تکذیب ادعاهای زاکانی توسط دفتر ظریف: عذرخواهی کنید تا شکایت نکنیم
پاسخ دفتر محمدجواد ظریف به ادعاهای علیرضا زاکانی: شمخانی و ولایتی ادعای سخیف زاکانی را صریحاً تکذیب کرده‌اند.
به گزارش تازه‌نیوز و به نقل از انتخاب، دفتر محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه پیشین ایران به ادعاهای علیرضا زاکانی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ در برنامه میزگرد سیاسی پاسخ داد.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
در برنامه «میز گرد سیاسی» صدا و سیما مورخ ۲۶/۳/۱۴۰۳، آقای علیرضا زاکانی، نامزد چهاردهمین دوره اتنخابات ریاست‌جمهوری، مطالب سراپا کذبی را در برابر چشم میلیون‌ها بیننده بیان کردند، که نه تنها با توصیه اکید مقام معظم رهبری مبنی بر رعایت «اخلاق» در رقابت‌های انتخاباتی منافات دارد، بلکه جفایی نابخشودنی به تاریخ کشور و وهن و اهانتی آشکار به ساختار جمهوری اسلامی ایران در حوزه سیاست خارجی است.
آقای علیرضا زاکانی در برنامه مذکور چند ادعای عجیب مطرح کردند که برای روشن شدن افکار عمومی ضروری است، به آن‌ها پاسخ داده شود:
۱- آقای زاکانی مدعی شده‌اند، حلقه‌ای سه نفره متشکل از آقایان روحانی، ظریف و لاریجانی سند برجام را مخفی نگه داشته و حتی در اختیار سایر اعضای «کمیته ویژه هسته‌ای»، از جمله دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی (آقای شمخانی) و مشاور ویژه مقام معظم رهبری (آقای دکتر ولایتی) قرار نداده و «در نهایت محرمانگی کار را پیش بردند».
اعضای نامبرده کمیته، این ادعای سخیف ایشان را صریحاً تکذیب کرده‌اند. آقای زاکانی فراموش کرده‌اند که متن کامل برجام، و ترجمه فارسی آن، بلافاصله پس از انعقاد برجام، در وبگاه رسمی وزارت امور خارجه بارگذاری شد و در اختیار رسانه‌های کشور نیز قرار گرفت. کم‌ترین نتیجه ادعای وهن‌آمیز آقای زاکانی که سه نفر از کارگزاران نظام جمهوری اسلامی بتوانند یک توافق ۱۵۵ صفحه‌ای را – که مورد تایید یک قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز قرار گرفته و در اختیار همه جهانیان قرار دارد – از دیده سایر مقامات نظام پنهان نگاه دارند و «در نهایت محرمانگی کار را پیش ببرند»، بدان معنی است که در موضوعی چنین مهم، تمامی ساختار‌های حکومتی و نظارتی کشور همگی در طول بیش از دو سال مذاکره خدای نکرده یا خواب بوده‌اند یا ناتوان. سلب اعتماد عمومی به ساختار‌های هوشیار و نهادینه جمهوری اسلامی در زمانی که همه دلسوزان کشور در پی افزایش میزان مشارکت مردم در انتخابات هستند، با چه هدفی صورت می‌گیرد؟
۲- آقای زاکانی در برنامه مذکور ادعا کردند که مذاکرات و برجام حاصل اراده نظام نیست بلکه «حاصل یک رویکرد و تفکری است که خودباوری نسبت به آن ظرفیت‌های داخلی ندارد و خود را در راستای نظم موجود تعریف می‌کند.»
در پاسخ به آقای زاکانی باید گفت که همگان می‌دانند مذاکرات هسته‌ای از زمان دولت آقای احمدی نژاد، از طریق مذاکرات محرمانه مستقیم با آمریکا در عمان آغاز گردید. چگونگی تصمیم‌گیری در این خصوص در سطوح عالی نظام در جلد اول کتاب «راز سر به مهر» در اختیار همگان است. در دولت جناب آقای دکتر روحانی، این مذاکرات با رویکرد کلیدی «نرمش قهرمانانه» شتاب بیشتری گرفت و مذاکره کنندگان بار‌ها در برابر هجمه‌های ناجوانمردانه آقای زاکانی و همفکران ایشان مورد حمایت صریح مقام معظم رهبری قرار گرفتند. به عنوان نمونه، مقام معظم رهبری در دیدار دانش‌آموزان و دانشجویان در تاریخ دوازدهم آبان ۱۳۹۲ فرمودند:
«هیچ‌کس نباید این مجموعه مذاکره‌کنندگان ما را با مجموعه شامل آمریکا – همان شش دولت، به‌اصطلاح پنج به علاوه یک – سازش‌کار بداند؛ این غلط است؛ این‌ها مأموران دولت جمهوری اسلامی ایران هستند، این‌ها بچه‌های خودمان هستند، بچه‌های انقلابند؛ یک مأموریتی را دارند انجام می‌دهند. کار سختی هم هست [که]بر عهده‌ی اینهاست؛ دارند با تلاش فراوان آن کاری را که بر عهده‌ی آنهاست انجام می‌دهند».
یادآوری می‌شود، در طول مذاکرات، جلسات منظمی به ریاست آقای دکتر روحانی و با شرکت آقایان دکتر لاریجانی، دکتر ولایتی، دریابان شمخانی و با حضور مذاکره‌کنندگان ارشد تشکیل و جزئیات مذاکرات مورد بحث و بررسی قرار می‌گرفت. از همه مهمتر، از ابتدای مذاکرات برجام، علاوه بر گزارش‌های دقیق کتبی که بخشی از آن‌ها در بیش از ۳۰۰۰ صفحه کتاب «راز سر به مهر» برای اولین بار در تاریخ ایران در معرض قضاوت، تحلیل و تحقیق مردم دلاور ایران قرار گرفته است، جلسات مرتب سران در محضر مقام معظم رهبری تشکیل می‌شد و آخرین تحولات به استحضار می‌رسید و جمع بندی جلسات، دستورکار مذاکره کنندگان بود.
چگونه آقای زاکانی ادعا می‌کنند برجام اراده نظام نبوده است، وقتی که این توافق در مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و شورای عالی امنیت ملی تصویب شده و مصوبه شورای عالی مورد تایید مقام معظم رهبری قرار گرفته است؟ خود ایشان در صحبت هایشان اذعان می‌کنند که در کمیسیون ویژه مجلس به ریاست ایشان تک تک حرف‌ها شنیده و به رای و نظر گذاشته شده است. سخنان دبیر شورای عالی امنیت ملی در مورد نظر نظام، در جلسه مجلس شورای اسلامی در روز تصویب برجام در مجلس و در جلسه خصوصی روز قبل از آن، معروف خاص و عام است و عجیب است که حافظه ملت و همکاران خود را این قدر کوتاه تصور کرده‌اند؛ بنابراین تنها در صورتی می‌توانند بگویند برجام اراده نظام نبوده که خود و اقلیت همفکرانشان را معادل نظام بدانند.
در مورد داستانی هم که ایشان از دیدار خود با مقام معظم رهبری نقل می‌کنند، آن گونه که ایشان نقل داستان می‌کنند، اتفاقا انکار ادعای خود ایشان است.
۳- آقای زاکانی مدعی شدند که مذاکره‌کنندگان وقت و وزیر امور خارجه پیشین در برابر پرسش‌های ایشان در «کمیسیون ویژه برجام» اعتراف می‌کردند که «ما برجام را نخوانده‌ایم.»
کمیسیون مزبور، به ریاست آقای زاکانی، چهل روز تمام جلسات متعددی برگزار کرد که ده‌ها ساعت آن با سوال و جواب از مذاکره‌کنندگان وزارت امور خارجه، شخص وزیر و معاونین ایشان و مقامات سازمان انرژی اتمی سپری شد. شایسته است آقای زاکانی مشخص کنند دقیقاً در کدام‌یک از این جلسات – که هم صورت‌جلسه شده، هم از رسانه ملی پخش شده و هم ویدئو‌های آن هم‌اکنون در سایت‌های متعدد اینترنت موجود است – کدام‌یک از مذاکره‌کنندگان اظهار داشته که «برجام را نخوانده» است؟ از ایشان درخواست می‌شود نوار تمامی اظهارات وزیر امور خارجه و معاونین ایشان در آن جلسات را به صورت کامل در اختیار صدا و سیما جهت پخش مجدد قرار دهند.
نگاهی به اعترافات مذاکره‌کنندگان دیگر کشور‌ها در کنار اسناد منتشره در کتاب «راز سر به مهر» نشان می‌دهد که اتهام نخواندن برجام دروغی جفاکارانه است. فراتر از آن، کتمان نقش وزیر امور خارجه در نگارش برجام نمایانگر مطالعه نکردن اسناد و اظهارنظر بر اساس شایعات و فضاسازی‌ها و در جهت برسازی ذلت برای ملت قهرمان ایران است
در مورد حضور آمانو مدیرکل وقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در کمیسیون مزبور نیز آقای زاکانی روایتی را تعریف می‌کنند که باعث انبساط خاطر شد. تقاضا می‌شود نوار کامل آن جلسه را نیز جهت مشاهده توسط ملت شریف ایران در اختیار صدا و سیما قرار دهند.
از آقای زاکانی که خود را در معرض انتخاب توسط مردم بزرگ ایران قرار داده اند انتظار می‌رود بابت نشر این اکاذیب و تشویش اذهان عمومی در آستانه انتخابات، عذرخواهی کنند، تا نیاز به طرح شکایت و پیگیری از طریق مراجع قانونی نباشد.
