آقای خاندوزی نتیجه آن همه درآمد نفتی شگرف و ادعا‌ها کجاست؟
باید از وزیر اقتصاد پرسید، نتیجه آن همه فروش و درآمد نفتی شگرف و ادعا‌ها کجاست؟ مساله این نیست که آقای وزیر در آخرین روز‌های وزارت چقدر اعلام کند که منتقدانش راضی باشند، مساله این است که او به جای طلبکاری باید توضیح بدهد که اساسا خروجی آن همه ادعا درباره فروش نفت و افزایش دریافت مالیات چه شده و چطور اکنون از چنین ارقامی یاد می‌شود؟
به گزارش تازه‌نیوز، شاید اگر روزی گفته می‌شد سید احسان خاندوزی در آخرین روز‌های دوران وزارتش و در اولین روز‌های دولت چهاردهم گفته است که نباید مدیران اتوبوسی جا به جا شوند، بسیاری تنها با نیشخند و ناباوری از بیان این جملات از سوی خاندوزی عبور می‌کردند اما بیان این جمله آن هم پس از سه سال از وزیری که در دوران وزارتش به صورت اتوبوسی و به خصوص از دانشگاه امام صادق، مدیرانی را در خیابان صوراسرافیل و مقابل درب وزارت اقتصاد و دارایی پیاده کرد، نشان از عدم صداقت اوست و چرا باید باور کرد که وی این جمله را از روی حسن نیت بر زبان آورده است؟
مدیران اتوبوسی در وزارتخانه خاندوزی
سیداحسان خاندوزی در مراسم افتتاحیه سومین دوره مدرسه تابستانه سیاست‌گذاری اقتصادی اظهار کرد: «نباید مدیران را اتوبوسی تغییر دهیم بلکه مبتنی بر این باشد که چه کسانی می‌توانند برای حل مشکل کشور راهگشا باشند. باید رفت و آمد بین پژوهشکده‌ها با مراکز سیاست گذاری محقق شود. شاید بشود رفع تکلیف کرد و قراردادی با دانشگاه بست، اما عایدی ماندگار و بلندمتی ندارد.»
البته که این سخنان خاندوزی با انتقادات بسیاری همراه شد. وزیری که به مدد افزایش چند صد درصدی مالیات و تحمیل مالیات‌های چندگانه بر شهروندان ایرانی توانست جای پای خود را در دولت سیزدهم محکم کند و تقریبا اتوبوسی به طور ثابت میان دانشگاه امام صادق از پل مدیریت تا خیابان باب همایون و به آدرس وزارت اقتصاد همیشه در حرکت بود به نظر می‌آید این بار نگران عزل مدیرانی است که به صورت اتوبوسی راهی وزارتخانه شده اند.
- ضربه سنگین امام صادقی‌ها به اقتصاد ایران در دولت سیزدهم
- چالش‌های ارزی اقتصاد ایران؛ ریال در محاصره تحریم‌ها!
چرا وزیر اقتصاد نگران عزل مدیران اتوبوسی خود است؟
عجیب اینکه اعضای کابینه همین دولت همواره به دولت‌های پیشین خود درباره مدیران اتوبوسی نقد داشتند، اما نه تنها خود اتوبوسی مدیر وارد بدنه وزارتخانه‌ها و از جمله وزارت اقتصاد و دارایی کردند که حالا به شکل عجیب‌تر وزیر اقتصاد دولت سید ابراهیم رئیسی نگران عزل مدیران اتوبوسی خود است و اتفاقا از نعل وارونه استفاده می‌کند و از ترکیب تازه «عزل اتوبوسی مدیران» یاد کرده است.
اینجاست که باید گفت یاللعجب که چطور وقتی مدیران را وارد می‌کنند، اشکالی ندارد، اما اگر کسی بخواهد این مدیران ناکارامد را عزل کند می‌شود، عزل اتوبوسی؟ عجیب‌تر اینکه چطور به دولت‌های پیش از خود مدام ایراد می‌گرفتند، اما درباره خودشان و وضعیتی که در مدیریت کشور ایجاد کرده اند، هیچ اشکالی نمی‌بینند.
به نقل از اقتصاد ۲۴، اتفاقا استفاده همین وزارتخانه سید احسان خاندوزی از مدیران ضعیف، ناکارآمد و بدون تجربه و تخصص در بانک‌ها، بیمه مرکزی، شرکت‌های بیمه‌ای و بورس بوده است که این روز‌ها چنین وضعیت نابه سامانی را برای اقتصاد کشور رقم زده است و باز همین روند نشان می‌دهد که وزیر بعدی اقتصاد اتفاقا باید اولویت اول خود را بر جابجایی مدیران ناکارامد، آن هم بدون ترس و لغزش قرار دهد.
کافی است تا به جدولی که در ادامه ارائه می‌شود نگاهی بیاندازید تا فقط با بخشی از مدیران اتوبوسی که فقط از دانشگاه امام صادق به ساختمان‌های اقتصادی کشور راه یافته اند، آشناتر شوید، مدیرانی که به نظر می‌رسد حالا خاندوزی نگران جا به جایی آنان است.
خزانه ای که بنا به ادعای وزیر هم خالی است
البته این بخش تنها سخنان عجیب احسان خاندوزی نبود. او در بخش دیگری از سخنانش نیز درباره موجودی خزانه اظهار کرد: «علیرغم اینکه دولت سیزدهم بسیار اهتمام کرد، اما باز هم شاهد بی‌انصافی‌هایی درباره خزانه هستیم. به ما بگویند اگر موجودی خزانه چقدر باشد پایین نیست؟»
سوال خوبی است، اما این سوال را وزیر باید از مشاوران، معاونان و کارشناسان این حوزه می‌پرسید که به نظر می‌رسد آنقدر جابه جایی‌ها اتوبوسی بوده است که حالا سوال را به این شکل در حضور خبرنگاران از منتقدان آمار و ارقام ارائه داده شده می‌پرسد.
ماجرا، اما این است که بعد از آنکه وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای به مخبر به عنوان سرپرست نهاد ریاست جمهوری موجودی خزانه را در پایان دولت سیزدهم اعلام کرد، برخی رسانه‌ها این موجودی را تقریبا هیچ دانستند و آن را تنها ۲.۵ درصد حقوق کارمندان در ماه برشمردند.
در نامه وزیر اقتصاد اعلام شده بود که همزمان با نهایی شدن حساب‌های ۴ ماهه خزانه در پایان تیرماه ۱۴۰۳ به اطلاع می‌رساند، وفق اطلاعات خزانه‌داری کل کشور پس از پرداخت ۶۷۱ هزار میلیارد تومان مصارف بودجه عمومی دولت طی ۴ ماه بدهی خزانه بابت تنخواه بانک مرکزی صفر و خالص طلب خزانه از سازمان هدفمندی یارانه‌ها حدود ۸ هزار میلیارد تومان است که با لحاظ موجودی نقدی ۱۰.۵ هزار میلیارد تومانی، مجموعا نزدیک ۱۸.۵ هزار میلیارد تومان مثبت خواهد بود، در حالی که در مرداد ماه ۱۴۰۰ (زمان شروع دولت شهید رئیسی) ۵۳ همت به بانک مرکزی بابت تنخواه «بدهکار» بوده است.
همچنین در نامه گفته شده بود که در موضوع سهم استقراض و اوراق دولت از منابع بودجه عمومی از ۳۵ درصد در آخرین سال دولت قبل، به ۱۶ درصد در آخرین سال دولت شهید رئیسی کاهش یافت و طبق قانون بودجه در سال ۱۴۰۳ به ۱۰ درصد خواهد رسید.
در موضوع انتشار آنی اوراق دولت نیز وفق اطلاعات خزانه‌داری کل کشور، از حدود ۲۵۰ همت ظرفیت اوراق سال جاری حدود ۷۰ درصد آن برای دولت چهاردهم باقی مانده است، در حالی که در سال ۱۴۰۰ حدود ۵۷ درصد از اوراق مصوب در قانون بودجه ۱۴۰۰ برای دولت شهید رئیسی باقی مانده بود.
نکته این است که رقم مورد اشاره خاندوزی یک فاجعه تمام عیار بوده که بنا به استدلال کارشناسان، این یعنی دولت پزشکیان در پرداخت حقوق نخستین ماه کاری خود به کارمندان دولت نیز دچار مشکل می‌شود. کما اینکه پس از اعلام این آمار و ارقام گفته شد که موجودی کنونی خزانه‌ای که دولت سیزدهم تحویل دولت چهاردهم می‌دهد، تنها برای دادن حقوق ۲ الی ۳ روز کارمندان دولت کفایت می‌کند.
البته این ارقام به آن معنا نیست که پولی در آینده نخواهد آمد و دولت نمی‌تواند حقوق‌ها را بدهد، به هر حال خزانه علاوه بر مخزن پول، مسیر گردش آن نیز هست، ولی غنی نگه داشتن خزانه در عین گردش مالی آن، علمی است که فقط اقتصاددادن‌ها بدان واقف هستند، آن هم اقتصاددانان واقعی.
بعد از این آخرین گزارش وزیر امور اقتصادی و دارایی از وضعیت خزانه، وزارت اقتصاد در یک بیانیه دیگر اعلام کرد آمار ارائه شده مربوط به پایان تیر ماه یعنی پس از پرداخت حقوق کارمندان دولت بوده و طبیعتا حقوق مرداد ماه به تدریج و با وصولی‌های به خزانه تامین می‌شود.
در واقع وزیر اقتصاد آماری را ارائه کرد که به ادعای وزارتخانه اش آمار در گردش بوده و ارقام نهایی نیست و وزیر بدون توجه به وضعیت روانی کشور این اعداد را اعلام کرده است. از سوی دیگر نکته قابل توجه این است که دولت سیزدهم همواره مدعی بود توانسته فروش نفت و درآمد‌های ناشی از آن و سایر صادرات و درآمد‌های داخلی را به چند برابر دولت قبلی برساند، ولی به‌رغم آن همه ادعا، خزانه‌ای با ۱۷۰ میلیون دلار تحویل داده است!
اینجاست که باید از آقای وزیر پرسید، نتیجه آن همه فروش و درآمد نفتی شگرف و ادعا‌ها کجاست؟ مساله این نیست که آقای وزیر در آخرین روز‌های وزارت چقدر اعلام کند که منتقدانش راضی باشند، مساله این است که او به جای طلبکاری باید توضیح بدهد که اساسا خروجی آن همه ادعا درباره فروش نفت و افزایش دریافت مالیات چه شده و چطور اکنون از چنین ارقامی یاد می‌شود؟
این پرسش‌ها و پرسش‌هایی از این دست از سید احسان خاندوزی بسیار است و با روش فرار رو به جلو که «اگر موجودی خزانه چقدر باشد، خوب است؟» نیز نمی‌توان از زیر بار این پرسش‌ها گریخت.
البته که خاندوزی با چیدن مدیران اتوبوسی در وزارتخانه خود دیگر عجیب نیست که تصور کند ارقام اعلام شده توسط او وضعیت خوبی از خزانه را ترسیم می‌کند و عجیب نیست که وقتی تمام تمرکز وزارتخانه اش بر روی اعمال انواع مالیات بر شهروندان ایرانی بوده چندان فکری برای روش‌های پایدار تولید ذخیره مالی برای کشور نبوده باشد.
