی تحت عنوان «کفالت ریاست‌جمهوری» یاد شده است.
روزنامه هم میهن نوشت: «پیرو حادثه اخیر، رهبری مستند به اصل ۱۳۱و بنا بر اختیارات مندرج در اصل۱۱۰قانون اساسی، معاون اول رئیس‌جمهور یعنی آقای مخبر را مکلف به اجرای مفاد این اصل کرده، رؤسای قوه مقننه و قضائیه نیز حسب دستور مندرج در این اصل و فرمان رهبری در شورای مورد اشاره حاضر شده‌اند تا مقدمات عملیاتی شدن این اصل فراهم آید.
تقارن زمانی وقوع این حادثه با پایان دوره ۴ساله مجلس یازدهم سبب طرح پرسش‌هایی شده است؛ از جمله اینکه با اتمام دوره مجلس یازدهم چه شخصی به‌عنوان رئیس قوه مقننه در شورای مورد اشاره در اصل۱۳۱ عضو خواهد شد و یا آقای مخبر و دو عضو دیگر این شورا می‌توانند نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شوند؟
۱- شرایط نام‌نویسی برای انتخابات ریاست‌جمهوری را شورای نگهبان وفق اصل ۱۱۰ و ۱۱۵ قانون اساسی و وظایفی که در بند ۱۰-۵ سیاست‌های کلی انتخابات مبنی بر «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری» آمده، بر عهده دارد که معیارهای لازم برای ثبت‌نام را تعیین و به وزارت کشور ابلاغ کرده است.
براساس این مصوبه، مقرر شده که مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای نگهبان در خصوص شفاف‌سازی «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری» اصلاح شود. مطابق این ابلاغیه، داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری برای ثبت‌نام باید در بازه سنی ۴۰ تا ۷۵ سال باشند. داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری باید حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن باشند و سابقه تصدی حداقل ۴ ساله در سمت‌های مدیریتی کشور را به‌طور کامل و با ذکر مصادیق آن داشته باشند.
همچنین وزرا، استانداران، شهرداران شهرهای بالای دو میلیون نفر جمعیت، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر می‌توانند در انتخابات ریاست‌جمهوری کاندیدا شوند. براساس این ابلاغیه، نمایندگان فعلی و ادوار مجلس شورای اسلامی منعی برای ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری ندارند.
لذا مستند به این مصوبه هر یک از شخصیت‌های سیاسی حاضر در بدنه حاکمیت اعم از وزراء یا رؤسای سایر قوا که دارای شرایط مندرج در این مصوبه هستند، می‌توانند برای نام‌نویسی در انتخابات ریاست‌جمهوری اقدام کنند؛ همانطور که جناب رئیسی در زمان ثبت‌نام برای ریاست‌جمهوری، رئیس قوه قضائیه بودند.
۲- اما راجع به موقعیت حقوقی معاون اول ریاست‌جمهوری این پرسش مطرح شده که چون وی بنا بر مفاد اصل۱۳۱ می‌بایست ترتیبی دهد تا ظرف ۵۰روز رئیس‌جمهور انتخاب شود، آیا خودشان نمی‌تواند نامزد انتخابات شود؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت: در دانش حقوق عمومی-سیاسی از اصل ۱۳۱قانون اساسی تحت عنوان «کفالت ریاست‌جمهوری» یاد شده است.
لذا بنا بر قاعده کلی، کفیل واجد تمامی اختیاراتی است که شخص اصیل داراست؛ مگر صلاحیت‌ها و اختیارات شخصی و ذاتی که پرداختن به این اوصاف ارتباطی به مسئله کفالت ریاست‌جمهوری بنا بر اصل مذکور ندارد. همانطور که در اصل۱۳۱ آمده، معاون اول رئیس‌جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت‌های رئیس‌جمهور را عهده‌دار می‌شود، اما دلیل لزوم اخذ موافقت رهبری چیست؟
بند ۹ اصل۱۱۰قانون اساسی در مقام تبیین وظایف و اختیارات رهبری مقرر می‌کند: «امضای حکم ریاست‌جمهوری پس از انتخاب مردم…»؛ لذا با وحدت ملاک از این اصل می‌توان چنین استدلال کرد که چون پس از انتخاب رئیس‌جمهور، رهبری با امضاء خویش به مسئولیت وی رسمیت می‌بخشد؛ لذا برای رسمیت بخشیدن به موقعیت جدید معاون اول رئیس‌جمهور در مقام کفیل نهاد ریاست‌جمهوری تایید رهبر لازم است.
بنابراین، این امر مانع از نامزدی معاون اول برای انتخابات آتی نخواهد بود، همانطور که رئیس‌جمهور پس از پایان دوره‌ی اول ریاست‌جمهوری می‌تواند برای دور دوم نامزد شود، کفیل وی نیز واجد چنین حقی است و منظور از عبارت «ترتیبی دهد تا ظرف ۵۰ روز رئیس‌جمهور جدید انتخاب شود»، همان مقدماتی است که رئیس‌جمهور در مقام رئیس دولت مکلف به انجام آن است.
اما چون کشور در شرایط خاصی است، شورای مذکور مکلف است مقدمات برگزاری انتخابات را فراهم آورد. همانطور که در شرایط عادی وزارت کشور مامور برگزاری انتخابات است و شورای نگهبان مسئول نظارت بر حُسن اجرای انتخابات است؛ در شرایطی که معاون اول کفالت ریاست‌جمهوری را عهده‌دار است، این شورا راجع به برگزاری انتخابات اتخاذ تصمیم کرده و وزارت کشور این تصمیم را اجرا می‌کند.
به‌عبارتی، تنها تفاوتی که در این شرایط وجود دارد آن است که در شرایط عادی اگر وزیر کشور از انجام مقدمات انتخابات تعلل ورزد، می‌توان وی را استیضاح کرد؛ اما در زمانی که کفیل متصدی اختیارات رئیس‌جمهور است، امکان استیضاح وزرا بنا بر مفاد اصل ۱۳۲قانون اساسی وجود ندارد و ممکن است وزارت کشور نسبت به تامین مقدمات برگزاری انتخابات به هر دلیلی کوتاهی کند، اتخاذ تصمیم راجع به برگزاری انتخابات بر عهده این شورا گذاشته شده است.
۳- نکته دیگری که قابل بررسی است، موقعیت رئیس فعلی مجلس یازدهم در این شورا با توجه به پایان دوره چهارساله‌ی مجلس یازدهم است. اصل شصت‌وپنجم قانون اساسی مقرر می‌کند: پس از برگزاری انتخابات جلسات مجلس با حضور دوسوم مجموع نمایندگان رسمیت می‌یابد… لذا بنا بر ماده۹۹ قانون انتخابات مجلس پس از صدور اعتبارنامه دوسوم مجموع نمایندگان، معاونت قوانین مجلس مراتب را به منظور فراهم نمودن مقدمات افتتاح مجلس به اطلاع وزیر کشور می‌رساند، سپس وزیر کشور بنا بر ماده۱۰۰این قانون از منتخبین دعوت می‌کند تا ظرف ۵روز در مجلس حاضر شوند و سپس مستند به ماده۱۰۱با نطق وزیر کشور راجع به گزارش انتخابات مجلس رسمیت می‌یابد.
لذا تا زمانی که این تشریفات طی نشده، مجلس جدید شکل نگرفته است و هیئت‌رئیسه‌ی مجلس پیشین کمافی‌السابق دارای صلاحیت هستند. بنا بر آیین‌نامه داخلی مجلس، پس از تصویب اعتبارنامه حداقل دوسوم مجموع نمایندگان، هیئت‌رئیسه موقت اقدام به انتخاب هیئت‌رئیسه دائم می‌کند که مستند به آئین‌نامه داخلی، یکی از وظایف هیئت‌رئیسه سنی مجلس اجرای انتخابات هیئت رئیسه موقت است.
لذا با توجه به مقررات یادشده و نظر به اینکه در زمان تشکیل شورای مورد اشاره در اصل۱۳۱رئیس قوه مقننه دارای مسئولیت در این رکن از ارکان حاکمیت است، عضویت وی در این شورا منطبق بر قانون بوده و هیچ خللی بر آن وارد نیست.
فارغ از این استدلال که تا رسمیت یافتن مجلس دوازدهم هیئت رئیسه فعلی مجلس دارای صلاحیت شناخته می‌شوند، این نکته قابل توجه است که عطف به عبارت مندرج در اصل۱۳۱شورای مورد اشاره می‌بایست ترتیب انتخاب رئیس‌جمهور جدید را بدهد؛ لذا بنا به همان بحث کفالت نهاد ریاست‌جمهوری و آنچه از مفهوم و منطوق این عبارتِ (ترتیبی دهد که حداکثر ظرف ۵۰روز رئیس‌جمهور جدید انتخاب شود) استتناج می‌شود، آن است که تنها تکلیف و صلاحیت تعریف‌شده برای این شورا اتخاذ تصمیم برای برگزاری انتخابات است و ادامه‌ی تشریفات برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری به سیاق شرایط عادی و بنابر قانون حاکم بر انتخابات ریاست‌جمهوری در حدود وظایف و اختیارات تعریف شده برای وزارت کشور و با نظارت شورای نگهبان بوده، این شورا در این مرحله فارغ از صلاحیت و مسئولیت تلقی می‌شود.
