دو صندلی مهم کابینه رئیسی که تکلیف دولت آینده را روشن می‌کند
نماینده پیشین مجلس با بیان اینکه مشرب فکری جلیلی در حال حاضر اولویت جریان اصولگرایی نیست، گفت: در حال حاضر همه جریان اصولگرایی می‌خواهند زیر عبای رئیسی جمع شوند اما در نهایت انتخاب وزیر امورخارجه و دبیر شورای عالی امنیت خط مشی رئیس دولت سیزدهم را مشخص می‌کند.
به گزارش تازه‌نیوز و به نقل از ایلنا، اردشیر نوریان درباره این که دولت دوازدهم که مجری برجام و مذاکرات وین بود ادامه پیگیری این پرونده را به دولت سیزدهم واگذار کرد، حال باتوجه به حضور افراد تندرو هنگام انتخابات در ستاد رئیس‌جمهور منتخب و اسامی که این روزها مطرح می‌شود مخصوصا برای وزارت امورخارجه و دبیری شورای عالی امنیت ملی و نگرانی‌هایی که به وجود آمده، گفت: درباره کابینه آقای رئیسی در حال حاضر گمانه‌زنی‌های بسیاری وجود دارد مبنی بر این که چه کسانی در این کابینه حضور دارند. حال سایر بخش‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به کنار اما موضوع سیاست خارجی و امنیت ملی یکی از مهمترین بحث‌هایی است که در شکل‌گیری کابینه باید بسیار روی آن حساس بود و دقت کنیم رئیس‌جمهور منتخب چه کسانی را برای این کارها می‌خواهد انتخاب کند و به کار گیرد.
از جبهه پایداری گرفته تا جریان اعتدال‌گرا
در جریان اصولگرایی نباید قائل به یکدستی باشیم
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم خاطرنشان کرد: انتخاب وزیر امور خارجه و دبیر شورای عالی امنیت ملی تا حد زیادی می‌تواند نشان‌دهنده خط مشی آقای رئیسی در سیاست خارجی و امنیت ملی باشد.
نوریان اضافه کرد: آقای رئیسی با حمایت همه‌جانبه و تمام قد در جریان اصولگرایی وارد عرصه انتخابات شد و پیروزی هم به دست آورد؛ حال کاری به این نداریم که ایشان نفر اول و آرای باطله نفر دوم شد، به هر حال انتخاباتی برگزار شد و در حال حاضر ایشان منتخب ملت هستند. نکته‌ای که در این مسئله حائز اهمیت است این که در جریان اصولگرایی ما نباید قائل به یکدستی در حوزه سیاست خارجی و امنیت ملی باشیم؛ چرا که نحله‌های فکری متفاوتی در این جریان وجود دارد؛ از جبهه پایداری گرفته تا جریان میانه‌رو یا اعتدال‌گرا که روابط منعطف‌تری در حوزه سیاست خارجی قائل هستند بنابراین در جریان اصولگرایی هم نباید قائل به یکدستی در مورد سیاست خارجی باشیم.
مشرب فکری جلیلی در حال حاضر اولویت جریان اصولگرایی نیست
وی یادآور شد: آقای دکتر جلیلی که خود ایشان هم کاندیدای ریاست‌جمهوری بود، با فشار جریان اصولگرایی به نفع آقای رئیسی کنار گذاشته شد، این کار معنایش این است که آن مشرب فکری اصولگرایان که قائل به تقابل در حوزه سیاست خارجی است در حال حاضر در اولویت اول و صدر لیست این جریان قرار ندارد بنابراین می‌شود پیش‌بینی کرد که از آقای جلیلی در کرسی وزارت خارجه استفاده نخواهد شد.
این نماینده پیش مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با توجه به دیدگاه‌هایی که آقای جلیلی در مجمع تشخیص و در حوزه مشاور و نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی دارد و همچنین مواضع زمانی که دبیر این شورا و معاون وزیر امور خارجه در دولت آقای احمدی‌نژاد بود داشت هنگامی که این دیدگاه‌ها را تعقیب می‌کنیم، متوجه می‌شویم که ایشان متعلق به آن نحله فکری است که در حوزه سیاست خارجی قائل به داد و ستد و تعامل نیست. بنابراین کنار رفتن ایشان در رقابت‌های انتخابات یک نشانه است که احتمالاً رئیس‌جمهور منتخب در این حوزه از چنین دیدگاهی حداقل در درجه اول و در حال حاضر نمی‌خواهد استفاده کند.
وی ادامه داد: البته امروز نام افرادی همچون آقای باقری‌کنی هم شنیده می‌شوند که ایشان زمانی معاون آقای جلیلی بودند و مواضعی مانند آقای جلیلی دارد اما با یک درجه تخفیف. بیان همین مسئله‌ای که در مورد آقای جلیلی و کنی گفته می‌شود، در مورد دبیری شورای عالی امنیت ملی هم صدق می‌کند آنجا هم احتمالاً منتخب ملت چنین دیدگاهی را شاید دنبال نکند.
نوریان بیان کرد: حال من کاری به رقابت‌های انتخاباتی ندارم، اینکه مشارکت کم بود، زیاد بود همه چیز تمام شده منتخب ملت مشخص و انتخابات هم تایید شده و امروز باید یک کابینه چینش شود که بتواند پاسخگوی وعده‌ها و سیاست‌هایی باشد که منتخب ملت آنها را داده است و همین‌طور بتواند مشکلاتی که اولویت‌بندی کرده است را حل و فصل کند.
وی افزود: سوال اینجاست چه رویکردی توان پاسخگویی به مطالبات انباشته شده مردم از معیشت و اقتصاد گرفته تا بیکاری، اشتغال، تورم و موضوعات به هم ریخته که در حوزه اقتصاد مشاهده می‌کنیم را دارد؟ آیا این پاسخ با حاکم کردن یک نقشه راه تقابلی با دنیا به ملت داده خواهد شد؟ آیا این مطالبات برطرف خواهد شد؟ دقت داشته باشید این مطالبات سوالات کلیدی است که منتخب ملت باید به آنها جواب دهد. بنابراین بر اساس پاسخی که به این سوالات و فرضیات می‌دهد، باید افراد را در این مسئولیت قرار دهد.
اگر فکر می‌کنند «برجام» مُرده بگویند چه جایگزینی برای آن دارند
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم خاطرنشان کرد: اگر فکر می‌کنند برجام تمام شد و مرد و دفنش کردند و باید یک فاتحه روی قبرش بخوانند؛ بیایند بگویند چه جایگزینی برایش دارند؟ چگونه می‌خواهند مباحث را حل کنند؟ چگونه می‌خواهند عدم فروش نفت را حل کنند؟ چگونه می‌خواهند نقل و انتقالات پولی را حل کنند؟ چگونه می‌خواهند مشکلات بین‌المللی را حل کنند؟ چگونه می‌خواهند پول‌های بلوکه شده را بازگردانند؟ چگونه می‌خواهند فشار تحریم را از گرده مردم بردارند؟ چگونه می‌خواهند راه تنفس واحدهای تولید و اقتصادی را باز کنند؟
بدون برجام
چگونه می‌خواهند عدم فروش نفت را حل کنند؟
چگونه می‌خواهند نقل و انتقالات پولی را حل کنند؟
وی خاطرنشان کرد: آقای رئیسی که در دوره تبلیغات تاکید بر تجارت خارجی دارند، چگونه می‌خواهند تجارت را رونق دهند؟ امروز نزدیک‌ترین کشورها به ما مانند عراق، افغانستان و کشورهای دیگر که در دور و اطراف ما هستند همین‌ها پول‌های بلوکه شده ما را نمی‌توانند آزاد کنند؛ دقت داشته باشید نه اینکه نخواهند این کار را انجام دهند بلکه نمی‌توانند به این اقدام دست بزنند؛ چراکه اگر خارج از چارچوب‌های بین‌المللی دست به چنین اقداماتی بزنند خودشان تحت فشار قرار می‌گیرند بنابراین نمی‌آیند چنین فداکاری را انجام دهند.
وی یادآور شد: پول‌های بلوکه شده ما در حال حاضر میلیاردها دلار است که در کره جنوبی، هند، عراق، ژاپن و این طرف و آن طرف وجود دارد که آزاد نمی‌شود بنابراین سوالی که پیش می‌آید این است که حل و فصل این موضوعات با چه نقشه راهی در حوزه سیاست خارجی امکان‌پذیر است و آدم مناسب این نقشه راه کدام است؟ این دو سوال را منتخب ملت باید پاسخ دهد.
همه جریان‌ها و نحله‌های مختلف فکری اصولگرایی زیر عبای رئیسی جمع شدند
نوریان ادامه داد: مسئله بعدی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که آقای رئیسی خودشان در روز ثبت‌نام اگر خاطرتان باشد اعلام کرد که مستقل آمدم؛ علی‌رغم اینکه همه جریان‌ها و نحله‌های مختلف فکری اصولگرایی زیر عبای ایشان جمع شدند اما او به صراحت گفت که من مستقل آمدم که البته به نظر من این جمله را هوشمندانه گفت به این دلیل که بتواند فشار سهم‌خواهی را از دولت آینده کم کند.
وی تاکید کرد: اگر آقای رئیسی بتواند در همین مسیر مستدام بماند و مقاومت کند، هیچ اشکالی ندارد که دولت آینده یک دولت اصولگرا باشد؛ چراکه بالاخره مردم رای دادند و رئیس‌جمهور منتخب آمده با جریان فکری اصولگرایی مستقر شده و این حق وی است که همکارانش را خودش انتخاب کند اما اگر دولت و کابینه تبدیل به یک شرکت سهامی شود، مطمئن باشید این لابی‌های مختلف و فشارهای متفاوتی که به رئیس‌جمهور منتخب خواهد آمد، بسته به اینکه کدام بخشش قوی‌تر باشد، کارساز می‌شود. در این صورت در مناصب بسیار مهم‌تر مانند وزارت خارجه، شورای عالی امنیت ملی، وزارت اطلاعات و کشور و این چند جایی که حساس هستند مطمئن باشید سرنوشت و تعیین تکلیف این موضوعات در اختیار کانال‌های لابی قرار خواهد گرفت.
این نماینده پیشین مجلس در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه انتقاداتی که به دولت روحانی در پرونده هسته‌ای و برجام می‌شد این بود که به جای آن‌که وزارت خارجه پی‌گیر این پرونده باشد او اختیاراتش را بیشتر به شورای عالی امنیت ملی داده است، حال رئیسی باید چگونه عمل کند، اظهار داشت: به اعتقاد من ایجاد دوگانگی بین وزارت خارجه و شورای امنیت اساسا اشتباه است. وزیر امور خارجه عضو رسمی شورای عالی امنیت ملی است. بر اساس قانون اساسی از اختیاراتی که شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس‌جمهور و تنفیذ رهبری دارد این است که عالی‌ترین مرجع تصمیم‌سازی و البته تصمیم‌گیری در سیاست خارجی است و این موضوع اساساً نباید بین این دو مرجع دست به دست شود.
وزارت امورخارجه مجری تصمیمات شورای امنیت ملی است
وی ادامه داد: به عقیده من مجری و مسئول اجرای تصمیمات این حوزه، وزارت خارجه باید باشد که این امر اتفاق می‌افتد و درست هم هست، اما سیاست‌های راهبردی اصلی و اتخاذ تصمیم‌های نهایی باید در شورای عالی امنیت ملی گرفته شود که هم به ریاست رئیس‌جمهور یعنی عالی‌ترین مقام اجرایی و هم با تنفیذ رهبری عالی‌ترین مقام کشور است؛ بنابراین این مسئله به درجه اهمیت و میزان اولویت بالایی که دارد جایگاه تصمیم‌گیری و سیاست‌های کلان راهبردی شورای امنیت ملی و اجرا است که باید وزارت خارجه انجام دهد.
نوریان خاطرنشان کرد: در دولت آقای رئیسی این‌ها تا حد زیادی تفاوت‌هایشان کاهش خواهد پیدا کرد، زیرا عضو شورای امنیت، نمایندگان رهبری، رئیس‌جمهور، وزیر خارجه و غیره همه در واقع زیر یک پرچم و مشرب فکری قرار گرفته‌اند و یک حالت یکدستی دارند حالا اینکه این یکدستی برای کشور خوب است یک بحث جداگانه دارد اما در این مقوله این یکدستی منجر به انسجام در پروسه تصمیم‌سازی می‌شود و تمرکز در پروژه تصمیم‌گیری درست را در پی دارد، حال بستگی دارد که چه نقشه راهی را انتخاب کنند.
رئیسی یا باید مذاکرات وین را پیش ببرد یا این که دست به یک جراحی عمیق بزند
این کارشناس سیاست خارجی گفت: به عقیده من رئیس‌جمهور منتخب برای پاسخ به مطالبات مردم چند سناریو بیشتر پیش رو ندارد؛ نخست اینکه تعامل و تلاش کند و روندی که در وین آغاز شده بود را به نتیجه برساند و از دستاوردهایش بسیار هوشمندانه استفاده کنند که در این صورت اقتصاد نفس می‌کشد، وعده‌هایی که داده است تحقق پیدا می‌کند و فشار بر سفره مردم برداشته می‌شود و شاید هم بشود یک مقدار چرخش تعاملات در کشور در حوزه نفت، گاز، انرژی، توسعه تجارت خارجی و مباحث پولی و بانکی را حل و فصل کند طبعا اگر این سناریو را انتخاب کند، آدم‌های این سناریو آقایان جلیلی و باقری نخواهند بود و باید برود سراغ افرادی که این دکترین را قبول داشته باشند تا بتوانند به خوبی ایفای نقش کنند.
وی ادامه داد: سناریوی دوم این است که آقای رئیسی آن گزینه اول را کنار بگذارد و بگوید با دنیا نمی‌خواهیم تعامل کنیم، با آمریکا و اروپا نمی‌خواهیم کار کنیم حرف ما حق است و از این بحث‌هایی که در این چند دهه زده شده است، بگوید که اینگونه باید بیاییم یک ریاضت سخت اقتصادی را بر مردم تحمیل کنیم که با این روش، وعده‌هایی که رئیس‌جمهور منتخب داده است، محقق نمی‌شود.
نوریان افزود: سناریوی سوم این است که آن سناریو اولی را دنبال نکنیم و به لحاظ ملاحظات جدی که سناریوی دوم دارد به سمت اعمال برنامه‌های سنگین ریاضتی هم نرویم که اینگونه عنان و اختیارات از دست همه خارج می‌شود و به سمت ونزوئلا می‌رویم که یک تجربه جدیدی در کشور راه بیفتد، که باز با این سناریو امکان تحقق وعده‌ها وجود ندارد. اصلا دیگر اهمیت دارد چه کسی وزیر امورخارجه و دبیر شورای عالی امنیت ملی است؟ اگر ما به این سمت برویم «نه از تاک نشان ماند و نه از تاک نشان»
وی گفت: به عقیده من عمده مصیبت در کشور ما این است که دولت خودش را به جای بخش خصوصی می‌گذارد و تصمیم می‌گیرد و اجرا می‌کند و بعد در مورد اختلافات قضاوت می‌کنند و حکم اجرا می‌کند یعنی حاکم، محکوم، مجری، قاضی، داور، سیاست‌گذار و همه کاره می‌خواهد خودش باشد. نمی‌شود اینگونه کارها را اداره کرد.
این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: دولت باید دستش را از جیب مردم بیرون بیاورد و کاری کند که عنان اختیار در سیاست‌گذاری به سمت ملت، بخش خصوصی، فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و کارخانجات برود.
وی در پایان گفت: سناریوی چهارم این است که دولت یک جراحی عمیق خون‌بار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی راه بیندازد که اگر بخواهیم چهارمی را دنبال کنیم اساساً همه آدم‌هایی در گمانه‌زنی‌ها مطرح می‌شوند هیچ کدام به درد نمی‌خورند.
