اولویت اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی چیست؟
یک فعال بخش خصوصی معتقد است، ایجاد ثبات در قوانین، خنثی سازی تحریم‌ها و کنترل تورم از اولویت اقتصادی دولت سیزدهم است.
به گزارش تازه‌نیوز و به نقل از تحریریه، احمد صادقیان، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران معتقد است، برقراری «ثبات در قوانین و مقررات» یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصادی کشور است. متاسفانه تغییرات قوانین و مقررات در کشور ما قابل پیش‌بینی نبوده و اعمال تغییرات خلق‌الساعه به برنامه‌ریزی اقتصادی آحاد جامعه به ویژه بخش خصوصی صدمات جدی وارد می‌کند.
«رفع تحریم‌ها» یکی دیگر از اولویت‌هاست که باید از سوی رئیس‌جمهور آینده مورد توجه قرار گیرد. ضعف ارتباط با دنیا، مشکلات فراوانی برای کشوری که تولیدکننده است و نیاز به تامین مواد اولیه، قطعات یدکی و توسعه صادرات دارد، ایجاد می‌کند. تقویت مراودات بین‌المللی به ویژه در حوزه ارتباطات بانکی از اهمیت بالایی برخوردار است و باید هر چه زودتر برای برقراری آن، چاره‌اندیشی صورت گیرد.
ما نمی‌توانیم دور کشور دیواری بکشیم و بگوییم که همه نیازها در داخل قابل تامین است. مانند آنکه، فردی در خانه بنشیند و ادعا کند که همه اقلام مورد نیازش را از جمله خوراک و پوشاک و سایر نیازمندی‌های خود را به تنهایی تامین می‌کند؛ این امری محال است. به هر حال ایران نیز مانند سایر کشورها دارای مزیت‌هایی است که با تبادل آنها می‌تواند روابطی برد – برد در حوزه تجارت ایجاد کند.
هم‌چنین ضرورت «کنترل تورم» نیز اولویت مهم دیگری است. یکی از مهمترین چالش‌هایی که تورم لجام‌گسیخته ایجاد می‌کند آن است که امکان پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را برای فعالان اقتصادی سلب می‌کند. وضعیتی که طی دهه‌های گذشته به دلیل دو رقمی بودن نرخ تورم بر اقتصاد حاکم بوده است.
