وضعیت به شدت بحرانی صندوق بازنشستگی؛ کسری صندوق معادل ۱.۸ برابر بودجه عمومی کشور است!
به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۳۹۲ این صندوق با کسری مالی حدود ۴، ۲۴۸، ۳۶۱ میلیارد ریال مواجه بوده است.
روزنامه اعتماد نوشت: براساس آمار رسمی موجود، صندوق بازنشستگی کشوری در سال گذشته ۸۴۱هزار و ۲۰ نفر بیمه‌پرداز و یک میلیون و ۷۱۵ هزار و ۶۵۶ هزار نفر مستمری‌بگیر را تحت پوشش داشته است؛ به عبارتی، یک ناترازی بیش از ۸۷۴ هزار نفری در این حوزه دیده می‌شود که نسبت پشتیبانی این صندوق بازنشستگی را به ۴۹ صدم کاهش داده است.
آنگونه که آمارها نشان می‌دهد شکاف میان منابع بیمه‌ای (کسورات حق بیمه شاغلان) و مصارف بیمه‌ای (مستمری بازنشستگی و وظیفه بازنشستگان) این صندوق در سال‌های اخیر به صورت فزاینده‌ای افزایش یافته و در سال ۱۴۰۱ به حدود هشت برابر منابع حاصل از کسورات حق بیمه رسیده است. این شکاف به دلیل فاصله زیاد مصارف بیمه‌ای از منابع بیمه‌ای و تشدید ناپایداری صندوق کشوری به وجود آمده است، به‌طوری که در سال ۱۴۰۱ این صندوق بخش بزرگ مصارف خود را از محل کمک دولت تأمین کرده است و تنها ۱۵ درصد از مصارف صندوق از محل کسور دریافتی تأمین شده است. این در حالی است که متوسط سن بازنشستگی زنان در صندوق بازنشستگی کشوری به حدود ۵۰ سال و برای مردان به حدود ۵۲ سال رسیده است که فاصله زیادی با امید به زندگی در ایران دارد.
از طرف دیگر، میانگین مدت دریافت مستمری حدود ۲۹ سال است، درحالی که میانگین مدت دوره بیمه‌پردازی اعضا و پرداخت کسور در این صندوق حدود ۲۸ سال است و در اینجا نیز نوعی ناترازی دیده می‌شود. شاخص مهم دیگر، «نرخ جایگزینی» است که به معنای «نسبت حقوق دوره بازنشستگی به حقوق دوره اشتغال» است. این شاخص در دهه ۱۳۹۰ همواره بالاتر از ۹۰ درصد بوده و در سال ۱۴۰۱ به دلیل اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به حدود ۱۰۲ درصد رسیده، اما در سال گذشته ۹۳ درصد بوده است. چنین نرخی فشار قابل توجهی به صندوق بازنشستگی وارد می‌کند اما این موضوع که با عنوان «سخاوتمندی صندوق» شهرت دارد نباید به این خطا منتهی شود که وضعیت رفاهی مناسبی را برای خانوارهای بازنشسته به ارمغان آورده است. آمار و اطلاعات کافی نیز برای محاسبه بازده دقیق سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در سال‌های مختلف در دسترس نیست و به نظر می‌رسد اراده چندانی نیز برای فراهم کردن آمارهای مذکور در صندوق وجود ندارد؛ با این حال، بسیاری از شرکت‌های تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری یا زیان‌ده هستند یا دارای سود چندانی نیستند و حدود ۹۰ درصد از درآمد سود سهم صندوق از طریق ۱۲ شرکت حاصل شده است. صندوق بازنشستگی کشوری دومین صندوق بزرگ بازنشستگان در ایران است که از سال ۱۳۷۸ و پس از ادغام دو سازمان برنامه و بودجه و امور استخدامی و تشکیل سازمانی جدید به نام «مدیریت و برنامه‌ریزی» متولد شد. این صندوق بعدها و در سال ۱۳۸۳ زیرمجموعه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی قرار گرفت. بروز چالش‌ها و مشکلات متعدد در صندوق‌های بازنشستگی و به ویژه تحمیل بار مالی هنگفت به بودجه عمومی کشور در شرایطی که دولت برای ایفای وظایف اجرایی و عمرانی خود با موانع و محدودیت‌های شدید مالی مواجه است، سبب شده تا مساله این صندوق‌ها در میانه دهه ۱۳۹۰ در زمره «ابرچالش‌های اقتصاد ایران» قرار گیرد.
کسورات بیمه‌ای
منبع اصلی تأمین مالی صندوق‌های بازنشستگی، براساس تعریف و قانون، کسورات یا حق بیمه‌ها هستند، اما برای حفظ و ارتقای ارزش دارایی‌ها، این صندوق‌ها مجاز به سرمایه‌گذاری از محل منابع خود هستند. ضمن آنکه به سبب ماهیت اجتماعی و گستره پوشش بیمه‌های اجتماعی و به ویژه کارکردهای اجتماعی فراگیر و تعیین‌کننده این صندوق‌ها، دولت‌ها موظف به کمک به این صندوق‌ها هستند. اما همان‌گونه که گفته شد، نسبت پشتیبانی صندوق بازنشستگی کشوری، به عدد ۴۹ صدم رسیده است. به بیان دیگر در این صندوق تعداد آنهایی که حق بیمه می‌دهند کمتر از نصف تعداد افرادی است که مستمری بازنشستگی و وظیفه دریافت می‌کنند. نسبت پشتیبانی یکی از شاخص‌های مرسوم در بررسی پایداری صندوق‌هاست؛ این شاخص به بیان ساده نشان می‌دهد که در صندوق بازنشستگی «به ازای هر مستمری‌بگیر چند نفر شاغل، حق بیمه پرداخت می‌کنند.» در حالی که این شاخص در صندوق بازنشستگی کشوری در سال ۱۳۷۰ بیش از ۷ بوده است، به دلایل مختلفی از جمله اتخاذ سیاست‌های خصوصی‌سازی و کوچک‌سازی دولت در دهه ۷۰ روند کاهشی شدیدی را تجربه کرده و در پایان دهه مذکور به حدود ۳ رسیده است. نسبت پشتیبانی سرانجام در سال ۱۳۹۲ به عدد ۱ رسیده و در زمستان سال گذشته به زیر نیم درصد کاهش پیدا کرده است. براساس توزیع سازمانی مستمری‌بگیران صندوق، وزارت آموزش و پرورش در بالای این هرم قرار دارد و قریب به ۶۴ درصد از جمعیت مستمری‌بگیران صندوق به این وزارتخانه تعلق دارند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ۱۲.۹ درصد، به‌طوری که پس از آن، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی با ۴.۶ و ۳.۸ درصد در جایگاه‌های بعدی قرار دارند. به این ترتیب در مجموع ۸۵ درصد از مستمری‌بگیران صندوق به این چهار وزارتخانه اختصاص دارند.
وراثی که از صندوق حقوق می‌گیرند
یکی از گروه‌های مهم عضو صندوق بازنشستگی که سبب افزایش سنوات تعهدات صندوق و گسترش بازه زمانی پرداخت مستمری می‌شوند، وراث مستمری‌بگیر به ویژه وراث مونث هستند. در زمستان سال گذشته صندوق با بیش از ۳۰۴ هزار پرونده مربوط به مشترکان فوت شده مواجه بوده که این تعداد پرونده مشتمل بر حدود ۴۰۰ هزار ورثه وظیفه‌بگیر بوده است.
سنوات بیمه‌پردازی و دریافت مستمری
در شرایطی میانگین سن بازنشستگی موثر در صندوق بازنشستگی کشوری حدود ۵۱.۳ سال است که امید زندگی، حدود ۷۷ سال است؛ به این ترتیب میانگین این فاصله که حدود ۲۵.۵ سال است، به افزایش مدت دریافت مستمری منتهی شده، درحالی که این فاصله برای نمونه در کره جنوبی حدود ۱۸ سال، نروژ حدود ۱۵ سال، در آلمان ۱۴ سال، در استرالیا حدود ۱۶ و در ترکیه ۱۳ است. به‌طور متوسط در صندوق بازنشستگی کشوری، از تاریخ بازنشستگی یک فرد تا زمان قطع رابطه مالی وی با صندوق، ۲۸ سال طول می‌کشد که این روند در حال افزایش نیز هست؛ مدتی که بدون تردید بر ناپایداری صندوق اثر مستقیم می‌گذارد.
مطالبات صندوق کشوری
گزارش دیوان محاسبات براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده تا پایان سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که صندوق بازنشستگی کشوری حدود ۱۰۵ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد. اقلام عمده این بدهی دولت به صندوق به ترتیب شامل مابه‌التفاوت ماده ۱۰۰ قانون استخدام کشوری»، «جرایم بدهی دولت موضوع بند «ه» ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی» و «بدهی دولت بابت اجرای همسان‌سازی حقوق و بیمه تکمیلی بازنشستگان» بوده است.این سه قلم بیش از ۹۲ درصد مطالبات صندوق بازنشستگی را تشکیل می‌دهند.
اگر صندوق کشوری را صندوقی مستقل بدانیم آنگاه مبالغ کمک دولت در سال‌های اخیر را نمی‌توان از بدهی دولت مجزا دانست و میزان کمک دولت در سال‌های بعد از ۱۳۹۳ بیش از بدهی مذکور در آن سال بوده است. بنابراین با این فرض، موضوع مطالبات از دولت، تأثیری بر وضعیت ورشکستگی صندوق بازنشستگی کشوری ندارد. مطابق بررسی‌ها، بخش زیادی از شرکت‌های تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشور از وضعیت سوددهی مناسبی برخوردار نیستند؛ برخی زیان‌ده بوده و برخی از آنها نیز سود چندانی نداشته‌اند.
از منظر مالی انتظار بر آن است که صندوق‌های بازنشستگی از جمله صندوق بازنشستگی کشوری، پایدار باشند. منظور از پایداری مالی نیز «تأمین مصارف صندوق از محل منابع صندوق» است. بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که شکاف میان منابع (همه درآمدها به جز کمک دولت) و مصارف بیمه‌ای در سال‌های اخیر به صورت فزاینده‌ای افزایش یافته است. به نحوی که میزان شکاف مذکور در سال ۱۴۰۱ به حدود هشت برابر این شکاف در سال ۱۳۹۵ رسیده است. به این ترتیب فاصله میان منابع و مصارف صندوق بازنشستگی کشوری تا به آنجا پیش رفته که این صندوق در سال ۱۴۰۱ بیش از سه برابر منابع را صرف پرداخت هزینه‌های مختلف، به ویژه پرداخت مستمری کرده است. چنین شکافی بیش از آن است که بتوان آن را با عبارت «ناپایداری صندوق» بیان کرد. وضعیت به حدی بحرانی است که تنها آورده چنین صندوقی، تأمین حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از منابع سالانه از طریق درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری است که در درجه اول از محل بنگاه‌داری است و نکته دوم اینکه ماهیتی اقتصادی دارد؛ ضمن اینکه شاهدی برای تأیید عملکرد مناسب در این زمینه وجود ندارد. براساس ارزیابی سال ۱۳۸۷ ارزش حال کل تعهدات معادل ۲، ۵۰۱، ۷۳۶ میلیارد ریال و ارزش دارایی‌ها حدود ۲۵۲، ۵۲۷ میلیارد ریال بوده است. به این ترتیب از آنجا که در یک صندوق بازنشستگی پایدار، ارزش حال تعهدات باید با ارزش کل دارایی‌ها برابر باشد، ارزش حال کسری مالی صندوق حدود ۲، ۲۴۹، ۲۱۰ میلیارد ریال بوده است.
ضمن اینکه به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۳۹۲ این صندوق با کسری مالی حدود ۴، ۲۴۸، ۳۶۱ میلیارد ریال مواجه بوده است. برای مقایسه بایستی توجه کرد که منابع بودجه عمومی دولت در قانون بودجه همان سال حدود ۲، ۳۶۰، ۴۸۶ میلیارد ریال ذکر شده و بنابراین کسری صندوق معادل ۱.۸ برابر منابع بودجه عمومی برآورد شده است!
