استیضاح همتی برای سرپوش گذاشتن بر بی‌کفایتی فرزین؟
کمتر از یک هفته دیگر وزیر اقتصاد دولت پزشکیان در صحن علنی مجلس دوازدهم استیضاح خواهد شد. آن هم درحالی که عبدالناصر همتی کمتر از ۷ ماه پیش، پس از آن کارش را راس وزارت اقتصاد آغاز کرد که بیش از دو سوم آرای نمایندگان همین مجلس به او رای اعتماد دادند.
رویداد۲۴ نوشت: در اوج بحران ارزی و کاهش ارزش پول ملی، شماری از نمایندگان به این صرافت افتاده‌اند حالا که کاری از دستشان برای بهبود اوضاع بحرانی اقتصاد برنمی‌آید، دست‌کم یکی از یاران دولتِ رقیب را زمین‌گیر کنند.
نقشه‌ای که با محوریت پایداری‌های پارلمان کلید خورد، در ادامه شماری از دیگر نمایندگان اصولگرای مجلس را هم که در مقابل گلایه‌های گاه و بی‌گاه رای‌دهندگانشان در حوزه‌های انتخابیه هیچ پاسخی ندارند، به میدان آورد و حالا در فاصله کمتر از یک هفته به روز استیضاح، به‌رغم آن‌که رئیس‌جمهور شخصاً وارد گود رایزنی با نمایندگان شده، به نظر می‌رسد آن حدود نود تا یکصد و ده نماینده عمدتاً اصولگرایی که امضایشان پای برگه استیضاح وزیر اقتصاد درج شده، بنای عقب‌نشینی ندارند و عزم‌شان جزم است تا هر طور شده عبدالناصر همتی را استیضاح و برکنار کنند.
بیشتر بخوانید:
- واکنش رئیس جمهور به استیضاح همتی: تغییر افراد مشکل را حل نمی‌کند
- چرخش پایداری‌ها درباره گرانی دلار؛ فرزین نه، تقصیر همتی است!
آن‌چه، اما در این میان انگیزه‌های جناحی و سیاسی متقاضیان استیضاح را بیش از پیش عیان کرد، این بود که پافشاریِ پایداری‌های پارلمان بر استیضاح همتی حتی پس از آن‌که رئیس‌جمهور صراحتاً اعلام کرد که تصمیم‌گیری درباره مسائل کلان اقتصادی مملکت توسط شورای‌عالی سران قوای سه‌گانه و با حضور و همفکری نمایندگانی از هر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه انجام می‌شود نیز ادامه یافت و کماکان ادامه دارد. جالب‌تر آن‌که درحالی رئیس‌جمهور برای جلوگیری از استیضاح وزیر اقتصاد وارد گود رایزنی و لابی‌گری با نمایندگان شده که به‌گفته بسیاری از کارشناسان، نهاد دولتی دخیل در وضعیت بازار ارز، بانک مرکزی است، نه وزارت اقتصاد!
انگیزه‌های پیدا و پنهان استیضاح‌کنندگان
پایداری‌های پارلمان، اما از آن‌جا که هدفشان از پیشبرد این طرح استیضاح، نه لزوما جلوگیری از ادامه بحران ارزی، بلکه بیشتر استفاده از این فرصت برای ضربه زدن به دولت است، طبیعتاً نه به آن‌چه رئیس‌جمهور در اقدامی کم‌سابقه در دفاع از وزیر اقتصاد به زبان آورده، توجه می‌کنند و نه به طریق اولی به آن‌چه کارشناسان و خبرگان مسائل اقتصادی و پولی-بانکی درخصوص نقش بانک مرکزی در بحران ارزی می‌گویند. این درحالی است که به‌تازگی یکی از نمایندگان نزدیک به تشکیلات جبهه پایداری، خواسته یا ناخواسته از انگیزه حقیقی استیضاح‌کنندگان پرده برداشته و عملاً هدف اصلی خود و همفکرانش را که همانا ضربه زدن به رئیس‌جمهور و زمین‌گیر کردن دولت باشد، فاش کرده است. محمدصالح جوکار صراحتاً گفته «ما از وزیر اقتصاد شروع کردیم و اگر پاسخ نگرفتیم، سراغ مسئولان اجرایی دیگر می‌رویم!»
اظهاراتی که آشکارا نشان‌دهنده سطح دغدغه یا به بیان دقیق‌تر عمق بی‌مسئولیتی این طیف از نمایندگان منتسب به جبهه پایداری است و به‌نحوی نشان‌دهنده آن است که اولاً آنان هم می‌دانند که قرار نیست با برکناری احتمالی همتی، تغییری در وضعیت بازار بحران‌زده ارز حاصل شود و ثانیاً هدف اصولاً «فتح سنگر به سنگر» یا به بیان دقیق‌تر «زمین‌گیر کردن وزارتخانه به وزارتخانه دولت» است، نه بهبود اوضاع اقتصاد و تغییر شرایط بحرانی معیشت ملت!
هویت حلقه اصلی استیضاح‌کنندگان
طرح استیضاح عبدالناصر همتی وقتی اعلام وصول شد ۹۱ نفر از نمایندگان پای آن را امضاء کردند. در ادامه، اما شماری از نمایندگان همچون سید محمد موحد نایب‌رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس دوازدهم اعلام کردند که از طرح این تقاضای استیضاح عقب‌نشینی کرده و امضایشان را پس گرفته‌اند و همزمان برخی رسانه‌های همسو با جبهه پایداری نیز برای آن‌که نشان دهند این عقب‌نشینی‌های موردی، کمکی به حال همتی نخواهد کرد، فهرست‌هایی را منتشر کردند که بعضاً حتی بیش از ۹۰ امضاء پای آن بود. چنان‌که در یک فقره خبرگزاری فارس مدعی شد که شمار متقاضیان استیضاح همتی از یکصد نفر نیز عبور کرده است!
همزمان، اما نمایندگانی همچون موحد پس از پس گرفتن امضایشان در توضیح این اقدام صراحتاً به انگیزه‌های جناحی و غیرواقعی استیضاح‌کنندگان اشاره و تاکید کردند که نمی‌خواهند بازیچه این دست بازی‌های سیاست‌زده پایداری‌ها باشند.
آن‌چه، اما در ادامه عمق فاجعه را آشکارتر کرد و نشان داد که پایداری‌ها تا چه میزان در پیشبرد این پروژه سیاسی جدی هستند، اظهارات شماری از نمایندگان مجلس درباره حلقه اصلی نمایندگانی بود که این پروژه را مدیریت می‌کردند. حلقه‌ای متشکل از حدود ۱۵ تا ۲۰ نماینده مجلس که همگی از چهره‌های شاخص جبهه پایداری هستند و تنها کافی است نیم‌نگاهی به پیشینه و مواضعشان در بزنگاه‌های مختلف و درباره مسائل گوناگون روشن بیاندازیم تا روشن شود که هدف و انگیزه‌شان در این فقره خاص در بحث استیضاح وزیر اقتصاد چه می‌تواند باشد.
نمایندگانی از حمید رسایی و مهدی کوچک‌زاده تا قاسم روان‌بخش و مرتضی آقاتهرانی. همچنین چهره‌های جوان‌تر جبهه پایداری همچون امیرحسین ثابتی، امیرحسین بانکی‌پور، میثم ظهوریان، سیدمرتضی محمودی، روح‌الله ایزدخواه و ابوالقاسم جراره یا سمیه رفیعی و فاطمه محمدبیگی که از زنان منتسب‌به این جریان سیاسی هستند. آن هم درحالی که اسامی چهره‌های کهنه‌کارتر این جریان همچون حسینعلی حاجی‌دلیگانی و نصرالله پژمانفر نیز در این فهرست به چشم می‌آید.
استیضاح همتی برای سرپوش گذاشتن بر بی‌کفایتی فرزین
همزمان اگرچه استیضاح‌کنندگان در توجیه انگیزه واقعی‌شان از استیضاح همتی، با چشمانی گشاد و تعجبی ساختگی، پرسش‌هایی با این مضامین را پیش می‌کشند که وقتی نرخ دلار از مرز ۹۰ هزار تومان گذشته و چیزی نمانده تا اینکه یک دلار ایالات متحده در بازار تهران به ازای یک تراول یکصدهزار تومانی معامله شود، اساساً چرا باید درباره علت استیضاح وزیر اقتصاد طرح پرسش کرد، واقعیت این است که مسئول بازار ارز در بدنه دولت، وزیر اقتصاد نیست و این رئیس‌کل بانک مرکزی است که در این حوزه اختیاراتی دارد که متعاقباً باید در قبالشان مسئول باشد.
اما آن‌چه به‌واقع نمایندگان منتقد وضعیت کنونی بازار ارز را به‌سمت استیضاح وزیر اقتصاد سوق داده، صرفاً این نیست که آنان بنا به قانون قادر به استیضاح رئیس‌کل بانک مرکزی نیستند و صرفاً دستشان به وزیر اقتصاد می‌رسد. بلکه علاوه‌بر این علت فنی احتمالی، یک انگیزه دیگر هم وجود دارد و آن، اینکه هرچه نباشد محمدرضا فرزین با روی کار آمدن پزشکیان به‌عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی منصوب نشده، بلکه از زمان ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی در این جایگاه بوده و این عبدالناصر همتی نزدیک به کارگزاران سازندگی است که پس از پیروزی پزشکیان در انتخابات به عنوان وزیر اقتصاد آغاز به کار کرد.
اقتصاددانی معتقد به اقتصاد بازار آزاد که پیش از این، در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ تنها کاندیدای غیراصولگرای حاضر در رقابت بود و اگرچه در نهایت قافیه را به ابراهیم رئیسی و کاندیداهای پوششی اصولگرا واگذار کرد، اما در تمام آن ۳ سالی که رئیسی ریاست دولت سیزدهم را برعهده داشت، با توییت‌هایش در نقد سیاست‌های اقتصادی پایداری‌های مستقر در دولت رئیسی موضع‌گیری می‌کرد.
تلاش دولت پزشکیان برای ابقای همتی
به‌رغم تلاش و برنامه‌ریزی پیچیده پایداری‌ها برای برکناری وزیر اقتصاد و زمین‌گیر کردن دولت پزشکیان در روزها و هفته‌های پایانی سالی که باتوجه به احیای سیاست فشار حداکثری دونالد ترامپ، به‌مراتب دشوارتر از آن‌چه پزشکیان انتظار داشت، به پایان می‌رسد، رئیس‌جمهور و دیگر اعضای دولت نیز بیکار ننشسته و در این مدت از هر فرصتی برای ناکام گذاشتن پایداری‌ها در این پروژه پیچیده پارلمانی استفاده کرده‌اند.
مسعود پزشکیان که روز چهارشنبه یکم اسفندماه، بلافاصله پس از اعلام‌وصول طرح استیضاح همتی در صحن علنی مجلس، در بازدیدی سرزده به محل وزارت اقتصاد رفت تا حمایتش از عبدالناصر همتی را علنی کند، روز گذشته نیز با شماری از نمایندگان مجلس دیدار کرد تا رایزنی‌های خود را به این شیوه نیز ادامه دهد.
پزشکیان که ساعتی پس از اعلام وصول طرح استیضاح همتی در ساختمان وزارت اقتصاد گفته بود «تمام سیاست‌های پولی و بانکی و ارزی در جلسه سران قوا با حضور تیم اقتصادی دولت و روسا کمیسیون‌های اقتصادی مجلس و کارشناسان تصمیم‌گیری شده و اینکه بگوییم همه تقصیرها مربوط به یک نفر [وزیر اقتصاد]می‌شود، بی‌انصافی است»، شامگاه دوشنبه نیز بار دیگر در این رابطه اظهارنظر کرد.
او که در نشستی در دفترکارش میزبان نمایندگان استان همدان بود، در بخشی از سخنانش به طرح استیضاح وزیر اقتصاد اشاره کرد و گفت: «با تغییر آدم‌ها مشکل حل نخواهد شد. اقتصاد و تلاطم‌های اقتصادی تاثیر زیادی از اخبار و اتفاقات می‌گیرد و در این اوضاع که گاهی یک تصمیم حتی در کشورهای دیگر بازار را دچار نوسان می‌کند؛ با این توصیف خبر استیضاح وزیر اقتصاد هم به بی‌ثباتی بازار دامن زده است. همواره تاکید کرده‌ام که با دعوا مشکلی حل نخواهد شد.»
پزشکیان همچنین در بخش دیگری از سخنانش، درواکنش به درخواست نمایندگان استان همدان برای تغییر در برخی سیاست‌ها و فعالیت‌های اجرایی بار دیگر به‌طور غیرمستقیم به رویارویی مجلس و دولت اشاره کرد و گفت: «دولت چهاردهم به دنبال اصلاح روش‌هاست، اما باید در نظر داشته باشیم که اصلاح و تغییر، مسیری زمان‌بر و کند است و نمی‌توان با تغییر افراد انتظار اصلاحات یک‌شبه را داشت. چندین دهه است که مسیر تغییر مدیران برای اصلاح امور را طی کرده‌ایم و دیده‌ایم که با تغییر افراد نمی‌توان به اصلاحات رسید؛ اصلاحات مسیری تدریجی و زمان‌بر است.»
