خروج قالیباف از جاده وفاق ملی/ مجلس علیه پزشکیان دست به کار شد

به گزارش تازه‌نیوز، مجلس دوازدهم یک هفته بعد از اعلام وصول درخواست استعفای عبدالکریم حسین زاده برای رفتن او به دولت و مشغول کار شدن به عنوان معاون امور توسعه روستایی و مناطق محروم رییس دولت چهاردهم، این موضوع را در دستورکار جلسه علنی قرار داد و با رای منفی نمایندگان، با درخواست استعفا مخالفت کرد.

ترفند مجلس برای رد درخواست استعفای حسین‌زاده؛ بررسی دیرهنگام درخواست همزمان با سفر رئیس جمهور به نیویورک

نخستین نکته قابل توجه فاصله زمانی بین اعلام وصول این درخواست و بررسی ان در صحن بود، چرا که عموما در ادوار گذشته در همان هفته‌ای که درخواست استعفای نمایندگان اعلام وصول می‌شد، موضوع مورد بررسی قرار می‌گرفت و یا بعضا تاریخ اعلام وصول درخواست توسط هیات رییسه مجلس و بررسی آن در یک روز بود.

به نقل از رویداد۲۴ ، فاصله یک هفته‌ای از زمان درخواست تا بررسی موضوع نشان داد که مجلس دوازدهم به دلایل مختلفی میلی برای تایید درخواست مسعود پزشکیان برای جابجایی عبدالکریم حسین زاده از مجلس به دولت ندارد و حتی بررسی این موضوع در جلسه علنی را به زمانی موکول کرده که مسعود پزشکیان برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل خارج از کشور است. همه این موارد نشان دهنده رویکرد مجلس در قبال این درخواست است.

• تندروها و سایبری‌ها دست از سر پزشکیان برنمی‌دارند!
• جنجال اظهارات پزشکیان؛ بوی خیانت می‌آید! +عکس

چرا با درخواست استعفای حسین‌زاده مخالفت شد؟

اولین گمانه زنی درباره انگیزه مجلس دوازدهم در ارتباط با مخالفت با این درخواست، نگاه بخش غالب نمایندگان به حضور یک کرد اهل تسنن در کابینه چهاردهم است.

علی رغم اصرار و تاکید رییس جمهور برای به کارگیری اقلیت‌های قومی و اهل تسنن، به نظر می‌رسد مجلس دوازدهم با این روحیه و رویکرد پزشکیان همراه نیست و با رای منفی خود به استعفای حسین زاده به صورت روشن این پیام را داد که در مقابل تحقق این شعار پزشکیان می‌ایستد.

مخالفت بی‌سابقه با درخواست استعفای یک نماینده برای حضور در دولت | یک بام و دو هوا مجلس در مقابل دولت رییسی و پزشکیان

نکته قابل توجه دیگر درباره این رای منفی عجیب، بی سابقه بودن مخالفت مجلس با درخواست استعفای نمایندگانی است که برای رفتن به دولت یا نهاد‌های دیگر درخواست استفعا از مجلس را طرح می‌کنند. در مجلس گذشته دو رییس کمیسیون و رییس مرکز پژوهش‌های مجلس برای رفتن به دولت سیزدهم و تصدی شهرداری تهران از مجلس استعفا دادند و صدای مخالفتی نیز در این‌باره شنیده نشد. حتی وقتی در همان مجلس سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی درخواست استعفای خود را برای رفتن به جایگاه ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران طرح کرد، هیچ یک از نمایندگانی به طور علنی مخالفتی با درخواست او نکرد و این درخواست تنها با ۲۲ رای مخالفت تصویب شد.

امروز، اما مجتبی ذوالنوری، عضو هیات رییسه مجلس دوازدهم به شدت با درخواست استعفای حسین زاده مخالفت کرد و گفت که تعداد افرادی که از مجلس دوازدهم به دولت می‌روند زیاد شده و این تضییع حقوق مردم حوزه انتخابیه حسین زاده است. علیرضا سلیمی، دیگر عضو هیات رییسه مجلس نیز پیش از این به صورت مشخص در گفت‌و گوهایش تاکید کرد بود که دلیلی برای موافقت با این استعفا وجود ندارد.

در ادوار گذشته مجلس، به خصوص در مجلس یازدهم این دست از درخواست‌های نمایندگان برای استعفا از نمایندگی مجلس و مشغول به کار شدن در سمت‌های دیگر با رای مثبت مجلسی‌ها همراه می‌شد. تنها نمونه مخالفت با درخواست استعفای یک نماینده از نمایندگی مجلس مربوط به درخواست استعفای علی مطهری، نماینده تهران در مجلس هشتم بود که البته درخواستی سیاسی بود. مطهری در ان زمان طرح سوال از رییس جمهور را به هیات رییسه مجلس تقدیم کرده بود و گذشت چند هفته و عدم اعلام وصول آن مطهری را به این حرکت سیاسی واداشت.

فضای جلسه بررسی استعفای علی مطهری نیز در آن زمان نشان از همین نکات داشت. علی مطهری تاکید میکرد که مجلس هشتم به عنوان نمایندگان مردم درخواست سوال از محمود احمدی نژاد به عنوان رییس جمهور وقت را دارد و هیات رییسه در این زمینه تعلل میکند و به همین دلیل او تصمیم به استعفا از نمایندگی مجلس گرفته است. در نهایت نمایندگتان با استعفای او مخالفت کردند که البته از ابتدا نیز قرار نیود موافقت کنند.

سوال اینجاست که انگیزه ذوالنوری و گروهی که به استعفای حسین زاده رای منفی دادند، حمایت از شان و جایگاه مجلس و حقوق مردم نقده و اشنویه است یا مخالفت با حضور یک کرد سنی در کابینه چهاردهم؟ بی‌سابقه بودن این مخالفت سوال برانگیز است.

خروج قالیباف از جاده وفاق ملی

توجه به میزان آرای منفی به درخواست استعفای حسین زاده نکته دیگری را نیز عیان می‌کند؛ به طور قطع فراکسیون مستقلین با این درخواست موافق بوده و رای مثبت داده است. در مقابل تردیدی در رای منفی نیرو‌های نزدیک به جبهه پایداری و سعید جلیلی با این درخواست نیست، چرا که این طیف هم با حضور یک کرد اهل تسنن  در دولت مخالف است و هم با هر آنچه که دولت چهاردهم و رییس آن درخواست می‌کند.

با تعیین تکلیف رای این دو طیف، آرای فراکسیون اکثریت انقلاب مورد توجه قرار می‌گیرد. حسین‌زاده با کم داشتن تنها ۲۰ رای از رفتن به دولت بازمانده است. مشخصا این میزان رای نشان می دهد که فراکسیون انقلاب بدون هیچ تصمیم جمعی درباره موضوع استعفای حسین زاده در جلسه علنی حاضر شده است و ارای پراکنده این فراکسیون برخلاف برهه زمانی رای اعتماد به کابینه پزشکیان منجر به این نتیجه شده و قطعا محمد باقر قالیباف نیزدر این زمینه هیچ اصرار و تاکیدی بر روی لزوم قبول درخواست دولت برای تایید این استعفا نداشته است. این می تواند نخستین رفتار قالیباف در زمینه کشیدن خط و مرزهایی در زمینه ائتلاف با مسعود پزشکیان تفسیر شود.

نخستین عرض اندام‌ها در مقابل پزشکیان

در مورد مخالفت مجلس دوازدهم با عبدالکریم حسین زاده البته نکته دیگری نیز مطرح شده است. علیرضا سلیمی عضو هیات رییسه تلویحا اعلام کرده است که این که ابتدا حسین زاده برای این جایگاه در دولت منصوب و بعد درخواست استعفا را به مجلس داد، قابل قبول نیست. به بیان دیگر به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس یا حداقل بخشی از نمایندگان، این که ابتدا برای حسین زاده حکم زده شده و بعد مساله درخواست استعفا به هیات رییسه ارسال شده را نوعی بی توجهی به جایگاه مجلس و خودشان ارزیابی کرده و سعی در عرض اندام مقابل دولت پزشکیان دارند.

سلیمی البته در گفت‌و گویی که بعد از مخالفت مجلس با استعفای حسین زاده داشته، تاکید کرده که رییس جمهور باید فرد جدیدی را در این سمت منصوب کند.

آیا حسین‌زاده می‌تواند شانسش را دوباره امتحان کند؟

به نظر نمی‌رسد منع قانونی برای معرفی مجدد عبدالکریم حسین زاده وجود داشته باشد و قوانین در این حوزه بر منع خاصی تاکید ندارند، اما طبیعتا این اقدام صورت نمی‌گیرد. چرا که هم این اقدام خارج از عرف است و هم پزشکیان به دنبال تقابل روشن با مجلس نیست.

در مقابل، اما بسیاری از حامیان و مدافعان دولت و رای دهندگان به پزشکیان تاکید دارند که باید مجددا یک چهره کرد و سنی برای این جایگاه معرفی شود و وعده استفاده از اهل تسنن در دولت محقق شود. موضوعی که بعد از بازکشت پزشکیان از نیویورک مشخص می‌شود که آیا با معرفی یک چهره کرد و سنی برای این معاونت پیام روشن خود به مجلس را ارسال میکند یا با اتخاذ رویه‌ای دیگر این وعده خود را مسکوت باقی می‌گذارد.