ماجرای «دستکاری» در بودجه از کجا شروع شد؟!

به گزارش تازه‌نیوز آفتاب یزد نوشت: به فاصله‌ی یک ساعت، خبرگزاری «ایرنا» که جدول دستکاری بودجه را پس گرفته و عذرخواهی کرده بود (!) دو خبر را به نقل از «ایمنا» روی خروجی خود قرار می‌دهد.

خبر اول: «جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی تغییرات در جداول بودجه»

 

در توضیح این تیتر آمده: «جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی اعتراض بیش از ۱۰۰ نماینده به تغییرات در جداول بودجه ۱۴۰۰ و همچنین فایل تقطیع شده وزیر امور خارجه آغاز شد. به گزارش ایمنا، نشست غیرعلنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی به ریاست محمد باقر قالیباف از دقایقی پیش برای بررسی انتشار فایل صوتی تقطیع شده وزیر امور خارجه و موضوع اعتراض بیش از ۱۰۰ نماینده مجلس به تغییرات در جداول بودجه ۱۴۰۰ آغاز شد. الیاس نادران، رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در ابتدای این جلسه توضیحاتی درباره تغییرات در بودجه اظهار کرد و برخی از نمایندگان هم دیدگاه‌های خود را دراین‌باره بیان کردند.»

خبر دوم: «تکذیب ادعای خبرگزاری دولت درباره محتوای جلسه غیرعلنی مجلس»

عضو هیئت رئیسه مجلس ادعای خبرگزاری دولت مبنی بر طرح موضوع جداول بودجه سال ۱۴۰۰ در نشست غیرعلنی صبح یکشنبه مجلس را تکذیب و نسبت به این گونه خبرسازی‌ها ابراز تاسف کرد.

در توضیح تیتر دوم می‌خوانیم: «به گزارش ایمنا به نقل از خانه ملت، احمد امیرآبادی فراهانی در پی ادعای خبرگزاری دولت مبنی بر طرح موضوع تغییرات جداول بودجه سال ۱۴۰۰ در نشست غیرعلنی صبح یکشنبه مجلس شورای اسلامی، ضمن تکذیب این خبر و اظهار تاسف نسبت به فضاسازی‌های این رسانه علیه پارلمان از رسانه‌ها خواست که در اطلاع‌رسانی دقت کنند.»

داستان «دستکاری» در بودجه از کجا شروع شد؟!

اواخر فروردین ۱۴۰۰، علی خضریان عضو کمیسیون اصل نود از تخلف رئیس مجلس در بودجه سال ۱۴۰۰ خبر داد. نماینده مجلس یازدهم مدعی است محمد باقر قالیباف و الیاس نادران تغییرات گسترده ارقام و اعداد پس از رای‌گیری بودجه در صحن مجلس رخ داده است. اگر ادعای این نماینده مجلس درست باشد؛ این اتفاق در تاریخ مجالس قانون‌گذاری یک بدعت و از همه مهم‌تر رسوایی محسوب می‌شود. علی خضریان در این باره نوشت: «جناب آقای محمدباقر قالیباف/جناب آقای الیاس نادران؛ متاسفانه بررسی جداول بودجه ۱۴۰۰ حاکی از تغییرات گسترده ارقام و اعداد پس از رای‌گیری بودجه در صحن مجلس با اطلاع و تائید جنابتان می‌باشد. تا آنجا که در کمال تعجب جداول ۲۵ روز پس از تصویب بودجه ابلاغ شده است که در نوع خود بی‌نظیر است. لذا باتوجه به رانت ایجاد شده برای عده‌ای خاص و تذکرات متعدد نمایندگان پیرامون این موضوع که شنیده نشده، با هدف جلوگیری یک رانت بزرگ که منجر به ذبح قانون گرایی در نظام بودجه ریزی کشور خواهد شد این تخلف را پیگیری خواهم کرد.»

ادعای جدید خضریان درباره مبلغ دستکاری بودجه

خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ در تازه‌ترین اظهار نظر و ادعای خود گفت: سقف بودجه در مجلس، حدود ۴۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که با کسر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بند «و» تبصره ۲، حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان، منابع بودجه افزایش یافته است. این رقمی است که رئیس کمیسیون تلفیق، راسا و بدون آگاهی نمایندگان برای آن تصمیم‌گیری کرده است. »

با متخلفان باید برخورد شود

محمود احمدی بیغش در گفت و شنودی کوتاه ضمن تایید تشکیل چنین جلسه‌ای و اعلام این موضوع که تمایلی برای حضور در آن ندارم چون حرف همانی است که بارها گفته‌ام و باید اولاً متخلف شناسایی و اعلام شود و ثانیا وفق مقررات با متخلفان برخورد قانونی شود.

احمدی بیغش می‌گوید: «تخلف آشکار است و با گفتگو و مذاکره قرار نیست این موضوع تغییر کند. حرف و خواسته‌ی ما آشکار است. تخلف صورت گرفته و پیش روی همه است، اما این که خواسته باشند با گفتگو چنین تخلف بزرگی را سرپوش نهند قابل قبول نیست.»

نماینده حوزه انتخابیه شازند با تاکید بر این موضوع که در بررسی تخلفات و احقاق حقوق مردم، ابدا به بازی‌های سیاسی اصلاح‌طلب و اصولگرا اعتقادی ندارم خاطرنشان می‌کند: «خوب که دقت کنیم می‌بینیم در این میانه اصلاح‌طلبی و اصولگرایی یک بازی سیاسی است، اینجا پای حقوق یک ملت در میان است و ابدا نگاه حزبی و جناحی نداریم.»

عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس شورای اسلامی می‌افزاید: «اگر قرار باشد بودجه‌ی یک کشور بعدِ تصویب توسط نمایندگان مردم دچار تغییرات شود توهین به مجلس، مردم و نمایندگان مردم است و همین موضوع نشان می‌دهد برای برخی جایگاه مجلس چندان اهمیتی ندارد.»

محمود احمدی بیغش، استاندار خراسان شمالی در دولت دهم تاکید می‌کند: «تخلفی آشکار صورت گرفته که اگر با آن برخورد نشود دیگر کسی مجلس را جدی نخواهد گرفت پس ضمن تاکید بر این موضوع که در بودجه «دستکاری» صورت گرفته خواهان شناسایی عاملان و برخورد با عاملان آن هستیم.

واکنش‌های ادامه دار به دستکاری در بودجه ۱۴۰۰

طی روزهای اخیر، واکنش‌های فراوانی به ادعای «دستکاری» در بودجه ۱۴۰۰ روی خط خبری رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها قرار گرفته از جمله «غلامرضا کاتب» عضو مجالس نهم و دهم که گفته: «اگر تغییرات در بودجه بدون رای صحن علنی مجلس صورت گرفته باشد خلاف قانون است و کمیسیون آیین نامه باید با نمایندگان متخلف برخورد کند، اگر این تغییرات براساس رای صحن علنی باشد اعتراضی وارد نیست. بودجه‌ای که مجلس به تصویب رسانده و تغییراتی که داده و افزایش تعداد و ارقام، هزینه‌های جاری کشور را به شدت افزایش می‌دهد و این منجر می‌شود که تورم ۵۰ درصدی ایجاد شود و کسری بودجه بالایی دارد. بودجه باید به گونه‌ای نوشته شود که با واقعیت تطابق داشته باشد.» این در حالی است که؛ نامه بیش‌از ۱۰۰ نماینده به رئیس مجلس شورای اسلامی با ادعای دستکاری در ارقام جداول بودجه ۱۴۰۰ و برخی تبصره‌های آن با واکنش‌های متفاوتی مواجه شده است؛ قالیباف وعده برگزاری جلسه‌ای را داد و هیئت رئیسه تلفیق هم کار خود را قانونی اعلام کرد.

حال در صحبت‌هایی که با نمایندگان مجلس داشته‌ایم دو موضوع مهم خودنمایی می‌کند؛ نخست این که نمایندگان معترض یا به عبارتی صحیح‌تر برخی از اصلی‌ترین نمایندگان معترض، خواهان حضور قالیباف برای پاسخگویی هستند و نکته‌ی دوم، اصرار بر تخلف بودن این دستکاری و برخورد با متخلفات است؛ مسئله‌ای که تلویحاً برخی نمایندگان گفته اند: «کسی که تخلف می‌کند دیگر حقِ آن بالا نشستن را ندارد!»

صندلی متزلزل ریاست مجلس

قالیباف اگر چه در پاسخ به «دلخوش» گفته است: «برخی دوستان نامه‌ای در این مورد به من نوشتند و دیشب با آن‌ها نیز صحبت کردم، خودم جلسه‌ای را در این باره برگزار می‌کنم.» اما چنین به نظر می‌رسد که تمایلی به حضور در این جلسه ندارد و این احتمال که برخی از نمایندگان مجلس به دلیل پافشاری بر تخلف صورت گرفته به قول «علی فروغی» مدیر شبکه ۳ سیما؛ به اصطلاح از «مدار» خارج شوند بسیار زیاد است.

بخشی از فشارهایی که این روزها از سوی برخی نمایندگان مجلس بر بدنه‌ی هیئت رئیسه‌ی مجلس وارد آمد مشخصاً از سوی «جبهه‌ی پایداری» است که می‌کوشد به هر شکل ممکن «محمدباقر قالیباف» را از سودای حضور در رقابت پاستور نشینی دور کند و بخشی از

جار و جنجال‌های سیاسی این مسئله بی‌ارتباط با مسئله‌ی نزدیک شدن به نامنویسی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ نیست اما در این که دستکاری در اقلام بودجه‌ای پس از تصویب در صحن علنی تخلفی آشکار است و باید با آن برخورد شود نیز تردیدی وجود ندارد.

از دیگر اهدافی که دنبال‌کنندگان موضوع دستکاری در بودجه ۱۴۰۰ آن را مد نظر دارند، دور کردنِ قالیباف و بخشی از هیئت رئیسه از ادامه‌ی حضور برای سال دوم است به این معنا که این عده که اکثراً از ناحیه‌ی جبهه‌ی پایداری هدایت می‌شوند اگر موفق شوند این تخلف را اثبات کنند عملاً متخلفان برای در اختیار داشتن سکان مدیریتی و حضور در هیئت رئیسه هیچ شانسی نخواهند داشت و این بدان معنا است که به موازات رقابت‌های ریاست جمهوری، رقابت بر سر صندلی‌های رئیس و هیئت رئیسه نیز بالاگرفته و معلوم نیست به کجا ختم خواهد شد.