نیروی انتظامی باید از عنابستانی عذرخواهی کند!

به گزارش تازه نیوز، عذرخواهی عنابستانی ظاهرا به مذاق برخی نمایندگان مجلس خوش نیامده! حواشی برخی اقدامات و اظهارات نمایندگان مجلس یازدهم همچنان ادامه دارد. سید فاضل سمیعی، در تحلیل اظهارات هفته گذشته برخی نمایندگان مجلس یازدهم نوشت: مجلس یازدهم که در دوران کوتاه مسئولیت خود کارهای قابل دفاعی داشته و به اصلاح روندهای غلط در اداره کشور مشغول است، در آستانه شکست حیثیتی به دلیل رفتارهای هنجارشکنانه علی اصغر عنابستانی قرار گرفته است. برخی نمایندگان مجلس اصولگرا به دفاع از عنابستانی برخاسته و از ناجا می خواهند که از عنابستانی عذرخواهی کند.

در هر جای دنیا شخصی به مامور قانون در حین انجام وظیفه سیلی بزند، همان لحظه به روی زمین خوابانده شده و به وی دستبند زده می شود، اما متاسفانه ماموران ناجا در مواجهه با عنابستانی به وی اجازه دادند از محل دور شده و وی را بازداشت نکردند تا همچنان به حاشیه سازی ادامه دهد و چند نماینده که هنوز نسبت به شان خود و جایگاه قانون و مامور قانون توجیه نیستند از وی حمایت کنند. حالا اما عذرخواهی عنابستانی آن هم بعد از یک روز از انتشار ماجرا، برای برخی نمایندگان مجلس، زیاد قابل پذیرش نبوده است!

حاجی دلیگانی از نمایندگان مجلس با اشاره به ماجرای علی اصغر عنابستانی نماینده مردم سبزوار و درگیری او با مامور راهور پلیس گفت: ضمن تحسین نماینده ای که یک سیلی به نفس اماره خودش و یکی سیلی به دشمنان نظام و مجلس زد به نیروی انتظامی هشدار می دهم که از عذرخواهی این نماینده عبرت بگیرد و اجازه ندهد که مامورانش در هنگام اعمال قانون از چهارچوب قانون تجاوز کنند.

مجلس یازدهم بر سر دوراهی اخراج عنابستانی از مجلس و ادامه دادن به سوژه شدن با یک عمل مذموم قرار گرفته است و ظاهرا دوست دارد همچنان سوژه محافل باقی مانده و زحمات نمایندگان اصیل مردم که در حال تلاش برای بهبود اداره کشور هستند را به حاشیه براند. در این وضعیت درس آموزی از کشورهایی که به عنوان نمادهای سرمایه داری معرفی شده و از طرف مسئولان کشور نقد می شوند یک ضرورت است و باید تاسف خورد برای کسانی که امام آنها در 1400 سال پیش؛ در دورانی که آدم خواری رواج داشت؛ در برابر یک یهودی در دادگاه محکوم شد و رای را پذیرفت، اما با ادعای پیروی از وی، در عصر امروز در برابر ممانعت مامور قانون از ویژه خواری؛عبور از خط ویژه؛ به قانون شکنی ادامه می دهند.

بر نیروی انتظامی است که نماینده خاطی را به دادگاه کشانده و با محاکمه و مجازات وی درس عبرتی به قانون شکنان داده و با فراموشی گذشته؛ به هیچ معروف و معروفه ای پس از این اجازه گردن کشی در برار قانون ندهد.