با رئیس‌جمهور نظامی آینده کشور به کدام سو میرود؟
آمدن نظامیان و حضور آنها در کرسی ریاست جمهوری بحث تازه‌ای نیست اما اینکه در مقطع کنونی، یک نظامی قدرت را به دست بگیرد جای تامل دارد!
به گزارش تازه‌نیوز، بسیاری بر این باورند با یک دولت نظامی امور بسامان خواهد شد؛ چراکه یک چهره نظامی وابسته به نهادهای رسمی و مراکز قدرت توان آن را خواهد داشت تا با امکاناتی که در اختیار این نهادهاست، اوضاع اقتصادی و سیاسی و به تبع آن اجتماعی را سروسامان بدهد.
این برداشت در ظاهر چندان نادرست به نظر نمی‌رسد و حتی از اصول و پایه‌های منطقی نیز برخوردار است. معنای دقیق قدرت به نوعی در این برداشت مستتر است. قدرت یعنی توانایی به‌انجام‌رساندن عملی.
یک دولت نظامی توان به‌انجام‌رساندن بسیاری از کارها را دارد. کارهایی که دولت‌های دیگر قادر به انجام آن نبودند اما پای چند پرسش ساده در میان است.
شرق در سرمقاله امروز خود نوشت: مگر تاکنون نظامیان در مراکز قدرت و تصمیم‌گیری دستی نداشته‌اند؟ بسیاری از مردم به درست یا نادرست بر این باورند کشور و خاصه مراکز اقتصادی در دست نظامیان است و آنان گردانندگان اصلی اقتصاد کشورند. مردم بر این باورند، آنها دولت‌ها را تحت فشار قرار داده‌اند تا بیش از پیش در زمینه‌های اقتصادی و از طریق کارهای عمرانی و آبادانی مشارکت بیشتری در اقتصاد کشور داشته باشند؛ چراکه آنها از امکانات اقتصادی و لجستیک قوی برخوردارند.
این بینش در بین مردم وجود دارد که شرایط کنونی حاصل این دوگانه دولت و مراکز نظامی است. این فکر زمانی بیشتر قدرت می‌گیرد که دولت‌های در رأس کار همچون دولت روحانی به هر دلیلی به خوبی از انجام امور برنیایند. وضعیت نابسامان اقتصادی و اجتماعی برخی از مردم را به این نتیجه رسانده حالا که نظامیان در مراکز اقتصادی نقش اول را دارند ، چرا همه امور (دولت) را به خود آنها نمی‌سپاریم تا مسئولیت تصمیم آنان مستقیما متوجه خودشان باشد. این رویکرد مردم با کژتابی این‌گونه استنباط می‌شود که مردم مایل به حضور یک چهره نظامی مقتدر در رأس امور هستند.
برخی از اصلاح‌طلبان زیرک نیز از این امر استقبال می‌کنند چراکه می‌دانند بالاخره دیر یا زود باید این مراکز نظامی امتحان خود را در امور اجرائی کشور پس بدهند. آنان می‌دانند در وضعیت موجود هیچ‌کس به طور مطلق شانس چندانی برای پیروزی ندارد. شکست نظامیان در دولت از اعتبار و منزلت آنان خواهد کاست و مهم‌تر از همه اتوریته‌شان را زیر سؤال خواهد برد.
دولت‌داری نظامیان و تلاش آنان برای رسیدن به این جایگاه قمار بر سر اتوریته است. قماری که امکان باخت آن بیش از بردش است. قماری برگشت‌ناپذیر با مفهومی به نام اتوریته که تاکنون خدشه‌ای به آن وارد نشده است.
صورت‌بندی پیش‌رو نشان می‌دهد چرا برخی بر این باورند که امکان باخت نظامیان در عرصه دولت‌داری بیشتر از بردشان است. حضور نظامیان در انتخابات و پیروزی‌شان در آن، نظامیان را در جایگاه مربی-بازیکن قرار خواهد داد. .
برخی بر این باورند شاید منافع نظامیان و مراکز نظامی و نهادهای رسمی به طور طبیعی با سایر دستگاه‌ها تعارض داشته باشد و اگر بعضی از این تعارض‌ها ماهوی باشد، به شکل تعارضی بنیانی بروز خواهد کرد. با این وجود چرا نظامیان موفقیت خود را در این جایگاه حتمی می‌دانند.
آنان بر این باورند که با عملکرد ضعیف دولت دوازدهم آنان با کوچک‌ترین اقدام مثبت و ساماندهی اوضاع به چهره‌ای مقبول و محبوب مبدل خواهند شد. این برداشت غلط نیست اما این دستاورد کوتاه‌مدت است. دستاوردی که وابسته به تغییرات بنیادین نیست و صرفا از راه امکانات اجرائی بیشتر به دست آمده است.
اگر همان‌گونه که گفتیم قدرت را توانایی به‌انجام‌رساندن عملی در نظر بگیریم، سه شکل از قدرت بروز خواهد کرد: «قدرت اقتصادی، قدرت دولتی و قدرت اجتماعی». قدرت اقتصادی نظارت و تسلط بر منابع اقتصادی است و قدرت دولتی نظارت بر قانون‌گذاری و اعمال قانون. این نقطه یعنی حدفاصل میان قدرت اقتصادی و قدرت دولتی با حضور نظامیان همواره چالشی خواهد بود. اینجا همان کژتابی واقعی است که پیش از این به تعبیر بازیکن-مربی از آن نام بردیم اما این نقطه تنها پاشنه آشیل نظامیان نیست. پاشنه آشیل نظامیان در قدرت اجتماعی است. جامعه‌ای قدرتمند است که به هنگام ضرورت بتوان آن را بسیج کرد و بسیج مردم فقط با اقناع قابل پذیرش است.
دولت نظامیان خواسته یا ناخواسته با ایدئولوژی اطاعت و فرمانبرداری در هم تنیده شده است. مفهوم اقناع با حوزه نظامی همخوانی ندارد و با اقناع در مراکز نظامی واقعا کاری از پیش نمی‌رود. قدرت اجتماعی کانون اعتقاد به دموکراسی است. یک دولت دموکراتیک تابع قدرت اجتماعی است. در تحولاتی که در جهان و به تبع آن در ایران رخ داده است، دولت دموکراتیک یکی از پیش‌نیازها و پیش‌فرض‌های مردم است. گیرم اینک مسائل اقتصادی آن را از اولویت انداخته باشد اما دور از انتظار نیست که با کوچک‌ترین جهش اقتصادی این پیش‌نیاز دموکراتیک به اولویت اصلی مردم تبدیل شود. مگر اینکه دولت‌ها تلاش کنند همواره وضعیت اقتصادی مردم را بحرانی نگه دارند که این نوعی نقض غرض است و چنین انگیزه‌ای فعلا در هیچ‌یک از دولت‌ها و نهادهای رسمی دیده نشده است.
