ماجرای قرارداد ۵۰ میلیارد یورویی با چین چه بود؟

به گزارش تازه‌نیوز و به نقل از ایرنا، علاء‌الدین بروجردی، سفیر اسبق ایران در چین و رئیس گروه دوستی ایران و چین در مجلس نهم و دهم در گفت‌وگویی با رسانه‌ها، دیپلماسی دولت تدبیر و امید را «غربگرایانه» خوانده و با تاکید بر اینکه نگرش این دولت نسبت به فعالیت‌های اقتصادی با چین و روسیه منفی است؛ روایتی از مذاکرات برای سرمایه‌گزاری ۵۰ میلیارد یورویی با چین عنوان کرده است. در این روایت اتهاماتی به «امیر امینی»، معاون وزیر وقت راه و شهرسازی دال بر کارشکنی وی در عقد این قرارداد وارد شده است. از جمله تعلل در امضا و «ایراد بنی اسرائیلی» به تفاهم نامه مشترک ایران و چین.

معاون وزیر وقت راه و شهرسازی در پاسخ به موارد مطرح شده، جوابیه‌ای ارائه داده که شرح آن در ادامه آمده است.

معاون اسبق وزیر راه و شهرسازی گفت: ارائه پیشنهاد تامین اعتبار مالی از سوی دولت‌ها به یکدیگر فرایند رسمی روشنی دارد. چگونه مقرر بوده‌است اعتباری در حد ۵۰ میلیارد یورو از سوی دولت چین که کاملاَ به صورت متمرکز مدیریت می‌شود به دولت ایران ارائه شود و این موضوع نه در ملاقات «شی‌جین‌پینگ» رییس جمهوری چین با مقام معظم رهبری که چندی پیش از آن انجام شده بود و نه در ملاقات‌های دو رییس جمهور طرح نشده‌ باشد و فراتر آن‌که هیچ‌گاه رسما از سوی دولت چین به دولت ایران از طریق مجاری رسمی عرضه نشده ‌باشد و دولت چین تصمیم به انتخاب یک انجمن (و نه شرکت) واسطه گرفته باشد؟

معاون اسبق وزیر راه و شهرسازی عنوان داشت: «طرف مقابل امضای تفاهم‌نامه (طرف چینی) مد نظر بروجردی یک گروه تازه شکل گرفته و فاقد هر گونه مدرک رسمی دال بر تاسیس و یا راه‌اندازی بود؛ حداقل تا همین زمان نیز مدرکی ارائه نشده است. امضای تفاهم نامه طبق قوانین و مقرارت جمهوری اسلامی ایران، نیاز به اجازه رسمی از دولت دارد که این اجازه به اینجانب داده نشده بود. چون دولت هیچ پیشنهادی به‌طور رسمی دریافت نکرده‌بود. حقیر برای تشخیص صلاحیت و اعتبارسنجی گروه مذکور، بروجردی و هیات همراه وی از مجلس شورای اسلامی را همراهی می‌کردم، نه برای امضای تفاهم نامه.» در طول سفر اصرار بنده بر این بود که مدرکی از سوی نماینده انجمن مذکور که سابقه دلالی در قراردادهای قبلی را داشت و از قضا خوشنام هم نیست ارائه شود که تا انتهای سفر هم هر قدر اصرار کردیم، ارائه نشد. جالب است بدانیم که سفارت ایران در چین طی نامه‌ای به وزارت خارجه اعلام کرده بود که «تقاضای انجمن مذکور فاقد هر گونه تایید رسمی مقامات کشور متوقف فیه است.»همچنین، وزارت امور خارجه طی نامه‌ای به وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده بود که «انجمن مذکور علاوه بر نداشتن تایید رسمی از مقامات کشور چین، اصالتا توانایی فاینانس پروژه‌های سرمایه‌گذاری را ندارد.»

وی اظهار داشت: گروه مذکور می‌خواست اختیار جمهوری اسلامی در انتخاب سرمایه‌گذار چینی را سلب کرده و خود از میان شرکت‌های چینی سرمایه‌گذار برای پروژه‌هایی که بعدا توسط ایران اعلام می‌شد سرمایه‌گذار معرفی کند. این به معنی دریافت حق انحصاری دلالی برای مذاکره و عقد قرارداد با هر شرکت چینی از سوی این شرکت بود. این رویه نه توسط حکومت چین پذیرفته شده بود نه توسط حاکمیت ایران و اتفاقا دقیقا بر خلاف قوانین و مقررات کشور و فرآیند رقابت سالم در انتخاب سرمایه‌گذار است.

معاون اسبق وزیر راه و شهرسازی گفت: تا زمان سفر و در طول مذاکرات در سفر نه تنها سایناشور (موسسه بیمه سرمایه‌گذاری‌های چین)، بلکه هیچ مقام دیگر چینی گروه مذکور را برای سرمایه‌گذاری در ایران به جمهوری اسلامی ایران رسما معرفی نکرد. سفارت جمهوری اسلامی ایران در چین نیز گروه مذکور را تایید و معرفی نکرد.

امینی افزود: «تفاهم نامه مذکور سرمایه‌گذاری در صنعت قطارهای سریع در ایران در قبال دریافت نفت توسط چین بود. طبعا اینجانب نماینده وزارت راه و شهرسازی بودم نه نماینده وزارت نفت. بنابراین، امضای سندی که تعهد و تکلیفی برای سایر وزارت‌خانه‌های کشور ایجاد کند در اختیار اینجانب نبود. اساسا، تمام درآمدهای نفتی مطابق قانون باید به خزانه عمومی کشور واریز شود و توسط بودجه مصوب مجلس هزینه شود و هیچ مقام دولتی، حتی رییس جمهوری حق تهاتر نفت که منبع درآمد رسمی دولت است با هیچ طرف خارجی را ندارد، مگر آن‌که رسما مجلس پیش از آن با تعیین مقدار و شرایط موافقت کرده‌ و اجازه داده‌ باشد.»

معاون اسبق وزیر راه و شهرسازی در ادامه گفت: تفاهم‌نامه مذکور در هیچیک از مراجع رسمی جمهوری اسلامی ایران و حتی سفارت جمهوری اسلامی ایران در چین مورد بررسی حقوقی قرار نگرفته بود. از سویی امضای تفاهم نامه تامین مالی (فاینانس) در پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای طبق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی خصوصا قانون محاسبات عمومی می‌بایست توسط سازمان برنامه و بودجه تامین اعتبار شده و توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی تضمین و تعهد شوند. در غیر این‌صورت تعهد مازاد بر اعتبار بوده و تخلف محرز قانونی است.

امینی اضافه کرد: «بروجردی اصرار داشت که بنده این حجم تخلف را انجام دهم تا یک دلال کار کشته ایرانی- چینی به مقاصد خود برسد و جهموری اسلامی را سال‌ها گرفتار تعهدات غیر قابل انجام قرار دهد. شاید برخی قراردادهای از این دست هم همین شرایط را داشته و با همین رویه فشار غیر کارشناسی شکل گرفته است که اکنون کشور را متعهد خود کرده است. خاطرم هست وی، بنده را وعده به حمایت‌های بعدی در صورت مواجهه با دستگاه‌های نظارتی می‌داد.»

وی در پایان گفت: «اینجانب در طول سفر برای رفع ایرادات بالا تمام تلاش خود را بکار بردم و موفق شدم بخش اعظمی از آن‌ها را تا آنجا که دانش و تجربه اینجانب کشش داشت اصلاح و سپس نسبت به امضای آن، آن هم پس از اخذ مجوز شفاهی رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با این شرط وی که تامین مالی بایستی پس از اخذ تاییدیه بانک مرکزی عملیاتی شود اقدام کردم.»