کارگران بازنده جنگ دستمزد‌؛ حداقل حقوق قادر به پوشش هزینه زندگی خانوارها نیست! +نمودار

جهان صنعت نیوز نوشت: در حالی که حداقل دستمزدها در بسیاری از کشورها از دهه‌ها قبل به‌عنوان ابزار حمایتی برای کارگران تعریف شده است، در ایران نیز پس از انقلاب و تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹، این سیاست مورد استفاده قرار گرفت. با این حال، افزایش حقوق کارگران همچنان چالشی پیچیده در ایران است که با توجه به تورم فزاینده، نمی‌تواند پاسخگوی هزینه‌های زندگی خانوارها باشد. شورای عالی کار که مسئول تعیین حداقل حقوق است، در سال‌های اخیر با تنش‌هایی از سوی نمایندگان کارگری مواجه بوده که معتقدند افزایش‌های مصوب، ناکافی است و موجب تشدید فقر می‌شود. از سوی دیگر، نمایندگان کارفرمایی و دولت نگرانی‌هایی در مورد افزایش هزینه‌های تولید و بیکاری ناشی از افزایش دستمزدها دارند.

بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که طی یک دهه اخیر، حداقل حقوق کارگران هرگز توان تأمین کامل هزینه‌های زندگی یک خانوار را نداشته و تنها حدود ۵۰ درصد از این هزینه‌ها را پوشش داده است. در این شرایط موضوع مهم است است که نباید به بازار کار به صورت تک بعدی نگاه کرد و سیاست‌های مکمل مانند افزایش بهره‌وری نیروی کار و ارائه تخفیف‌های مالیاتی به کارفرمایان می‌تواند راه‌حلی برای مدیریت این چالش باشد.

• حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۴ چگونه باید تعیین شود؟
• تبعیض صدای بازنشسته‌ها را درآورده/ دولت با همسان‌سازی حقوق گوشه‌ای از مشکلات آن‌ها را حل کند!

جنگ دستمزدی

با تشدید تورم در چند سال گذشته، افزایش حقوق کارگران به یک معضل سیاستی، اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده‌است. نمود این معضل را در ماه‌های پایانی هر سال در جلسات شورای عالی کار می‌بینیم. شورایی متشکل از نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت که هر سال میزان افزایش حداقل حقوق کارگران را تعیین می‌کند. جلساتی که طی چند سال گذشته با حواشی زیادی همراه بوده‌است.

به عنوان نمونه در پایان سال گذشته نمایندگان کارگری مصوبه افزایش ۳۵ درصدی حداقل حقوق را به نشانه اعتراض امضا نکردند. نمایندگان کارگری در این شورا معتقدند بودند که این افزایش متناسب با هزینه‌ معیشت کارگران نیست و عملا منجر به تشدید فقر در میان قشر کارگران خواهد شد. در نقطه مقابل، نمایندگان کارفرمایی و دولت بر این باورند که افزایش بیش‌تر دستمزدها از یکسو با رشد هزینه‌های تولید خود به عاملی برای تشدید تورم تبدیل خواهد شد و از سوی دیگر، موج اخراج و بیکاری کارگران را به همراه خواهد داشت.

حداقل دستمزد و شورای عالی کار از کجا شکل گرفت؟

حداقل دستمزد برای نخستین بار در سال ۱۸۹۴ در نیوزیلند تصویب شد و هدف آن حمایت از کارگران در برابر استثمار و تضمین یک سطح حداقلی از معیشت بود. پس از نیوزیلند، استرالیا (۱۸۹۶) و بریتانیا (۱۹۰۹) نیز قوانین مشابهی وضع کردند. در ایالات متحده، قانون حداقل دستمزد در سال ۱۹۳۸ تحت ریاست‌جمهوری فرانکلین روزولت به تصویب رسید. امروزه بسیاری از کشورهای جهان حداقل دستمزد را به عنوان یکی از ابزارهای اصلی سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی به کار می‌گیرند.

در ایران نیز، مفهوم حداقل دستمزد پس از انقلاب مشروطه مطرح شد، اما تا پیش از انقلاب ۱۳۵۷ قانون مشخصی در این زمینه وجود نداشت. با تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹، شورای عالی کار موظف شد حداقل دستمزد را بر اساس نرخ تورم و هزینه‌های زندگی تعیین کند. از آن زمان، این حداقل دستمزد به‌صورت سالانه و با توجه به شرایط اقتصادی کشور، از جمله تورم و وضعیت بازار کار، مورد بازنگری قرار می‌گیرد. با وجود این، همواره بحث‌هایی درباره کافی بودن حداقل دستمزد برای تأمین معیشت خانوارها در ایران وجود دارد.

تورم و افزایش حقوق؛ معادله‌ای که هنوز حل نشده است

موضوع افزایش حقوق و آثار آن بر تورم از موضوعات اقتصادی است که همچنان اختلاف نظرهای گسترده‌ای در خصوص آن در مباحث علمی وجود دارد. به طور کلی در این خصوص دو دیدگاه وجود دارد.

از یکسو، گروهی معتقدند که هرچند تأثیر افزایش حداقل دستمزد بر تورم متغیر است و بستگی به ساختار بازار کار و شرایط اقتصادی هر کشور دارد، اما به‌طور کلی نمی‌توان از تأثیر آن چشم‌پوشی کرد. برخی از مطالعات تجربی نیز مؤید چنین اتفاقی است؛  به‌عنوان مثال، تحقیقات دیوید کارد و آلن کورگر نشان می‌دهد که هرچند در برخی کشورها تأثیرات حداقل دستمزد بر تورم کم بوده، اما در بسیاری از موارد این تأثیرات ملموس و قابل‌توجه بوده است.

استدلال اصلی این گروه از کارشناسان این است که نیروی کار بخشی از هزینه‌های تولید است و افزایش دستمزدها می‌تواند قیمت کالاها و خدمات تولیدشده را افزایش دهد. در این حالت، شرکت‌ها برای جبران افزایش هزینه‌های نیروی کار، قیمت‌ها را بالا می‌برند که این منجر به تورم ناشی از فشار هزینه خواهد شد.

مسئله دیگری که این گروه مطرح می‌کنند، انتظارات تورمی است که با افزایش حداقل دستمزد شکل می‌گیرد. یعنی زمانی که کارفرمایان و کارگران انتظار داشته باشند که افزایش حداقل دستمزد به تورم منجر خواهد شد، این انتظارات می‌تواند به شکل خودتحقق‌بخش عمل کند. در این معنا، کارفرمایان ممکن است پیش‌دستی کرده و قیمت‌ها را افزایش دهند یا کارگران ممکن است درخواست دستمزدهای بالاتری کنند.

در نقطه مقابل، برخی دیگر معتقدند تعیین حداقل دستمزدها اثر معناداری بر تورم ندارد و برای این نگرش مبانی نظری خاصی هم مطرح می‌کنند. این گروه از افراد دو استدلال اصلی دارند. اولاً تأکید دارند که افزایش حداقل دستمزد می‌تواند به افزایش بهره‌وری کارگران و کاهش هزینه‌های جبران‌ناپذیر کارفرمایان منجر شود. این بهره‌وری بالاتر می‌تواند فشارهای قیمتی را کاهش دهد و به‌طور کلی تأثیر تورمی افزایش حداقل دستمزد را کاهش دهد. ثانیاً این گروه تاکید می‌کنند که هزینه دستمزد و نیروی کار در هزینه‌ تولید به گونه‌ای نیست که افزایش آن منجر به رشد قابل توجه هزینه تولید شود؛ به بیان دیگر، تورم ناشی از فشار هزینه تولید بیشتر ناشی از افزایش سایر مواد اولیه و نهاده‌های تولید باز می‌گردد نه حقوق کارگران.

حقوقی که کفاف زندگی کارگران را نمی‌دهد

فارغ از بحث درباره تاثیر افزایش حداقل حقوق بر تورم، موضوع کاملا مشهود در اقتصاد ایران این است که هیچگاه حداقل حقوق قادر به پوشش هزینه زندگی خانوارها نبوده‌است. هر چند در دو سال گذشته رشد حداقل حقوق کم‌تر از افزایش هزینه خانوارها بود اما برآیند افزایش حداقل حقوق طی چند سال گذشته حتی بیش‌تر از تورم بوده است. در حقیقت موضوع اصلی این است که حداقل حقوق در هیچ برهه زمانی طی یک دهه گذشته به اندازه هزینه زندگی یک خانوار نبوده است.

بر اساس داده‌های مرکز آمار میانگین هزینه سالانه خانوار شهری از سال ۱۳۹۰ تا پایان سال گذشته حدود ۱۵.۵ برابر شده است. هزینه سالانه یک خانوار شهری در سال ۱۳۹۰ حدود ۱۳ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان بود که این رقم تا پایان سال گذشته به حدود ۲۰۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. اگر بعد خانوار را ۴ نفر در نظر بگیریم، حداقل حقوق ماهانه یک کارگر متاهل با دو فرزند از حدود ۴۳۵ هزار تومان در سال ۱۳۹۰ به ۸ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان در سال گذشته افزایش یافت که حاکی از رشد حدود بیش از ۱۹ برابری است. بنابراین حداقل حقوق در این بازه زمانی بیش از هزینه خانوار افزایش یافته است.

اما موضوع اصلی این است که هیچگاه در این بازه زمانی، حداقل حقوق برابر با هزینه سالانه یک خانوار شهری نبوده است. بر اساس گزارش‌های مرکز آمار و همچنین برآوردهای «جهان صنعت»، از ابتدای دهه ۹۰ تا پایان سال گذشته میانگین پوشش هزینه سالانه یک خانوار شهری به وسیله حداقل حقوق کم‌تر از ۵۰ درصد بوده است.

افزایش حقوق لازم اما ناکافی

در این شرایط به نظر می‌رسد که با توجه به اینکه حداقل دستمزد یکی از ابزارهای اصلی برای حفاظت از معیشت کارگران و بهبود شرایط زندگی آن‌ها است، بهبود و رشد حداقل حقوق از الزامات اساسی سیاستی است. با این وجود افزایش حداقل دستمزد با چالش‌های بالقوه‌ای همراه است؛ همانگونه که اشاره شد مهم‌ترین آسیب احتمالی افزایش حداقل حقوق، افزایش هزینه تولید و فشار تورمی است. از سوی دیگر، برخی مطالعات نشان داده که افزایش حداقل حقوق منجر به گسترش بازار کار غیررسمی خواهد شد که این موضوع با آسیب‌ها و معضلات دیگری همراه است. بنابراین افزایش حداقل حقوق با هدف بهبود معیشت کارگران و کاهش نابرابری‌های اجتماعی باید همراه با سیاست‌های مکمل و حمایتی باشد. سیاست‌های مکمل و حمایتی مجموعه‌ای از اقدامات و تدابیر اقتصادی است که به منظور کاهش اثرات منفی افزایش حداقل دستمزد و تضمین بهبود شرایط معیشتی کارگران بدون ایجاد مشکلات تورمی یا کاهش اشتغال، به کار گرفته می‌شود.

یکی از اصلی‌ترین سیاست‌های مکمل در افزایش حداقل دستمزد، افزایش بهره‌وری نیروی کار است. بهره‌وری به معنای تولید بیشتر یا ارائه خدمات بهتر با  استفاده از همان مقدار یا کمتر از منابع است. زمانی که کارگران بهره‌وری بیشتری داشته باشند، تولیدکنندگان می‌توانند هزینه‌های دستمزد بالاتر را بدون افزایش شدید قیمت‌ها مدیریت کنند. این افزایش بهره‌وری می‌تواند از طریق مواردی همچون آموزش و ارتقای مهارت‌های شغلی و سرمایه‌گذاری در تکنولوژی و نوآوری حاصل شود.

تخفیف‌های مالیاتی یا اعتبارات مالیاتی یکی دیگر از سیاست‌های مکمل مهم است که می‌تواند به کاهش فشار بر کارفرمایان کمک کند؛ تخفیف مالیاتی برای کارفرمایان و اعتبارات مالیاتی برای کارگران از مهم‌ترین مواردی است که می‌توان از آن‌ها بهره گرفت.

همچنین دولت‌ می‌توانند برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط (SMEs) که به‌طور مستقیم از افزایش حداقل دستمزد تحت فشار قرار می‌گیرند، تسهیلات اعتباری فراهم کند. این تسهیلات به شرکت‌ها کمک می‌کند تا با دسترسی به منابع مالی ارزان‌تر، هزینه‌های ناشی از افزایش دستمزد را مدیریت کنند.

یارانه‌ها از دیگر ابزارهای حمایتی هستند که دولت‌ها برای حمایت از کارگران و کارفرمایان در شرایط افزایش دستمزد می‌توانند استفاده کنند که یارانه دستمزد و یارانه‌های تأمین اجتماعی از این موارد هستند.

بنابراین به طور کلی باید توجه داشت که اصرار بر بهبود معیشت کارگران تنها از طریق افزایش حداقل حقوق چندان موثر نخواهد بود و این سیاست باید با سایر سیاست‌های حمایتی همراه باشد. شاید یکی از عواملی که منجر شده در سال‌های گذشته، معیشت کارگران با وجود افزایش حداقل حقوق بهبود پیدا نکند، عدم توجه به این موارد و نگاه تک بعدی به بازار کار است.