ربیعی: زنان و کودکان از گروه‌های دارای اولویت در سیاست‌های اجتماعی دولت هستند
مداقه در مباحث رییس‌جمهور حاکی از آن است که کودکان و زنان، از گروه‌های دارای اولویت در سیاست‌های اجتماعی دولت هستند. در این میان، علاوه بر اهمیت نقش مستقل زنان در ساختن ایران، نقش‌های مضاعف ایشان در پرورش نسل‌های بعدی نیز بسیار حایز اهمیت است
علی ربیعی در یادداشتی با عنوان «سیاستگذاری معطوف به کودک» در روزنامه اعتماد نوشت: یک‌سال از فاجعه انسانی در غزه، سرزمین‌های اشغالی و سپس لبنان می‌گذرد. جهان شرمگنانه شاهد نقض حقوق انسانی و اجتماعی کودکان با حمایت عملی از جنگ‌افزارهای جنگی، حمایت‌های حقوقی و در میان سکوت نهادهای بین‌المللی و قدرت‌ها است. بر اساس آمارهای اعلام شده در این مدت بیش از ۱۴ هزار نهالی که می‌توانست به بار نشیند با تمام آرزوها و شادی‌های نکرده‌شان در زیر بمب‌ها و آوارها دفن شده‌اند. بیش از ۱۷ هزار کودک، سرپرست خود را از دست داده و یتیم گشته‌اند. بیش از ۱.۷ میلیون کودک بی‌خانمان شده و ۸۰۰ هزار کودک نیز در اقامتگاه‌های موقت به سر می‌برند. جنگ‌افروزان و قدرتمندان با سیاست‌های دوگانه، سبب شده‌اند که در جهان، بالغ بر ۴۶۸ میلیون کودک از جنگ‌ها و تعارضات تاثیرپذیرند و بیش از یک ششم کودکان زمین در مناطق درگیر جنگ و تعارض زندگی کنند. چه درد عمیقی است آنجا که تاریخ بشری در سکوت، شاهد به خاکسپاری کودکان بی‌گناهی است که کودکی نکرده چشم به روی تمام آرزوهای‌شان بسته و تن نحیف‌شان در بستری از خاک برای همیشه آرام می‌گیرد. تاسف بارتر اینکه کودکانی نیز که از این فجایع جان به در می‌برند، از تمامی حقوق کودک -که مورد تاکید سازمان‌های بین‌المللی است- محروم شده و در چرخه‌ای از آسیب قرار می‌گیرند. این روزها، جهان در سیاه‌ترین زمان خود قرار گرفته است..
زمانی که دنیای منتفع از تجارت سلاح و قدرت، در هنگامه وقوع این فجایع تلخ انسانی، بر ابعاد بشردوستانه زندگی و حق مسلم کودکان چشم می‌بندد. در این یادداشت و به بهانه روز ملی کودک، لازم می‌دانم به حقوق اجتماعی کودک، در سیاست‌های رییس‌جمهور که از جایگاه ویژه‌ای نیز برخوردار است، اشاره کنم. بی‌تردید، مسائل اجتماعی و سیاست‌های اجتماعی اهمیت ویژه‌ای در دولت وفاق دارد، اما ذکر این نکته، ضروری است که هیچ تصمیم سختی بدون وفاق نظری با مردم اتخاذ نخواهد شد و این امر، اولین گام در مسیر اجتماعی شدن دولت‌ها است. مداقه در مباحث رییس‌جمهور حاکی از آن است که کودکان و زنان، از گروه‌های دارای اولویت در سیاست‌های اجتماعی دولت هستند.
در این میان، علاوه بر اهمیت نقش مستقل زنان در ساختن ایران، نقش‌های مضاعف ایشان در پرورش نسل‌های بعدی نیز بسیار حایز اهمیت است. همچنین کودکان امروز که جامعه فردا را می‌سازند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. موضوع کودک در ابعاد مختلف اعم از آموزش، سلامت و بهداشت، سلامت روان، تغذیه و نیز ابعاد مختلف آسیب‌های وارده بر کودکان در اولویت دولت است. یکی از نکات مورد تاکید آقای رییس‌جمهور درباره کودکان، توجه جدی به عدالت در برخورداری تمامی کودکان از سلامت و آموزش است. پزشکیان معتقد است هیچ کودکی نباید به خاطر شرایط نابرابر آموزشی و سلامت در چرخه فقر و آسیب قرار گیرد. باید کیفیت آموزش در مدارس دولتی و خدمات بهداشتی در مراکز درمانی دولتی هم‌سطح مراکز خصوصی باشد تا هیچ کودکی به خاطر فقر از دریافت این خدمات با کیفیت بالا محروم نگردد. چرا که چنین محرومیت‌هایی به صورت نسلی و بین نسلی ادامه می‌یابد و منجر به آسیب‌های پایدار می‌گردد.
پزشکیان در کارزارهای انتخاباتی و برنامه‌های دولت بارها تاکید کرد که برای به ثمرنشستن عدالت اجتماعی و سلامت، باید شرایطی را فراهم ساخت تا همه مدارس در همه نقاط کشور، از کیفیت و استاندارد بالا برخوردار شوند تا نابرابری از بهره‌مندی از آموزش برطرف شود چراکه نابرابری دردسترسی به آموزش، ریشه فقر است. از سوی دیگر و با تمرکز بر تعریف کودک و دوران کودکی، توجه سه رویکرد ضروری است. رویکرد اول: نگاه به کودک به عنوان ابژه است. مطابق این رویکرد، کودک موجودی است معصوم، وابسته، درمانده، منفعل، ضعیف، ناقص، آسیب‌پذیر، بی‌مسوولیت، بی‌کفایت و ناتوان که نه تنها از حقوق خود آگاه نیست بلکه برای انسان شدن و رشدیافتگی و برخورداری از رفاه، نیاز به آموزش دیگران و حمایت بزرگسالان دارد.
رویکرد دوم: نگاه به کودک به عنوان سوژه است. (یعنی کودک‌محوری و بازشناسی کودک به عنوان یک شخص با ذهنیت‌ها و برداشت‌های خود). رویکرد سوم: نگاه به کودک به عنوان یک کنشگر اجتماعی و مشارکت‌کننده و فعال اجتماعی است. مطابق این رویکرد باید کودکان را به عنوان وجودی انسانی و شهروندانی فعال دید و این عقیده را که کودکان پیچیده، آگاه، مطلع، خلاق، همفکر و شنوا هستند؛ ترقی داد. بر اساس این رویکرد، «نظارت و مراقبت» از کودکان و «استقلال» کودکان متناقض نیستند به شرطی که نظام حقوقی و قانونی مناسبی طراحی شده باشد که حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی-رفاهی، اجتماعی و فرهنگی کودکان را تضمین کند. این رویکرد، والدین، دولت و جامعه مدنی را به دنبال راهی برای تعادل در فردیت بخشی و محافظت و نظارت، تشویق می‌کند. در برخی موارد به ویژه در موارد مرتبط با تامین نیازهای اولیه و اساسی کودک، رویکرد اول و دوم حایز اهمیت است. اما در عین حال نگاه به کودک به مثابه یک کنشگر اجتماعی سبب می‌شود تا سیاستگذاری به درستی از منظر کودک صورت پذیرد و نه از منظر بزرگسال. به عبارتی سیاست‌گذار در تمامی ابعاد سیاستگذاری معطوف به کودک در ابعاد اجتماعی، و اجتماعی شدن کودک که در فضاهای بازی، محیط‌های آموزشی، نهادهای اجتماعی، فضای مجازی و … شکل می‌گیرد، با هر سه رویکرد به کودک بنگرد تا بتواند سیاستگذاری مبتنی بر سلامت و رشد کودک را رقم زند.
متاسفانه عادات سیاستگذاری در ایران بیشتر مبتنی بر ممانعت است و نه جهت‌دهی و آزادی و اختیار. سیاستگذاری با توجه به سه رویکرد مورد اشاره به ویژه برای کودکان در معرض آسیب ضروری است. یکی از گروه‌های در معرض آسیب، کودکان خیابان هستند. آمارهای موجود نشان می‌دهد که بیش از هشتاد درصد از کودکان در وضعیت خیابان، ایرانی نیستند. این کودکان در تامین نیازهای اولیه اعم از آموزش، بهداشت و تغذیه با چالش‌های جدی مواجه هستند. جدای از اهمیت توجه به دلایل قرار گرفتن کودکان در وضعیت خیابان و کار، سیاستگذاری معطوف به حقوق این کودکان اعم از قرار گرفتن ایشان در چرخه آموزش، سلامت، بهداشت و اسکان یک ضرورت اجتناب ناپذیر و از اولویت‌های دولت است.
از دیگر آسیب‌های مرتبط با کودکان باید به بازماندگی از تحصیل اشاره کرد. در حال حاضر و بر اساس آخرین آمارها بیش از نهصد هزار بازمانده از تحصیل در کشور وجود دارد. نکته قابل تامل در سن بازماندگی است که پس از مقطع ابتدایی بیشتر است. هر‌چند فقر یکی از دلایل بازماندگی از تحصیل به ویژه برای گروه سنی پس از ابتدایی است، اما دلایل فرهنگی نیز از جمله دلایل مهم در بازماندگی از تحصیل به ویژه برای دختران و در مناطق کمتر توسعه یافته به شمار می‌رود. سیاستگذاری معطوف به پیشگیری از بازماندگی از تحصیل، مقابله با فقر آموزشی و بازگرداندن بازماندگان از تحصیل به چرخه آموزش از دیگر اولویت‌های دولت است.
ذکر این نکته ضروری است که علاوه بر آنکه ایران عضو کنوانسیون حقوق کودک است، در تدوین سند ملی کودک نیز اقدامات مثبتی انجام داده است. هر چند این سند کامل نیست و ضروری است تا به جد مورد کار کارشناسی قرار گیرد و تبدیل به یک سند جامع شود، اما گامی مثبت در مسیر تامین حقوق کودکان این سرزمین به شمار می‌رود. علاوه بر این اقداماتی نظیر تصویب قانون فرزندخواندگی در سال ۹۳، قانون مصوب ۹۹ مبنی بر تکالیف دستگاه‌های اجرایی در خصوص کودکان در معرض مخاطره، از جمله اقدامات مثبتی است که باید سازوکار اجرا و نظارت بر اجرای آن تقویت گردد. در پایان تاکید می‌نماید که سیاستگذاری معطوف به حقوق کودک و تکمیل اقدامات مثبت انجام شده در دستور کار دولت قرار دارد.
