حمله دوباره کیهان به وزیر خارجه: کشور به خاطر او هزینه سنگین داد!
ظریف به دلیل آنکه به دیدگاه‌های کارشناسی و به کارشناس‌ها – چه در وزارت خارجه و چه در خارج آن – اهمیت نمی‌دهد، نمی‌تواند نظر پخته‌ای پیدا کند و لذا در عرصه اجرای سیاست خارجی، هزینه‌های بسیار سنگینی بر کشور تحمیل می‌کند.
به گزارش تازه‌نیوز، کیهان نوشت: بعد از سخنان ششم اسفند ماه «محمدجواد ظریف» در برنامه‌ای که ذیل عنوان «تاریخ شفاهی» ایراد شد، درباره جایگاه واقعی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در روند کار سیاست خارجی کشور بحث‌هایی پیش آمد و در این میان بعضی از افراد که مدعی کم بودن اختیارات دولت بودند، گفتند و نوشتند که وزیر و وزارت خارجه نقش اساسی و مبتکرانه در سیاست خارجی کشور و مسایل مرتبط با آن ندارند.
نه تنها وزیر امور خارجه عضوی از نهاد تصمیم‌گیر شورای عالی امنیت ملی می‌باشد، بلکه با برخورداری از پشتیبانی چهار عضو دیگر کابینه و برخورداری از حمایت رئیس شورا می‌تواند بسیار فراتر از یک عضو در نهاد بالادستی تأثیرگذار باشد.
اما واقعاً با این وجود چرا وزیر امور خارجه از کم بودن اختیارات خود و یا کم‌تأثیر بودن خود در سیاست خارجی ناله کرده است؟ پاسخ این است که نظام حقوقی یعنی قانون اساسی در این عرصه جایگاه مهمی برای وزیر امور خارجه فراهم کرده است کما اینکه وزیر در این حوزه از یک دیوان‌سالاری معظم هم برخوردار است. اما این کفایت نمی‌کند، چرا؟ زیرا این ساختار به خودی خود راه نمی‌افتد و به سیاست خارجی کشور شکل و جسم و جان نمی‌دهد. بخش مهمی از اثرگذاری وزیر و وزارتخانه به خود آن برمی‌گردد.
یک وزیر خارجه می‌تواند ، طرح‌های پخته تخصصی و تصمیمات کارشناسی شده را به صحن شورای عالی امنیت ملی بیاورد و با بهره‌گیری از منطق حقوقی و کارشناسی از اعضای 10 نفره شورا که حداقل نیمی از آن در اختیار دولت است، رأی بگیرد و دیدگاه کارشناسی وزارتخانه متبوع خود را از موقعیت سیاست‌ساز (یعنی تهیه‌کننده مقدمه سیاستگذاری) به موقعیت «سیاستگذار» ارتقاء بدهد.
در اینجا وزیر حتماً باید سه خصوصیت را داشته باشد؛ اولاً به دیدگاه‌های کارشناسی داخل وزارت خارجه و بیرون آن اهمیت داده و نشان دهد که ادعای اجتهاد نداشته و نمی‌خواهد دیکتاتورمآبانه با نظر و فهم صرفاً شخصی، وزارتخانه متبوع خود را اداره کند، ثانیاً وزیر در تبدیل نگاه و نظر تخصصی به طرح و تصمیم مهارت کافی داشته باشد و بتواند در یک چارچوب حقوقی نظر و تصمیم نهاد تحت اداره خود را به شورا منعکس نماید، ثالثاً در خود شورای عالی امنیت ملی با اعضای دیگر و سازمان‌های تابعه هر کدام از اعضای این شورا تعامل داشته باشد تا هم به هم‌افزایی برسد و هم موانع و حساسیت‌هایی که احیاناً وجود دارد و نوعاً نشأت گرفته از عدم درک نیات و پیامدهای یک طرح یا یک تصمیم است، برطرف گردند.
اگر وزیری که طالب محوریت وزارت خارجه در عرصه سیاستگذاری خارجی کشور است، این خصوصیات سه‌گانه را داشته باشد، وزارت خارجه در عرصه سیاستگذاری خارجی محور می‌شود و اگر این خصوصیات نبود طبعاً این هدف‌گذاری محقق نشده و وزارت خارجه در اولیات و گام‌های اول خود نیز دچار لنگی می‌شود. پس این اشکالی به اصل 176 قانون اساسی و نهاد شورایی اجماعی منبعث از آن نیست. اشکال در خود وزیر است و فرافکنی معنا ندارد.
بعضی گمان کرده‌اند «مجری سیاست خارجی بودن» شأن کمی است و از اهمیت لازم برخوردار نیست. این در حالی است که از یک سو همه می‌دانیم یک قانون و یا یک تصمیم خوب تنها با اجرای خوب، مطلوب خواهد بود کما اینکه اجرای بد می‌تواند یک قانون خوب را اسباب سوءاستفاده قرار دهد. برای اینکه بدانیم در عالم عین و واقع کدام مقام – تصمیم و اجرا- از منزلت اجتماعی بیشتری برخوردار است، وضعیت دو نهاد مجلس و دولت را با یکدیگر مقایسه کنیم؛ اولی نهاد تصمیم‌گیر و دومی نهاد اجراست. همین الان برخی از نمایندگان مجلس ترجیح می‌دهند وزیر باشند؛ ولی بعید است هیچ وزیری بخواهد پست وزارت را با وکالت مجلس عوض کند. کما اینکه برخی از رؤسای مجلس، جایگاه ریاست جمهوری را برای خدمت با اهمیت‌تر می‌دانند چرا که دست بازی که رئیس‌جمهور و وزیر دارد، به هیچ وجه برای رئیس مجلس و یا نماینده مجلس فراهم نیست.
وزارت خارجه ما یک دیوان‌سالاری معظم در تهران دارد و در اکثر کشورهای دنیا هم سفارتخانه یا سایر موقعیت‌های دیپلماتیک دارد. این یک توان عظیمی به این وزارتخانه داده و در واقع گستره قدرت آن از هر وزارتخانه دیگر بیشتر است. همین الان بعید است دکتر ظریف حاضر باشد وزارت را با ریاست شورای عالی امنیت ملی – به فرض که توأم با ریاست جمهوری نباشد- معاوضه کند. بنابراین ضمن آنکه وزیر امور خارجه در نهاد تصمیم‌گیر دارای موقعیت ممتاز است موقعیت او در مقام اجرای سیاست خارجی کشور هم نه تنها اهمیت کمی ندارد بلکه اهمیت آن از موقعیت او در مقام تصمیم‌گیری سیاست خارجی کشور هم بالاتر است.
وزیر امور خارجه باید فهیم، مشورت‌پذیر، چابک و اجماع‌ساز باشد تا بتواند از ساختار حقوقی و نهادهای آن برای پیشبرد اهداف کشور در حوزه سیاست خارجی استفاده کند.
