قالیباف، درایت لاریجانی را ندارد
به دنبال اختلافات به جا مانده از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶، لایحه بودجه ۱۴۰۰ هم وارد تقابل رئیس مجلس و رئیس‌جمهور شده است.
به گزارش تازه‌نیوز و به نقل از دنیای اقتصاد، درگیری، بگو و مگو و اختلاف بین قوای مقننه و مجریه بر سر بودجه و سایر مسایل جامعه همواره بوده و مربوط به امسال نیست. اما تقابل مجلس فعلی با رییس جمهور از خرداد ماه تاکنون نه تنها کم نشده ، بلکه به بودجه کشیده شده است. عملکرد فعلی مجلس در چند ماهه اخیر و در زمان بررسی لایحه بودجه نشان می دهد نه تنها نمایندگان ، بلکه سران قوه مقننه نیز در چنین موضعی قرار گرفته اند.
۱- تقابل بین روسای قوه مقننه و مجریه در یکشنبه سیاه ۸ سال قبل، با درایت و بلوغ سیاسی لاریجانی حل و فصل شد. علیرغم عمیق بودن اختلافات بین احمدی نژاد و لاریجانی، این رییس مجلس وقت بود که اجازه نداد اثرات این بگو و مگو ها به لوایح اقتصادی و بودجه کشیده شود. در حالیکه در مجلس فعلی، به آتش اختلافات دمیده می شود.موضعگیرهای چند وقت اخیر موید این مطلب است.
۲- تقابل و اختلاف دولت و مجلس در بررسی لایحه بودجه همواره بوده است ، اما این اختلاف در سنوات گذشته عمدتا بوسیله روسای کمیسیون های تلفیق و برنامه و بودجه مدیریت ایشان به حداقل می رسید. اما رییس کمیسیون تلفیق مجلس در سالجاری و علیرغم داشتن سابقه، خود گرفتار تندروی عده ای از نمایندگان شد و ماحصل این کمیسیون آتش اختلاف بین قوای مقننه و مجریه را تشدید نمود. برخی مصوباتی که این اختلاف را بیشتر نمود ، عبارتند از :
· تصویب حکم کاملا فسادزای قیر مجانی، علیرغم هشدار تمامی دستگاههای نظارتی . آیا نتیجه مجلس مدعی مبارزه با فساد ، این حکم است؟
· مشروعیت بخشیدن به رژه خودروهای لوکس در خیابان های شهرها از طریق واردات خودرو از مناطق آزاد. شعار مبارزه با اشرافی گری به کجا رسید؟
· دادن پیش آگهی منفی به بازار سرمایه از طریق تصویب افزایش قیمت سوخت و برق عمده شرکت های تاثیر گذار در بورس. نتیجه مردمی کردن اقتصاد را باید در این احکام دید.
· بسترسازی برای تورم بالا در سال آتی و ایجاد زمینه احتکار کالاهای اساسی در ماههای پایانی سال جاری از طریق گران کردن ارز کالاهای اساسی و دارو
· ترویج بی انضباطی مالی از طریق سلب اختیار تخصیص بودجه از نهاد بودجه ریزی کشور در تبصره ۱۴.
· اجازه هزینه کرد بدون رعایت هرگونه قانون از محل اعتبارات بند (الف) تبصره ۱۸ . ادعای شفافیت بودجه نمایندگان به کجا رسید؟
· دخالت دادن بیش از حد دو دستگاههای اجرایی در احکام بودجه غیر مرتبط با وظایف این دو دستگاه در بندهای (ب و ج) تبصره ۱۸ و برخی احکام جدید اضافه شده در این کمیسیون. به نظر می رسد نماینده یا نمایندگانی برای سال آتی در حال برنامه ریزی و حضور در این دستگاه ها هستند.
· سلب اختیار از هیات وزیران ، تصمیم گیری بجای هیات امناء، استخدام بدون آزمون و ایجاد رانت برای عده ای خاص.
