خفت‌گیری «اسنپ» و «تپسی» در روز بحران بنزینی/ آقای رئیس‌جمهور این‌ها را نقره‌داغ کنید!
رفتار زشت دو اپلیکیشن اسنپ و تپسی در تهران، با واکنش گسترده مردم مواجه شد.
به گزارش تازه‌نیوز، رفتار زشت و کاسب‌کارانه دو اپلیکیشن درخواست آنلاین سرویس سفر، اسنپ و تپسی، در روز اختلالات بنزینی، با واکنش عصبانی مردم در شبکه‌های اجتماعی موجه شد.
افزایش قیمت ناگهانی و گاه دو برابری، هزینه کرایه مسیرهای ثابت، در کنار سابقه این اتفاق در افکار عمومی، باعث شده بسیاری از مردم، خواستار برخورد جدی با این دو اپ جابجایی مسافر شوند.
در همین زمینه بخوانید:
- شاهکار جدید اسنپ: مسیر شما تثبیت بشه، قیمتش زیاد می‌شه!
- انتقاد شدید لاله صبوری از رفتار آزاردهنده اسنپ!
دیروز و تنها دقایقی بعد از انتشار اخبار اختلال در پمپ‌بنزین‌ها، این دو اپلیکیشن با سوءاستفاده از فضای به‌وجود آمده و به بهانه استفاده از بنزین آزاد، هزینه کرایه جایه‌جایی را افزایش داده و گاه بیش از دو برابر روزهای قبل اعلام کردند. این در حالی است که قعطعا خودروهای این دو سامانه از بنزین یارانه‌ای برای جابه‌جایی استفاده نمی‌کنند چون سهمیه ۶۰ لیتر نهایتا کفاف ۲-۳ روز فعالیت ماشین‌های حمل و نقل عمومی را می‌دهد و باقی روزهای ماه، با استفاده از بنزین آزاد می‌گذرد.
به گزارش تازه‌نیوز، این سوءاستفاده از فضای بحرانی و ناگهانی در روزهای مشخص در دو سال گذشته به دفعات رخ داده و باعث عصبانیت مردم شده است. بسیاری از مردم در شبکه‌های اجتماعی علاوه بر این‌که خواستار نظارت بیش‌تر و دقیق‌تر بر این اپ‌های حمل و نقل مسافر شده‌اند، از دستگاه قضایی و دولت درخواست تنبیه این دو مجموعه را نیز داشته‌اند.
این‌که در بزنگاه‌های نیاز مردم به حمل و نقل سریع و آسان، اسنپ و تپسی فکر کاسبی مضاعف و سوءاستفاده از وضعیت بحرانی و یا گرفتاری مردم می‌گردند قطعا نیازمند مجازات شدید و یا تعلیق فعالیت به مدت مشخص است. دو سامانه هوشمندی که در داخل کشور، با امکانات و ظرفیت‌ها و مجوزهای داخلی فعال شدند، حمایت شدند و امروز موردتوجه مردم هستند، در موقعیت‌های مختلف و به بهانه‌های مختلف، اقدام به زورگیری از مردم می‌کنند.
شاید دولت با رایگان کردن حمل‌ونقل عمومی در بزنگاه‌های این‌چنینی، بهترین تنبیه را برای این اپلیکیشن در نظر بگیرد. اگرچه بررسی شکایات مردمی و ورود مدعی‌العموم به این کلاهبرداری آشکار، غیراخلاقی و غیرقانونی، قطعا با افزایش اعتماد عمومی و ارتقای سرمایه اجتماعی دولت و دستگاه‌های نظارتی همراه خواهد بود.
