کاسبی جدید صداوسیما: بازبینی هر اپیزود سریال، پنج میلیون تومان ناقابل!

به گزارش تازه‌نیوز، در سال‌های اخیر، تولیدات شبکه نمایش خانگی افزایش چشمگیری داشته و ازطرف دیگر اقبال عموم مردم به این تولیدات هم بیشتر شده است. در چنین شرایطی اهمیت نظارت و تنظیم‌گری بر محتوای فضای مجازی بیش از پیش حس می‌شود. باوجود این، مساله نظارت بر محتواهای تولیدی، همیشه مساله چالش‌برانگیزی بوده و گاهی اوقات برخی رفتارهای سلیقه‌ای در نظارت چالش‌های جدی را هم به‌وجود آورده است.

محمدرضا عباسیان، مدیرعامل سابق موسسه رسانه‌های تصویری در گفتگو با فرهیختگان معتقد است: چشم‌پوشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت‌به اتفاقاتی که در حوزه نمایش خانگی می‌افتاد باعث شد مسئولان فرهنگی در رده‌های مختلف، چه مجلس و چه در نهادهای نظارتی دیگر، به این فکر بیفتند که وزارت ارشاد بنای اینکه این مشکل را حل کند، ندارد و چون صداوسیما به‌نظر رعایت بیشتری در این بحث دارد، کار را به صداوسیما بدهیم. هم بحث میانبرهای به‌ظاهر قانونی و درواقع غیرقانونی ازطریق بخشنامه‌ای که برخی نهادها صادر کردند که متولی نمایش خانگی سازمان صداوسیما است، انجام شد و هم تلاشی در مجلس شورای اسلامی صورت گرفت تا تولیت حوزه نمایش خانگی را کلا به سازمان صداوسیما واگذار کنند.

از زمانی که این جابه‌جایی صورت گرفت، متاسفانه آن اصلی که مدنظر بود که خروجی محصولات کیفیت قابل‌قبول فرهنگی داشته باشد، رعایت نشد و حتی مجموعه اتفاقات عجیب دیگری رخ داده و می‌دهد. یکی از مهم‌ترین موارد این است که در همه این سال‌ها موضوع تولید محتوا در همه قوانین، آیین‌نامه و مصوبات دیده شده که باید ازطریق دریافت پروانه ساخت صورت گیرد؛ یعنی آن کسی که علاقه‌مند است محتوایی را تولید کند، باید مراجعه کند و طرح خود را به شورایی ارائه دهد. فیلمنامه موردبررسی قرار گیرد و شورا آن را مصوب کند و پروانه ساخت بدهد.

اولین اشتباه بزرگی که ساترا در این زمینه کرد این بود که موضوع پروانه ساخت را منتفی کرد و گفت هرکسی می‌خواهد، هر سریالی بسازد و صرفا از من پروانه نمایش بگیرد. این بزرگ‌ترین ایراد است، به این دلیل که در سینما که مثلا برای تولید یک فیلم سینمایی ۳-۲ میلیارد و الان ۸-۷ میلیارد تومان هزینه می‌شود، بعد از تولید، سازندگان و سرمایه‌گذاران به‌دلیل اینکه سرمایه آنها از دست رفته، به‌قدری فشار می‌آورند که به‌نحوی پروانه درنهایت با اصلاحات حداقلی صادر می‌شود. در سریالی که امروز ۵۰-۴۰ میلیارد تومان و بعضا ۸۰-۷۰ میلیارد تومان هزینه برای تولید می‌شود، نهاد نظارتی به‌راحتی نمی‌تواند بعد از تولید بگوید این کار غیرقابل پخش است و به‌شدت اعتراضاتی صورت می‌گیرد و تهیه‌کننده و سرمایه‌گذار اثر، تلاش‌های بسیار زیادی به هر شکل عرفی و غیرعرفی، قانونی و غیرقانونی می‌کنند تا اثر پروانه مربوطه را دریافت کند. این وضعی می‌شود که امروز شاهد آن هستیم که محتوای تولیدشده آن استانداردهای فرهنگی حداقلی را دارا نیست و کار به جایی رسیده که وزارت ارشاد که پرونده طولانی در عرضه محتوای غیرمناسب دارد، امروز بحق یا ناحق معترض است نسبت‌به محصولی که بیرون می‌آید.

در وزارت ارشاد آیین‌نامه مصوب دارد، برای اینکه پروانه نمایش برای اثر دریافت کنید این اثر را ارائه می‌دهید و براساس پروانه ساختی که صادر شده است، یعنی الزاما باید پروانه ساخت داشته باشید و بعد از تولید اثر را به اداره مربوطه در ارشاد ارائه می‌دهید. طبق آیین‌نامه یک رقم مشخص بسیار نازلی دارد که فکر می‌کنم برای آثار ایرانی ۲۵هزار تومان و برای آثار خارجی ۱۰هزار تومان که مورد کاملا مهم و قابل‌بحث است، پرداخت می‌کردید و هزینه را به حساب خزانه‌داری کل کشور، بانک مرکزی واریز می‌کردید و کار شما انجام می‌شد. خبر بسیار نگران‌کننده‌ای که اخیرا شنیدم این است که ساترا شرکت‌های کارگزاری به‌وجود آورده است که سازوکار و افراد و سابقه آنها مشخص نیست؛ بحث را پیش می‌برند، شرکت‌هایی که کاملا خصوصی هستند.

چیزی که شنیده‌ام این است که شرکت‌های کارگزاری بسیار محدودی به‌وجود آمده است. هر پلتفرم مشخصا فقط اجازه دارد با یک کارگزاری کار کند، این منشا فساد است. ارقامی که پرداخت می‌شود عجیب است. در سال گذشته برای هر اپیزود پروانه یک میلیون تومان و در سال اخیر رقم ۵ میلیون تومان شنیدیم. مثلا نماوا در سال ۱۴۰۰ بنا دارد ۴۰۰ اپیزود پروانه بگیرد. برای هر اپیزود باید ۵ میلیون پرداخت کند. رقمی که برای مجموع این محصولات باید پرداخت کند ۲۰ میلیارد تومان است. این هم غیرقانونی است و هم غیرعرفی و هم به‌شدت مساله‌دار است. وقتی شما فقط با یک شرکت طرف هستید و تعاملات مستقیم مالی دارید به‌شدت قابل‌مذاکره است؛ مجموعه این اتفاقات یعنی همه این اتفاقاتی که افتاده اعم‌از عدم صدور پروانه ساخت، عدم نظارت، موضوع فیلم‌های خارجی که عرضه می‌شود و همچنین محتوای مبتذل و فاسد و حتی محتوای خطرناک سیاسی. باز تکرار می‌کنم که این رویه را از منابع موثق شنیده‌ام اما مشخصا در مورد عدد پرداختی ممکن است کمی کمتر یا بیشتر باشد.