نرخ تورم به بالای ۵۰ درصد می‌رسد؟
یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: یک بخشی از کسری بودجه از محل فروش اوراق جبران شده و بخشی از آن هم از محل دریافتی دولت از بانک مرکزی بوده است بنابراین با توجه به این که فروش اوراق کفاف کسری بودجه را نمی‌داد، در نتیجه دولت دست در جیب بانک مرکزی کرده و همین عامل منشا تورم در کشور است.
به گزارش تازه‌نیوز و به نقل از ایلنا، احمد مجتهد، رییس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی درباره هشدار برخی از کارشناس و فعالان اقتصادی درباره افزایش نرخ تورم اظهار داشت: نگرانی اقتصاددان‌ها از افزایش نرخ تورم کاملا صحیح و بجا است و منشا تورم در ایران کسری بودجه دولت محسوب می‌شود. کسری بودجه در چند ماه اخیر به دلیل اینکه پرداخت‌های دولت با توجه به شرایط خاص اقتصادی بیشتر از دریافتی‌ها بوده، افزایش یافت.
وی با تاکید بر اینکه بسیار مهم است که کسری بودجه از چه محلی تامین می‌شود، گفت: یک بخشی از این کسری بودجه از محل فروش اوراق جبران شده و بخشی از آن هم از محل دریافتی دولت از بانک مرکزی بوده است بنابراین با توجه به این که فروش اوراق کفاف کسری بودجه را نمی‌داد در نتیجه دولت دست در جیب بانک مرکزی کرده و همین عامل منشا تورم در کشور است.
وی افزود: متاسفانه رقم برداشت از بانک مرکزی برای اینکه دولت در ماه پایانی عمر خود بتواند رضایت مردم را جلب کند، در این دو ماه گذشته افزایش یافته و مصداق همان است که چک کشیده شده اما موجودی در حساب نیست.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ پرداخت‌های دولت افزایش یافت. پیش از آن دولت تا حدی اوراق به فروش می‌رساند متاسفانه عملکرد دولت در این زمینه منطقی نبوده چراکه این اوراق باید عمدتا از سوی بانک‌ها خریداری شود اما وزارت اقتصاد نرخ‌های پایینی اعلام کرده بنابراین هیچ بانکی حاضر نیست که با این نرخ‌ها، اوراق خریداری کند، حتی بانک‌های دولتی که مکلف به خرید این اوراق هستند با اکراه نسبت به خرید آن اقدام می‌کنند.
مجتهد گفت: تکلیف شده است که ۳۰ درصد از سپرده‌ها باید به خرید اوراق اختصاص پیدا کند و بیشتر از این، نیاز به انگیزه دارد و باید برای بانک‌ها خرید اوراق صرفه اقتصادی داشته باشد. از این رو از آنجایی که نرخ‌هایی که برای اوراق در نظر گرفته شده پایین است، مقداری از این اوراق به فروش نرفت که می‌توان از گزارش‌های بانک مرکزی درباره عرضه و فروش اوراق به این موضوع پی برد.
رییس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی اظهار داشت: در این شرایط دولت به بانک مرکزی فشار وارد می‌آورد که پرداخت‌های متعددی از جمله تکمیل پروژه‌های عمرانی، صندوق‌های بازنشستگی و … را انجام دهد.
وی با اشاره به روند افزایشی نرخ تورم ادامه داد: همین پرداخت‌ها با یک فاصله زمانی و گردش مالی منجر به افزایش نرخ تورم می‌شود و به همین دلیل به یکباره شاهد آثار تورمی آن نیستیم و این دوره مالی مالی ۳۰ تا ۶۰ روز به طول می‌انجامد و با توجه به این شرایط، اقتصاددان‌ها درباره روند افزایشی نرخ تورم هشدار می‌دهند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: دولت فعلی می‌گوید که نفت فروخته و باید بانک مرکزی در ازای آن ریال فروش نفت را بپردازد و در حال حاضر پول این نفت در یک بانک خارجی موجود است اما در حال حاضر حق انتقال و استفاده از آن پول را نداریم؛ در نتیجه شاهد هستیم که بانک مرکزی برای پرداخت ارز مورد نیاز چند ده کشتی‌های حامل کالاهای اساسی که بر روی آب مانده‌اند و منتظر پهلوگیری هستند، موجودی و منابعی ندارد و این کالاها از بنادر ترخیص نمی‌شوند.
مجتهد افزود: دولت پول فروش نفت را نمی‌تواند به حساب بانک مرکزی واریز کند چراکه حساب بانک مرکزی هم مسدود است و بانک مرکزی هم نمی‌تواند منابع مورد نیاز را پرداخت کند و پرداخت‌های بانک مرکزی محدود است. در نتیجه مشکل اینجاست که هر چند دولت ریال، پول فروش نفت را گرفته اما این ارز قابل انتقال به کشور نیست. اینکه رییس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید دولت به بانک مرکزی بدهکار نیست، درست است اما این پول هم قابل انتقال به کشور و بانک مرکزی هم نیست.
وی در پاسخ به این سوال که به نظر شما سقف تورم چقدر خواهد بود، اظهار داشت: به جز دوره ریاست جمهوری مرحوم هاشمی که نرخ تورم نقطه به نقطه به بالای ۴۰ درصد رسید، تا کنون تورم سالانه بالای ۴۰ درصد را تجربه نکرده‌ایم و پیش بینی‌ها حاکی از این است که احتمالا نرخ تورم به بالای ۴۰ تا ۵۰ درصد می‌رسد که تاکنون این نرخ از تورم را تجربه نکرده بودیم و این مشکل به خود دولت بر می‌گردد و نه بانک مرکزی. چراکه بانک مرکزی هم دستورات دولت را به اجرا می‌رساند و نقشی در این افزایش نرخ تورم ندارد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه برجام می‌تواند این اثرگذاری را داشته باشد که پول‌های بلوکه شده ایران به کشور برگردد و دولت می‌تواند برای پرداختی‌ها و واردات کالا از این پول استفاده کند، گفت: نکته بسیار مهم این انتظارات تورمی مردم است که در این شرایط مردم احساس می‌کنند که شرایط اقتصادی کشور رو به بهبود است و انتظار تورمی مردم فروکش می‌کند، همین باعث افزایش کالا و اجناس در بازار می‌شود چراکه دیگر کسی انگیزه‌ای برای احتکار ندارد.
